نوزایی فهم فقهی ؛ گزارشی از کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی

نقش زمان و مکان در اجتهاد*

کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ویژه نقش زمان و مکان در اجتهاد، که در اسفندماه 74 برگزار شد، از کنگره های علمی - دینی کشور بود که با پیش نیازهای لازم و دستاوردهای ارجمند، برگزار گردید. این کنگره، از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و در زمان حیات مرحوم حاج احمد آقا خمینی، شکل گرفت و با همّت و تلاش فرهیختگان حوزه علمیه قم و با اشراف و تدبیر حضرت آیت اللّه سید محمود هاشمی آغاز به کار کرد و پس از سه روز، با ایراد سخنان علمی، مصاحبه ها و نیز انتشار دهها مجلّه مقالات علمی، کار خویش را پایان داد.

زمان و مکان در اندیشه امام خمینی

سیره فقهی و عملی امام، نمایانگر آنند که توجه به زمان و مکان در فقاهت و رفتار سیاسی - دینی ایشان حضوری گسترده داشته است. اما شاید بتوان گفت طرح روشن و تدوین یافته آن، در یک سال اخیر حیات ایشان به وقوع پیوست. از نیمه دوم سال 1366، برخی از پرسشهای فقهی - اجتماعی از آن حضرت انجام شد که پاسخهای روشن و توجه برانگیز ایشان، فضای نو در حیات فقهی آفرید. مهم ترین آن پرسشها، عبارتند از:

نظریه مالکیت و استخراج معادن(3/8/66). تبیین دقیق حد و اختیارات دولت اسلامی(16/9/66) (26/9/66) ترسیم ولایت مطلقه فقیه (16/10/66).

به مرور، پاره ای از برخوردها و نیز گفت و گوها، سبب شد که امام خمینی، به طرح دیدگاههای عام تر خود بپردازند. از جمله در پاسخ نامه یکی از اعضای دفتر استفتا، اظهار کرد:

«بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.»

اظهار نظر دیگر امام، یک ماه بعد، انجام گرفت. ایشان، در نامه ای که به منشور تحکیم برادری جناحهای سیاسی شهرت یافت، اظهار داشت:

«همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزه ها باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست.»

نظرگاه فوق، بیانی روشن و بی ابهام بود . ایشان در این پیام، اجتهاد در مسائل فردی را ملازم با اجتهاد در مسائل اجتماعی ندیده و بین آن دو، جدایی می افکند. سپس به طرح بیست و دو مساله فقهی می پردازد که زمان و مکان، به پیدایش آن و یا ضرورت تحول فهم از آن انجامیده است.

دو ماه بعد، در پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت، تعبیر صریح نقش زمان و مکان دراجتهاد را مطرح کرد و اظهار داشت: «یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست.»

پس از آن، عباراتی جامع در منشور روحانیت (سه ماه قبل از ارتحال) آورد: «این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.»

بیانات مؤکّد امام خمینی در یک ساله اخیر حیات او، نشانگر احساس نیازی است که حضرتش به این مقوله داشت و شاید نگرانیهایی که چشم پوشی از این اصل، می توانست در تداوم اجتهاد و حیاتِ نظام، بیافریند.

این احساس، موجب شد که پدید آورندگان این کنگره به تاسیس آن همت گمارند و با بهره وری از اندیشه های عالمان و فضلای حوزه، به کاوش در زوایای این اصل بپردازند.

هدفهای کنگره

کنگره، با هدفهای زیر، شکل گرفت: 1. تبیین دیدگاه امام خمینی در نقش زمان و مکان در اجتهاد 2. مهیا ساختن مجال بحث و گفت و شنود و ارائه دیدگاههای علمی به اندیشه وران و دانش پژوهان فاضل حوزوی در حوزه نظریه نقش زمان و مکان در اجتهاد. 3. زمینه سازی برای ارائه راهبردهای جدید در حلّ مشکلات فقهی نظام در پرتوی توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد.

تبیین دیدگاه

تبیین جایگاه زمان و مکان و چگونگی تاثیر آن در اجتهاد، از مباحث عمده ای بود که سخنان و نوشته ها به آن اختصاص یافته بود. از مجموعه چهارده جلدی آثار منتشره کنگره، نویسندگان مقاله ها، در 4 جلد آن (حدود2000 صفحه) به تبیین موضوع و یا مسائل پیوسته به آن، پرداخته اند.

