اشاره
مرحوم سید عبدالحسین لاری در کسوت مجتهد نافذالکلمه ای که در عصر مشروطه و پس از آن، دارای فعالیت های مهم سیاسی - نظامی است، از نگارش رساله های سیاسی - دینی، غفلت نکرد. وی در این اندیشه ورزی سیاسی، با تکیه بر اصل فراگیر و بنیادین «لزوم ایفای مسؤولیت دینی » ، به دنبال طرح راهبردهایی بود که «تامین مشروعیت دینی » - به عنوان بنیاد گفتمان سیاسی شیعه - را از دو جهت «تصرف ها و تصدی ها» و «قانون نگاری » ، عینیت بخشد. نوشتار حاضر به بررسی این راهبردها با محوریت «حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت » می پردازد.
مقدمه
ا. دو ساحت در تاملات سیاسی دینی
برای فهم فضای حاکم بر «اندیشه ورزی سیاسی دینی » باید به بررسی نوع تاملاتی بپردازیم که به طور منطقی مطرح می شوند. می توان گفت: اندیشه ورزی سیاسی دینی در دو ساحت و مرحله مطرح می شود: در یک ساحت و مرحله، اندیشه ورز سیاسی به فهم مؤلفه های مربوط به «اندیشه سیاسی دینی » می پردازد و در ساحت و مرحله دیگر، اندیشه ها و مؤلفه های معطوف به «نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی » را می کاود و در واقع ساحت و نگاه نخست، خاستگاه جهت دهنده تاملات مرحله دوم است.
با این تفکیک بر آن هستیم تا میان اصول ارزشی که ترسیم کننده حکومت آرمانی اسلامند و اصول ویژه ای که مقتضی پیوند اندیشه با عمل سازگار با وضع حاکم است، تفاوت نهیم. اصول و مؤلفه های بنیادین در ساحت «نظام سازی و تصمیم سازی » ، اموری اند که اندیشه ورز فلسفه سیاسی، در جهت عملی ساختن اصول بنیادین مورد نظر خود به کار می گیرد و ممکن است هر یک از آن ها در بستر زمانی خاصی طرح شوند و در وضع زمانی دیگر، تغییر یابند; اما در هر زمان، نزدیک ترین شکل ممکن به ارزش های اسلامی باید مورد عمل قرار گیرد.
به هر حال، در ساحت «اندیشه سیاسی دینی » ، دو مؤلفه و اصل بنیادین در اندیشه های عالمان دینی می بینیم که فروع آن در مقام عمل سیاسی و تامل معطوف به «نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی » به صورت های گوناگون تجلی یافته اند. این دو مؤلفه عبارتند از: اصل «لزوم تامین مشروعیت الهی » و اصل «لزوم ایفای مسئولیت » . دامنه بحث حاضر، به مساله اصل «لزوم تامین مشروعیت » در اندیشه مرحوم سید عبدالحسین لاری (1264 - 1342ق) محدود می شود.
ب. رهیافت ها در مبنای تامین مشروعیت
در ابتدا لازم است واژه مشروعیت را که از مفاهیم کلیدی پژوهش حاضر است، به اختصار توضیح دهیم. واژه ش ح چذخژخخ حپ (مشروعیت) در متون انگلیسی، از ریشه لاتین به معنای قانون گرفته شده است. (1) بر این اساس، گاه گفته می شود مشروعیت در علم سیاست به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است و در گذشته در اروپای سده میانه نیز به همین معنا به کار می رفت; چنان که سیسرو، این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد. بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنتها به کار برده شد. پس از آن هم مرحله ای فرا رسید که عنصر رضایت به معنای آن افزوده، و رضایت، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. (2)
بر اساس برخی دیدگاه ها در فضای امروزین، حکومتی مشروع دانسته می شود که از طرق قانونی (طبق قانون هر نظام) به قدرت رسیده و یا به شکلی از ملت کسب قدرت کرده باشد و ادامه حکومتش مورد تایید قرار گیرد. (3)
در دیدگاه اصیل اسلامی، به ویژه در اندیشه شیعی، خداوند، یگانه منبع ذاتی مشروعیت سیاسی (در دو قلمرو تصدی و قانون گذاری) است و هر مشروعیت بالعرضی می باید از این منبع مشروعیت بالذات، کسب مشروعیت کند; وگرنه فاقد حقانیت، اعتبار، مشروعیت و قانونیت است.
از سوی دیگر، تامل در گرایش های گوناگون برای ارائه مبانی مختلف ممکن است باعث این مغالطه شود که معنای مشروعیت، در عرف فلسفه سیاسی بر اساس هر یک از این مبانی تغییر خواهد یافت; به ویژه که بسیاری از تعریف ها از مشروعیت، این مغالطه را دامن می زنند;
چنان که گاه مشروعیت را با رای اکثریت به یک معنا گرفته اند. روشن است که اگر چنین بود، دیگر به هیچ وجه قابل بحث نبود که آیا حکومت، مشروعیتش را با رای اکثریت به دست می آورد یا نه؟ این یک معادله مفهومی، حمل اولی یا قضیه ای توتولوژیک بود که «حکومت اکثریت، مشروع است » یا «حکومت، طبق قرارداد اجتماعی، مشروع است » .
فقط در یک صورت می توانیم از این مغالطه بیرون رویم. راه آن این است که توجه کنیم واقعیت مشروعیت چه چیزی است. تامل دقیق نشان می دهد که واقعیت مساله مشروعیت، عبارت از مساله حق است; یعنی چه حکومت و چه اشخاصی حق حکم راندن دارند. چه چیزی تعیین کننده قدرت مشروع یا جانشینی مشروع در صندلی قدرت است؟ البته این مساله نباید با مساله «چرا شهروندان باید از حکومتی پیروی کنند» ، یکی دانسته شود. ممکن است یکی بودن مساله مشروعیت با مساله حق، بی دلیل شمرده شود; ولی چنین تردیدی مانع از آن نخواهد بود که مساله حق از مباحث فلسفه سیاسی خارج شود و آن گاه در این فرض باید پاسخ داد که اگر مساله مشروعیت، مساله حق نیست، پس چه مساله دیگری مساله مشروعیت خواهد بود؟ خلاصه آن که مقصود از مشروعیت، حق حکم راندن است; ولی پاسخ این پرسش بر اساس مبانی گوناگون تفاوت می یابد; هرچند در واقع فقط یک پاسخ درست است. (4)
1. اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » در ساحت «اندیشه سیاسی »
مرحوم سید عبدالحسین لاری در مرحله و ساحت «اندیشه سیاسی دینی » ، از یک سو دغدغه تامین اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » را دارد و از سوی دیگر، به دنبال آن است که دریابد در مقام عمل چه میزان از مشروعیت می تواند تامین شود.
وی بر اساس آموزه های شیعی، عمیقا بر این باور است که تصرف های حکومتی، به اذن مستقیم یا با واسطه الهی نیازمند است و بدون «تامین مشروعیت دینی » ، تمام تصرف های سلاطین و عمال آن ها غاصبانه خواهد بود. او این امر را از زوایا و بیان های گوناگون پی می گیرد.
ا. باور شیعه به امامت منصوب الهی
اساس باور وی بر ضرورت پایبندی به اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » ، به باور مذهب شیعه به جایگاه انتصابی امامت بستگی دارد; امری که شیعه را طی سده های متمادی، از اهل سنت و جماعت متفاوت کرده و نمایانده است:
امامت، ریاستی است عامه در امور دین و دنیا به طریق خلافت از پیغمبر... و فرقی نیست میان پیغمبر و امام در مرتبه و رتبه و منزلت. بلی تفاوت و فرق ایشان در ترتیب و ترتب و شرافت است، نه رتبه و مرتبه و منزلت. مذهب شیعه آن است که بر خدا لازم است نصب امام; هم چنان که لازم است، نصب نبی (5) .
از نظر وی، لزوم مشروعیت یابی دینی، در غیبت نیز امری بایسته و رجوع به «نواب عام » امری ضروری است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ب. نیابت انحصاری فقیه در «سلطنت و ولایت »
ولایت فقیه در اندیشه شیعه، استمرار طبیعی ولایت الهی است و مرحوم لاری نیز بر این اساس به اندیشه ورزی می پردازد و بر مبنای این باور ارتکازی شیعیان، به نهاد حکومت و سیاست می نگرد که تصدی غیر فقیه جامع الشرایط و دست کم بی اذن ایشان نامشروع است.
