تقابل با بهره‌وری

دلایل شکل‌گیری و تداوم این وضعیت متنوع و ریشه‌دار است. نخست باید به مالکیت و کنترل دولت بر صنایع مادر، نظام بانکی، بیمه و زیرساخت‌های کلیدی اشاره کرد. این حوزه‌ها نه‌تنها سهم بالایی در تولید و ارزش افزوده دارند، بلکه تعیین‌کننده جهت‌گیری کل اقتصاد نیز هستند. هنگامی که بازیگران اصلی این عرصه‌ها دولتی یا شبه‌دولتی‌اند، فضای رقابت برای شکل‌گیری و رشد بنگاه‌های کاملا خصوصی محدود می‌شود. در چنین ساختاری، بخش خصوصی ناچار است در حاشیه فعالیت کند یا در حوزه‌هایی وارد شود که کم‌ریسک‌تر اما کم‌بازده‌ترند.

عامل مهم دیگر، نقش درآمدهای نفتی است. دسترسی دولت به منابع نفتی یک مزیت ساختاری ایجاد می‌کند که بخش خصوصی از آن بی‌بهره است. بنگاه‌های وابسته به دولت می‌توانند از این منابع برای جبران زیان، توسعه فعالیت یا تثبیت موقعیت خود استفاده کنند، درحالی‌که شرکت‌های خصوصی باید صرفا بر اساس بهره‌وری و سودآوری در بازار رقابت کنند. این عدم تقارن، موازنه رقابتی را برهم می‌زند.

از سوی دیگر، تجربه واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته نیز نتوانسته به کوچک‌سازی واقعی دولت بینجامد. بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها در عمل به انتقال مالکیت از یک نهاد دولتی به نهادی نیمه‌دولتی انجام شده است. به این ترتیب، کنترل و نفوذ دولت کاهش نیافته، بلکه صرفا شکل آن تغییر کرده است. افزون بر این، دولت از شرکت‌های بزرگ به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی، سیاست‌های حمایتی و حتی اهداف سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کند. این کارکرد چندگانه باعث می‌شود منطق اقتصادی و معیار سودآوری در اولویت دوم قرار گیرد و تصدی‌گری دولت تداوم یابد.

برای ارزیابی پیامدهای این ساختار، ابتدا باید مفهوم بهره‌وری را روشن کنیم. بهره‌وری به معنای میزان ارزش افزوده تولیدشده به ازای هر واحد از منابع مصرف‌شده است؛ خواه این منابع نیروی کار باشند، خواه سرمایه یا سایر هزینه‌ها. هرچه یک بنگاه بتواند با منابع کمتر، ارزش بیشتری خلق کند، بهره‌وری بالاتری دارد. داده‌ها و شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی، به‌رغم سهم بالای خود در اقتصاد، از نظر بازدهی اقتصادی عملکردی پایین‌تر از میانگین دارند. سهم بالای آنها در مالکیت دارایی‌ها و منابع، الزاما به معنای تولید ارزش افزوده متناسب نیست.

گزارش‌های بودجه‌ای نیز این واقعیت را تایید می‌کند. در بودجه سال 1404، حمایت مالی از شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های پیش حدود 47درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بخش عمده آن ناشی از پوشش زیان‌ها و کسری‌های همین شرکت‌هاست. به بیان دیگر، بخشی از منابع عمومی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد، آموزش، سلامت یا حمایت هدفمند از بخش خصوصی شود، برای جبران ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی هزینه می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که با منابع مشابه، بخش دولتی در بسیاری موارد خروجی اقتصادی کمتری نسبت به بخش خصوصی تولید می‌کند. ریشه‌های ضعف بهره‌وری در این بنگاه‌ها عمیق و چندلایه است. مهم‌ترین عامل را می‌توان در ضعف حکمرانی شرکتی جست‌وجو کرد. در بسیاری از موارد، مدیران شرکت‌های دولتی بر اساس ملاحظات سیاسی منصوب می‌شوند و نه بر پایه معیارهای حرفه‌ای و شایستگی مدیریتی. این شیوه انتصاب، انگیزه پاسخ‌گویی و تمرکز بر کارآیی را کاهش می‌دهد. وقتی بقای مدیریتی بیش از آنکه به عملکرد وابسته باشد به حمایت سیاسی گره بخورد، طبیعی است که بهره‌وری در اولویت قرار نگیرد.