در مجموع، چون اصل دیدگاه، نو و بحث انگیز است، برخورد آراء در آن طبیعی می نماید. از یک سو برخی از گویندگان و نویسندگان، همچنان با فهم سنتی و پیشین از این موضوع سخن گفته اند و تغییر احکام در پرتوی تحول زمان را، محدود به تغییر موضوع کرده اند. به نظر ایشان، نقش زمان، در دگرگونی و جابه جائی موضوعهاست و احکام الهی با ثبات موضوع، پایدار می مانند و با تغییر موضوع یا قیود موضوع، دگرگونی می یابند. این دریافت، در نسل پیشیین فقهی حوزه نمایان تر بود و بزرگانی چونان آقایان: جوادی آملی، مکارم، محمدتقی جعفری، استادی و... آن را بیان کردند و از آن، به دفاع برخاستند.

گروهی دیگر، این تصویر را ساده و بسیط دیده اند و در عین تاکید بر تفاوت این دیدگاه با اندیشه هایی چون مصالح مرسله، دایره ای دیگر برای آن ترسیم کرده اند. از جمله آقای شبستری، از دگرگونی حکم با دگرگونی ارزشهای اخلاقی و فرهنگی جامعه سخن گفته اند (هر چند موضوع حکم، به ظاهر دگرگونی نیافته باشد) و یا برخی دیگر، از دگرگونیها برون موضوعی سخن گفته اند، بدون آن که در درون موضوع، دگرگونی رخ داده باشد. در مجموع، این بخش از مهم ترین مسائلی است که دیدگاههای صاحب نظران را، به خود معطوف کرده بود.

کمیته علمی کنگره

کمیته علمی، تلاش خود را در سه بخش متمرکز کرده بود:

1. جذب مقاله ها: پس از رایزنی و پیگیریهای پیوسته، نزدیک به دویست مقاله رسیده که حدود یکصد و سی مقاله آن از سوی هیات علمی کنگره پذیرفته شده است.

2. مصاحبه ها: گفت و شنود علمی با اساتید حوزه و دانشگاه، بخشی دیگر از تلاشهای کمیته علمی کنگره بوده که در مجموع، 32 مصاحبه آن، در جلد چهارده آثار کنگره، نشر یافته است.

3. کتابشناسی و گردآوری متون: در این بخش مجموع کارهای انجام شده، حدود 45000 صفحه است که بیش از هفتاد جلد خواهد شد که در مجموع، برای فقه پژوهانی که در قلمرو اجتهاد و زمان و مکان، قصد پژوهش دارند، بسیار کارآمد خواهد بود.

جدول زیر می تواند تا اندازه ای نمایانگر تلاشهای پیوسته کمیته علمی و گروههای آن باشد:

پرسشهای اصلی

این گنگره، افزون بر طرح بسیاری از دیدگاههای علمی، توانست بر حجم و سطح پرسشها و شبهه های علمی بیفزاید و راه تکامل فقهی را، فراهم تر گرداند. از جمله، می توان به نمونه ای از این پرسشهای بنیادین، اشارت داشت:

