از دیرباز دغدغه مساوات با تمام مفاهیم و مصادیقش بخش جدایی ناپذیری از تفکر انسان بوده است. چه بسیار مردان و زنانی که دل در گرو آن نهاده و پای در راه اقامه و اجرایش گذاردند، از اسپارتاکوس تا ژان ژاک روسو از مارکس و مکتب اشتراکیش گرفته تا چه گوارا همگی سودای رسیدن به آن را در سر داشتند. مشرق زمین نیز کسانی چون مائو و گاندی را در خاطر خود جای داده است. اما در شرق اسلامی خبری از عدالتخواهان با مکاتب و روشهای ساخته بشری یافت نمی شود. مساوات و عدالت در جامعه مسلمین چیزی نیست که آن را جست وجو کرد. اسلام به عنوان چراغ راه هدایت و حرکت جامعه، با تکیه بر آموزه های الهی خویش، درصدد تحقق و اجرای عدالت و مساوات در گستره حضور آدمی است. برابری و تساوی حقوق و تکالیف، یا همسنگی و تشابه آنها، منشا عدالت و تعریف آن، حدود و ثغور مبحث مساوات و... همگی اجزایی از مقوله مساوات و عدالت است که در چهارچوب شرع بدانها پرداخته شده و مشخص گردیده است. آیا می توان اسلام را دین جامع و کامل و رساننده انسان به هدایت و سعادت دانست، بدون آنکه در آن به مفهوم مساوات اشاره ای شود؟ اینجاست که پاسخ بزرگان دین و سیاست به این سوال بسیار شنیدنی و جالب خواهد بود. مرحوم نایینی تنها یکی از این بزرگان است.»
درآمد
«مساوات» همچون «آزادی» واژه ای زیبا اما مبهم است؛ که می توان معانی مختلفی از آن اراده نمود؛ برخی از آن معانی منطبق بر باورهای دینی جوامع اسلامی بوده و بعضی دیگر در تضاد کامل با ضروریات دین می باشد. به عنوان نمونه، اگر مقصود از مساوات، برابری حقوق کافر و مسلمان در نکاح، حدود، قصاص، دیه و ارث باشد، برخلاف موازین دینی است؛ زیرا براساس آموزه های مسلم اسلام، کافر و مسلمان حقوق متفاوتی در این امور دارند. به عنوان مثال؛ ازدواج مرد اهل کتاب با زن مسلمان حرام است اما ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب آن هم به شکل موقت جایز است؛ کافر نمی تواند از مسلمان ارث ببرد اما مسلمان از کافر ارث می برد، دیه قتل یک مرد مسلمان هزار دینار و دیه قتل کافر ذمّی هشتصد درهم است.
حتی قتل کافر غیر اصلی (مرتد) واجب می باشد؛ جنازه وی احترام ندارد و اموالش به مسلمانان منتقل می گردد.
از نظر فقه اسلام زن و مرد احکام جداگانه ای دارند، مرد دو برابر زن از والدین خود ارث می برد، هر مرد اجازه اختیار چهار همسر دایمی به طور همزمان را دارد اما هر زن نمی تواند بیش از یک شوهر انتخاب کند. بنابراین؛ اگر مقصود از مساوات، برابری حقوق زن و مرد در تمام شوون فردی و اجتماعی باشد، برخلاف موازین مسلم شرع مقدس اسلام است.
از سوی دیگر؛ اگر منظور از مساوات، برابری عامه مردم در بهره مندی از حقوق مشترکشان باشد، هرگز مخالفتی با موازین شرع نخواهد داشت. به عنوان نمونه؛ کسی حق ندارد، بدون مجوز قانونی متعرض جان، مال و آبروی افراد جامعه اسلامی اعم از کافر یا مسلمان شود، همه مردم در برپایی اجتماعات مشروع آزاد بوده و کسی حق جلوگیری از تجمع مشروع هیچ گروهی را ندارد؛ چه مسلمان باشند و چه کافر، زن باشند یا مرد.
ابهام موجود در این واژه موجب اختلاف شدیدی در آغاز مشروطیت گردید؛ به طوری که هنگام تصویب اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه(1) درباره تساوی حقوق همه گروه ها و فرق مذهبی، درگیری سختی بین جناح مذهبی حامی مشروطه و جناح سکولار درگرفت. یکی از دلایل اساسی تحصن شیخ در حرم عبدالعظیم نیز همین موضوع بوده؛(2) که بهبهانی و عده زیادی از روحانیان به طور رسمی با آن مخالفت کردند.(3) مخبرالسلطنه در این باره می نویسد: «در سر ماده تساوی ملل متنوّه در حدود با مسلم، شش ماه رختخواب ها در صحن مجلس پهن شد و مردمی مجاور ماندند، بالاخره چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی، متساوی الحقوق خواهند بود؛ (اصل هشتم) قانون دولتی چه معنا دارد معلوم نیست.»(4)
بنابراین با توجه به ایهام واژه مساوات، تبیین مفهوم مورد استفاده آن در متون مختلف ضروری به نظر می رسد؛ هر چند که تاکید میرزای نائینی(ره) بر ضرورت وجود آن در حکومت و نقش مساوات در رشد و ارتقای کشور؛ بر اهمیت این مساله می افزاید.
از این رو، ابتدا جایگاه رفیع مساوات در حکومت ولایی را از منظر میرزای نایینی بررسی کرده، سپس؛ مبانی دینی مورد استشهاد ایشان را به طور مستند تشریح می کنیم و سرانجام به تبیین مفهوم برابری در مکتب سیاسی نایینی پرداخته و ویژگیها و ممیزات آن را با دیگر جریان های دین گریز مقایسه خواهیم کرد.
الف) اهمیت مساوات در حکومت ولایی
نایینی مساوات را بنیان عدالت برشمرده که بدون وجود آن عدالت اجتماعی را غیرممکن می داند. وی کلیه قوانین سیاسی جامعه را در پرتو عدالت ثمربخش می انگارد(5) و معتقد است، مساوات و آزادی در رشد جامعه تاثیری شگرف و نقش کلیدی دارند. بنابراین؛ از همین منظر نظام مشروطه را حمایت می کند، ایشان انقلاب مشروطیت را انقلابی با رهبری عالمان دین و در راستای کسب آزادی و مساوات می پندارد و تصریح می فرماید: «در این جز زمان که بحمدالله تعالی و حسن تاییده دوره سیر قهقراییه مسلمین به آخرین نقطه منتهی»(6) و «عموم اسلامیان به حسن دلالت و هدایت پیشوایان روحانی از مقتضیات دین و آیین خود با خبر و آزادی خدادادی خود را از ذل رقیت فراعنه امت برخورده»(7) «به حقوق مشروعه ملیه و مشارکت و مساواتشان در جمیع امور با جائرین پی بردند و در خلع طرق بندگی جبابره و استفاده حقوق مغصوبه خود سمندروار از دریاهای آتش نیندیشیده اند حرکتشان براساس تایید علمای نجف مورد تایید می باشد.»(8)
مرحوم نایینی یکی از مشخصه های اساسی حکومت استبدادی را عدم رعایت برابری می داند و معتقد است، حاکم در حکومت های استبدادی خود را مالک زمین و مردم می بیند؛ حال آنکه در حکومت ولایی، حاکم نه تنها خود را صاحب اموال ملت و مملکت نمی پندارد؛ بلکه حقوق خود و دیگر افراد جامعه را یکسان می بیند. از منظر نایینی حاکم مستبد «مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود، با مملکت و اهلش معامله فرماید. مملکت را به مافیها مال خود انگارد؟ و اهلش را مانند عبید و اماء، بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد.»(9) و «هر مالی را که خواهد از صاحبش انتزاع و یا به چپاول به اطرافیانش بخشد، هر حقی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمالش کند.»(10)
از دید نایینی مردم در حکومت استبدادی نه تنها حقوقی برابر با سلطان ندارند؛ بلکه مانند حیوان و حتی پست تر از حیوان نیز با آنان رفتار می شود. یعنی؛ مانند گیاهان هیچ حقی جز قضای حاجت دیگران ندارند. ایشان می فرمایند: «حظ این ملت مسخره وفانیه در ارادات سلطانشان از حیات و هستی خود از قبیل بهره و حظ نباتات است که فقط برای قضای حاجت دیگران مخلوق و حظ استقلالی از وجود خود ندارند.»(11) به دیگر سخن همانگونه که انسانها برای بهره وری از گیاهان به آنها آب و کود داده و از آنها مراقبت می کنند؛ حاکم مستبد نیز به ملت خود آب و غذا می دهد تا از فرآورده های وجودیشان تنها برای خود استفاده کند. بنابراین در حکومت تملکیه حقوق استقلالی رعیت به سمت صفر میل می کند؛ تمام اموال مملکت و عایدات کشور با واسطه یا بی واسطه به جیب سلطنت می رود و مبنای چنین حکومتی بر «صَرْف قوای نوع از مالیه و غیرها در نیل به مرادات خود»(12) سلطان می باشد.