از سوی دیگر، مرحوم لاری ولایت فقیه را در سطحی بسیار گسترده قائل بوده و این مطلب را در تعلیقات خود بر مکاسب به طور مشروح و مستدل بحث کرده و همه شؤون اجتماعی - سیاسی ولایت امامان معصوم را برای فقیه جامع الشرائط قائل بوده است (6) ; چنان که ذیل بحث از روایات مربوط به ولایت فقیه می فرماید:
فتبین مما ذکرنا قیام الفقیه مقام الامام فی کل ما له من السلطنة والولایة عموما الا ما خرج بالدلیل ... کالخصائص; از آن چه ذکر کردیم، روشن شد که فقیه عموما در تمام مواردی که امام علیه السلام سلطنت و ولایت دارد، قائم مقام ایشان است، جز آن چه با دلیل خارج شده است ... مانند امور اختصاصی امام. (7)
مرحوم سید عبدالحسین لاری به گونه ای جدی و گسترده این باور را می پروراند که اختیارات نواب عام در حد اختیارات امامان معصوم علیهم السلام است و از سوی دیگر، تعبیر «سلطنت » ، «ولایت » و «خلافت » را در این جهت به صورت تعابیری مترادف به کار می گیرد. وی ضمن بحث از اثبات ولایت فقیه و تمسک به روایات مربوط، کیفیت اثبات و ترسیم ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله، امامان معصوم علیهم السلام و سرانجام ولایت فقیه را چنین تبیین می کند:
از آن جهت که خداوند، قدرت و سلطنت دارد می توان ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله را اثبات کرد و فرقی بین ولایت و لطنت خدا و پیامبر نیست، مگر آن که سلطنت خدا استقلالی و بالاصاله است; اما سلطنت پیامبر بالتبع و استقبالی از سوی خدا است. همچنین منصب امامان علیهم السلام در خلافت و ولایت مطلقه، همانند پیامبر در تمامی شؤون سلطنت و ولایت است و فرقی هم بین ولایت و سلطنت پیامبر و ائمه نیست، مگر آن که سلطنت پیامبر بدون واسطه است; ولی سلطنت امام با واسطه پیامبر است. همچنین منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همانند امامان است در تمامی موارد سلطنت و ولایت، و فرقی بین سلطنت فقیه و امام نیست، مگر این که اولی با یک واسطه است و فقیه با دو واسطه; از این رو منصبی که پیامبر و ائمه فقها دارند، یک منصب مطلقه عام است... (8) .
وی ریشه این باور شیعه را تصریح بر جانشینی ایشان از سوی امامان معصوم علیهم السلام می داند:
بنابراین، هیچ اجمال و اشکالی نیست در این که سلطنت مطلقه ای که برای امامان از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله با نص آن حضرت بر جانشینی آنان ثابت است، همان سلطنت برای فقیه از سوی امامان علیهم السلام با تصریح آنان بر جانشینی فقها از سوی آنان ثابت است (9) .
باور شیعه به لزوم «تامین مشروعیت الهی » ، چنان رنگی ارتکازی دارد (10) که در نقل قول مرحوم لاری از میرزای شیرازی نیز به شکلی بسیار عادی، و در چاره اندیشی برای مشکلات اقتصادی جامعه عصر قاجار انعکاس یافته است.
مرحوم لاری، ضمن پاسخ به پرسشی مربوط به «استعمال مطعومات و مشروبات و ملبوسات و مصنوعات مجلوبه از بلاد خارجه » ، افزون بر پاسخ خود، به پاسخ مطبوع مرحوم میرزای شیرازی نیز استناد می کند که در خلال آن تصریح شده که امور عامه بر عهده فقیهان است (11) :
البته ملت [کنایه از نواب عام] آن چه بر او و شایسته از او است، خواهد کرد و چگونه نکند و حال آن که خود را از جانب ولی عصر - عجل الله فرجه - منصوب بر این امر [امور عامه] و حافظ دین و دنیای رعایای آن جناب و مسؤول از حال ایشان می داند و ... آن چه در این مقام مورد این تکلیف است، غیر از احکام کلیه است که وظیفه عالم است لاغیر، و غیر از موضوعات شخصیه ... که عالم و عامی و مجتهد و مقلد در آن یکسانند که هر یکی از مکلفین اگر علمی یا طریقی دارد، به آن عمل می کند» . (12)
نکته جالب توجهی در بیان او وجود دارد که وظیفه ولایت در امور عامه را با صراحت غیر از شان فتوا در «احکام کلیه » و غیر از صادر کردن حکم در «موضوعات شخصیه » ، معرفی می کند و روشن است که مرحوم لاری نیز این بیان مرحوم میرزای شیرازی را به صورت مطلب مورد پذیرش خود نقل کرده است.
چنان که روشن شد، مقصود مرحوم سید عبدالحسین لاری از «ولایت مطلقه فقیه » ، گستردگی اختیارات و دامنه حق تصرف فقیه در امور حکومتی و مدیریتی جامعه است و این وظایف فقیه از نظر او در دو حوزه قرار دارد:
1. تمام مسؤولیت های حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام، مگر امور خاصی که با نص خارج شده است.
2. تمام وظایفی که متصدی خاصی ندارد، حق تصرف در آن ها مختص فقیه است. (13)
بر این اساس، مرحوم لاری بر این اعتقاد است که نواب عام در عصر غیبت، نیابت عامه در اداره حکومت دارند.
ج. شناسایی دولت و ناسودمندی خواست مردم
در قسمت پیشین روشن شد که حق حاکمیت از آن فقیه جامع الشرایط است. حال این پرسش پیش روی ما است که آیا خواست مردم در شناسایی دولتی که متصدی آن فقیه نیست، تاثیری دارد و می تواند لباس مشروعیت بر قامت چنین دولتی بپوشاند.
مرحوم لاری، تاثیر داشتن خواست مردم در مشروعیت را باور اهل تسنن می داند و بر این اساس، جایی برای مشروعیت دهی مردم به حاکمان (چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت امام) نمی بیند:
و مذهب سنیان آن است که بر خدا لازم نیست نصب امام; بلکه بر رعیت لازم است نصب امام و تعیین خلیفه; پس هر کس که رعیت نصب کنند، او امام و حجت خدا بر خلق خواهد بود در نزد ایشان. (14)
مرحوم لاری، به کیفیت و شرط مشروعیت یابی فعالیت اجتماعی سیاسی مؤمنان در جامعه اسلامی نیز می پردازد و نقش اذن فقیه را در این امر برجسته می داند:
حاکم شرع، حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحکم است و کسی را حق مخالفت و معارضه در آن نیست شرعا، و اما وظیفه عدول مؤمنین و سایر مسلمین در کلیه امور حسبیه در صورت اذن و رخصت، با عدم حضور حاکم شرع است به این معنا که در طول حاکم هستند نه در عرض. (15)
از سوی دیگر، لزوم رجوع همه آحاد مردم و در تمام امور به نواب عام، امری است که مرحوم لاری به آن عمیقا اعتقاد داشته و در شکل های گوناگونی در صدد اجرای آن است و طبیعی است که همین نکته مبنای عدم مشروعیت حکومت ها، سلاطین، حاکمان و عوامل آن ها، در دو بعد تصرف و قانون گذاری خواهد بود:
ان ظاهر الاخبار و الاعتبار ارجاعهم العوام الی نوابه العام فی کل حلال و حرام و استیذان و استعلام کما علیه سیرة الروات فی الاجازة الاستجارة فی الروایات. فان من جد وجد «ولیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری » (16) ، «والذین جاهدوا فینا ، «و ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون » ، (18) و ضابط کلی و جامع علمی و عملی شرایط ملی و فقد موانع فعلی قوله فی تفسیر العسکری: «فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه (ای: من المعاصی)، حافظا لدینه (ای: من التغیر و التبدیل) مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، ذلک لایکون الا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم، الحدیث » ; (19)
بنابراین، بر اساس این باور شیعی، خواست مردم هنگامی می تواند لباس مشروعیت پوشد که بر اذن امام یا نواب عام امام متکی باشد; اما خواست مردم نمی تواند به صورتی اصیل و تمام العله یا حتی جزءالعله مشروعیت آفرین باشد و فقط می تواند به صورت شرط عملی و نه نظری برای برقراری حاکمیت الهی نقش آفرینی کند و بر این اساس می تواند با ایجاد مقبولیت اجتماعی، سطح مسؤولیت فقیهان را ارتقا و درجات عالی آن را عینیت بخشد; اما تصور حق حاکمیت استقلالی مردم و تفویض آن به فرد یا افراد خاص، یگانه باوری است که با مبانی اندیشه های اهل تسنن سازگاری دارد; امری که ریشه اختلاف شیعه با آنان است.
2. «تامین مشروعیت دینی » ; بنیاد «نظام سازی سیاسی »
ا. اصل «تصحیح مشروعیت تصرف »
مرحوم لاری در جهت عمل به اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » - که سخت آن را باور دارد و بر اساس آن، ضد همکاری با دستگاه غاصب و ستم پیشه حاکم، به طور گسترده بحث کرده، و به شدت موضع گرفته است - به دنبال برپایی حکومت اسلامی است. در این جهت وی به دنبال «تصحیح فعال مشروعیت تصرف و تصدی » است.
مؤلفه تاثیرگذاری که در مرحله «نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی » ، زیر بنای نظریه پردازی مرحوم لاری شمرده می شود، این است که بر اساس وضع حاکم بر زمان و مکان، چه ساختاری قابلیت اجرا دارد و تا چه اندازه می تواند لوازم اصول حاکم بر «اندیشه سیاسی دینی » و از جمله فروع اصل «لزوم تامین مشروعیت » را عینیت بخشد. بر این اساس، سید لاری راهبردهای عملی گوناگونی را در این زمینه ارائه می دهد که به طور عمده رهیافت های درجه دوم هستند.