1. احکام متغیر و ثابت دین چیست و آیا می توان روش و قاعده ای برای تشخیص، به دست آورد؟ 2. مناسبت حکم و موضوع چیست و آیا زمان و مکان نقشی در آن دارند؟ 3. آیا بین موضوعهای عرفی و موضوعهای استنباط شده شرعی در بحث یاد شده، تفاوت وجود دارد؟ چه نکاتی را می توان برشمرد؟ 4. قلمرو عرف در موضوعهای احکام چیست و مراد از عرف، عرف زمان معصوم است و یا عرف هر عصر و در موارد تعارض «عرفها چه باید کرد؟ 5. عقل در استنباط احکام چه نقشی دارد و آیا زمان و مکان، در استنباط عقل نقش دارد؟ 6. نقش زمان و مکان، در استنباط احکام اولیه، احکام با عناوین ثانوی و احکام حکومتی یکسان است و یا تفاوتهایی وجود دارد؟ در چه مسائلی متفاوت هستند؟ 7. آیا دستیابی به «ملاک احکام » ممکن است و آیا با نبود ملاک، می توان به تغییر حکم نظر داد؟ 8. تنقیح مناط، در چه مواردی جایز است، ضوابط آن چیست و آیا زمان و مکان در آن نقشی دارند؟ 9. زمان و مکان، در پیش فرضهای انسان از دین، چه تاثیراتی می گذارند و آن آثار، چه رهاوردی در فهم فقهی ایجاد می کنند؟ 10. زمان و مکان، بر موضوعهای مصادیق و متعلقات احکام، تاثیری یکسان دارند و یا متفاوت؟ 11. زمان و مکان، در بحث تزاحم و ترجیح اهم بر مهم چه نقشی دارد؟ 12. تدریجی بودن نزول آیات قرآن و نیز فضای صدور روایات، چه نقشی در استنباطهای فقهی می تواند داشته باشد؟ 13. بنای عقلاء چه محدوده ای دارد و نقش زمان و مکان در بنای عقلا و فهم فقهی، که رهاورد آن باشد، چیست؟ 14. تکامل دانش و فهم بشری و نیز فهم دینی چه تاثیراتی در تحول فهم فقهی دارد؟ 15. گفتار و رفتار امامان(ع) تا چه اندازه پیرو شرایط و احوال زمانه ایشان بوده است و نقش زمان و مکان در شناخت سنت وتعارض اخبار چیست؟ 16. منطقه فراغ تشریع (بخش مباحها) که از سوی شهید صدر ابراز شده است، تا چه اندازه درخور تایید و تثبیت است وآیا می توان مباحها را تابع مصالح اجتماعی زمان دانست و به حکومت، این حق را داد که به الزام و یا تحریم بپردازد؟ 17. دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، از چه پایه ها و مبادی برخوردار است؟ و توجه به زمان و مکان چه جایگاهی در آن دارد؟ 18. آیا بخش عبادات در شرع، تابع نقش زمان و مکان هستند، یا این دیدگاه، محدود به باب داد و ستد است؟ و...

محورهای اصلی، بس افزون ترند. دهها موضوع دیگر نیز، در زیر مجموعه این پرسشها شایسته طرح است. در مجموعه مقاله های کنگره، کم و بیش به این پرسشها پاسخ داده شده و گامهایی برای حرکت فقهی، انجام شده است.

هر چند، به واسطه نگارش مقاله ها از سوی چندها نویسنده و نبود هماهنگی پیشین در افقهای دید، در مواردی تکرار و یا عدم پیگیری مناسب نشدن یک پرسش مطرح شده، دیده می شود; اما در مجموع، دستاورد این مقاله ها، می تواند به نقد کاووشهای نو بینجامد و این، خود گامی بس کارآمد در راه اعتلای فقهی خواهد بود.

مسائل نوظهور

در کنگره، دهها مساله فقهی نوپیدا مطرح شد. همچنین، مسائلی که از دیرباز مطرح بوده اند، اما اینک نگاهی جدید را بر می تابند. برخی از این پرسشهای فقهی، مورد کاووش قرار گرفتند و برخی دیگر، به اشارت و اجمال، از آنها گذر شد و به مجالی دیگر واگذار گردید.

از جمله، به پرسشهای زیر می توان اشاره کرد: 1. ماهیت شناسی پول و حکم فقهی آن: پول، با کاربردهای گسترده آن، موضوع جدید احکام فقهی است. بخشی از این کارکردها، عبارتند از:

* معیار ارزش * واسطه مبادله * وسیله ذخیره ارزش * وسیله بازپرداخت با معیار پرداختهای بعدی * عامل توسعه و رونق اقتصادی * عامل تنظیم کننده فعالیتهای اقتصادی * عامل سلطه * عامل توزیع مجدد درآمدها

وظایف و کارکردهای گونه گون پول، ایجاب می کند که در مسائل گوناگونی چون ربا در پول، تورم و پول و... به این ماهیت نو، توجّه شود.

2. آیا انفال، در همان دایره پیشین، تعریف می شود؟ یا زمان و مکان در گستردگی و ناگستردگی آن، نقش دارد؟ 3. آیا«حکم حکومتی » با خمس ارتباط دارد یا خیر؟ و خمس، در اختیار چه منصبی بایستی قرار بگیرد؟ 4. عقدها و پیمانهای بانکی چه احکامی دارند؟ (اعتبارات بانکی، مضاربه، فروش اقساطی و...) 5. خرید و فروش اعضا و جوارح انسانی، چه حکمی دارد؟ 6. مواد زکوی، آیا همان نه چیز هستند یا بیشتر؟ 7. کنترل موالید، مجاز است یا خیر؟ (با توجه به انواع و اقسام آن) 8. حکم تشریح از دیدگاه اسلام چیست؟ 9. حکم دیه و نقش زمان و مکان در آن چگونه است؟ 10. قضاوت زن 11. مجازات احتکار و انواع احتکار ممنوع. 12. آیا تعزیرات مالی مجاز است؟ 13. آیا تعزیر، محدود به گونه ها و ابزار خاصی است یا خیر؟ 14. نجاست کافران و اهل کتاب. 15. کتابهای ضلال چیست؟ 16. ذبایح اهل کتاب چه حکمی دارد؟ 17. ذبح با وسائل جدید 18. تقدیر مسافت شرعی (با توجه به وسایل جدید حمل و نقل) و...