حکومت ولایی بر مبنای آزادی و مساوات شکل می گیرد و این دو فاکتور، در حقوق و احکام از امور ماهوی چنین حکومتی به شمار می آیند؛ «آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک و نسبت همه به آنها متساوی و یکسان»(13) می باشند. وقتی ملتی حقوق مالی و قضایی برابری با دستگاه حاکم یافت و هر دو، در برابر قوانین مملکت مساوی شدند؛ مردم حق پرسشگری و نظارت بر کارکرد دولت درباره توزیع ثروت و اموال، نحوه دادرسی و اجرای احکام را پیدا خواهند کرد؛ زیرا وقتی سهم شخص سلطان در مصرف بیت المال، معادن و غیره با رعیت برابر گردید، طبیعی است که رعیت نیز بر عملکرد کسی که در اموال او دخل و تصرف می کند؛ حق نظارت داشته باشد.
از این رو نائینی(ره) به دنبال تساوی حقوق سلطان و ملت، مساله حق پرسشگری مردم را مطرح می کند و می فرماید: «تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مواخذه، سوال و اعتراض؛ قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادات شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت.»(14)
او وجود یک حاکم معصوم بر مصدر قدرت را بهترین ضامن برقراری مساوات می داند و در عصر غیبت، نواب عام و مجتهدان جامع الشرایط را بهترین جانشین امام معصوم می شمارد و معتقد است، با وجود قوه عصمت، هرگونه ارتکاب شهوانی و شائبه استبداد و استیثار از بین می رود.(15)
به علاوه یکی از راه های نجات امت زیر سلطه حاکمان مستبد را در این می داند که آن ملت ها نسبت به «حقوق مشترکه نوعیه» خود با سلاطین بصیرت یافته و متوجه شوند نسبت آنان با حاکم در بهره وری از منابع عمومی و قانون شرع یکسان می باشد.(16)
نایینی معتقد است، اساس سلطنت استبدادی بر «عدم مشارکت فضلا از مساواتشان با سلطان در قوا و سایر نوعیات مملکت و اختصاص تمام آنها به شخص سلطان و موکول بودن تمام اجراآت به اراده او مبتنی»(17) می باشد.
از این عبارت چنین به دست می آید که در حکومت ولایی، علاوه بر تساوی همه مردم در بهره وری از مواهب نوعی و اموال عمومی مملکت، فضلا و نخبگان جامعه باید به نمایندگی از ملت مانند سلطان در تصمیم گیریهای کلان جامعه شرکت داده شوند. اختصاص فضلا در بهره وری از تقسیم قدرت و پستهای اجتماعی بدین خاطر است، که سایر اقشار توان تصمیم گری در مسایل کلان جامعه را ندارند.
بنابراین؛ نایینی اساس حکومت ولایی را بر «مشارکت و مساواتشان با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت از مالیه و غیرها مبتنی»(18) می داند و معتقد است، هر گاه مساوات در جامعه ای جریان داشته باشد؛ آن جامعه با سرعتی باورنکردنی به سوی ترقی و فلاح حرکت خواهد کرد. مشکل عقب افتادگی جوامع اسلامی در این است که پس از پیامبر(ص) و به قدرت رسیدن فرزندان عاص و استیلای معاویه، سیر قهقرایی آزادی و مساوات آغاز گردید. «مادامی که این دو اصل و فروع مترتبه کما جعله الشارع محفوظ و سلطنت اسلامیه از نحوه ثانیه به نحوه اولی تحویل نیافته بود؛ سرعت سیر ترقی و نفوذ اسلام محیرالعقول عالم شد. پس از استیلای معاویه و بنی العاص و انقلاب و تبدیل تمامی اصول [آزادی و مساوات] و فروع مذکوره [مانند حق پرسش گری] و کیفیت سلطنت اسلامیه به اضداد آنها، وضع دگرگون گردید.»(19)
ب) مبانی دینی برابری و مساوات در تنبیه الامة
میرزای نائینی(ره) پس از بیان شواهدی از آزادی در اسلام به هشت نمونه از مساوات در سیره نبوی و علوی اشاره فرموده که برخی از آنها به برابری حقوق حاکم با یکایک افراد، بعضی دیگر به تساوی حقوق نزدیکان والی با مردم و دسته ای نیز به برابری حقوق افراد با یکدیگر بازمی گردد. به علاوه برخی موارد به برابری حقوق مالی و بعضی دیگر به تساوی در اجرای احکام قضایی اسلام مرتبط می شود. که به ترتیب آنها را بررسی می کنیم.
1 طلب رضایت از مسلمانان برای بازگرداندن فدیه دخترش، زینب
یکی از موارد مورد نظر نایینی در مورد تساوی حقوق مالی سلطان و مردم، ماجرای عودت فدیه ارسالی زینب دختر رسول خدا(ص) در جنگ بدر می باشد.(20) ابوالعاص بن ربیع خواهرزاده حضرت خدیجه(س) قبل از ظهور اسلام و نزول وحی با زینب ازدواج نمود. وی پس از ظهور اسلام و هجرت پیامبر(ص) به مدینه همچنان بر کفر خود باقی ماند؛ همراه مشرکین مکه به جنگ مسلمانان آمد و در جنگ بدر اسیر گردید، از آن جا که نبی اکرم(ص) یکی از شروط آزادی اسرا را دادن فدیه (غرامت جنگی) قرار داده بود. زینب گردنبند حضرت خدیجه(س) را که هنگام ازدواج او با ابوالعاص به وی هدیه کرده بود؛ به عنوان فدیه برای پدرش فرستاد تا آن حضرت شوهرش را آزاد کند، حضرت پس از مشاهده گردنبند سخت گریست و خطاب به مسلمانان فرمود:
«ان رایتم ان تطلقوا لها اسیرها، و تردوا علیها مالها، فافعلوا؛ اگر خواستید؛ اسیر زینب را آزاد کنید و گردنبندش را به او برگردانید، پس انجام دهید، من حرفی ندارم» حضرت با این جمله، هم تمایل خودرا به بازگردانیدن گردنبند اعلان نمود و هم از یارانش طلب رضایت نمود، به دنبال این سخن مسلمانان به مقصود پیامبر (ص) پی بردند و گردنبند را همراه ابوالعاص برای زینب به مکه فرستادند.(21) نایینی معتقد است، این داستان نشان می هد؛ رسول اکرم(ص) حق خود را نسبت به آن گردنبند مساوی مسلمانان دیگر می دانست، بنابراین؛ از آنان خواست تا حق خود را به آن حضرت بخشیده و گردنبند را به دخترش بازگردانند.
2 اجرای احکام قضایی بر عمویش عباس و پسرعمویش عقیل همچون سایر اسیران
دومین موردی که میرزای نایینی به آن اشاره نموده است، برخورد یکسان رسول اکرم(ص) با اسیران جنگ بدر می باشد.(22) در جریان جنگ بدر عباس عموی پیامبر(ص) و عقیل و نوفل دو تن از پسرعموهای آن حضرت به اجبار و اکراه قریش به نبرد با مسلمانان آمده و به دست سپاه اسلام اسیر شدند. پیامبر(ص) با بنی هاشم و بستگان نزدیک خود نیز مانند دیگر اسرا رفتار نموده و از آنها طلب غرامت کرد. عباس قبل از بدر مسلمان شده بود اما از ترس قریش، اسلام خود را مخفی می کرد. دست های او را نیز مانند دیگر اسیران با طناب بستند، وقتی به مدینه رسیدند، عباس از شدت درد اظهار ناراحتی می کرد، ناله وی خواب را از چشم پیامبر(ص) ربود اما حضرت(ص) حاضر نشد بین عموی خود و سایر اسیران تفاوتی قایل شود؛ تا اینکه برخی از یاران پیامبر(ص) متوجه نگرانی و ناراحتی آن بزرگوار شده و علت را جویا شدند؛ حضرت فرمود: «سمعت انین العباس من وثاقه ناله عباس را از درد طناب شنیدم» به دنبال این سخن، اصحاب بدون طلب اجازه از پیامبر(ص) از جا برخاسته و طناب را از دستان عباس بازکردند.(23)
حضرت از عباس خواست فدیه خود و چهارتن دیگر از جمله عقیل و نوفل را بدهد و آزاد شود.
