رشد اقتصادی نزدیک به صفر ایران، فقر و تورم فزاینده، استهلاک زیرساختها، خروج سرمایه خارجی و مهمتر از همه نبود چشمانداز مثبت از آینده سایهای گسترده بر زندگی همه ما انداخته است.
اگر تحریمها را متغیری کاملا برونزا از نظام حکمرانی در نظر بگیریم، پاسخ به این سوال که نتایج بهترین سیاستگذاری اقتصادی ممکن در شرایط تحریمی چه میتوانست باشد همچنان روشن نیست. چیزی که روشن و مشخص است این است که تمامی بازیگران اقتصاد ایران امروز زیر سایه جنگ و تحریم، پیشبینیناپذیری آینده، تصمیمات غیرقابل پیشبینی نظام حکمرانی و نبود افق تصمیمگیری کمر خم کردهاند.
پس از جنگ 12روزه و فروپاشی مذاکرات دور قبل دیگر حتی اخبار مذاکرات جدید برای فعالان سیگنال مثبت تلقی نمیشود و بعد از قطع 20روزه اینترنت، بخش بزرگی از نیروی کار اقتصاد دیجیتال که تابآوری در شرایط تحریم را آموخته بود این بار بهطور کامل فروپاشید. نبود افق اقتصادی از چند سو بر پیکره اقتصاد ضربه وارد میکند. اولین پیامد نبود چشمانداز، بیمعنا شدن آینده است.
یکی از اساسیترین آموزههای اقتصاد کلان این است که مهمترین متغیر در این علم زمان است. نبود افق اقتصادی یعنی این متغیر حذف شده است؛ یعنی برای بازیگران اقتصادی که تکبهتک مردم را شامل میشود زمان وجود ندارد، پس نمیتوانند آینده را در تصمیمات خود لحاظ کنند. زمانی که آینده وجود ندارد تمام متغیرهای تنزیل زمانی، نرخ بهره، پسانداز، سرمایهگذاری و انتخاب بیندورهای بیمعناست. در نتیجه نرخ تنزیل به بینهایت میل میکند و هر مصرفی در امروز ارزشمندتر از سرمایهگذاری برای فرداست.
در این شرایط مردم از عاملان اقتصادی به نوسانگیران بقا تبدیل میشوند و اولویت بنگاهها و فعالان اقتصادی از سود بلندمدت به حفظ ارزش دارایی تغییر پیدا میکند؛ چراکه هر فعالیت تولیدی نیاز به زمان دارد و مادامی که افقی برای آینده قابل تصور نیست فعال اقتصادی ترجیح میدهد پول خود را به ارز و طلا تبدیل کند تا در سناریوهای ناخوشایند که وزن بالاتری برایش دارند، نگران نقدشوندگی سرمایه خود نباشد. زمانی که آینده وجود ندارد بسیاری از قراردادهای اقتصادی از بین میروند. اصول تصمیمگیری در صنایعی مانند بیمه، صندوقهای بازنشستگی، وامهای بلندمدت و به طور خاص وام مسکن در تمام جهان بر پایه تحلیل و برنامهریزی برای آینده است. برای مثال مسکن همیشه با پول آینده خریده میشود تا پسانداز گذشته. در وضعیت بیآینده بازار مسکن از دست تمامی مسکناولیها خارج میشود و بین بخش کوچکی از جمعیت میچرخد. در وضعیت فعلی اما وضعیت از این هم بحرانیتر است، امروز در بازار ایران عموم تولیدکنندهها حاضر نیستند هیچ فروش اعتباری و غیرنقدی را حتی از بزرگترین مشتریان خود قبول کنند. این مساله صاحبان کسبوکار را با بحران جدی تامین مالی مواجه میکند که در شرایط رکودی بنگاهها را به سمت ورشکستگی میکشاند.
پیامد بعدی نبود چشمانداز برای فعالان اقتصادی، جایگزین شدن ریسک با نااطمینانی است.
تمام اقتصادهای جهان همیشه با سطحی از عدم قطعیت مواجهاند، اما آنچه وضعیت ایران را بحرانی میکند عدم قطعیت سیستمی، ساختاری و مستمر است. هر فعال اقتصادی در وهله اول با دو عدم قطعیت مواجه است، سیاسی و سیاستی. سیاسی به معنای تصمیماتی که ذیل جنگ، تحریم، روابط بینالملل و شرایط امنیتی شکل میگیرد و سیاستی به معنای آنچه سیاستگذاران در حوزه گمرکی، ارزی، مالیاتی و... تصمیم میگیرند.
منشأ نااطمینانیهای سیاسی از این مقال خارج است، اما نااطمینانی سیاستی خود هم متاثر از نااطمینانی سیاسی و هم متاثر از ناکارآمدی شدید نهادهای تصمیمگیری تحت تاثیر ذینفعان متعدد سیستم و نبود اراده کافی برای مقابله با آنهاست. در شرایطی که کیک اقتصاد امکان بزرگ شدن ندارد، گروههای کوچک و بزرگی که امکان نزدیک شدن به سیستم و بهرهبرداری از رانت را دارند تلاش میکنند با نفوذ در تصمیمات، سهم خود را از این کیک بزرگتر کنند و به تلاطمها در سیاستگذاری دامن بزنند که نتیجه آن بزرگتر شدن نااطمینانی در کل سیستم است.