پرسشها، فراوانند. این پرسشها، ایجاب می کند که اندیشه وران و فضلای حوزه، جهت گیری علمی خود را به سوی موضوعهای مورد نیاز برگردانند و با همّت و دقّت، بتوانند گرههای فقهی، موضوعهای زمان را برطرف کنند.

با این امید که مؤسسات و محافل علمی - فقهی، بتوانند هم در پرسشهای پایه و هم در پرسشهای فقهی، با کاوش و درنگ راه را برای فهم اسلام ناب شیعی میسر سازند و به دور از زیاده روی و کم روی و با استفاده از روشهای شناخته شده فقهی، به دستاوردهای استوارتر و کاربردی تر راه یابند.

متن سخنان دبیر کنگره، آیت اللّه سیدمحمود هاشمی

در این مقطع، آنچه در کنگره مطرح می شود، رسیدن به فتوا نیست; بلکه اصل طرح بحث و برانگیختن اذهان و طرح پرسشها، مقصود است.

ابتدای شکوفایی هر نظریه همین پرسشهاست، ما اطمینان داریم که این پرسشها، وارد متن حوزه ها خواهد شد و جوابهایی پخته و دقیق و متقن به دست خواهد داد.

به نظر من «نقش دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را از زوایای گوناگون می شود بررسی کرد. بعید نیست که امام، همه آن حوزه ها را فرادید داشته اند و بر آن بودند که توجّه دهند که این تاثیر بر موضوع، متد اجتهاد و استنباط، احکام ولایتی و حکومتی، احکام شرعی الهی، فتاوا و نظرات فقهی، ممکن است انجام گیرد. از این روی، شایسته است بحث، از زوایای گوناگون بررسی شود. محدوده تاثیر، انواع تاثیر، مکانیزم و ماهیت تاثیر و تاثر، تحقیق شود. شبهات مطرح شود در توهّم تضاد آن با خاتمیت و باعث عرفی شدن شریعت بررسی گردد.

لازم است این مقوله را در درسها، محافل علمی، درسهای تابستانی به نقد گذاشت و ان قلتَ و قلتُ کرد.

چنانچه عرض کردم، باید تاثیر این دو عنصر را در هر یک از احکام شرعی الهی، احکام ولایتی و حکومتی، احکام اولی و ثانوی و فتاوا و نظرات اجتهادی فقها به بحث نشست.

نکته دیگر: باید دید امام چه وقتی این بحث را مطرح کردند. قهراً پس از سالها ورود در حوزه اجرایی و تفکّر و اندیشه در روش عملی کردن و پیاده کردن کل احکام اسلام در جامعه، ابراز کردند.

از این مطلب می توان نتیجه گرفت که نظر اوّلی آن بزرگوار به بحثهای نظری، که در بسیاری از مقاله ها مطرح شد، نبوده است.

ایشان دو چیز را در نظر داشت و دو نکته باعث طرح این نظریه شد:

یکی مساله اجرای احکام بود که به هنگام اجرای احکام، به ضرورت طرح این بحث پرداختند. مقام اجرا با مقام مدرسه و بحث نظری تفاوت می کند; چه در اجرا، احکام نظامواره دیده می شوند و مرتبط با هم که از خود این ارتباط احکام، دیدگاهها و مقتضیات جدیدی رخ می نماید، ولی در مقام درس و بحث موضوعها و احکام، جدای از هم و مجرّد از ارتباطها بررسی می گردد.

در اجرای احکام، تزاحمهایی پیدا می شوند، ضرورتها پیدا می شوند، ملاکات و مصالح، ظهور می کنند که در مباحث نظری و علمی، فقیه به آن توجه ندارد.

در اجرا، مساله قدرت و امکان پیاده کردن و عملی کردن حکم مطرح است که در بحثهای نظری حکم آن روشن است. وقتی فقیه به میدان اجرای احکام می آید، با دهها مشکل رو به رو می شود.