عباس گفت: «من مسلمان شده بودم، مرا به زور به جنگ آورده اند.» پیامبر(ص) عذر عمویش را نپذیرفته، فرمود: «خدا از اسلام تو باخبر است، اگر این ادعای شما راست باشد خداوند پاداشت را خواهد داد اما اکنون؛ ظاهر عملت چنین است که به جنگ ما آمده ای؛ الله اعلم باسلامک، ان یکون حقا فان یجزیک به فاما ظاهر امرک فقد کان علینا»(24)
سرانجام جناب عباس به پیامبر(ص) پیشنهاد کرد؛ همان بیست اوقیه طلایی را که همراه خود آورده و به دست مسلمانان افتاده بود به عنوان فدیه بپذیرد اما نبی اکرم(ص) نپذیرفت و فرمود: «لا، ذالک شی ء اعطاناالله منک؛ نه، آن چیزی است که خداوند از مال تو [به عنوان غنیمت] نصیب ما کرده.»(25)
عباس گفت: «من دیگر مالی ندارم» حضرت وی را به یاد اموالی انداخت که هنگام آمدن به جنگ به همسرش ام الفضل سپرده بود تا در صورت کشته شدن آن را بین فرزندانش تقسیم نماید. سرانجام عباس (صد اوقیه(26) طلا برای خود و هفتاد اوقیه برای دو برادرزاده اش پرداخت کرد)(27) و آزاد شد.
یادآوری این نکته ضروری است که پیامبر(ص) پرداخت فدیه برای عقیل و نوفل را به عنوان یک پیشنهاد به عباس ارایه نمود نه شرط لازم و تحمیلی.(28)
این داستان، گواه روشنی بر اصرار نبی اکرم(ص) بر اجرای همسان احکام قضایی و جرایم مالی اسلام بین وابستگان خود و دیگر اقشار جامعه می باشد.
3 تقاضای قصاص سواده از پیامبر(ص)
شاهد سوم نایینی برای ضرورت مساوات به عنوان عامل اساسی پایداری جامعه اسلامی، ماجرای تقاضای قصاص سواده از پیامبر(ص) و آمادگی آن بزرگوار برای مجازات شدن توسط او می باشد.(29)
اگرچه میان مورخان و علمای اسلامی در چگونگی و کیفیت وقوع این حادثه اختلاف نظر وجود دارد اما اصل ماجرا که اعلام آمادگی آن حضرت برای اجرای قصاص است؛ سخنی معتبر و مستند بوده و استناد به آن بجا و درست به نظر می رسد. ماجرا بدین قرار است که رسول اکرم(ص) در روزهای آخر عمر شریفش و در ایام بیماری بر منبر رفته ودر نطقی به اصحاب خود فرمودند: «ای رجل منکم له مظلمه قبل محمد الاقام فلیقتص منه؛ هر مردی از شما که مظلمه ای بر گردن محمد دارد برخیزد قصاص کند» شخصی به نام سوادة بن قیس از جا برخاست و گفت: «هنگامی که شما از طایف برمی گشتی؛ من به استقبالت آمده بودم در حالی که شما بر شترت سوار بوده و در دستت شاخه دراز و نازکی قرار داشت؛ چوب را بلندکرده بودی تا به مرکبت بزنی اما ناگاه به شکم من اصابت کرد.» پیامبر(ص) دستور داد بلال همان تازیانه یا عصا را از منزل حضرت فاطمه(س) آورد، سپس پیراهن خود را بالا زد تا سواده قصاص کند اما سواده به بوسیدن بدن مطهر پیامبر(ص) اکتفا نموده(30) و آن حضرت را عفو کرد.
از سوی سواد بن عمرو و سواد بن غزیة نیز تقاضای قصاص نسبت به پیامبر(ص) صورت گرفته است که چگونگی وقوع آن با آنچه در مورد سواده نقل شده متفاوت می باشد.(31)
سواد بن عمرو از عطر خاصی به نام خلوق که بیشتر مورد استعمال زنان بوده؛ استفاده می کرد. پیامبر(ص) دو سه بار با او برخورد کرد و او را از استعمال آن عطر نهی فرمود [استعمال عطر مزبور به ظاهر وسیله ای برای تحریک خانمها بوده] اما سواد سخن پیامبر(ص) را به گوش نمی گرفت تا اینکه روزی حضرت با شاخه خرمایی که در دستش بود به بدن او زد و شکم سواد خراش برداشت. وی به پیامبر(ص) گفت: «یا رسول الله اقصنی او اقدنی؛ اجازه بده قصاص کرده یا تلافی کنم» به دنبال این سخن، پیامبر(ص) لباس مبارکش را از روی شکم کنار زد و فرمود: «اقتص؛ قصاص کن»، سواد وقتی بدن مطهر پیامبر(ص) را دید؛ شاخه خرمایی را که برای قصاص به دست گرفته بود؛ بر زمین افکند و بدن آن حضرت را بوسه زد.(32)
نظیر همین ماجرا در جنگ بدر رخ داد. پیامبر(ص) در آستانه شروع جنگ مشغول منظم کردن صفوف شده بود. در حالی که با پیکان تیری صفوف را مرتب می کرد به سواد بن غزیة که از صف جلو آمده بود؛ رسید، با نوک پیکان به شکم وی زده؛ فرمود: «سواد منظم بایست.» سواد گفت: «اوجعتنی و قد بعثک الله بالحق، فاقدنی؛ بدنم را به در آوردی خدا تو را به راستی فرستاده، اجازه بده تلافی کنم»، پیامبر(ص) لباسش را کنار زده؛ فرمود: «استقص؛ تلافی کن» سواد بن غزیة با مشاهده این صحنه گردن خود را خم کرد و بدن پیامبر(ص) را بوسید.(33)
مرحوم نایینی معتقد است، وقتی پیامبر اسلام(ص) به مردم اجازه می دهد تا برای استیفای کوچک ترین حق خویش از شخص آن حضرت؛ چنین آزادانه و در ملا عام و در شرایط مساوی وارد عمل شوند؛ معلوم می گردد که از منظر اسلام، شخص حاکم و افراد دیگر در برابر مجازات و احکام قضایی همسان و برابر هستند.
