جغرافیای کشورهای اسلامی
در شماره گذشته با جغرافیای طبیعی عراق آشنا شدیم. اینک در این شماره با جغرافیای سیاسی و تحولاتی که از سال 1638 م (1048 ه.ق) به بعد در این کشور به وجود آمد آشنا می شویم و نگاهی گذرا به دولت ها و رژیم هایی که تا سال 1941 م در این سرزمین شکل گرفتند، می افکنیم و گوشه ای از مبارزات استقلال طلبانه علمای شیعه در عراق را مرور می کنیم.
تأسیس حکومت و نظام سیاسی
عراق تا قبل از تأسیس امپراتوری عثمانی، بخشی از ایران به شمار می رفت؛ ولی از آن پس این ناحیه چندین بار بین طرفین، ردّ و بدل شد تا اینکه در سال 1638 میلادی (1048 ه.ق) از ایران جدا شد و تا آغاز جنگ جهانی اول، بخشی از امپراتوری عثمانی را تشکیل می داد. با پیوستن این قدرت اسلامی به متحدین، متّفقین به عراق یورش برده و آن را تصرف کردند. پس از پایان جنگ که عثمانی، تجزیه شد، یکی از کشورهایی که به وجود آمد، عراق بود. انگلستان از به هم پیوستن سه استان بصره، بغداد و موصل کشور جدید عراق را تأسیس نمود. از نظر حقوقی نیز جامعه ملل با واگذاری سرپرستی عراق به انگلستان، سلطه بریتانیا به این سرزمین را شکل قانونی داد. انگلیسی ها کنفرانسی در مصر در سال 1921 م (1340 ه.ق) تشکیل دادند و طی آن تصمیم گرفتند که امیر فیصل، پسر شریف حسین، را که مورد تأیید کامل انگلستان بود، به عنوان پادشاه آینده عراق منصوب کنند. به همین جهت وی را از حجاز به عراق آوردند و طی یک همه پرسی او را به سلطنت برگزیدند. در نتیجه، وی در 23 اوت 1921، رسما در بغداد تاجگذاری کرد و تا سال 1933 م بر عراق حکومت کرد.
ملک فیصل در 10 اکتبر 1922 م قراردادی با دولت انگلستان امضا کرد که به موجب آن، عراق تحت سرپرستی و حمایت انگلستان باقی می ماند. در سی ام ژوئن 1930 م نیز قرارداد دیگری بین عراق و انگلستان به امضا رسید که نوعی استقلال در امور داخلی به دولت عراق می داد؛ اما سیاست خارجی و دفاعی عراق را همچنان دولت انگلستان اداره می کرد. این قرارداد حقِّ داشتنِ پایگاهی نظامی و استقرار نیرو در خاک عراق را به دولت انگلستان می داد. اگرچه عراق در سوم اکتبر 1932 م (1351 ه.ق) به عضویت جامعه ملل درآمد و ظاهرا مستقل شد، با این حال همچنان قراردادهای سابق دولت انگلستان با عراق به قوت خود باقی بود، انگلستان نفوذ خود را در این کشور حفظ کرده بود. در این زمان امور عراق را مأمورینی که از طرف دولت انگلستان به عنوان کمیسر تعیین می شدند، اداره می کردند(1).