مساله دیگر، ضعف شفافیت مالی و عملکردی است. گزارش‌دهی ناقص یا غیرشفاف، امکان نظارت موثر را کاهش می‌دهد و زمینه اصلاحات درونی را محدود می‌کند. در چنین فضایی، زیان‌دهی مزمن یا هزینه‌های غیرضروری ممکن است سال‌ها ادامه یابد، بی‌آنکه فشار جدی برای اصلاح ساختار یا تغییر مدیریت ایجاد شود.

افزون بر این، بسیاری از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی اهدافی فراتر از سودآوری اقتصادی دنبال می‌کنند. تحقق اهداف اجتماعی یا سیاسی، هرچند در ذات خود می‌تواند مشروع باشد، اما وقتی جایگزین معیارهای کارآیی شود، انگیزه بهینه‌سازی هزینه‌ها و نوآوری تضعیف می‌شود. ساختار بودجه‌ای موجود نیز این مشکل را تشدید می‌کند: وقتی بنگاه‌ها اطمینان دارند که در صورت زیان‌دهی از حمایت دولت برخوردار خواهند شد، فشار رقابتی برای اصلاح و افزایش بهره‌وری کاهش می‌یابد. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «محدودیت بودجه نرم» معروف است، یکی از عوامل اصلی تداوم ناکارآمدی در بخش دولتی به‌شمار می‌رود. پیامدهای این وضعیت تنها به درون بنگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به کل اقتصاد سرایت می‌کند. نخستین اثر، فشار مستقیم و غیرمستقیم بر بودجه عمومی است. تخصیص منابع برای جبران زیان شرکت‌های دولتی، سهم بخش‌های مولد و آینده‌ساز را کاهش می‌دهد. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است، تامین این هزینه‌ها اغلب از طریق استقراض یا افزایش پایه پولی انجام می‌شود. نتیجه چنین روندی، تشدید تورم و شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب است: زیان شرکت‌ها منجر به افزایش حمایت بودجه‌ای می‌شود و این موضوع باعث کسری بیشتر و تامین مالی تورم‌زا می‌شود که در نهایت کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌ها را رقم خواهد زد و این موضوع در یک چرخه فاجعه‌بار دوباره تکرار خواهد شد.

در کنار این فشار مالی، حضور گسترده دولت فضای رقابت را نیز محدود می‌کند. بر اساس آمار رسمی سازمان ملی بهره‌وری ایران، سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد حدود 15درصد است. این سهم اندک نشان می‌دهد که میدان رقابت برای فعالان مستقل بسیار محدود است. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به تسهیلات بانکی، اعتبارات ترجیحی و پشتوانه‌های حکومتی دسترسی دارند؛ امتیازهایی که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی فراهم نیست. در نتیجه، رقابت نابرابر شکل می‌گیرد و انگیزه سرمایه‌گذاری در بسیاری از بازارها کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران خصوصی معمولا تمایل کمتری دارند وارد حوزه‌هایی شوند که بازیگران بزرگ دولتی در آن غالب‌اند. ریسک سیاستگذاری، تغییر مقررات و عدم توازن دسترسی به منابع، هزینه ورود را بالا می‌برد. این وضعیت نه‌تنها به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی می‌انجامد، بلکه نوآوری را نیز محدود می‌کند. در بازاری که رقابت واقعی وجود ندارد، الزام چندانی برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه یا توسعه فناوری احساس نمی‌شود. در بلندمدت، این امر توان رقابتی اقتصاد در سطح منطقه‌ای و جهانی را تضعیف می‌کند.

در مجموع، گستردگی حضور دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد ایران صرفا یک ویژگی ساختاری نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در کارآیی، رشد و ثبات اقتصادی کشور است. تا زمانی که اصلاحات عمیق در حکمرانی شرکتی، شفافیت مالی، سازوکارهای انتصاب مدیران و نحوه تعامل دولت با بنگاه‌ها صورت نگیرد، چرخه ناکارآمدی و فشار بر منابع عمومی تداوم خواهد یافت. تقویت واقعی بخش خصوصی، ایجاد رقابت برابر و سخت‌کردن محدودیت بودجه‌ای شرکت‌های دولتی می‌تواند گامی اساسی در جهت افزایش بهره‌وری و پویایی اقتصاد باشد؛ مسیری که هرچند دشوار است، اما بدون آن دستیابی به رشد پایدار و رقابت‌پذیری جهانی دور از دسترس خواهد ماند.

* دانشجوی مدیریت