4 تساوی در اجرای حدود بین فرزند پیامبر(ص) و مردم
نایینی برای اثبات لزوم تساوی در اجرای حدود بین نزدیکان سلطان و افراد دیگر، به سخن نبی اکرم(ص) در فتح مکه تمسک می جوید. هنگام فتح مکه زنی از قبیله بنی مخزوم از خاندان های معروف قریش مرتکب دزدی شده بود؛ او را دستگیر کرده، نزد پیامبر(ص) آوردند. طبق موازین اسلام می بایست انگشتان دزد قطع شود، قریش تلاش سختی را آغاز کرد تا پیامبر(ص) را وادار نماید از مجازات زن درگذرد. پس از مشورت و چاره جویی به این نتیجه رسیدند؛ اسامة بن زید را برای وساطت نزد آن حضرت بفرستند، زیرا پیامبر(ص) به اسامه علاقه خاصی داشت. وقتی اسامه تقاضای خود را مطرح کرد؛ به ناگاه رنگ رخسار آن حضرت دگرگون شده، فرمودند: «اتشفع فی حد من حدودالله؟... و انی و الذی نفسی بیده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها؛ آیا در [جلوگیری از] اجرای حدی از حدود الهی شفاعت می کنی... قسم به آنکه جانم در ید قدرت اوست اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را قطع خواهم کرد.»(34)
به نظر نایینی بیان این سخن در یک جمع عمومی نه تنها بیانگر اهتمام رسول خدا(ص) بر استحکام اصل مساوات در جامعه می باشد؛ بلکه معرف گسترش دامنه آزادی مردم در برابر سلطان نیز هست تا آن جا که اگر روزی فرزند سلطان به اموال مردم تعرض کند، مردم می توانند برای استیفای حق خویش تا قطع انگشتان دست او پیش روند.(35)
5 توزیع مساوی بیت المال در عصر حاکمیت امیرمومنان(ع)
مساله تقسیم مساوی بیت المال در حکومت علی بن ابیطالب(ع) از جمله مواردی است که میرزای نایینی بر آن تاکید می کند.(36) تاسال پانزدهم هجری غنایم جنگها و عایدات فتوحات و به طور کلی اموال بیت المال در میان اصحاب به طور مساوی تقسیم می شد اما بعدها؛ عمر این روش را تغییر داد و بیت المال را براساس قومیت وسوابق اصحاب در یاری اسلام تقسیم نمود.(37) مهاجران قریش را بر مهاجران غیرقریش و در نهایت مهاجران را بر انصار برتری بخشید. به علاوه اعراب را بر غیرعرب و اشراف را بر غلامان ترجیح داد.(38)به شرکت کنندگان جنگ بدر سهمی افزون تر از سایر رزمندگان اختصاص داد.(39) طبق دیوان عمر در میان بدری ها، مهاجران بدری سهمی بیش از انصار بدری داشتند.(40) و زنان پیامبر(ص) از سهم ویژه ده هزار درهمی برخوردار بودند و در میان آنها عایشه دو هزار درهم بیش از زنان دیگر می گرفت.(41) در زمان عثمان تبعیض در تقسیم بیت المال از مرزهای تعیین شده در دیوان عمر فراتر رفت به طوری که هر از چندگاه خلیفه مبالغ هنگفتی از بیت المال را به نزدیکانش(42) می بخشید و می گفت: «من با این اموال صله رحم به جا می آورم.(43) سیصد هزار درهم از زکات قُضاعه را به پسرعمویش حارث بن حکم بخشیده(44) و خمس غنائم مصر را یک جا به مروان بن حکم یکی دیگر از پسرعموهایش هبه کرد.(45) این شیوه بیست سال ادامه یافت و آنان که براساس تقسیم نابرابر سود بیشتری عایدشان می شد؛ برای خود زندگی مرفهی را ترتیب دادند اما در سال سی و پنج هجری عثمان به قتل رسید و خلافت به دست امیرمومنان(ع) افتاد. آن حضرت از نخستین روزهای خلافت به مبارزه با این شیوه پرداخت. دستور تقسیم مساوی بیت المال را بین تمام افراد جامعه، حتی خود و فرزندانش صادر فرمود و به عمار، عبیدالله بن ابی رافع و ابا الهیثم بن التیهان دستور دادند که فی (غنایم، خراج و جزیه) را به طور مساوی بین مسلمانان تقسیم کنند، حضرت فرمودند: «اعدلو فیه و لا تفضلوا احدا علی احد؛ در تقسیم آنها، مساوی برخورد کنید و هیچ کس را بر دیگری ترجیح ندهید.» آنها نیز قیمت مجموع را ارزیابی و بر تعداد مسلمانان تقسیم کرده و به هر نفر سه دینار دادند. طلحه و زبیر با استناد به سنت عمر در تقسیم بیت المال به این روش اعتراض کردند، حضرت از آنها پرسید: «فما کان رسول الله یعطیکما؟ رسول خدا به چه روشی به شما عطا می کردند؟» آنها چون سیره رسول خدا(ص) در تقسیم مساوی عطایا را می دانستند؛ سکوت کردند. حضرت از فرصت استفاده نمود و خود، پاسخ پرسش خویش چنین داد: «الیس کان رسول(ص) یقسم بالسویه بین المسلمین؛ مگر نه این است که رسول خدا(ص) بیت المال را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم می کرد؟» گفتند: «بلی» سپس فرمودند: «افسنة رسول الله(ص) اولی بالاتباع ام سنة عمر؟، پیروی از سنت رسول خدا(ص) شایسته تر است یا سنت عمر؟» گفتند: «سنت عمر.»
حضرت با استدلالهای متقن خود موجب سکوت آنان گردید اما قانع نشدند؛ چون نمی خواستند قانع شوند.(46)
این موضوع، باعث مخالفت شدید بسیاری از یاران آن حضرت گردید. عبدالله بن عمر، پسر ابوبکر، سعد بن ابی وقاص و عده زیادی از مهاجران سهم افزون تری را مطالبه کردند؛(47) حتی نزدیکان آن بزرگوار افرادی چون عقیل(48) و امّ هانی(49) برادر و خواهر ایشان نیز بدان اعتراض نمودند. بسیاری از اشراف و یاران آن بزرگوار از ایشان جدا شده و به سوی معاویه گریختند اما آن حضرت تسلیم نشده، می فرمود: «هر که رو به قبله ما بایستد، قربانی و ذبیحه ما را بخورد و گواهی دهد خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد بنده و فرستاده اوست؛ ما احکام قرآن را بر او جاری کرده، تقسیمی های [حکومت[ اسلامی را به او خواهیم داد؛ احدی بر دیگری فضیلتی ندارد مگر به تقوای الهی و اطاعت از او... اما در مورد فی (بیت المال) هیچ کس در بهره وری از آن بر دیگری اولویتی ندارد.»(50)
کار به آن جا رسید که عده ای از یاران امیرمومنان(ع) پس از مشاهده این وضع نزد ایشان آمده، گفتند: «یا امیرالمومنین اعط هذه الاموال و فضل هولاء الاشراف من العرب و القریش علی الموالی و العجم و [فضل] من یخاف خلافه علیک من الناس و فراره الی معاویه؛ ای امیرمومنان [قدری] از این اموال به مردم بده و اشراف عرب و قریش را بر غلامان و غیرعرب تفضیل ده و به کسانی که می ترسی با تو مخالفت کنند و به طرف معاویه فرار کنند سهم بیشتری عطا کن.» آنها می خواستند؛ آن حضرت به طور موقت تقسیم مساوی بیت المال را کنار نهاده و پس از سامان یافتن امور بار دیگر مانند گذشته عمل کند.(51) اما علی(ع)، نه تنها با پیشنهاد آنها موافقت نکرد بلکه پاسخ محکمی نیز به آنها داد؛ حضرت فرمود: «اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه، و الله لا اطور به ما سمر سمیر و ما ام نجم فی السماء نجما! لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله؛ آیا به من دستور می دهید پیروزی را با ظلم بر کسانی که به ولایت و حکومت بر آنها برگزیده شده ام به دست آورم؟ و الله تا عمرم باقی است و شب و روز برقرار می باشد و ستارگان آسمان پی درپی طلوع و غروب می کنند، چنین نخواهم کرد! اگر آن مال از آن من هم بود؛ در میانشان به صورت مساوی تقسیم می کردم؛ چه رسد به اینکه آن مال، مال خداست.»(52)
این جملات، اهمیت عدالت اقتصادی و مساوات حقوق را در حکومت اسلامی نمایان می سازد. حضرت می دانست؛ حکومتی که بر پایه ظلم به زیردستان و چپاول بالادستان استوار گردد و سلطان و اشراف پیرامونش، در دست یازی و تجاوز به حریم بیت المال آزاد باشند؛ نه تنها موجب نارضایتی و یاس توده مظلوم و مستضعف شده و حمایت مردمی آن از بین می رود بلکه غضب الهی و انقطاع تنعمات آسمانی را نیز در پی خواهد داشت. تبعیض، مایه اختلاف و دشمنی طبقات مستضعف نسبت به طبقات مرفه می شود، پیوندهای واقعی و وحدت راستین جامعه را به دشمنی و عداوت افراد ملت نسبت به یکدیگر مبدل می کند و سرانجام به فروپاشی اجتماعی منتهی می گردد.