البته پیش از این قضایا و قبل از انتخاب ملک فیصل، سر پرسی کاکس، نخست شیخ عبدالرحمن گیلانی، رئیس اشراف در بغداد، را قانع ساخت که ریاست اولین حکومت ملی عراق را قبول کند. لذا اولین حکومت عراقی به ریاست وی که خانه نشین بود، در خانه اش با حضور نماینده عالی تشکیل یافت؛ اما این حکومت، مورد قبول مردم عراق قرار نگرفت، به همین دلیل نماینده عالی بریتانیا به فکر نقشه ای اساسی افتاد و آن این بود که برای عراق پادشاهی انتخاب کند؛ ولی اشکال در این بود که کاندیداهای این مقام چند نفر عراقی و غیر آن بودند و هرکدام حامیانی داشتند. قبل از همه سیدطالب، پسر نقیب بصره، خود را لایق این مقام می دانست و در این راه فعالیت می کرد؛ ولی در واقع می خواست بصره و حوالی آن را به خود اختصاص دهد و همانند حکومت شیخ خزعل در خوزستان و یا شیخ کویت، تشکیلاتی برای خود تأسیس کند. از این جهت بریتانیا او را به سری لانکا تبعید کرد تا از فکر ریاست بیافتد. کاندیدای دوم، شیخ عبدالرحمن گیلانی، رئیس حکومت موقت و نیز مورد توجه دستگاه استعماری بود ولی او را هم به عللی کنار گذاشتند. کاندیدای سوم، عبدالهادی پاشا عمری بود که حامیانی هم در موصل داشت. سلاطین عثمانی و ایران نیز افرادی را کاندید کرده بودند و برخی، آقاخان محلاتی را لایق این مقام می دانستند؛ ولی بیشتر از همه، نام امیر فیصل که در حجاز به سر می برد مطرح می شد و عراقی ها مایل بودند کسی از خاندان هاشمی، حاکم عراق گردد؛ لذا بریتانیا به فکر افتاد امیر فیصل را که چند ماه قبل پادشاه سوریه شده و بعدا معزول گردیده بود، به حکمرانی عراق برگزیند.
ژنرال بی یر کلر درکتاب خود «مسأله عرب»، می نویسد: انگلستان ابتدا به فکر رشید عالی بود که بعدها رهبری شورش 1941 م را برعهده گرفت. این شخص از نسل عبدالقادر گیلانی است که مقبره اش در بغداد مورد اکرام و احترام اهل تسنّن می باشد؛ اما انتخاب ملک فیصل بهتر بود زیرا گزینش پسر حسین به عنوان حاکم از یک طرف در برابر پدر و تقریبا وفای به عهد به شمار می رفت و از طرف دیگر هم آلت مطیعی را از دست نداده بودند. فیصل، قیمومت انگلستان را پذیرفت و با روی کار آمدن وی با اینکه به صورت ظاهر دولت عراق را هیأت وزیران عراقی تشکیل می داد؛ ولی انگلیسی ها توسط مستشارانی که در وزارت خانه های مختلف و مراکز حساس داشتند سررشته دار کارها بودند.
حقوق و مزایای آنان بیش از همه بود و کنترل شدید وزارت خانه ها و ادارات توسط آنان ادامه داشت. در واقع حکومت واقعی از آنِ بریتانیا بود و تنها نام آن از حاکم و فرماندار انگلیسی عراق به مستشار و عنوان عراقِ تحت قیمومت به عراقِ مستقل تبدیل یافته بود. شیعیان عراق که به رهبری علمای بزرگ، پرچم دار انقلابی ضد سلطه استعماری بودند، به هیچ وجه نمی توانستند در مقابل این وضع، بی تفاوت و خاموش بمانند و لذا خواسته های آنان هرگز تأمین نشده بود با این حال مرحوم شیخ مهدی خالصی ضمن فتوایی که در تحکیم پایه های قدرت فیصل بی اندازه مؤثر بود از مردم خواست با فیصل مخالفت نکنند، بلکه از وی تبعیّت نمایند؛ ولی با این شرط که فیصل حتما مجلس ملی را تأسیس نماید و از سلطه و نفوذ دیگران برحذر باشد و در اوامر و نواهی، استقلال خود را حفظ کند. در واقع این مسایل، شرط های اساسی پیروی مردم از او بود؛ ولی وقتی روی کار آمد، به این امور، وقعی ننهاد و در مقابل، سلطه انگلستان بر عراق را پذیرفت و چهل نفر از علمای شیعه را به ایران تبعید کرد(2).
پیمان انگلیس-عراق که در دهم اکتبر 1922 م به امضا رسید، وابستگی عراق به انگلیس را چهره ای قانونی بخشید؛ زیرا بی پرده گفته بود دولت عراق باید رهنمودهای نماینده بلندپایه بریتانیا را در مسایل ملی و بین المللی اجرا کند. استعمارگران بریتانیا که پایدار ماندن رخنه گری شان را در این پهنه گران بها از دیدگاه استراتژیک و اقتصادی، ارج فراوان می نهادند توانستند چندین منطقه را که دولت های همسایه ادعای توأم با دلیل مالکیت آنها را داشتند، به انضمام عراق درآورند.