1. اصلی ترین راهبرد نظری و عملی مورد پذیرش وی - که بر خلاف کسی چون شیخ فضل الله به آن نیز پرداخته است - راهبرد «حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت » است و مراد از آن تصدی فائقه امور مملکتی به وسیله فقیهان و کنار گذاشتن نظام سلطنت می باشد; اما او تحقق عمیق و گسترده آن را در زمان خویش عملی نمی دیده است، ولی گذشته از عنوان رساله قانون مشروطه مشروعه (20) چندین بار تعبیر «مشروطه مشروعه » را برای نظام مورد نظر خود به کار می گیرد. (21)
ناگفته نماند که این رهیافت می تواند به صورت های گوناگونی طرح شود; چنان که می تواند با نظام پارلمانی یا ریاستی ترکیب شود. در نظام جمهوری اسلامی، ریاست فائقه فقیه به عناصر سه گانه ای تعلق گرفته است که در جایگاه قوای سه گانه مطرح هستند و این قوای سه گانه، نخست به صورت نظام نیمه ریاستی و پس از مدتی به صورت نظام ریاستی (نه پارلمانی) پیش بینی شدند; همان گونه که مجمع تشخیص مصلحت نیز بازوی رسمی برای ارائه مشورت به ولی فقیه است. بر این اساس، هرچند در راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه قرار دارد، در مراتب میانی ساختار خود با برخی نظام های دیگر ترکیب شده است; حال آن که سید لاری، ریاست فائقه و ولایت مطلقه فقیه را برای مجلسی مشورتی در نظر گرفته است; ولی به این صورت که سایر اجزای ساختار حکومت تحت فرمان وی هستند. او نظام ولی فقیه را به صورتی بسیط طراحی کرده است. تفصیل دیدگاه لاری را در مباحث بعدی ارائه خواهیم داد.
2. راهبرد بعدی وی که می توان آن را راهبرد «حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت » نامید، حالتی درجه دوم دارد و ویژه وضعی است که ریاست فائقه فقیه نمی تواند عملی شود. طرح این رهیافت، در آثار نوشتاری او چندان جایی ندارد و به جای آن، عمل سیاسی اش نشانه ای بر پذیرش این رهیافت است; چنان که می بینیم، همان زمانی که سید لاری به طرح رهیافت نخست می پردازد، دعوای مشروعه خواهی و مشروطه خواهی در اوج خود بوده است و وی با گردآوری سپاهی انبوه و ورود در عرصه ستیز با نظام قاجار، خویش را در زمره مشروطه خواهان جای می دهد; بنابراین می توان گفت: او به رغم طرح رهیافت درجه اول خود شاید می خواسته است آرمان گرایی متبلور در گفتمان ثابت شیعی در مورد مشروعیت، به فراموشی سپرده نشود و به سبب عملی ندیدن آن به «قدر مقدوری » از سطوح «تامین مشروعیت الهی » بسنده کرده است که قرار بود در نظام مشروطه، عینیت یابد و او نیز از آن حمایت عملی کرد.
3. مرحوم لاری پیش از مشروطه و در دوره چیرگی سلطنت، رهیافت سیاسی ویژه دیگری را که می توان از جهتی آن را «مبارزه منفی » دانست، در پیش گرفته است و در سایه توجه به عدم مشروعیت نظام حاکم، همکاری با نظام غاصب و ستم پیشه را به شدت تحریم می کند. می توان این راهبرد را سیاست «تحریم همکاری با دستگاه ستمکار و غاصب » نامید که عملا استمرار راهبرد «دولت در دولت » به شمار می رفت; راهبردی که از دوران تاسیس «خلافت » و غصب منصب امامت، امامان شیعه علیهم السلام پیروان خود را به آن راهنمایی کرده بودند.
شایان ذکر است به رغم طرح رهیافت اخیر، لزوم مراجعه مشورت خواهانه سلاطین و کارگزاران حکومتی امری نیست که از دیدگاه مرحوم لاری پنهان بماند. به تعبیر دیگر، حرمت همکاری با حکومت ها، مانع از وظیفه آن ها نیست و توجه به تعدد عناوین، موضوع آن ها و مکلفان در این ساحت، مانع از طرح شبهه بیهودگی در طرح وظیفه دولت ها است. به تعبیر دیگر این امر شانی از شؤون راهبرد «دولت در دولت » می باشد.
سید لاری در مقام عمل سیاسی در دوره های مختلف، متناسب با وضعیت حاکم با زمان، یکی از رهیافت های گوناگون مذکور را برمی گزیده است.
در بحث حاضر، فقط به محورهای عمده اندیشه ورزی او درباره راهبرد اول و سوم - البته در این بحث تفصیلی، به جای ترتیب رتبی فوق، بر اساس ترتیب تاریخی به آن ها - می پردازیم; چرا که رهیافت دوم که می توانست در قالب «اذن فقیه » مطرح شود، در نوشته های آن بزرگوار مورد بحث قرار نگرفته است و چه بسا حمایت او از نظام مشروطه حاکم در قالب این راهبرد بتواند تحلیل شود و سید لاری احتمالا باید راهبردی نظری مانند «اذن فقیه » ، برای مشروع سازی حمایت از نظام مشروطه را داشته باشد تا بتواند از چنین نظامی حمایت کند.
1. راهبرد «دولت در دولت »
1 - 1. تحریم همکاری با دستگاه ستمکار
دغدغه مشروعیت رفتار آدمیان چنان گسترده است که وی ده سال پیش از مشروطه، با نگاشتن آیات الظالمین (22) ، ستم سوزانه بر رفتارهای ظالمانه که از جمله آن ها تصرف های ظالمانه و غاصبانه سلاطین جور است، تاخته و در عمل وارد مبارزه همه جانبه با مظاهر استبداد شد. (23) او در این کتاب تحت عنوان «حرمت مطلقه معاونت ظالم » به تحریم همه جانبه حکومت های استبدادی و جائر پرداخته و هرگونه همکاری مؤمنان با دستگاه آنان را در تمام زمینه ها نامشروع معرفی کرده است. به تعبیر دیگر، در زمان خویش شیوه مبارزه منفی با حکومت های استبدادی را واجب شمرده، و دغدغه مذکور در تعلیقات وی بر مکاسب نیز به گونه ای دیگر تجلی یافته است. (24)
این گونه «ظلم ستیزی او به ویژه با دولتیان » ، امری است که باعث شده کسی مانند مرحوم آیت الله علی اکبر فال اسیری مبارز نامدار فارس، چنین مقایسه ای داشته باشد که «من فکر می کردم که خودم تندروتر هستم; اما می بینیم که آقا (سید عبدالحسین لاری) از من جلوتر است. همه منابع، بر ظلم ستیزی او خصوصا با دولتیان تاکید دارند» . (25) محمد اعظم بستکی که بعدها در جناح مخالف سید قرار گرفت، درباره نامشروع بودن حاکمان از دیدگاه سید، می نویسد:
به عمال دولت و حکام دیوانی اعتنایی نداشت و آن ها را اهل ظلمه می دانست. (26)
گذشته از مصادیق گوناگون ظلم که مورد توجه سید لاری در عرصه های گوناگون است و از جمله آن ها، مواردی است که به ستم های حکومتی بازمی گردد و در رساله مذکور به طور خاص به پاسخگویی آن توجه شده، وی به شبهه اطلاق روایت هایی می پردازد که به لزوم اطاعت سلطان اشاره دارند.
او ضمن اشاره به برخی از این روایت ها و تبیین پاسخ های فقهی در برابر چنین شبهه ای، به این پاسخ نیز توجه دارد که چنین شبهه ای با «تخصیص و تقیید نمودن سلطان به سلطان عادل که پیغمبر و امام بوده باشد، به واسطه صوارف عقلیه و نقلیه از عموم و اطلاقش (27) » ، قابل حل است; البته مطالعه دیگر آثار ایشان روشن می کند که «سلطان عادل » در نگاه سید «نواب عام » را نیز در برمی گیرد و بر این اساس، «لزوم تامین مشروعیت دینی » امری است که از دیدگاه او باید رعایت شود.
این رویکرد، بر اساس نظام «دولت در دولت » طرح ریزی شده که از دیدگاه مذهب شیعه و امامان علیهم السلام، یکی از بهترین الگوهای عملی برای وضعی مناسب است که نظام حاکم مشروعیت نداشته و امکان تغییر آن نیز نیست.
بر اساس این راهبرد، مرحوم سید لاری به این مباحث می پردازد که اولا شیعیان باید تا جایی که می توانند از مراجعه به دستگاه غاصب و ستمگر بپرهیزند. ثانیا مشارکت در ستمگری متولیان حکومت، امری نامشروع است، و ثالثا به نامشروع بودن اغلب اموال متصدیان حکومتی اشاره می کند; چنان که در پاسخ به استفتایی درباره «حکم اموال و املاک این مستبدان مشهود و معهود» می آورد که:
اولا که به قواعد و قوانین عدلیه اسلام والا مقام، اموال و املاک این ظلام و اقوام، تمام غصب و عدوان و ... [است] . (28)
این تعبیر وی هرچند در فضای عصر مشروطه و تلاش برای ایجاد نظام جدیدی است، می رساند که در عصر پیش از آن نیز با چنین دیدی به حکومت می نگریسته اند.
2 - 1. لزوم مراجعه مشورت خواهانه سلاطین به عالمان
مرحوم لاری، به رغم نامشروع دانستن حکومت های متداول و تصرف های آنان، و به رغم باور به نظام «دولت در دولت » به صورت انعکاسی از باور شیعه، به تفصیل به تبیین وظیفه ای می پردازد که بر دوش حکومت های نامشروع سنگینی می کند; بدین سبب یکی از ابعادی که مرحوم لاری به آن می پردازد و در واقع، جنبه ای عملی از اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » است، لزوم مشورت خواهی حکومت ها از عالمان است. به تعبیر دیگر، وی لزوم رجوع به «شورای ملت » را به صورت جدی مورد توجه و تاکید قرار داده است و این نکته را اگر در فضای عدم قدرت و تمکن فقیهان از به دست گرفتن حکومت در نظر بگیریم، می توان آن را طرح حداقلی برای برپایی حکومت مشروع شیعه در این دوره برشمرد; همان گونه که حتی می توان گفت: این طرح، بعدی از الگوی «دولت در دولت » است.