از این رو، هنگام بازگشت از بصره وارد میدان رحبه کوفه میدان مقابل دارالاماره شد و برای جلوگیری از انتظارات بیجا در تقسیم بیت المال خطاب به کوفیان فرمود: «الا ان فضلکم فیما بینکم وبین الله فاما فی الاحکام و القسم فانتم اسوة غیرکم ممن اجابکم و دخل فیما دخلتم فیه؛ برتری و فضیلت تان بین شما و خداوند است اما نسبت شما در مقابل احکام و تقسیم [بیت المال] با هر کسی که دعوت شما را اجابت نموده و در آن چیزی را که شما داخل آن شده اید ؛ [اسلام] داخل شده؛ مساوی می باشد.»(53)
سهمیه حضرت از بیت المال مانند دیگر مردم بود و هرگز بیش از دیگران از آن برداشت نمی کرد. وقتی طلحه وزبیر به تقسیم مساوی حضرت اعتراض کردند؛ خطاب به آنها فرمود: «هل استاثرت من هذالمال لنفسی بشی ء؟ آیا من از این مال چیزی بیش از دیگران برای خود گرفته ام» گفتند: «نه (معاذالله) پناه می بریم به خدا.»(54)
یکی از یاران حضرت، از آن بزرگوار خواسته بود؛ قدری از بیت المال را به معترضان و سست عنصران بدهد تا به طمع بخشش های معاویه و ناراحتی از عدالت اقتصادی امیرمومنان به معاویه نپیوندند و انگیزه بیشتری در یاری حضرت پیدا کنند. حضرت در پاسخش فرمود: «فانا لایسعنا ان نوتی امرء من الفی ء اکثر من حقه و قد قال الله و قوله الحق: (کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله و الله مع الصابرین) ما نمی توانیم از بیت المال بیش از حق کسی به وی بپردازیم، همانا خداوند فرموده و کلامش حق است (چه بسا گروه کمی که به اذن الهی بر گروهی بزرگ پیروز شوند و خدا با صابران است)(55)
پاسخ منفی حضرت به این یار نامدار، نشانه اهمیت مساوات در حکومت اسلامی از منظر علی بن ابیطالب(ع) است. حضرت تا آخرین لحظه، حاضر نشد؛ حاکمیت خویش را قربانی عدالت اقتصادی و مبارزه با ظلم و نابرابری در بهره وری از اموال عمومی نماید. حتی دشمنان آن حضرت بعد از شهادت آن بزرگوار گفته اند که دلیل اساسی جدایی مردم از علی سخت گیری های او در امور مالی بوده است. پسر عروة بن زبیر از خاندان زبیر و از دشمنان امیرمومنان(ع) می گوید: «وقتی نام علی نزد پدرم برده می شد؛ به (علی) دشنام می داد اما یک بار به من گفت: «یا بنی و الله ما احجم الناس عنه الاطلبا لدنیا پسرم! به خدا قسم مردم از علی روی برنگردانده اند مگر به خاطر طلب دنیا.»(56)
امیرمومنان در زمان حاکمیت خویش، تلاش فراوانی نموده برای اصلاح روش نابرابر تقسیم بیت المال در نخستین نطق های آغاز خلافت، تمام زمین هایی را که عثمان به ناحق در اختیار نزدیکان خود گذاشته بود؛ مال خدا خواند و دستور بازگرداندن آنها را به بیت المال صادر کرد. متن حکم حضرت کم وبیش بایک مضمون اما با الفاظی متفاوت در منابع تاریخی آمده است که یکی از آنها بدین قرار می باشد: «الا و ان کل قطیعة اقطعها عثمان من مال الله مردود علی بیت المال المسلمین، فان الحق قدیم لا بیطه شی ء، ولو وجدته تفرق فی البلدان لرددته فان فی الحق سعة و من ضاق عنه الحق فالجور عنه اضیق آگاه باشید! هر قطعه زمینی که عثمان از مال خدا به کسی هدیه کرده، به بیت المال مسلمانان بازگردانده خواهد شد. چیزی نمی تواند حکم حقی [را که سالیان متمادی اجرا نشده]، به حکم باطل تبدیل کند. اگر آن مال در شهرها پخش شده باشد، آن را [به خزانه بیت المال [بازمی گردانم؛ زیرا احقاق حق، موجب گشایش می شود و هر کس تحمل اجرای حق را نداشته باشد، تحمل ظلم برایش دشوارتر خواهد بود.»(57)
در همین زمینه، جمله دیگری از حضرت علی(ع) نقل گردیده که بیانگر اهتمام فزاینده آن بزرگوار در برقراری عدالت و مساوات اسلامی در جامعه است: «و الله لو وجدته قد تزوج به النساءاو ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق قسم به خدا؛ اگر آن اموال را کابین زنانش کرده و یا با آن کنیزانی خریده باشند، آن را بازپس خواهم گرفت؛ زیرا عدالت مایه گشایش است و آنکه عدالت برایش گران آید، تحمل ظلم برای او گران تر خواهد بود.»(58)
با اعلان این سیاست، بسیاری از سران بنی امیه که از قتل عثمان متضرر شده بودند؛ به تب و تاب افتادند و از حضرت خواستند؛ اموالشان را مصادره نکند اما پافشاری و برخورد تند حضرت، آنان را ناامید ساخت. از این رو، برخی از قلمرو حضرت گریخته و به معاویه پیوستند؛ عده ای نیز در قلمرو حاکمیت آن بزرگوار باقی ماندند و به کارشکنی و فتنه گری پرداختند. در روزهای نخست خلافت حضرت، سه تن از سران بنی امیه، به نامهای مروان بن حکم، سعید بن عاص و ولید بن عقبة بن ابی معیط که در زمان حکومت عثمان صاحب مناصب حکومتی بوده و دستشان به غارت بیت المال آلوده شده بود؛ نزد علی(ع) آمده و بیعت خود را منوط به انصراف حضرت از مصادره اموالشان نمودند. آن بزرگوار در پاسخ فرمود: «اما در مورد مصادره نکردن اندوخته هایتان، من مجاز نیستم؛ حق خداوند متعال را باز نستانم. درباره بخشیدن آنچه به دستتان افتاده نیز اجرای عدالت در مورد چیزی که مال خدا و مسلمانان است، موجب گشایش و راحتی شما خواهد شد.»(59)
از این سخن، می توان مبنای مساوات در تقسیم بیت المال را دریافت؛ زیرا حضرت بیت المال را متعلق به خدا می داند که هیچ یک از مسلمانان در تصاحب آن بر دیگری برتری ندارند.
امیرمومنان می دانستند؛ این افراد زیاده خواه عناصر شروری هستند که عمری را با مال حرام سپری کرده اند و به آسانی به مصادره اموال خود راضی نمی شوند و بعید نیست؛ مشکلاتی برای حکومت حضرت به وجود آورند اما آن بزرگوار هرگز حاضر نشد؛ دست از مصادره اموال به تاراج رفته مسلمانان بردارد و اصل برابری در تقسیم بیت المال را نادیده بگیرد. ایشان در پایان سخنان خویش خطاب به آنان فرمودند: «اگر [ناراحتید] به منزلگاه اصلی تان، [نزد معاویه] برگردید.»(60)
امیرمومنان معتقد بودند؛ در پرتو مساوات و عدالت اقتصادی نه تنها اقشار ضعیف و محروم جامعه بلکه اقشار متمول و ثروتمند اجتماع نیز از آسایش و رفاه ویژه ای برخوردار خواهند شد که هرگز در سایه خطاکاری های اقتصادی به آن دست نخواهند یافت.
و این، همان مقصود نایینی است که مساوات به معنای اجرای یکسان قوانین بوده و تقسیم عادلانه بیت المال، مایه رشد، تعالی و سعادت کل جامعه می شود.
6 داغ کردن عقیل به خاطر زیاده طلبی از بیت المال
ششمین شاهد نایینی داستان آهن گداخته در دوران حاکمیت امیرمومنان(ع) می باشد. از منظر نایینی این داستان گواه محکمی بر اجرای مساوات در حکومت امیرمومنان، بین نزدیکان حاکم و سایر مسلمانان است.