در سال 1922 م کار مرزکشی میان عراق و حجاز و سپس ایران و عراق پایان گرفت؛ ولی اختلاف میان عراق و ترکیه بر سر استان موصل برجای ماند که انگلیس در این منازعه جانب عراق را گرفت و درنتیجه، ترکان از موصل چشم پوشیدند. انگلستان با دست اندازی بر موصل در دریایی از نفت شناور گردید(3).
بدین ترتیب دوران جدیدی در تاریخ معاصر عراق آغاز شد و کشور جدید عراق در مرزها و محدوده هایی که بریتانیا مشخص کرده بود به وجود آمد. اما انتشار قرار داد بین عراق و بریتانیا مبنی بر ماهیت رژیم تحت الحمایگی فیصل، موجی از احساسات ضداستعماری را در عراق برانگیخت و هنگامی که ملک فیصل درصدد تشکیل کابینه جدید و برگزاری انتخابات عمومی برای مجلس مؤسسان و تصویب قرارداد مزبور بود، این مخالفت ها بالا گرفت و ندای ضدیت با آن بار دیگر از شهرهای مقدس شیعه برخاست. در گردهمایی عظیمی که در شهر کربلا تشکیل گردید، عراقی ها به هرگونه دخالت بیگانگان اعتراض کردند. این جلسه به دعوت علمای شیعه انجام گرفت و شمار کثیری از اهل تشیّع و اهل تسنّن و رؤسای قبایل و افراد دیگر در آن شرکت کردند. در همین حال بار دیگر قبایل فرات از پرداخت مالیات خودداری نمودند و افراد سرشناس عراقی به عنوان مخالفت با امضای قرارداد، استعفا کردند. احزاب سیاسی و از جمله تشکل هایی که با شرکت فعال رهبران شیعه اداره می شد از مواضع فوق حمایت کردند و خواهان خاتمه نفوذ بریتانیا شدند، از این اعتراض ها و کوشش ها برمی آمد که یک قیام استقلال طلبی دیگری در عراق در شُرف تکوین است که لبه تیز آن متوجه قرارداد یادشده بود در حالی که سرنگون نمودن ملک فیصل را نیز در نظر داشتند. لذا مقامات انگلیسی کوشیدند با توسل به تبلیغات، این جنبش را مهار نمایند و حتی به اعمال خشونت متوسل گردیدند(4).
در خلال همین جریان ها ملک فیصل کابینه خود را تشکیل داد و انتخابات عمومی را اعلام کرد تا با ایجاد مجلس مؤسسان، قرارداد مورد اختلاف و پدیدآورنده آن همه سر و صدا را به صورت قانونی درآورد. در گزارش رسمی مأمورین انگلیسی عراق آمده است که آیة اللّه سید ابوالحسن اصفهانی، فتوای تحریم شرکت در انتخابات را امضا و میرزای نائینی نیز از او پیروی کرده است. فتوای یاد شده نزد شیخ مهدی خالصی فرستاده شد. او و سپس بقیه علمای کاظمین از جمله سید حسن صدر، زیر آن فتوا را مهر کردند. آیة اللّه نائینی در جواب استفتایی نوشت:«ما انتخابات و شرکت مردم عراق در آن را تحریم کرده ایم و کسی که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمک بدان کند، دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیر پا نهاده است».
با آن که در آغاز کار، ملک فیصل، اهمیتی به این فتاوی نمی داد؛ ولی آن فتواها آثار فراوانی بر روی مردم عراق گذاشت و مقامات انگلیس و خود فیصل، هر دو، به این نتیجه رسیدند که مخالفت علما را باید خیلی جدّی گرفت. ملک فیصل و وزرای او کاملاً آماده ستیز با علما بودند؛ ولی می خواستند توافق های محترمانه ای هم با آنان داشته باشند ولی روحانیّت شیعه به هیچ وجه آماده توافق نبودند و صرفا می خواستند انگلیسی ها از عراق بیرون بروند و در این ارتباط، حتی با صدور فتواهای دیگر، فتوای پیشین خود را در مورد تحریم انتخابات تأیید و تأکید کردند.
