اواخر هفته گذشته اخباری مبنی بر خرید و فروش سیمکارتهای بدون فیلتر و آیپی بینالمللی تحت عنوان «سیمکارت پرو» منتشر شد. پیگیریهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که تمامی اپراتورها مجوز معامله این نوع سیمکارت را دریافت کردهاند، اما هنوز به مرحله تجاری نرسیده و فعلا یکی از اپراتورها نسبت به عرضه آنها اقدام کرده است. البته، به نظر میرسد که هدف از عرضه این سیمکارتها، دسترسی کسبوکارها به اینترنت در شرایط بحرانی است، اما سختگیری خاصی برای افراد حقیقی وجود ندارد. با این همه، برآیند این اتفاق، رسمی و تجاری شدن اینترنت طبقاتی در کشور است که نابرابری دیجیتال را بیش از پیش تقویت میکند. در مقابل، طراحان سیمکارت پرو معتقدند که این سیمکارت گام مثبتی در جهت کاهش آسیبهای قطع اینترنت به مشاغل است.
2 میلیون بده، بدون فیلتر اینترنت بگیر
ماجرا از تبلیغ سیمکارتی در شبکههای اجتماعی شروع شد که براساس متن آن، صاحبان جواز کسب میتوانند با پرداخت دو میلیون و 178 هزار تومان به اینترنت آزاد و بدون فیلتر دسترسی داشته باشند. ظرفیت ارائه این سرویس نیز محدود اعلام شده و تنها 500 نفر اول امکان ثبتنام دارند. علاوه بر این، مصرف این اینترنت بدون فیلتر به ازای هر گیگابایت هشت هزار تومان قیمتگذاری شده است، اما استفاده از ترافیک مربوط به وبسایتها و سرویسهای فیلترشده برای هر گیگابایت معادل 40 هزار تومان محاسبه خواهد شد.
پیگیریها نشان میدهد که عرضه این سیمکارتها در قالب اینترنت پرو کاملا قانونی و دارای مجوز است. به این دلیل که در کاتالوگ نحوه ثبتنام برای دریافت این سیمکارت، از طریق درگاه یکپارچه احراز هویت که دولت، آن را پیاده کرده است، انجام میشود. از طرف دیگر، پیگیریهای دنیای اقتصاد از یکی از اپراتورها که این سیمکارتها را ارائه میدهد، بیانگر این است که مجوز عرضه سیمکارتهای پرو به تمامی اپراتورها داده شده و در ادامه، آنها هم این نوع سیمکارتها را ارائه خواهند داد. در مجموع، به نظر میرسد که سیمکارتهای پرو یک طرح جامع برای دسترسی متفاوت کسبوکارها نسبت به اینترنت آزاد است. این در حالی است که اغلب ایرانیها سالهاست که به اینترنت جهانی دسترسی آزاد و بدون فیلتر ندارند و دسترسی آنها کند، مختل و فیلتر است. حتی در شرایط بحران با قطع کامل اینترنت مواجه میشوند، اما با اجرای کامل این طرح برخی از این وضعیت مستثنی خواهند شد.
اینترنت پرو با تمرکز بر پشتیبانی از تعاملات تجاری و فعالیتهای بینالمللی طراحی شده است. شرکت عرضهکننده که بهعنوان یکی از زیرمجموعههای یک اپراتور تلفن همراه در کشور فعالیت میکند، این محصول را راهکاری اختصاصی برای سازمانها، شرکتها، اصناف و تعاونیها معرفی میکند. در محتوای تبلیغاتی این سرویس هم تاکید شده که «اینترنت پرو» حتی در شرایط خاص و هنگام بروز اختلال در ارتباطات بینالمللی، از پایداری بالایی برخوردار است. همچنین دسترسی کامل به منابع و وبسایتهای جهانی، ابزارها و پلتفرمهای بینالمللی از جمله مزایای اعلامشده آن است.
از دیگر قابلیتهای ذکرشده میتوان به ارائه سرویس تحریمشکن، فعالسازی بدون نیاز به نرمافزار یا ابزار جانبی، امکان راهاندازی روی سیمکارتهای حقیقی و حقوقی و نیز مدیریت متمرکز سیمکارتهای سازمانی اشاره کرد. طرحی که به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران پیشنهاد این سازمان بوده است. علی حکیمجوادی در گفتوگو با سیتنا ضمن اعلام این خبر مطرح کرده است که در جلساتی که با اپراتورهای داخلی برگزار شده، راهکارهایی برای تخصیص پهنای باند پایدار به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در زمانهای اضطراری مطرح شده است. هدف این است که حتی در شرایط خاص نیز فعالیت شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال متوقف نشود و خسارتهای گذشته تکرار نشود.