بر اساس باور شیعه، اصلی ترین وظیفه سلاطین جور، دست شستن از حکومت و بازگرداندن زمام آن به اهل آن یا رخصت خواهی از ایشان است; اما در وضعی که آنان این واجب را انجام نمی دهند، وظیفه دیگری بر گردن آنان سنگینی می کند; از این روی، مرحوم لاری مساله وجوب مراجعه مشورت خواهانه از سوی سلاطین به محضر عالمان را به طور گسترده بررسی می کند.
وی ضرورت مراجعه به عالمان و محوریت آنان را چنان جدی می داند که سقوط و زوال بسیاری از حکومت ها را به عدم پایبندی حکومت ها و سلاطین آن ها به «مشروعیت دینی » و عدم پایبندی آنان به اصل مراجعه به نواب عام برمی گرداند; همان گونه که سر توفیق بسیاری از سلسله های حکومتی را بر این اساس تصویر می کند، به طور نمونه درباره توفیق سلطنت صفویه می گوید:
و چنان چه از برکات فیوضات علمی و عملی علمای ملی و شورای حکمت آرای عقلی، آثار انتصار کلی و اقتدار ولی سلاطین صفوی دارالسلطنه اصفهان تاکنون مامون به امنیت و امان و مشمون به حکمت لقمان و ترقیات شان فوق شان و دوام ملکت و سلطان الی آخر زمان، برخلاف سایر بلدان مملو از حدثان و نقصان و حرمان. (29)
البته وی در این جهت ناگزیر است تا سر توفیق بسیاری از حکومت ها و تمدن های غیر دینی را که چنین امری برای آنان مطرح نیست، نیز تبیین کند. غایت نهایی این مرحله از اندیشه سازی او، جا انداختن لزوم رجوع به نواب عام است:
تمام مفاسد عالم و بی اعتدالی امم و اختلال نظم و حکم و زوال نعم به نقم و وجود به عدم از بدا آدم تا خاتم و از صدر اسلام تا یوم القیام نبوده و نخواهد بود، مگر به واسطه مخالفت حکم و شورای ملت و کفران نعمت. ... و کسی محروم و معدوم از این مقام معلوم و غنم مغتوم [غنیمت ریاست و نعمت سلطنت و خلافت] نشده و نمی شود، مگر به واسطه شوم مشؤوم و ستم مسموم کفران این نعمت و مخالفت ملت و ...، چنان چه انقراض دولت و زوال سلطنت [ششصد ساله] بعد از آن نشد و نمی شود از ایشان تاکنون، مگر بعد از جفای امت در اخفای امامت و اطفای نور هدایت به طول هجرت و غیبت حضرت حجت [عجل الله تعالی فرجه] و شورا و مشورت خواجه ملت، و همچنین دوام سلطنت صفویه از برکات علمای ملیه و ترویج مذهب عدلیه امامیه در مدت مدید پانصد سال... چنان چه دوام مدت سلطنت شاه شهید نبود، مگر از حسن عقیدت به اهل شریعت، خصوصا در اوایل سلطنت ... چنان چه سلطنت هندوستان و جثه و زنگبار با دوام استمرار ... گرفتار و صغار و انکسار نشد و نمی شد، مگر به واسطه مداخله کفار . .. و رفع آثار ملت و شعار.... و همچنین دولت فرانسه ... به محض احداث قانون مزخرف فنون، مغلول و منکوب ... شد. همچنین سلطان عبدالعزیز عثمانی به محض شوم اجرای همین قانون مشؤوم، معزول و معدوم و گرفتار محاربه کفار روسیه شد; ولی برادر رشید سلطان عبدالحمید به واسطه رای سدید و تلافی شدید اکید در حمایت اسلام و علمای اعلام با کمال اقتدار و فتوحات بسیار ... نموده. همچنین غلبه ژاپان بر روسیه، بر خوارق عادیه... از باطن شریعت غراء و ملت و استجابت دعای یکی از خدام علمای. چنان چه سبب حدوث طاعون و وباء ... از تاریخ ده سال قبل از این تاکنون، به واسطه نفرین یک از خدام اهل دین. (30)
این بحث لاری، هنگامی معنای عمیق خود را نشان خواهد داد که توجه داشته باشیم در بحث حاضر، تعبیر «ملت » را در خلال مصادیق متعددی به معنای تاریخی آن به کار می گیرد که به معنای «مذهب » و «نواب عام » بوده است; از این رو، به نظر می رسد که منظورش از تعبیر «ملت » ، در تعابیری مانند «تمام مفاسد عالم ... نبوده و نخواهد بود، مگر به واسطه مخالفت حکم و شورای ملت و کفران نعمت » ، (31) به معنای «دین » و برای اشاره به لزوم مشورت با عالمان است.
وی در خلال این بحث، به موارد متعددی می پردازد که از مصادیق دیدگاه پیشین به شمار می روند; مواردی مانند: «تسلط اعراب بر تمام مشارق و مغارب در مدت ششصد سال » ، «تسلط روسیین بر اطراف ثغور مسلمین » ، «دوام سلطنت صفویه در مدت مدید پانصد سال » . سرانجام به این نتیجه می رسد که می توان ضابطه ای کلی برای ارزیابی علل سقوط یا اوج گیری دولت ها و تمدن ها به دست آورد. این ضابطه، مراجعه به عالمان و «شورای ملی » است و عدم مراجعه به آن ها از جهت ارزشی منفی دانسته شده و فرجام آن افتادن در آتش است:
و علی هذا القیاس، احوال سایر الناس من حیث الصحه و الالتباس و الغناء و الافلاس و الترقی و الانعکاس فاعتبر، بهذا المقیاس و الاقتباس احوال سائر الاناس، فانه خیر مقیاس و اساس فی الفراسة و الافتراس; (32) ... به هیچ تدبیر و تسخیر و نظم و تنظیم و حکمت و تحکیم و علم و تعلیم و فهم و تفهیم و دین و تدوین و حسن و تحسین در عالم نیست، مگر شورای ملی و آرای کلی و توحید. لا فتی الا علی، لاسیف الا ذوالفقار، و ماعداه نار و عار و ذل و صغار و شعبدة السحرة و مسخرة الکفرة (33) .
مرحوم لاری بحث مشاوره با عالمان را برای ثبات جامعه و حکومت، به صورت جدی لازم می داند و از همین روی، در ادامه، خود را ناچار می بیند به این شبهه پاسخ دهد که استواری دولت ها و ادیان باطل، نقضی برای شیوه تحلیلی است که او ارائه داده است.
فان قلت: مشهود و معهود است استقامت سلطنت دول و نحل باطله، مخالفت تمام اهل شرع و ملل، بدون ملل و علل، بلافتور و زلل، و بلااختلال و خلل.
قلت: در جواب مقرون به صواب اولا: اجمالا به این که شبهه مصادم ضرورت نمی شود، قطعا. و عذر و معذرت خطا نیست، عقلا; چرا که حکمت حکیم جبار در رفع الجاء و اجبار از فاعل مختار، مقتضی همین است که در مقابل هر عقلی جهلی، و هر ضرورتی شبهه ای، و هر حقی باطلی، هر محکمی جهالتی، و هر صلاحی فسادی، و هر خیری شری، و هر حکمتی تشابهی، و هر پیغمبری شیطانی ... و ثانیا نقضا به این که تمام فنون فساد و مفاسد و افساد و اذیت عباد و خرابی بلاد ناشی و منتهی به نفوس خبیثه شریره مرده ابالیس بنی جان است و با وجود این، استیلا و سلطنت ایشان، از آدم تا آخر عالم، بر تمام نفوس و اموال و ناموس امم، بر وجه اتم و اعم و ادوم و اقوم، از سلاطین عالم یجری منهم مجری الدم فی العروق. ... [و برای توجیه این استمرار تاریخی سلطنت آن ها وجوهی هست] علی سبیل منع الخلو. منها، این که اقتدار و استمرار و سلطنت کفار نیست، مگر بر خصوص کفار و اشرار بیث بی صاحب و بی ملت امثال خود.... و من المعلوم این که کشتن هزار کلب هراش و عقور بی صاحب هیچ نقلی نیست و مورد مؤاخذه کسی نیست، به خلاف کشتن یک کلب معلم ... و منها، این که اقتدار و استمرار سلطنت باطله کفار از باب امهال و انظار خاص به کفار است... یا از باب استدراج و املا است... یا از باب ایفای جزای حسنات ایشان است در دنیا که حظی نداشته باشند در آخرت... و از باب تبعیت و سرایت حسنات اسلاف ماضین و اعقاب آتین یا به جهت مجاورت و صحابه مؤمنین و رحمة للعالمین. (34)
چنان چه پیش تر از ایشان ذکر شد، مطلوب ترین شکل قابل تحقق در نظر وی محوریت نواب عام در جایگاه ریاست مجلس است، نه آن که فقط رجوع مشورت خواهانه به ایشان باشد و حتی تعابیر مرحوم لاری در این بخش نیز تبیین کننده اصل «لزوم تامین مشروعیت دینی » است.