اصرار رهبران مذهبی در خواسته های خود، مقامات انگلیس و کارگردانان داخلی آنان همچون فیصل را وادار به زور کرد. از این جهت دو تن از روحانیون مبارز یعنی شیخ محمد خالصی زاده پسر شیخ مهدی خالصی و سید محمد صدر را از عراق به ایران تبعید کردند. در ذیقعده 1321 ه.ق (1923 م)، شیخ مهدی خالصی نیز به حجاز تبعید گردید. در این هنگام، آیة اللّه نائینی و آیة اللّه اصفهانی و چند تن دیگر از مراجع کربلا و نجف به عنوان اعتراض نسبت به تبعید خالصی، آهنگ ایران کردند. علمای تبعیدی هنگام ورود به خاک ایران مورد پذیرایی دولت وقت قرار گرفتند(5).
در سپتامبر 1932 م (1352 ه.ق) ملک فیصل به صورت مبهم و بهت آوری در کشور سوئیس درگذشت و امیر غازی جانشین بیست و دو ساله وی به جایش نشست؛ ولی او در اثر سوء تدبیر، موجبات آشفتگی های سیاسی و اجتماعی را در عراق فراهم ساخت و به دلیل بی ثباتی، ارتش، مدام در اوضاع دخالت می کرد. وی در آوریل 1939 م (1358 ه.ق) در یک حادثه رانندگی در حوالی بغداد کشته شد.
پس از ملک غازی به دلیل اینکه فرزند دیگر فیصل به حد نصاب قانونی برای زمامداری نرسیده بود، دائی اش امیر عبداللّه ، مزدور سرسپرده انگلیس، به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد؛ اما در تمام این دوران؛ یعنی از سال 1939 م تا 1958 م حاکم واقعی عراق، نوری سعید پاشا بود. او در این مدت، یازده بار به مقام نخست وزیری رسید و در ایامی هم که پست رسمی نداشت مجری منویّات بریتانیا در خاورمیانه بود و در همین زمان بود که پیمان بغداد را بنیان نهاد و مذاکرات با شرکت نفت انگلیس را برای غارت هرچه بیشتر و بهتر نفت توسط بیگانگان آغاز کرد.
در مارس 1940 م چند ماه پس از آغاز جنگ جهانی دوم، رشید عالی گیلانی به مقام نخست وزیری رسید؛ درحالی که نوری سعید، وزیر امور خارجه بود و هم او بر خلاف جوّ عمومی حاکم بر مردم که به علت دشمنی با انگلستان، خواهان پیوستن رسمی عراق به آلمان بودند، حمایتش را از متّفقین اعلام کرد. طولی نکشید که در ژانویه 1941 م حکومت رشید گیلانی سقوط کرد و طه الهاشمی به جای وی نشست. چندی بعد، رشید عالی با چهار نفر از سرهنگ های ارتش کودتا کرد و عبداللّه و نوری سعید و دیگران به اردن و سوریه گریختند و سیاست خارجی عراق از نو عوض شد و روابط آن با آلمان صمیمانه تر گردید و همین بهانه شد که انگلستان نیروهای خود را در بصره پیاده کرد و جنگ بین نیروهای عراقی و انگلیسی درگرفت و از سویی عبداللّه و ژنرال نوری سعید به کمک نیروهای امدادی از سوی اردن به عراق حمله کردند و حکومت رشید عالی را شکست دادند و عراق به دست رجال رژیم سابق افتاد و نوبت فرار به رشید عالی رسید و او و همکارانش به ایران و ترکیه رفتند. رشید عالی پس از آوارگی های زیاد به مصر پناه برد*.
* گیتاشناسی کشورها، ص 204 و اوضاع معاصر کشورهای اسلامی، ص 65-64 و تاریخ سیاسی عراق، ص 54-53.
1. روابط عراق و کویت، اصغر وجدانی ولدانی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص 5-4.
2. اوضاع معاصر کشورهای اسلامی، ص 65-64.
3. تاریخ معاصر کشورهای عربی، ص 137.
4. مسایل مرزی ایران و عراق، ص 132-133.
5. تشیّع و مشروطیّت در ایران، دکتر عبدالهادی حائری، ص 175-171.