حق مردم؛ قربانی اینترنت ویژه
در حالی یکی از اپراتورها و در ادامه سایر اپراتورها قرار است سیمکارتهای پرو در قالب اینترنت بدون فیلتر و آزاد به کسبوکارها ارائه بدهند که ایجاد اینترنت با کیفیت و سطح دسترسی متفاوت برای یک قشر در مقابل دسترسی محدودتر برای عموم مردم رسمیت بخشیدن و تجاری کردن اینترنت طبقاتی است. مدلی که بر اساس آن، همه کاربران تجربه و دامنه دسترسی یکسانی ندارند؛ بلکه دسترسیها متناسب با شغل، مجوز فعالیت، وابستگی سازمانی یا موقعیت حقوقی افراد تغییر میکند. این در حالی است که طی بیش از یک سال گذشته، مسوولان دولت چهاردهم از رئیسجمهور تا سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات بارها تاکید کردهاند که به «اینترنت طبقاتی» باور ندارند و دسترسی به اینترنت باید برای همه شهروندان یکسان باشد. با این حال، در همین مدت نشانههایی از تفکیک دسترسی به اینترنت آزاد مشاهده شده است.
در مقطعی و همزمان با جنگ 12روزه، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی شرکتها با ارائه IP خود به مرکز ملی فضای مجازی امکان دسترسی به اینترنت را برای مجموعههایشان فراهم کردهاند. همچنین خبر فعالسازی دسترسی بدون فیلتر به یوتیوب در محیطهای دانشگاهی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد. علاوه بر این، ارائه نوعی «اینترنت سفید» برای گروههایی از مخالفان رفع فیلتر، برخی چهرههای سیاسی و شماری از خبرنگاران نیز بهعنوان نمونههایی دیگر از دسترسیهای متمایز در سال 1404 مطرح شده است. در حال حاضر هم کارشناسان حوزه حکمرانی اینترنت و مدافعان دسترسی آزاد از تثبیت الگوی دسترسی تفکیکشده به اینترنت جهانی با عرضه اینترنت پرو ابراز نگرانی میکنند. به اعتقاد آنها، در چنین وضعیتی بخش بزرگی از جامعه از حق دسترسی برابر به اینترنت و حتی امکان برقراری ارتباط در مواقع حساس محروم خواهد شد. از نظر یک کنشگر اینترنت نیز با عرضه اینترنت پرو عملا دسترسی آزادانه مردم به اینترنت مشروط شده است.
این نگاه که اگر فردی پول بیشتری بپردازد، بخشی از حقوق سلبشدهاش به او بازگردانده میشود، صرفا یک تدبیر عادی نیست. فراتر از پیامدهایی چون شکاف دیجیتال و تبعیض دیجیتال و فاصله گرفتن از ارزشهای اخلاقی، این رویکرد نشاندهنده نگاهی خاص در سیاستگذاری نسبت به حقوق مردم است. او همچنین توضیح میدهد: «اینکه حقوق شهروندان سلب شود و سپس در ازای پرداخت هزینه بیشتر بازگردانده شود، بیانگر آن است که در اتاقهای فکر، ایدههایی دنبال میشود تا حتی از حقوق تضییعشده مردم نیز کسب درآمد صورت گیرد. احتمالا بخشی از خسارتهایی که اپراتورها در نتیجه قطعی اینترنت متحمل شدهاند، قرار است از این مسیر جبران شود. اما در نهایت، این روند میتواند بهمنزله اقرار به یک شکست بزرگ در سیاستگذاری اینترنتی باشد.»
به اعتقاد این کارشناس، زمانی که هنوز به نقطه قطعی اینترنت بیش از دو هفتهای نرسیده بودیم، این بحثها بسیار مطرح بود. ما در دورهای زندگی میکنیم که اساسا مساله اینترنت و حتی ارتباطات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، اولویتی در نظام سیاستگذاری ندارد. نه تنها حقوق شهروندان در این حوزه به رسمیت شناخته نمیشود، بلکه اساسا اینترنت به عنوان یک امتیاز مهم برای شهروندان از منظر سیاستگذاران تلقی نمیشود و بیشتر بهعنوان یک سرویس جانبی با فاصلهای زیاد از اولویتهای سیاستگذاری در نظر گرفته میشود.
در چنین شرایطی، مساله اصلی، رویکرد و سیاست کلیای است که منجر به قطع طولانیمدت اینترنت در رخدادهای اخیر شد. مباحثی مانند دسترسی طبقاتی به اینترنت یا تبعیض در دسترسی، بهمراتب کماهمیتتر از اصل آن رویکرد کلان است. آنچه امروز چه در حوزه حکمرانی فضای مجازی و چه در حوزه حقوق شهروندی مشاهده میکنیم، نادیدهگرفتن حقوق اساسی مردم است.
به گفته این کارشناس، پس از سالها اعمال سیاستهایی که بارها نسبت به بیاثر و زیانبار بودن آنها هشدار داده شده بود، اکنون تصمیمهای جدید عملا نشان میدهد آن سیاستها به نتیجه نرسیدهاند. به نظر میرسد تلاش میشود بهصورت ظاهرا موجه، از آن رویکردها عقبنشینی شود. بنابراین آنچه امروز شاهد آن هستیم، تلاشی برای بهدست آوردن سهمی از گردش مالی عظیم در چرخه فیلترینگ و ایجاد نوعی انحصار است. در مجموع، این تحولات بیش از هر چیز بازتابی از چالشهای جدی در سیاستگذاری حوزه اینترنت و حقوق شهروندی است.