2. راهبرد «حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت »
1 - 2. لزوم ریاست فقیه بر مجلس (و کل حکومت)
گذشته از افقی که باورهای اصیل اسلامی برای بنیان گذاری حکومت ترسیم می کند و مرحوم لاری نیز از چنین افقی به اندیشه سازی می پردازد، طراحی متناسب با وضع زمان و مکان، وی را وا می دارد تا حدودی در مقام ارائه طرح یا احیانا پذیرش طرح های دیگران، به سطوحی از اقتضائات زمانه تن داده، به ساختاری (به صورت درجه دوم) رضایت دهد که لزوما تمام اهداف عالی مورد نظر او را تامین نمی کند و فقط در جهت تامین قدر ممکن و مقدوری از خواسته های بنیادین او است; البته در فهم دیدگاه های مرحوم لاری در «قانون اتحاد دولت و ملت » ، این برداشت برخی را نمی پذیریم که وی دیدگاه های مشروعه خواهان را کاملا به دور از موازین شریعت اسلامی معرفی کرده و در رفتار سیاسی نیز عملا در برابر جریان شیخ فضل الله قرار داشته است. (35)
لاری در مقام «نظام سازی » ، نزدیک ترین الگو به باورهای مطلوب خویش را ساختاری می بیند که در آن، مجلس محوریت دارد و در راس آن، فقیه قرار دارد و شان نمایندگان مجلس، ارائه مشورت به او است; حال آن که در مقام عمل ناچار می شود به همان ساختاری رضایت دهد که وضع عصر مشروطه بر جامعه تحمیل کرد; ساختاری که در آن، شان فقیه از دیدگاه مرحوم لاری رعایت نشده و بر این اساس، «شرط کمال و تکمیل مجلس » در آن مفقود است.
شایان توجه است که زمان طرح این نظام فقاهتی تمام عیار (محرم 1326)، مدتی پس از درگیری های فکری و اجتماعی گسترده ای بود که با تحصن سه ماهه عبدالعظیم (تا 8 شعبان 1325) به اوج رسید; بنابراین، مرحوم لاری که به شکلی موضع مشروطه خواهی دارد، نوعی ساختار حکومتی را ارائه می کند که از جهتی، سطح آن از خواسته آن زمان مشروعه خواهان بالاتر است و از این روی، از جهت تاریخی، زمان ارائه این طرح از سوی چنین مشروطه خواهی باید تعجب آور باشد و اگر موضع او را در تنافی جدی با موضع مشروعه خواهان آن زمان ببینیم نمی توان به راحتی این نکته را هضم کرد مرحوم لاری که فرض شده در تعارض با مشروعه خواهان است، با طرح اندیشه ای مشروعه خواهانه، بهانه ای به دست مشروعه خواهان مقابل خویش بدهد; بنابراین، همانند برخی نویسندگان، درباره نگاه مرحوم لاری به این نکته نمی توان بسنده کرد که «مشخصات و ویژگی هایی که مرحوم لاری برای مشروطیت مشروع و مورد تایید خویش می شمارد، این رساله [قانون مشروطه مشروعه] را از بنیاد با دیگر رسائلی که در دفاع از مشروطیت نوشته اند، متفاوت می سازد» (36) و شاید نتوان فقط به چنین نکته ای بسنده کرد که «او آن چه را در این رساله [قانون در اتحاد دولت و ملت] بررسی کرده است، انتظارات خودش از مشروطه است، نه مشروطیت موجود; ... او که قطعا به تفاوت تلقی خود از مشروطیت با سایر علما آگاه است، همواره از مشروطه موجود حمایت می کند» . (37)
به هر حال، مرحوم لاری در رساله قانون مشروطه مشروعه (38) که پیش از انحلال مجلس و تعطیل مشروطه نوشته است و از همین روی، چندان به انتقادات مشروعه خواهان نمی پردازد، ترسیمی زیبا و ویژه از مشروطه مشروعه دارد که در راس مجلس آن، فقیه قرار دارد و وظیفه مجلس، ارائه مشورت به او است. وی در فصل سوم که به «احکام تکلیفیه و حقوق وضعیه و وظایف شرعیه » مربوط است، می آورد:
و اما شروط کمال و تکمیل مجلس این است که اقلا و اولا شخص اول مجلس، فقیه عادل و جامع الشرایط باشد. پس از آن بدل و قائم مقام ایشان از عدول مؤمنین هر چه بیش تر بهتر. پس از آن، الادین فالادین من اهل الدین، پس از آن الاسلم فالاسلم من المسلمین; ولی هر یک از اصناف ثلثه مکلفین علی اختلاف مراتبهم المتشته از حاکم شرع و عدول مؤمنین و سایر مسلمین مشترکند در تکلیف به امور حسبیه و واجبات کفائیه. (39)
چنان که تعابیر مذکور گویا است، مرحوم لاری حتی شرایط افراد جایگزین برای ریاست مطلوب را نیز بیان کرده و به طراحی ساختارهای درجه دوم، سوم و ... پرداخته است که بر اساس آن، باید رئیس مجلس شرایط ویژه ای را داشته باشد; اما شرایط حاکم بر عصر مشروطه، تحقق آن ها را ناممکن ساخت و این مجاهد بزرگوار به حداقلی بسنده کرد که مطلوب وی نبود. بر این اساس، هنگامی که مرحوم سید عبدالحسین لاری در بستر اجتماعی - سیاسی حاکم، دید که راهبرد اصیل و نخستین وی در عصر مشروطه نتوانست زمینه عملی بیابد، ناگزیر شد در همان زمانی که طرح خویش را به صورت مکتوب به جامعه عرضه می داشت، به کم تر از آن قناعت کند که به صورت نظام مشروطه مطرح می شد.
2 - 2. توقف نمایندگی مجلس بر اذن فقیه
نظام نمایندگی نظامی است که مرحوم لاری آن را برای رهیافتی عملی جهت ساماندهی اجتماعی برگزیده است; اما وی با به کار بستن تلاشی در خور تقدیر، به دنبال آن است که با شیوه «تصحیح مشروعیت » ، آن را هرچه بیش تر به نظام مطلوب و مشروع در زمان غیبت نزدیک کند. در فرجام این تلاش، همان گونه که واژه پادشاهی معنای خود را از دست می دهد و به شدت تنزل می کند، نمایندگان در جایگاه بازوان مشاورت دهنده نایب عامی، ایفای وظیفه خواهند کرد که منصب ریاست مجلس (و در واقع ریاست کل ساختار حکومتی) را به عهده دارد; البته روشن است در فضای فکری مرحوم لاری این فرض مردود نیست که به اقتضای مصالح، نوعی استقلال را به نمایندگان بدهد; ولی مهم این است که اصل چنین تفویض اختیاری در حوزه اختیارات او است; همان گونه که می تواند مسؤولیت های دیگر را به کارگزاران قوه مجریه بدهد. بر این اساس، نظام مشروطه که مرحوم لاری پذیرای آن می شود، به معنای «نظام درجه دومی » است که در آن، مجلس چندان روشن نیست که زیر نظر فقیهان عمل کند، و نمایندگان آن فقط با اذن انفعالی فقیه اگر واقعا اذنی به همه آن ها داده شده باشد، وارد شده، به فعالیت می پردازند.
در فضایی که مرحوم لاری به دنبال «نظام مطلوب و درجه یک » است، تامین مشروعیت نظام نمایندگی از کلیدی ترین عناصر عملی برای «تامین مشروعیت الهی » در حوزه تصرفات حکومتی در وضعیت جدید است. بر این اساس، مرحوم لاری لزوم اذن فقیه را شرط عضویت در مجلس برمی شمارد.
مرحوم سید عبدالحسین لاری، امور متنوعی را به صورت فواید مجلس و فضایل اهل آن برمی شمارد; اما حصول آن ها را به شرایطی منوط می داند و در ادامه برای عضویت مجلس، لزوم اذن از فقیهان را مورد تاکید قرار می دهد. او در ادامه شرط سوم که امور متعددی را با یک دیگر بیان داشته، مساله لزوم اذن فقیه برای عضویت مجلس را مطرح کرده است:
شرط ثالث این که دخول در کعبه انجمن حرم محترم ملی، باید به قصد خلوص محرم به احرام مخصوص ... پس از تخلیه و تطهیر از اخباث و احداث ظاهریه و باطنیه .... و کمال مجاهده و جهاد و مدد و استمداد از رب العباد، ... و اذن دخول از کرام الکاتبین و ، «یا ایها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم » (41) ، فان المراد، بیوت الاسلام و الدین لابیوت الحجار و الطین کما کان علیه سیرة المجاهدین فی مطالبة الاذن الخاص فی جهاد الکافرین حینا بعد حین و فی هذه الاعصار، و ان کان الغائب عن الابصار حاضرا فی الامصار و ناظرا فی کل امور [: الامور] و الاثار، الا ان ظاهر الاخبار و الاعتبار ارجاعهم العوام الی نوابه العام فی کل حلال و حرام و استیذان و استعلام کما علیه سیرة الروات فی الاجازة و الاستجارة فی الروایات فان من جد وجد (42) «ولیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری » (43) ، «و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» (44) ، «و ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون » (45) و ضابط کلی و جامع علمی و عملی شرایط ملی و فقد موانع فعلی قوله فی تفسیر العسکری: «فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه (ای: من المعاصی)، حافظا لدینه (ای: من التغیر و التبدیل) مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، ذلک لایکون الا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم، الحدیث (46) » . (47)
3 - 2. کیفیت دخالت غیر فقیه در امور حکومتی
در بحث های پیشین روشن شد که خواست استقلالی مردم نمی تواند در مشروعیت یابی دولت ها هر چند به صورت «جزء العله » نقشی ایفا کند و فقط می تواند با ایجاد «مقبولیت » ، به صورت شرط حصول درجات خاصی از مسؤولیت برای فقیه (و حتی امام معصوم) در تصدی امور، نقش آفرینی کند. در این بخش یادآور می شویم که جدا از سطوح گوناگون مسؤولیت که برای فقیه (و امام معصوم) وجود دارد، باید کیفیت مسؤولیت پذیری آحاد مردم و دخالت در امور حکومتی از جهت مشروعیت بررسی شود.