خیلی از چیزها، گذشت زمان، مقدمات و شرایط خاصی را می طلبد که برای اجرای آن باید آماده شود. چه بسا در برخی موارد مستلزم حلال کردن حرام و حرام شدن حلالی گردد.

بنا بر این، امام با طرح این اصل بر آن بودند که نظر فقها، بویژه فقهای شورای نگهبان را متوجّه کنند که در مقام اجرای احکام، باید مسائل عینی، شرایط موجود، روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مسائل برخاسته از تکنولوژی امروز را در نظر داشت. نکته دوّم که مهم تر است، بر پایی حکومت اسلامی اثرهای گوناگونی دارد:

اوّلاً، خیلی از احکام را عوض می کند، نه این که حکم شرعی روی موضوع آن نباشد. از این روی، امام فرمودند: ممکن است غنا در یک جامعه حرام باشد، ولی همان غنا، در ایران حرام نباشد; یعنی در حاکمیت نظام فاسد حرام و در حکومت اسلامی حرمتی ندارد. زیرا ممکن است موسیقی حکم ابزار را داشته باشد که در حکومت اسلامی در مجموعه و بستری قرار می گیرد که نتیجه مثبت می دهد و کشاننده انسان به قول زور نیست.

یا مثلاً خیلی از مسائل را در حکومت شاه، امام جایز نمی دانستند، ولی در حکومت اسلامی روا شمردند. قاچاقچی در حکومت شاه مصداق مفسد فی الارض نیست، ولی در حکومت اسلامی مایه تباهی نسل و افساد در جامعه اسلامی و تهدید حکومت می شود و مصداق افساد در زمین قرار می گیرد.

مطلب دیگر اهمیت خود حکومت اسلامی است. از ویژگیهای امام راحل، مکانت اصل حکومت اسلامی در فکر و نظر ایشان است که بارها فرمودند:

«حکومت اسلامی، از اهم امور است.» در جاهای مختلف فرمودند: «حکومت اسلامی از هر فریضه ای مهم تر است.» واقعاً چنین است. روح اسلام، مذاق شریعت و حقیقت اسلام این مهمّ را می رساند: «و ما نودی بشیی ء کما نودی بالولایة » مؤید آن است.

وقتی قبول داشتیم که حکومت اسلامی از اهم فرایض است، در رابطه با حکومت اسلامی، تزاحمها وضع مخصوصی پیدا می کند. ضرورتهای جدیدی در رابطه با حفظ حکومت اسلامی رخ می نماید. چه بسا حکم ازلی اگر بنا باشد مراعات شود، مستلزم تضعیف حکومت می شود; از این روی، جایزی ممنوع یا بر عکس می شود. بنا بر این، وقتی اولویت حکومت اسلامی اهمیت و تقدم آن بر فرایض دیگر مشخص شد، جا به جاییهای زیادی در احکام پیش می آید و اولویتها تغییر می کند.

مساله زمان و مکان، به فقیه می گوید: باید این امور را در نظر داشت. فرمایش ایشان خطاب به فقهای شورای نگهبان: «کاری نشود که اسلام متهم شود به عدم قدرت اداره جوامع » برخاسته از همین نظریّه است.»

دیگر آن که خود وحدت نظام حقوقی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و... در حکومت اسلامی، مقتضیات خاصّ خود را دارد. در این جا نمی توان به صورت مسائل و مباحث مختلف و جدای از هم جامعه را سامان داد و مقررّات اسلامی را پیاده کرد. در این جا باید نگاه نظامواره داشته باشیم. نظامی درست کنیم و آن نظام را پیداه کنیم که این بستگی به مسائل بسیاری است. در خیلی از موارد، ولی فقیه، از فتوای خود دست می کشد، همان گونه که حضرت امام، چنین کردند. برای این که اگر امام، بر فتوای خود اصرار می کردند، با دیگر حلقه های نظام، جور نمی آمد و با وحدت روّیه نظام ناسازگاری پیدا می کرد.

مرحوم شهید صدر، در این زمینه ها تعبیر جالبی دارند:

«اگر بخواهیم نظام اقتصادی اسلام را، از مجموعه فتاوای یک مجتهد به دست آوریم، چه بسا ممکن نباشد; از این روی، برای کشف نظام، باید از مجموعه انظار و فتاوای فقیهان، نظام مطلوب را تدوین کنیم.»

امیدوارم بزرگان و فضلاء این نظریه مهم را پی گیرند تا از برکات آن مسلمانان بهره مند گردند.