روزی عقیل برادر علی بن ابیطالب(ع) در عصر حاکمیت آن حضرت، در اثر فقر نزد برادر آمد و تقاضای مقداری گندم از بیت المال کرد، حضرت به شدت برافروخت؛ نه تنها چیزی به او نداد بلکه آهن گداخته ای را نزدیکش برد تا وی دریابد؛ فردای قیامت برادرش را به چنین آتشی مبتلا خواهد کرد. امیرمومنان خود، ماجرا را چنین شرح می دهد:
«و الله لد رایت عقیلا و قد املق حتی استماحنی و من برکم صاعا، و رایت صبیانه شعث الشعور، غبرالالوان، من فقرهم، کانما سودت وجوههم بالعظلم و عاودنی موکدا، و کرر علی القول مرددا، فاصفیت له حدیدة ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، فضج ضجیج ذی دنف من المها و کاد ان یحترق من میسمها، فقلت له: ثکلتک الثواکل یا عقیل! اتئن من حدیدة احماها انسانها للعبه و تجرنی الی نار سجرها جبارها...(61) به خدا قسم؛ برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهیدست شده و از من خواست تا یک من از گندم های شما را به او ببخشم؛ کودکانش را دیدم که از گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان تیره شده بود؛ گویا با نیل رنگ شده بودند، پی درپی مرا ملاقات نموده و درخواست خود را تکرار می کرد. چون به گفته های او گوش دادم؛ پنداشت؛ دین خود را به او واگذار خواهم کرد و به دلخواه او رفتار کرده و از راه و رسم عادلانه خویش دست برمی دارم. روزی آهنی را در آتش، گداخته و به جسمش نزدیک نمودم تا عبرت گیرد؛ [ناگاه] همچون بیماری مشرف به مرگ فریاد کشید؛ نزدیک بود از حرارت آن بسوزد، به او گفتم ای عقیل! گریه کنندگان بر تو بگریند؛ از حرارتی که انسانی به بازیچه، آن را گداخته؛ می نالی اما مرا به آتشی می خوانی که خدای جبار با خشم خود آن را گداخته است!!...»
عقیل در این زمان، فردی نابینا و فقیر بود؛ به طوری که توانایی رسیدگی ظاهری به فرزندانش را هم نداشت و این امر چیزی نبود که بر امیرمومنان پوشیده باشد. حضرت با علم به وضع ناهنجار و نابسامان بردارش، وقتی پای زیاده خواهی از بیت المال و تبعیض در استفاده از اموال عمومی به میان آمد؛ این چنین با وی رفتار نمود. این عمل حضرت، نهایت پافشاری امیرمومنان را در برقراری عدالت اقتصادی نمایان ساخت و خبر آن به مناطق دوردستی چون شام رسید. وقتی عقیل در شام نزد معاویه رفت؛ معاویه از او خواست؛ قصه آهن گداخته را برایش توضیح دهد. عقیل ماجرا را چنین شرح داد: «تهیدست شده و در مخمصه شدیدی گرفتار بودم؛ از او طلب [کمک] کردم؛ نَم پس نداد، این بار بچه هایم را جمع کرده نزدش رفتم؛ در حالی که گرفتاری و فلاکت از سر و وضع آنها پیدا بود؛ [علی] گفت: شب نزدم بیا تا به تو چیزی بدهم، شب با یکی از بچه هایم که مرا راهنمایی می کرد؛ نزدش رفتم، [علی] به فرزندم گفت دور شود، سپس به من گفت آیا نزدیک تر نمی آیی، من که حرص و [طمع] سر تا پایم را گرفته بود و گمان می کردم کیسه ای در کار است، خود را به سوی او متمایل کردم و دستم را روی آهن گداخته ای که آتش آن ملتهب شده بود؛ قرار دادم، بلافاصله آن را به زمین انداختم و مانند گاوی که زیردست قصاب قرار گرفته، نعره کشیدم. [علی] به من گفت این آهن از آتش دنیا گداخته شده، پس اگر فردا من و تو با زنجیرهای جهنم برده شویم؛ چه خواهیم کرد! سپس این آیه را خواند (اذ الاغلال من اعناقهم و السلاسل یسحبون آن هنگام که غل و زنجیرها بر گردن آنها قرار گرفته و آنها را می کشند)(62) سپس فرمود: «لیس لک عندی فوق حقک الذی فرضه الله لک الا ما تری فانصرف الی اهلک برای تو بیش از حقی که خدا برایت قرار داده، نزد من وجود ندارد؛ مگر آنچه که می بینی، نزد خانواده ات برگرد.»(63)
7 هفتمین شاهد
درباره استفاده غیرمجاز یکی از نزدیکان امیرمومنان(ع) از عسل بیت المال و عقاب شدید آن حضرت نسبت به ایشان می باشد. اما از آن جا که این ماجرا اعتبار لازم را نداشته و جز یک منبع هم ندارد و(64) متن داستان با اعتقادات مسَّلم شیعه منافات دارد؛ نقل آن بی فایده به نظر می رسد.
8 علی(ع) و منع دختر خویش از عاریه گرفتن گردنبند از بیت المال
آخرین مستندی که محقق نایینی درخصوص بسط عدالت و مساوات در حکومت اسلامی مطرح می کند؛ جریان عاریه گرفتن گردنبندی از بیت المال توسط یکی از دختران آن حضرت می باشد. علی بن ابی رافع گوید: «من خزانه دار علی بن ابیطالب و کاتب او بودم، در بیت المال او گردنبند مرواریدی وجود داشت که غنیمت جنگ بصره بود. دختر علی [کسی] را نزد من فرستاد و پیغام داد؛ شنیده ام؛ در بیت المال امیرمومنان، گردنبندی است که در اختیار تو می باشد. دوست دارم؛ آن را به من عاریه بدهی تا در ایام عید قربان، خود را با آن بیارایم.
به او پیغام دادم: ای دختر امیرمومنان! [منظور شما] عاریه مضمونه [عاریه ای که باید برگردد] است؟
گفت: بلی؛ عاریه ای ضمانت شده که پس از سه روز، برمی گردد. پس آن را به وی دادم. امیرمومنان آن را بر گردن او دید و پرسید: «من این صار الیک هذاالعقد؟ از کجا این گردنبند به دست تو رسیده؟»
گفت: از علی بن ابی رافع خزانه دار بیت المال امیرمومنان عاریه گرفتم تا در ایام عید، به عنوان زینت، از آن استفاده کنم و سپس آن را بازگردانم.
امیرمومنان به دنبال من فرستاد، نزدش رفتم.
به من فرمود: «اتخون المسلمین یابن ابی رافع؟! آیا به مسلمانان خیانت می کنی ای پسر ابی رافع»
گفتم: به خداوند پناه می برم از اینکه به مسلمانان، خیانت ورزم.
فرمود: «کیف اعرت بنت امیرالمومنین العقد الذی فی بیت مال المسلمین بغیر اذنی و رضاهم چگونه گردنبندی را که از بیت المال مسلمانان بوده بدون اذن من و رضایت [مسلمانان] به دختر امیرمومنان عاریه داده ای؟!»
گفتم: یا امیرمومنان! او دختر شماست، از من درخواست کرد آن را به او عاریه بدهم تا با آن خود را زینت کند، من هم به او عاریه داده ام؛ عاریه ضمانت شده ای که باید برگردد. سپس آن را در اموال خود ضمانت کرده ام و بر گردن من آمده که آن را به طور سالم به جایش برگردانم!
فرمودند: «فردّه من یومک، و ایاک ان تعود لمثل هذا فتنالک عقوبتی! ثم قال: اولی لابنتی لو کانت اخذت العقد علی غیر عاریة مضمونة مردودة لکانت لذا اول هاشمیة قطعت یدها فی سرقة همین امروز آن را بازگردان، مبادا چنین کاری از تو تکرار شود تا گرفتار عقوبت من گردی! سپس فرمود: سوگند می خورم اگر دخترم، آن گردنبند را بدون عاریه مضمونه گرفته بود، نخستین زن هاشمی بود که دستش به عنوان سرقت، بریده می شد.»
سخن [علی(ع)] به دخترش رسید، به [پدرش] گفت: من دختر و پاره تن شما هستم، پس چه کسی برای پوشیدن آن از من سزاوارتر است!
حضرت در جواب دختر فرمود: «یا بنت علی بن ابی طالب! لا تذهبن بنفسک عن الحق، اکل نساء المهاجرین تتزین فی هذالعید بمثل هذا؟! ای دختر علی ابن ابی طالب! از حق کناره گیری مکن، آیا همه زنان مهاجران، در این عید، با چنین گردنبندی خود را می آرایند؟»
پسر ابو رافع می گوید: [گردنبند] را از [دختر امام(ع)] گرفته و به جای نخست بازگرداندم.»(65)
این داستان حکایت از آن دارد که در حکومت حضرت امیر، نه تنها نسبت خود و خویشاوندانش با دیگر مسلمانان در تملک بیت المال یکسان بوده بلکه حتی عاریه گرفتن فرزندانش از بیت المال نیز مشروط به امکان عاریه گرفتن باقی مردم بوده است.