در جهت تبیین جایگاه فقیه و تبیین کیفیت دخالت غیر فقیه در امور حکومتی، این باور شیعی بر زبان مرحوم لاری منعکس شده است که جایگاه غیر فقیهان در موارد و شرایطی که آن ها نیز حق دخالت دارند، در طول جایگاه فقیهان است; هر چند ماهیت فقهی چنین اموری «واجب کفایی » است. وی در فصل سوم رساله قانون در اتحاد دولت و ملت، تحت عنوان «در احکام تکلیفیه و حقوق وضعیه و وظایف شرعیه » چنین آورده است:
ولی هر یک از اصناف ثلثه مکلفین علی اختلاف مراتبهم المتشتة، از حاکم شرع و عدول مؤمنین و سایر مسلمین مشترکند در تکلیف به امور حسبیه و واجبات کفائیه... اگر چه امر به اقامه حدود شرعیه و مجازات الهیه، حکم به جمعه و جهاد، حکم به قضا و افتا از وظایف فقیه عادل است، ولی اعتماد به این اوامر و اقامه و اجرای این احکام واجب کفایی است بر همه انام که به انجام و اتمام برسانند. فعلی هذا، حق الولایة، کلیه الاولیه [: کلی اولی حق ولایت، مصداقی از قاعده اولویت، بر اساس آیه] اولی بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم [است] . هر حاکم شرع را بر تمام طبقات من دونه از تمام مکلفین است شرعا از سلطان، حکام، عمال، ضباط، شاه و گدا در کلیه امور حسبیه و اجرای حدود شرعیه، ترجیح، تعیین احکام کلیه، مصالح نوعیه از عزل و نصب، تعزیر، تحدید، تغییر، تبدیل، تقریب ماحقه التبعید و تبعید ماحقه التقریب به مسوغات شرعیه مثل تالیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت، رسول و امام.
حاکم شرع حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحکم است و کسی را حق مخالفت و معارضه در آن نیست شرعا، و اما وظیفه عدول مؤمنین و سایر مسلمین در کلیه امور حسبیه در صورت اذن و رخصت، با عدم حضور حاکم شرع است به این معنا که در طول حاکم هستند، نه در عرض. (48)
ب. اصل «هدایت نهادینه دینی در قانون گذاری »
چنان که روشن شد، مرحوم لاری در رساله قانون در اتحاد دولت و ملت، طرحی از مجلس ارائه داد که در راس آن، فقیه جامع الشرایط در جایگاه نائب عام امام قرار دارد و قلمرو تصمیم گیری او را بسیار گسترده دانست. از سوی دیگر، وظیفه نمایندگان مجلس را ارائه مشورت به رئیس می داند. بر این اساس، نزد او اصل «هدایت نهادینه دینی در قانون گذاری » به این صورت قابل تحقق خواهد بود که چون فقیه جامع الشرایط، عالی ترین متصدی تصمیم سازی سیاسی - اجتماعی است، از یک سو، قانون گذاری به شکل مستقیم در بستر هدایت دینی قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، در فضایی که ریاست وی شکلی رسمی دارد و هیچ یک از اختیارات حکومتی، بی اذن وی تحقق خارجی نمی یابد، نهادینه بودن این هدایت، تامین خواهد شد و کسی را توان مخالفت با ریاست فائقه احکام دینی نخواهد بود.
بررسی دیدگاه های مرحوم لاری در زمینه هدایت نهادینه مذکور، در قالب چند بحث آتی صورت خواهد گرفت.
1. هدایت امور متغیر بر اساس احکام ثابت
وی گذشته از آن که «صحت آرا و اتفاق نظر صواب دید شورا» را با اشاره به شرایط نمایندگان (مواد سوم، چهارم و پنجم قانون اساسی)، «موقوف و مصروف بر حسن فطرت و رشاد و بصیرت و اعتقاد» می داند، با تشریح مقدماتی کلامی، توقف مشروعیت شورا بر رعایت اصول حاکم بر احکام دینی را اثبات می کند. وی در این مقدمات، بر بازگشت تمام امور به افاضه الهی تاکید می کند و از سوی دیگر، افعال الهی نیز بر اساس مصالح و مفاسد است:
[1] هیچ اثر و آثاری و قدرت و اقتداری از فیض وجود و عقول و قصود و غیاب و شهود و والد و مولود و هستی و قدرت و عمر و عزت و دولت و سلطنت دنیا و آخرت من البدایه الی النهایة، از علل محدثه و مبقیه باسرها و جمیعها نبوده و نخواهد بود، مگر به افاضه و عنایت حضرت معبود و وسایط فیض مبدا فیاض واجب الوجود. (49)
[2] افعال الله معلل به اغراض است. (50)
وی با تکیه بر چنین مقدمات کلامی، بر لزوم رعایت رهنمودها و صوابدیدهایی دینی تاکید می ورزد که در فرمایش ها و دستورهای انبیا، امامان علیهم السلام و نواب عام ایشان تبلور می یابد:
فعلی هذا، هر نظر و شورایی و خیال و آرایی که مخالف قواعد و قوانین شرایع و دین اسلام و مسلمین است، از مزخرفات وحی شیاطین و منشا تمام مفاسد دنیا و دین و خلل و اختلال نظم حال و اعتدال آسمان و زمین و مخرج از ربقه اسلام و مسلمین است. فعلی هذا، بدیهی است که هیچ نظر و شورایی و هیچ تدبیر و آرایی از هیچ عقل و عقلایی و هیچ ذی شعور و دانایی محل اعتبار و اعتنایی نبوده و نخواهد بود، مگر راجع به نظر صواب دید آرا و شورای انبیای عظام و علمای اعلام و نواب حضرت خیرالانام و عقل عقیل مستقل امام 7 والا مقام و قواعد و قوانین شرع اسلام. (51)
آن چه می تواند بستر هدایت دینی را در این تصویر ایجاد کند، محوریت احکام ثابتی است که فقیهان بزرگوار، دستورالعمل های مربوط به پیشامدهای نو به نو را بر اساس آن ها استنباط کرده، محور رفتار سیاسی - اجتماعی قرار می دهند. مرحوم لاری در این جهت محوریت راهبری جامعه بر اساس احکام ثابت و برآمده از مصالح و مفاسد واقعی را بر عهده فقیهان می داند.
2. اختیارات فائقه رئیس مجلس
مرحوم لاری در فصل چهارم از رساله قانون در اتحاد دولت و ملت، تمام مسؤولیت ها را زیر نظر رئیس مجلسی معرفی می کند که حاکم شرع جامع الشرایط است و بر این نکته تاکید می کند که کسی جز او، چنین حقی ندارد و نمی تواند دخالت کند، مگر آن که از بین رفتن ویژگی های بایسته به وسیله مؤمنان مسلم العداله ثابت شود. بر این اساس، او تمام عزل و نصب ها، تصمیم سازی ها و «ترجیح کلیه آرای شورا» را وظیفه انحصاری فقیه جامع الشرایطی می بیند که ریاست مجلس را عهده دار است، مگر آن که فرد دیگری به اذن او چنین کاری را به دست گیرد:
چنان چه ولایت کلیه اجرای حدود شرعیه و سیاسات الهیه و احکام تکلیفیه از هر جهت، حق حقیق حاکم شرع عادل است، لاغیر; کذلک و همچنین ترجیح کلیه آرای شورا و تعیین اسم و رسم و لقب، منصب، ناظر، قیم، وکیل، امین، کاتب، منشی، معین، ناظم، خازن، ولی، والی، متولی، تعیین مراتب هر کس از حیث جرح، تعدیل، اصیل، وکیل، تبجیل، تجلیل، تصدیق، تکذیب، تغییر، تبدیل، توقیت، و توصیف از هر جهت حق حقیق حاکم شرع مسلم العداله اهل مجلس است، لاغیر، و کسی را حق مخالفت، معارضه، رد، ایراد، عقد مجلس ضرار در مقابل مجلس اخیار و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله به هیچ وجه حقی نیست، مگر این که عدول مؤمنین مسلم العداله، اثبات فسق و خیانت او را نمایند و عزل و انعزال او را بنمایند. در این صورت، از درجه اعتبار ساقط است شرعا، ... و ایضا کسی را حق عقد مجلس و نه حق تعیین و نه حق انتخاب، نه ابتدائا و نه استدامة نیست، مگر به اذن و رخصت حاکم شرع مسلم العداله از مشروطه خواهان، نه مستبدین. (52)
مسؤولیت «نظارت و تصدی بیت المال » ، جنبه دیگری است که او در فصل پنجم رساله مذکور بر عهده حاکم شرع می بیند:
اختیار بیت المال مسلمین از هر جهت ... در تحت عموم ولایت ولی عام امین مؤتمن شرعی مسلم الامانه و العداله است، و مصرف آن، مال عموم مصالح مسلمین است، از مصالح معاد و معاش. (53)
مساله «جمع آوری و توزیع مالیات » نیز از دیگر ابعادی است که لاری مسؤولیت تعیین کمیت آن را بر عهده حاکم شرع (ریاست مجلس) می بیند و کیفیت آن را قهرا به لحاظ تعیین موضوع و رجوع به متخصص، به متولیان مؤمن محلی وا می گذارد و در فصل ششم از رساله مذکور به آن می پردازد:
در کمیت و کیفیت اخذ خراج و مقاسمه شرعیه، ... اما کمیت آن ... منوط به [نظر] امام و نایب عام است، ... و اما کیفیت اخذ و استیفا این است که به تصویب و تعیین عدول مؤمنین مجلس ملی حالی، هر محل نسبت به محل خود، تعیین ممیز خراص قابض امین مؤتمنی نمایند که به وصول و ایصال و نقل و انتقال مالیات حسابی بپردازد در موقع خود. (54)
مسؤولیت های مذکور، برخی از عمده ترین وظایف فقیه جامع الشرایط است که مرحوم لاری آن ها را به طور گسترده بررسی می کند.