علاوه بر اینها، نااطمینانی در ایران با عدم تقارن حساسیت روبهروست. فعالان اقتصادی در ایران به افزایش نااطمینانیها و شوکهای منفی واکنش شدیدی نشان میدهند اما به دلیل تجربههای گذشته به خبرهای حاصل از کاهش نااطمینانی بیتوجهاند. برای مثال زمانی که فقط خبر افزایش احتمال وقوع جنگ میآید خروج سرمایه عظیمی صورت میگیرد؛ اما در آن سو تا از حصول و اجرایی شدن توافقات اطمینان کامل پیدا نشود، سرمایهگذاران میلی به بازگشت ندارند.
در نهایت زمانی که به جای ریسک با نااطمینانی طرف هستیم، فعال اقتصادی نمیتواند ریسک خود را بیمه کند. آنچه در نااطمینانی با آن مواجهایم ابهام است. در شرایطی که نمیدانیم حتی دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ دهد و وزن سناریوهای بد به طرز قابلتوجهی بالاتر است، هیچ بازار عمیقی برای مدیریت ریسک و معامله آن شکل نمیگیرد؛ چون هیچکس حاضر نیست طرف دوم این معامله شود.
سومین نتیجه نبود افق روشن مخدوش شدن قیمتهاست. در شرایطی که امکان ارزیابی احتمالات آینده و سناریوهای قیمتی وجود ندارد، تولیدکنندگانی که در وضعیت فعلی حاضر شدهاند در بازار بمانند برای تخمین قیمت محصول دو تصمیم مهم میگیرند. اول اینکه در بخش تصمیمگیری در خصوص هزینهها، بهخصوص مواد اولیه، مقداری بیشتر از هزینههای احتمالی آینده را همین امروز در قیمت محصول لحاظ میکند. به دلیل نبود افق تصمیمگیری، این عدد اختلاف قابلتوجهی با حالت عادی خواهد داشت. دوم آنکه در بخش محاسبه سود، پرمیومی که نسبت به نرخ بهره بازار بدون ریسک ارزیابی میکند عدد بسیار بالایی است چرا که در فقدان چشمانداز اقتصادی بدترین سناریوهای ممکن را با وزن قابلتوجهی در انتظاراتش لحاظ خواهد کرد.
به زبان دیگر تولیدکننده با خود میگوید: «من که نمیتوانم با کمک سیستم مالی، خودم را در برابر افزایش قیمت نهاده تولیدم هج (بیمه) کنم، پس بالاترین قیمتی را که ماه بعد محتمل است امروز اعمال میکنم. همچنین من که سرمایهام را با وجود جنگ و تحریم و سیاستهای نامشخص دولت در تولید قفل کردهام، پس درصد سودی را که میگیرم 40درصد بالاتر از نرخ صندوق درآمد ثابت در نظر میگیرم (80درصد).» در نتیجه درصد بالایی از قیمتی که مصرفکنندگان بابت کالا و خدمات میپردازند، بابت هزینه نااطمینانی است. در این شرایط حتی اگر تولید بتواند شکل بگیرد، فشار تورمی سمت عرضه که به بازار وارد میشود رفاه مصرفکننده را شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در آخر بزرگترین مصیبت نبود آینده در اقتصاد، فرار سرمایه به سرزمینهایی است که آینده و چشمانداز در آنها معنادار است. سرمایه هم به معنای سرمایه مالی هم به معنای انسانی، زمانی که در اینجا آیندهای نمیبیند، زمان خود را برمیدارد و به جغرافیایی میبرد که در آنجا زمان و آینده معنا دارند و میتواند برنامهریزی انجام دهد.
اگر زمانی مهاجرت به آمریکا و اروپا رویای دانشجوهای ایرانی بود، امروز کارکنان بخشهای خدماتی هم پیدرپی در تلاش برای مهاجرت به کشورهای اطراف از جمله عمان و عراقاند. کشور به دلیل نبود افقی روشن، پس از چالش در کمبود نیروی متخصص با کمبود نیروی غیرمتخصص هم مواجه خواهد شد. فرار سرمایه به استهلاک شدید زیرساختها منجر شده که نتیجه آن قطعی برق در تابستان، قطعی گاز در زمستان و کمبود آب در تمام سال است.
منعکس شدن نااطمینانیها در قیمت ارز، انتظارات تورمی، کالا و مواد اولیه به تورم سرسامآور دامن زده و به کاهش رفاه طبقه متوسط منجر شده است. در کنار اینها کاهش ذخایر ارزی دولت به دلیل تحریمها و افزایش قیمت ارز در کنار عدم تشکیل سرمایه ثابت به مشکلات تولید دامن زده و تولید را با چالش هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا مواجه کرده است که خود به افزایش رکود و بیکاری گسترده منجر شده است. در چنین شرایطی که شهروندان با کاهش قدرت خرید و بیکاری گسترده مواجهاند و چشماندازی برای آینده خود نمیبینند، چه سرنوشتی برای کشور و جامعه قابل تصور خواهد بود؟
* کارشناس اقتصادی