ج) ماهیت و ممیزات مفهوم «مساوات» در رساله سیاسی نائینی(ره)
مقصود نایینی درخصوص این واژه، از بین بردن اختلافات و تفاوت های موجود در قوانین اسلام بین اصناف مختلف جامعه اعم از مسلمان، کافر، زن و مرد نبوده، ایشان اختلاف موجود در متن قوانین را نسبت به مکلفین مختلف امری بدیهی دانسته و معتقد است، این اختلاف لازمه هر قانونی است، اعم از قانون شرع و یا قانون غیرشرعی، بنابراین می گوید: «تسویه فیمابین اصناف مختلفة الاحکام و رفع امتیازشان از همدیگر با ضرورت تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مستقل مخالف و موجب ابطال قوانین سیاسیه جمیع امم و هدم اساس نظام عالم است.»(66) به علاوه نایینی به عنوان یک فقیه نامدار شیعه هرگز درصدد نفی تفاوت های موجود در احکام فقه بین مکلفان مختلف نبوده است و نه تنها بدان اعتقادی ندارند بلکه مروج آنها نیز می باشد. تمام تلاش نایینی بر این است، آن دسته از قوانینی که نسبت به اصناف و گروه های مختلف جامعه به طور متفاوتی وضع گردیده؛ به صورت یکسان جاری و ساری گردد؛ یعنی این طور نباشد که وقتی کافری مرتکب جنایتی گردید؛ مجازات شود اما اگر یک مسلمان مرتکب جنایتی شد؛ معاف گردد. تمام سخن او این است که اصناف و گروه هایی که احکام دینی جداگانه ای دارند؛ در مقام اجرای قوانین، سهم هر یک مساوی است. اگرچه دیه کافر با مسلمان فرق دارد اما وقتی به کافری جفا شد؛ باید دیه مخصوص آن، به وی پرداخت شود. همانگونه که یک فقیر در صورت ارتکاب خیانت به دادگاه احضار می شود؛ پادشاه نیز در صورت ارتکاب جرم باید به دادگاه احضار گردد. به عقیده ایشان «جهات شخصیه و اضافات خاصه راسا غیرملحوظ و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب است» کسی حق ندارد با رشوه، زور و یا تهدید از جریان یکنواخت و مساوی احکام قضایی بر خود و نزدیکان خویش ممانعت ورزد. در حکومتی که براساس مساوات شکل گرفته «ابواب تخلف و رشوه گیری و دل بخواهانه حکمرانی [کردن] به کلی مسدود می باشد.»(67)
از منظر نایینی عناوین موجود در قانون به دو دسته کلی قابل تقسیم می شوند. برخی عناوین، به طور یکسان بر همگان صدق کرده و بین عموم مردم مشترک می باشند و بعضی دیگر، مخصوص صنفی خاص بوده و بر گروه ویژه ای صدق می کند، عناوین دسته اول باید بر همه افراد ملت، یکسان جاری گردد اما عناوین دسته دوم تنها باید بین صنف خاص خود به طور مساوی جریان یابد. بنابراین مقصود از مساوات این نیست که همه قوانین در همه موارد بر عموم مردم به صورتی یکسان ساری گردد؛ بلکه در مواردی چون «امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفی [تبعید] نکردن بی موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذالک از آنچه بین العموم مشترک [می باشد] و به فرقه خاصی اختصاص ندارد.»(68) مساوات به این است که بر همگان به طور یکسان اعمال شود اما در موارد خاص و عناوین مخصوص گروه ویژه چون «قاتل، سارق، زانی، شارب الخمر، راشی، مرتشی، جائر در حکم، مغتصب مقام، غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیرایتام، مفسد، مرتد و اشباه ذالک» مساوات چنان است که «حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذ الحکومه» بر تمام مصادیق این عناوین به طور یکسان و بدون استثنا جاری شود.
مرحوم نایینی برای اینکه به خواننده بفهماند؛ مقصودش از مساوات، نفی اختلافات موجود در متن قانون شرع نسبت به مسلمانان و سایر اقلیت های مذهبی نبوده و تنها ناظر به اجرای یکسان احکام متفاوت بر مصادیقشان می باشد؛ تصریح می فرمایند: «احکام مخصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هر یک از فریقین اجرا یابد الی غیر ذالک من العناوین المختلفه»(69) سپس می فرماید: «این است حقیقت مساوات و معنی تسویه اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیه عبارت از این مساوات می باشد» این عبارت، حکایت از آن دارد که نایینی برابری حقوق جزایی و ارثی مسلمان و کافر و زن و مرد را مساوات حقیقی و عادلانه ندانسته؛ بلکه آن را نوعی تبعیض و ظلم به نوع بشر می پندارد.
با توجه به شواهد نقل شده از سیره نبوی و روش حکومتی امیرمومنان و براساس سایر آموزه های دینی، مساوات موردنظر نایینی از ضروریات دین محسوب می شود و «قیام ضرورت دین اسلام بر عدم تخطی از آن بدیهیات است.»(70)
مرحوم نایینی معتقد است، بین مصادیق عناوین خاصه، هیچ گونه امتیازی روا نمی باشد «مثلا مدعی علیه وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم به محکمه احضار»(71) و مورد بازخواست قرار می گیرد. میرزای نایینی با انتقال حوزه مساوات مورد نظر خود از متن قوانین موضوعه اسلام به مقام اجرای آن قوانین، باب تنافی مساوات با تمایزهای موجود در احکام شریعت را سد نموده و معتقد است، اظهارنظر در مورد اختلافات موجود در متن قوانین شرع درخصوص قصاص، حدود، دیات و ارث بین مسلمان و کافر، زن و مرد و یا مرتد فطری و ملی از حیطه اختیارات مجلس و دولت خارج بوده و بر عهده مجتهد نافذالحکومه می باشد و کار قوه اجراییه و حکومت، جز اجرا و انفاذ احکام صادره از مجتهد نمی باشد.(72) به دیگر سخن، با توجه به اصل مساوات، قوه مجریه ملزم می شود؛ در اجرای احکام مخصوص هر صنف بین پادشاه و گدا و شریف و وضیع تبعیض قایل نشود.
شخص مرحوم نائینی، مساوات را چنین تعریف می کند: «مساوات جز آنکه احکام مرتبه بر هر یک از آن عناوین عامه یا خاصه نسبت به اشخاص موضوعات آنها بالسویه مجری گردد و ارادات شهوانیه بر آنها حاکمیت نداشته باشد؛ نخواهد بود»(73) و یا در جای دیگر می نویسد: «حقیقت آن در شریعت مطهره عبارت از آن است که: هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد؛ در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود.»(74)
براساس این تعریف، ایشان ثمره مساوات مورد نظر خود را «عدم امتیاز وضیع از شریف و قوی از ضعیف و احیای ملت و سیره مقدسه نبوت ختمیه (صلوات الله علیها) و سلب حاکمیت ارادات و اختیارات جائرانه طاغوتیه در اجرا یا الغای دستورات مذکوره و استحکام اساس مسوولیت از تجاوزات»(75) برمی شمرد.
از شواهد هشت گانه ای که نایینی از سیره پیامبر(ص) و امیرمومنان در مورد مساوات ارایه نموده؛ نمونه های نخستین، پنجم، ششم، هفتم و هشتم(76) به تساوی حقوق مالی حاکم و نزدیکانش با ملت و افراد عادی با یکدیگر بازمی گردد اما دیگر موارد به برابری شخص حاکم و اطرافیانش با مردم و تساوی آنها در برابر احکام قضایی می پردازد.(77)
نایینی مشارکت و تساوی فضلای جامعه با سلطان را در تصمیم گیری و اداره امور سومین مصداق ضروری مساوات برای رشد و تعالی جامعه می داند، وی برای پیشگیری از خودکامگی سلاطین قاجار معتقد است، سلاطین درعصر غیبت کبری همچون عصر حاکمیت نبی اکرم(ص) و امیرمومنان(ع) باید در اموری که خلاف شرع مقدس نیستند، از فضلای جامعه نظرخواهی نموده و آنها را در تصمیم گیری های جامعه سهیم نمایند.
تذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد:
1 نایینی در دو مورد به جای تساوی سلطان با مردم، تساوی سلطان با فضلا را به کار برده است(78) و به ظاهر بدین خاطر می باشد که در برخی امور همچون اظهارنظر و رای در مسایل مختلف کشور، تساوی مردم با سلطان به معنای اظهارنظر همه مردم ممکن نمی باشد و به ناچار باید فضلای برگزیده ملت در یک مجلس مشورتی به نمایندگی از مردم آرای خود را ارایه نمایند. بدین ترتیب مساوات به معنای مشارکت در ملت در اداره امور کشور محقق می گردد.