3. راهبری نهادینه و نظارت فائقه فقیه بر مصوبات مجلس
مرحوم لاری ساختاری ترسیم کرده است که بر اساس آن، نظارت فقیهان بر مصوبه های مجلس، شکلی دیگر می یابد و نظارت آنان به معنای تصدی بازمی گردد.
شایان توجه است که پیشنهاد جناب شیخ فضل الله نوری مبنی بر لزوم نظارت هیاتی از فقیهان بر مصوبه های مجلس که هفتم ربیع الاول 1325 آن را طرح کرد، سرانجام در جلسه اول و سوم جمادی الاول مجلس، مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان، «آن را با دگرگونی هایی پذیرفتند و اصل دوم » متمم قانون اساسی قرار دادند. (55)
در برابر می بینیم که مرحوم لاری چندین ماه پس از تصویب این اصل، هرچند در برابر اصل مذکور سکوت کرده، در نوشته های خود، درباره آن سخنی نمی گوید، با اتخاذ رویکردی ویژه که از جهتی با پیش فرض های آن مخالفت دارد، بر اساس نظام دیگری سخن می گوید که آن را نزدیک ترین الگوی عملی برای نیابت فقیه در امور حکومتی می داند; نظامی که در آن، آرای نمایندگان در طول رای ریاست مجلس خواهد بود و این حاکم شرع جامع الشرایط، مسؤولیت و وظیفه گزینش و «ترجیح » بهترین نظریات نمایندگان در تمام امور را خواهد داشت:
چنان چه ولایت کلیه اجرای حدود شرعیه و سیاسات الهیه و احکام تکلیفیه از هر جهت حق حقیق حاکم شرع عادل است، لاغیر; کذلک و همچنین ترجیح کلیه آرای شورای و تعیین اسم و رسم و لقب، منصب، ... تعیین مراتب هر کس ... از هر جهت، حق حقیق حاکم شرع مسلم العداله اهل مجلس است، لاغیر، و کسی را حق مخالفت، ... به هیچ وجه نیست، مگر این که عدول مؤمنین مسلم العداله اثبات فسق و خیانت او را نمایند. (56)
با این توضیحات می بینیم مرحوم لاری بی آن که به اصل مصوب پیشین کاری داشته باشد، راهبرد دیگری ارائه داده است که بر اساس آن نیز می توان به اصل «هدایت نهادینه دینی در قانون گذاری » دست یافت و نکته حائز اهمیت دیگر زمان حساسی است که وی طرح مذکور را ارائه داده و از این جهت عملا می توانسته است مقابل مشروطه خواهان، و کنار مشروعه خواهان قرار گیرد.
4. نظارت نهادینه فقیه و ضمانت اجرا
«هدایت دینی در قانون گذاری » ، هنگامی به کمال می رسد که «ضمانت حقوقی » لازم جهت نهادینه شدن خود را داشته باشد. در طرحی که مرحوم لاری ارائه داده، سطح بالایی از این ضمانت وجود دارد; همان گونه که ویژگی الگوی او این است که فقیه جامع الشرایط، تمام قوا، شامل قوای اجرایی، امنیتی، نظامی، مالی و ... را در دست دارد و حصول شرایط نخستین برای تشکیل این ساختار می توانست شرایطی بیش از ضمانت حقوقی برای ثبات اصل ساختار و کارویژه های آن را که در راس آن ها هدایت نهادینه دینی در قانون گذاری است فراهم سازد; اما متاسفانه وضعیت عصر مشروطه، پیش نیازهای نخستین برای تشکیل ساختار مورد نظر او را فراهم نیاورد.
نتیجه گیری
چنان که دیدیم، مرحوم سید عبدالحسین لاری، الگوهای عملی مناسبی برای شرایط گوناگون طرح کرده و می کوشیده است پا به پای زمان، بر اساس دو اصل ثابت «لزوم تامین مشروعیت دینی » و «لزوم ایفای مسؤولیت دینی » که شکل دهنده اندیشه سیاسی دینی او بوده است، حرکت کند.
مهم ترین راهبرد عملی و نظری در ذهن وی، برای عصر غیبت، «ولایت عامه فقیه » است که به شدت آن را باور داشته و تا حد امکان در عمل نیز به دنبال عملی ساختن حد مقدور و ممکن از ابعاد آن بوده است و در همین جهت، مجلس شورایی را که وی خواستار آن بود، مجلسی است که در راس آن فقیه باشد و نمایندگان نیز که وظیفه آنان، ارائه مشاوره به رئیس مجلس است، باید برای شرکت در مجلس، جانب از فقیه ماذون باشند و سلطان تحت دستور چنین مجلسی انجام وظیفه می کند.
از سوی دیگر، چنان که ملاحظه شد، مرحوم لاری در مرحله نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی، اصل «لزوم تامین مشروعیت » را به شکل جالبی در زمینه تصرف و تصدی اجرا کرده که تحت عنوان اصل «تصحیح مشروعیت تصرف » در دو وادی نظری و عملی، ترسیم شده است; همان گونه که در زمینه قانون گذاری، اقتضای مرحله نظام سازی و تصمیم سازی سیاسی را رعایت، و «هدایت دینی در قانون گذاری » را به صورت «نهادینه » ترسیم کرده است.
کتابنامه
1. بخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1374.
2. بنی عباسیان، محمد اعظم، تاریخ جهانگیریه وبستک، [بی جا]، 1339.
3. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات... و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، تهران: ج 1، مؤسسه خدماتی فرهنگی رسا، 1362.
4. حائری، عبدالهادی، نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورروازی غرب، تهران: امیر کبیر، 1378.
5. رفیعی علامرودشتی، علی، سیری در زندگینامه سیاسی سید لاری و همرزمان وی، (مندرج در: مجموعه مقالات، کنگره بزرگداشت آیت الله سید عبدالحسین لاری) .
6. رکن زاده آدمیت، محمدحسین، دانشمندان و سخن سرایان فارس، ج 3، چ 1، تهران: انتشارات اسلامیه، 1339.
7. زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، هجده رساله و لایحه درباره مشروطیت، تهران: چ 2، انتشارات کویر، 1377.
8. شکوری، ابوالفضل، مجموعه مقالات، مروری بر اندیشه سیاسی مجتهد لاری، قم: چ 1، کنگره بزرگداشت آیت الله سید عبدالحسین لاری، بنیاد معارف اسلامی، 1418 ق.
9. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1376.
10. کدیور، محسن، حکومت ولایی، چ 3، تهران: نشر نی، 1378.
11. - ، نظریه های دولت در فقه شیعه، چ 4، تهران: نشر نی، 1378.
12. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چ 19، تهران: امیرکبیر، 1378.
13. لاری، عبدالحسین، التعلیقة علی المکاسب، ج 2، قم: اللجنة العلمیة للمؤتمر، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1418 ق.
14. - ، رسائل سید لاری، شجره طیبه، تحقیق سید علی میرشریفی، ج 1 و 3، چ 1، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1377.
15. - ، مجموعه رسائل، چ 1، قم: هیات علمی کنگره بزرگداشت آیت الله سید عبدالحسین لاری، بنیاد معارف اسلامی، 1418 قمری.
16. لاریجانی، صادق، مبانی مشروعیت حکومت ها، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم، شماره اول، بهار 1381.
17. ملکم خان، روزنامه قانون، تهران: انتشارات کویر، 1380.
18. وثوقی، محمدباقر، لارستان و جنبش مشروطیت، چ 1، قم: نشر همسایه، 1375.
19. وینسنت، آندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، 1371.
پی نوشت:
1) آندرو وینسنت: نظریه های دولت، ص 67.
2) عبدالرحمن عالم: بنیادهای علم سیاست، ص 105.
3) علی بخشی: فرهنگ علوم سیاسی، ص 185.
4) صادق لاریجانی: مبانی مشروعیت حکومت ها، ص 10 - 12.
5) لاری: هدایة الطالبین فی اصول الدین، مجموعه رسائل، ص 133 و 134. این رساله در جمادی الاول 1342 به چاپ رسید.
6) متاسفانه برخی مانند نویسنده کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه، گویا در جهت القای اختلاف فراوان فکری در اندیشه عالمان بوده، و چه بسا خواسته اند از این راه، نظریه ولایت فقیه مورد نظر امام خمینی قدس سره را یکی از چندین نظریه مطرح شده معرفی و برای آن رقیب تراشی کنند. افزون بر تحریف نظر بزرگانی چون میرزای قمی (با اقتباس از برخی برداشت ها و تحریف های ناصواب عبدالهادی حائری در نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران...، ص 351 - 342)، سید کشفی (با اقتباس از همان، ص 324 - 328)، شیخ فضل الله (گویا با اقتباس از زرگری نژاد، رسائل مشروطیت)، میرزای شیرازی و ...، فقط به اشاره ای کوتاه و آن هم با استفاده از یک منبع دست چندم از کنار انبوه مباحثی گذشته که مرحوم لاری برای اثبات ولایت فقیه ذکر کرده است و بر اساس آن ارائه الگویی عملی از نظام کارآمد و مشروع پرورانده اند; به رغم این که مباحث مرحوم لاری به طور کامل در جهت موضوع کتاب بوده است; همان گونه که حتی اشاره ای به ولایت فقیه از دیدگاه کسانی مانند حاج آقا نورالله اصفهانی و آقا نجفی اصفهانی نیز ندارد (محسن کدیور: نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 126 - 125) . یادآور می شود که آقا نجفی اصفهانی از استادان مرحوم نائینی بوده است و رساله ای در ولایت فقیه دارد. نویسنده مذکور فقط چند جا جز یک مورد در پاورقی های کتاب حکومت ولایی، به مطالب آقا نجفی اصفهانی ارجاع می دهد; اما این موارد نیز جز یک مورد، در جهت تضعیف ادله ولایت انتصابی، مورد اشاره قرار گرفته اند.