2 در موارد متعددی در تنبیه الامه، مشارکت و مساوات به عنوان دو واژه مترادف استفاده شده است؛(79) در حالی که این دو مفهوم به طور کامل بر یکدیگر منطبق نمی باشند اما از آنچه گذشت؛ می توان استنباط کرد که برخی مصادیق مورد نظر نایینی مانند برابری در اظهارنظر و اداره امور کشور، درحقیقت مصداق مشارکت افراد ملت در تصمیم گیری و اداره امور اجرایی مملکت می باشد. در این صورت استعمال واژه مشارکت به عنوان مصداقی از مصادیق مساوات جایز است.
پی نوشت ها:
1 متن قانون مذکور بدین شرح است «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود» ر.ک: قانون اساسی و متمم آن، تهران، چاپ اقبال، 1325 ش، ص 22 و رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دمکراسی، تهران، امیرکبیر، 1357، چ 3، ص 224.
2 ر.ک: ابوالحسنی (منذر)، علی، دیده بان بیدار، تهران، عبرت، 1379 ش، ص 131.
3 ر.ک: حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت ایران و نقش علمای مقیم نجف، تهران، امیرکبیر، 1360 ش، ص 318.
4 گزارش ایران، ص 188 و 189 نقل از ابوالحسنی، همان کتاب، ص 130.
5 ر.ک: نائینی، محمدحسین، تنبیه الامّه و تنزیه الملّة، با توضیحات سیدمحمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 9، 1378 ش، ص 100.
6 همان، ص 25و26.
7 همان، ص 26.
8 همان.
9 همان، ص 31.
10 همان.
11 همان، ص 32.
12 همان، ص 34.
13 همان.
14 همان، ص 35.
15 ر.ک: همان.
16 ر.ک: همان، ص 33.
17 همان، ص 39.
18 همان.
19 همان، ص 40.
20 ر.ک: همان، صص 51و52.
21 ابن هشام، السیرة النبویة تحقیق مصطفی سقّا و ابراهیم ابیاری و عبدالحفیظ شبلی، چهارجلدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ 1، 1415 ق، ج 2، ص 263 و 264 و واقدی، محمد، کتاب المغازی، تحقیق مارسدن جونس، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1405 ق، ج 1، ص 130، با کمی تغییر لفظی.
22 ر.ک: نائینی، همان کتاب، ص 53.
23 ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی جا، دارالکتب العربیة، ج 2، 1386 ق، ج 14. ص 182 و ر.ک: طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408 ق، ج 2، ص 40 با کمی تغییر در الفاظ.
24 طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، قم، تحقیق موسسه آل البیت(ع) لاحیاء الثرات، ط 1، 1417 ق، ج 1، ص 169 و ابن ابی الحدید، همان کتاب، ج 14، ص 184 با کمی تغییر و طبری، همان کتاب، ج 2، ص 42، با کمی تغییر.
25 طبرسی، همان کتاب، ج 1، ص 169و170 و ابن ابی الحدید، همان کتاب، ج 14، ص 184 و طبری، همان کتاب، ج 2، ص 42، با کمی تغییر.
26 هر اوقیه معادل 121 رطل و هر رطل معادل 2564 گرم است. بنابراین هر اوقیه کم وبیش معادل 214 گرم می باشد.
27 یعقوبی، احمد، تاریخ الیعقوبی، قم، شریف رضی، ج 1، 1414 ق، ج 2، ص 42.
28 برای اطلاع بیشتر از جزییات ماجرای مزبور ر.ک: طبری، همان کتاب، ج 2، ص 40 تا 42.
29 نائینی، همان، ص 53و54.
30 ر.ک: صدوق، الامالی، ص 506، نقل از تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، موسسه النشرالاسلامی، ج 3، 1417 ق، ج 5، ص 332، رقم 3458.
31 تستری، همان کتاب، ج 5، ص 332.
32 ابن اثیر، علی بن محمد جزری، اسدالغابة، تحقیق محمد ابراهیم البنا و همکاران، بیروت، دار احیاء التراث، ج2، ص 483، رقم 2331.
33 طبری، همان کتاب، ج 2، ص 32، حوادث سال 2 هجری، ابن اثیر، همان کتاب، ج 2، ص 484، رقم 2332.
34 نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1375، ج 3، ص 1315، کتاب الحدود، ح 1688.
35 نائینی، همان کتاب، ص 55.
36 همان.
37 ر.ک: طبری، همان کتاب، ج 2، ص 425، حوادث سال 15 هجری.
38 ابن ابی الحدید، همان کتاب، ج 8، ص 111.
39 طبری، همان کتاب، ج 2، ص 452، حوادث سال 15 هجری.
40 ابوعبید، قاسم، کتاب الاموال، تحقیق محمدخلیل هراس، بیروت، دارالفکر، 1408 ق، ص 287.
41 طبری، همان کتاب، همانجا.
42 ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بیروت، 1405 ق، ج 3، ص 64 و یعقوبی، همان کتاب، ج 2، ص 168.
43 ابن سعد، همان کتاب، ج 3، ص 64 و بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، بغداد، مکتبة المثنی، ج 5، ص 250.
44 بلاذری، همان کتاب، ج 5، ص 52 و ابن ابی الحدید، همان کتاب، ج 3، ص 35.
45 ابن سعد، همان، ج 3، ص 63.
46 ر.ک: «دعائم الاسلام، باب لا قسمة الغنائم» من کتاب الجهاد، ج 1، ص 384، ح 1، نقل از محمودی، محمدباقر، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغة، بیروت، موسسة المحمودی، ج 1، ص 240و241 و ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث، ج 2، 1403 ق، ج 41، صص 116و117.
47 محمودی، همان کتاب، ج 1، صص 224و225.
48 شیخ مفید، محمد، الاختصاص، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، موسسة النشر الاسلامی، ط 5، 1416 ق، ص 151.
49 محمودی، همان کتاب، ج 1، ص 224.
50 ابن شعبه حرّانی، حسن، تحف العقول، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، کتابچی، 1367 ش، ج 6، صص 180و181.
51 محمودی، همان کتاب، ج 2، ص 450.
52 نهج البلاغه، خ 126 و محمودی، همان کتاب، ج 2، ص 450.
53 محمودی، همان کتاب، ج 1، ص 432 و منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق عبداسلام محمد هارون، قم، مکتبة آیت الله المرعشی النجفی، 1404، ص 3، با کمی تغییر و ابن ابی الحدید، همان کتاب، ج 3، ص 102، با کمی تغییر.
54 ابن ابی الحدید، همان کتاب، ج 7، ص 41.
55 ثقفی، ابن هلال، الغارات، تحقیق حسینی، بیروت، دارالاضواء، 1407 ق، صص 46و47.
56 ابن ابی الحدید، همان کتاب، ج 4، ص 102.
57 مسعودی، علی بن الحسین، اثبات الوصیه للامام علی بن ابی طالب، بیروت، دارالاضواء، چ 2، 1409 ق، ص 158.
58 نهج البلاغه، خطبه 15.
59 یعقوبی، همان کتاب، ج 2، صص 178و179.
60 همان.
61 نهج البلاغة، خ 225.
62 غافر/ 71.
63 ابن ابی الحدید، همان کتاب، ج 11، صص 253و254.
64 همان، ج 11، ص 253.
65 ر.ک: طوسی، حسن بن علی، تهذیب الاحکام، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، مکتبة صدوق، ط 1، 1376 ش / 1418 ق، ج 10، ص 173و174، ح 601 و ابی فراس، ورّام، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، با کمی تغییر و ر.ک: این شهر آشوب، محمد بن علی، بیروت، دارالاضواء، ج 2، ص 108، با اختصار.
66 نائینی، همان کتاب، ص 99.
67 همان.
68 همان، ص 99و100.
69 همان، ص 100.
70 همان.
71 همان.
72 ر.ک: همان، ص 101.
73 همان، ص 100.
74 همان، ص 99.
75 همان، ص 101.
76 ر.ک: همان، ص 51و52و55و56و57و58.
77 ر.ک: همان، ص 53و54و55.
78 ر.ک: همان، ص 39و40.
79 ر.ک: همان، ص 34و36و39و41.