7) لاری: التعلیقة علی المکاسب، ص 143.
8) همو: ولایت فقیه، رسائل سید لاری، ج 3، ص 5.
9) همان، ص 7.
10) ارتکازی بودن این آموزه شیعی که مرزبندی کلامی تشیع با اهل تسنن به آن بسته است، به طور نمونه در سخنان میرزا ملکم که ریاکارانه به دنبال استفاده ابزاری از آن است، به شکل زیبایی انعکاس یافته. وی در شماره 26 روزنامه قانون می گوید: «موافق مذهب شیعه، سلطنت حالیه ایران بر خلاف اصول اسلام و شاه غاصب است. بنا به این عقیده مذهبی، امروز در ایران دو حکومت است: یکی مشروع که متعلق به علمای دین است، یکی دیگر غصبی که دستگاه ظلمه می گویند. خدام دولت مشروع، یعنی مجتهدین بالضروره دشمن این دستگاه هستند; از شاه ابدا نشان و مواجب قبول نمی کنند. حتی آن مسلمانان که داخل نوکری سلطنت شاهی شده اند، مواجب خود را حرام و خدمت این سلطنت را گناه می دانند و این مباینت دو حکومت به طوری در قلب این ملت رسوخ دارد که عموم شیعیان با همه فقر خود علاوه بر آن مالیات که دستگاه جبرا می گیرد، چند فقره مالیات دیگر به اسم زکات و خمس و ثلث، بدون هیچ اجبار و محض ادای فریضه دین به مجتهدین می دهند» . (ملکم خان: روزنامه قانون، نمره 26) . وی حتی پا را فراتر گذاشته و افزون بر نفی سلطنت ناصری بر اساس تمسک ریاکارانه به بنیادهای ستم ستیز شیعه، آشکارا مرحوم میرزای شیرزای را حاکم و ولی عصر غیبت شمرده، فقط اطاعت او را مشروع می داند و درباره شان وی می گوید: «چرا باید امام شرعی امت خدا، فایق بر جمیع امرای عرفی نباشد» . (همان، نمره 29) .
11) این استفتای مرحوم میرزای شیرزای را که در ولایت مطلقه فقیه تصریح دارد، مرحوم شیخ فضل الله نیز مورد استناد قرار داده است و متاسفانه نویسنده کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه با حذف بخشی از تعابیر مرحوم میرزای شیرازی که ما در عبارات پیشین آوردیم. چنین القا کرده است که سلاطین و عالمان هر یک جداگانه خود را از جانب ولی عصر علیه السلام منصوب می دانند; حال آن که مرحوم میرزا این نکته را آورده است که (فقط) علمای دینی خود را منصوب از جانب امام می دانند. وی با نقل ناقص تعابیر مرحوم میرزا از زبان شیخ فضل الله، دیدگاه ایشان را نیز تحریف کرده است (نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 75 - 74) . برای دیدن پاسخ استفتای میرزا و تمسک شیخ به آن، ر.ک: محمد ترکمان: رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات...، ص 382 و 383.
12) لاری، سؤال و جواب، جنس خارجی، مجموعه رسائل، ص 331 و 332. (روزنامه حبل المتین، دوشنبه نهم شوال 1316، نقل از مهدی انصاری: شیخ فضل الله و مشروطیت، ص 220 و 221) .
13) لاری: ولایت فقیه، رسائل سید لاری، ج 3، ص 15 - 20.
14) همان، ص 19.
15) لاری: هدایة الطالبین فی اصول الدین، مجموعه رسائل، ص 134 و 135.
16) همو: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 251. این رساله چند ماه پیش از استبداد صغیر، در محرم الحرام 1326 چاپ سنگی شده است.
17) نجم، 40 - 39. انسان به پاداشی دست نمی یابد، جز همان پاداشی که در تحصیل آن تلاش کرده باشد و نتیجه تلاش او به زودی نمایانده می شود.
18) عنکبوت، 69. و آنان که در راه ما می کوشند، بی شک آنان را به راه خود هدایت می کنیم.
19) نحل، 128. به یقین خداوند جهان با پرهیزکاران است و با آن مردمی که نیک اندیش و نیک خواهند.
20) لاری: قانون مشروطه مشروعه، مجموعه رسائل، ص 231. این رساله نخستین بار در سال 1325 قمری در مطبعه محمدی شیراز، چاپ سنگی شده است.
21) همو: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 247، 248، 258، 259 و عنوان رساله «قانون مشروطه مشروعه » .
22) در سال 1314 قمری در شیراز چاپ شده; البته مرحوم لاری برای این رساله عنوانی قرار نداده است; هرچند در رساله احکام اداره بلدیه (مجموعه رسائل، ص 318) از آن با عنوان آیات الظالمین، در رساله سؤال و جواب (همان، ص 343) از آن با عنوان نصایح و فضایح و در رساله عقوبت حب دنیا (همان، ص 465) با عنوان الرسالة الانذاریة یاد می کند.
23) رفیعی علامرودشتی، علی: سیری در زندگینامه سیاسی سید لاری و همرزمان وی، مجموعه مقالات، ص 196.
24) ر.ک: لاری: التعلیقة علی المکاسب، ص 139 به بعد.
25) محمدباقر وثوقی: لارستان و جنبش مشروطیت، ص 108 و 109.
26) محمد اعظم: تاریخ جهانگیریه وبستک، ص 313 و 314.
27) لاری: آیات الظالمین (نصایح و فضایح)، ص 73.
28) همو: احکام قانون اداره بلدیه، مجموعه رسائل، ص 316.
29) همو: قانون مشروطه مشروعه، ص 209.
30) همان، ص 202 - 205.
31) همان، ص 202.
32) احوال سایر مردم از جهت صحت و اشتباه، غنا و بیچارگی، و ترقی و واماندگی، بر همین مقیاس است; پس به این مقیاس و شیوه، احوال مردم دیگر را مورد ملاحظه قرار ده; چه این بهترین مقیاس و اساس در فهم و دریافت است.
33) و جز آن هرچه هست، آتش، ننگ، ذلت، خواری، نیرنگ ساحران و ریشخند کافران است.
34) همان، ص 205 - 208.
35) ر.ک: ابوالفضل، شکوری: مروری بر اندیشه سیاسی مجتهد لاری، مجموعه مقالات، ص 165.
36) غلامحسین زرگری نژاد: رسائل مشروطیت، ص 365.
37) همان، ص 401.
38) زمان تالیف این رساله بر ما پنهان است; اما در سال 1325 در چاپخانه محمدی شیراز چاپ شده است. (مجموعه رسائل، ص 184)
39) لاری: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 249 و 250.
40) حجر، 46. با سلامت و ایمنی از هر درد و رنج به بهشت برین درآیید.
41) احزاب، 53. ای کسانی که ایمان آورده اید، به منازل پیامبر وارد نشوید تا آن که به شما اجازه داده شود.
42) مقصود، منازل اسلام و دین است، نه خانه های سنگی و خاکی; همان گونه که سیره مجاهدان در جهاد گاه به گاه با کافران، گرفتن اجازه ویژه بود و در این زمان ها نیز چنین است; هرچند امام غایب از دیده ها در همه مکان ها حاضر است و بر تمام امور و آثار نظارت دارد، جز آن که ظاهر روایات و اعتبار [وظیفه]، این است که عوام را در تمام حلال ها، حرام ها، اذن گرفتن ها و استعلام ها به نواب عام ارجاع داده اند; همان گونه که سیره راویان در اجازه دادن و اجازه گرفتن در نقل روایات بر آن است; چرا که هر تلاش کننده ای یابنده بود.
43) نجم، 39 و 40. انسان به پاداشی دست نمی یابد، جز همان پاداشی که در تحصیل آن کوشیده باشد و نتیجه تلاش او به زودی نمایانده می شود.
44) عنکبوت، 69. و آنان که در راه ما می کوشند، بی شک آنان را به راه خود هدایت می کنیم.
45) نحل، 128. به یقین، خداوند جهان با پرهیزکاران است و با آن مردمی که نیک اندیش و نیک خواهند.
46) بر مردم لازم است از فقیهانی که خودنگاه دار، حافظ دین خود، مخالف با هوای نفس خود و مطیع فرمان مولای خود هستند، تقلید کنند; فقط برخی از فقیهان شیعه چنین خصوصیاتی دارند.
47) لاری: قانون مشروطه مشروعه، همان، ص 230 و 231.
48) همو: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 250 و 251.
49) همو: قانون مشروطه مشروعه، ص 198.
50) همان، ص 199.
51) همان.
52) همو: قانون در اتحاد دولت و ملت، همان، ص 253 و 254.
53) همان، ص 254.
54) همان، ص 256 و 257.
55) احمد کسروی: تاریخ مشروطه ایران، ص 370 و 373.
56) لاری: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 253.
