گزارش، ش 143
چکیده: این مقاله با عنوان فرعی «آیا این دست پخت سیاسی فلاسفه غرب با روح ملی ایران هماهنگی دارد؟» به چاپ رسیده است . نویسنده معتقد است که جامعه برای رسیدن به دموکراسی باید از دوره دیکتاتوری ملی (در پرتو مکتب ولونتاریسم) عبور کند . ازاین رو، منبع نظم اجتماعی در ایران کنونی، نه پارلمان است و نه قانون، بلکه سنتی است که در اراده روحانیت متبلور است که بهترین گواه آن شورای نگهبان است .
همان گونه که می دانیم فرهنگ عبارت است از: مجموعه سنن، عادات، رسوم و اخلاقی که بر فضای یک جامعه حکومت دارد . چون شاخص هویت یک قوم، فرهنگ ملی آن جامعه است، پس اعتبار و ارزش هر قومی به جایگاه فرهنگی و سابقه تاریخی - فرهنگی آن جامعه در سطح جهانی بستگی دارد . حیات سیاسی جوامع بشری و استمرار یا فنای آن نیز به توانایی عناصر فرهنگی این جوامع بستگی دارد، به این معنی که هر چه کیفیت و ظرفیت این عناصر فرهنگی از حیث ارزش، کاربرد، خلاقیت و مقاومت در برابر عناصر فرهنگی جوامع دیگر بیشتر باشد، حیات آن بیشتر، انسجام و وفاق اعضای جامعه محکم تر و امکان نفوذ عناصر فرهنگی ویرانگر خارجی در آن، کمتر خواهد بود .
اگر چه طبیعی است که در اثر ارتباطات، تماس ها و برخوردهای مداوم که بین جوامع بشری و اقوام مختلف در طول تاریخ رخ داده است، جوامع، با کسب عناصر فرهنگی نوینی از یکدیگر به رشد مجموعه فرهنگ ملی خود کمک کرده اند، چنان که، به طور مثال، ایران، به عنوان آوردگاه فرهنگی نژاد آریا، در اثر کشور گشایی مسلمین، مفتخر به کسب عالی ترین ارمغان های فرهنگی - دینی شده است، ولی همان بینش فرهنگی ژرف و مستعد، سبب شد تا ایران پس از شناسایی شاخه های مختلف مکتب اسلام، به پذیرش شاخه اصیل تشیع مبادرت ورزد . جامعه سیاسی هشیار و حسابگر ایران از عهد صفویه به این سو، آنچنان به تشیع دل بست و به نفوذ آن در بطن فرهنگ ملی کشور کمک کرد که اکنون بسان ملیت ایرانی و یکی از دو عنصر فرهنگ ملی - سیاسی مقاوم جامعه ایران به شمار می رود و حتی برخی از نویسندگان کشورهای اسلامی، «تشیع » را مکتبی فارسی و ایرانیان را قصی می خوانند .
حال که به این مرحله از هویت شناسی فرهنگی - ملی دست یافتیم، لازم است مسیر بحث خود را از فرهنگ عمومی به فرهنگ سیاسی تغییر دهیم، چرا که عنوان بحث در ارتباط فرهنگ با یکی از مبانی فلسفه اجتماعی - سیاسی متداول و معمول در غرب که با عنوان «دموکراسی » شناخته شده است، می باشد . اکنون باید دید که آیا این خوراک سیاسی غربی، باب طبع جامعه ایران است؟ و با روح ملی ایران هماهنگی دارد؟ و اگر نه پس استدلال ما در نفی آن بر کدام اصول و موازین استوار شده است؟
به منظور پاسخ به این پرسش به پیام تاریخی امام اول شیعیان، در رابطه با حکومت و سیاست استناد می کنیم: لکل زمان حکومة و رجال (برای هر زمان خاصی، رژیم سیاسی ویژه ای ضرورت دارد) .
جامعه، به عنوان یک ارگانیسم، در سیرتکاملی خود و تحت شرایط و عوامل مختلف، به طور پیگیر، به دلیل تکامل اندیشه سیاسی برگرفته از شرایط محیط بر جامعه در حال تحول دایمی است، از مراحل مختلفی می گذرد و در هر مرحله نمای ویژه ای از روح یا وجدان سیاسی در حال تکامل، بر جامعه چیره می شود و آن را به سوی تکامل فرهنگ سیاسی هدایت می کند . اگر یکی از این حلقات، بدون رعایت این سلسله مراتب جای دیگری را بگیرد، تعادل اجتماعی - سیاسی بر هم می خورد .
به عقیده این جانب آنچه ایران، در رابطه با مراحل تکامل روح ملی یا وجدان ملی، فاقد آن بوده، مرحله حساس و حیاتی مهمی است که در تاریخ سیاسی معاصر اروپا به عنوان دیکتاتوری ملی در پرتو مکتب اصالت اراده (ولونتاریسم) منعکس شده است . مکتب ولونتاریسم (مکتب اصالت اراده) دکترینی است که بر مبنای اراده شخصی رهبر استوار شده است . در ایران، نخستین حامل این رسالت تاریخی - ملی، میرزاتقی خان امیرکبیر بود و سپس دکتر محمد مصدق راه او را ادامه داد . من این دوره از تاریخ سیاسی معاصر ایران را «حلقه مفقوده در زنجیره بلند تاریخ سیاسی معاصر ایران » معرفی کرده ام . فقدان این دوره در تاریخ کشور، به طور قطع، مانع گذار به دموکراسی خواهد بود . چرا که در این دوره مردم یک کشور به هویت ملی و جایگاه خود در روابط بین الملل پی می برند و از شخصیت خود آگاهی می یابند و در مرحله تاریخی بعد، مرحله حاکمیت دموکراسی، اعضای جامعه، با احساس شخصیت و استقلال اراده، بدون اسارت در چارچوب های فکری وارداتی از شرق و غرب و یا سنت های دست و پا گیر و تنها با توجه به مصالح ملی به مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور و جامعه می پردازند .
در اینجا می توان از پدیده روشن فکران غربزده که در اثر تبلیغات غرب، از فرهنگ ملی خود بریده اند و کورکورانه و به نحوی انفعالی به دنبال فرمول های سیاسی دیکته شده ای روان هستند که نتیجه آن بی اعتنایی به میهن و سرنوشت آن است، یاد کرد . مصداق این پدیده ننگین سیاسی تایید طرحی است که از سوی استعمار سیاه زیر عنوان «رژیم فدراتیو ایران » تهیه شده است .
به منظور توجیه این ادعا که دموکراسی سبک غربی برای ایران زیان بخش است می گویم: درحالی که سنت بر سطح ذهنیت مردم این کشور سلطه دارد، جامعه مدنی طرح شده از سوی سید محمد خاتمی، نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد و تا هنگامی که بینش سنتی بر ذهنیت جامعه سیاسی ایران سایه افکن است، دم زدن از برتری قوانین موضوعه و در راس آن قانون اساسی برگرفته از بینش فرهنگی غرب، موضوعیت نخواهد داشت . لذا با صراحت، اعلام می دارم که منبع نظم اجتماعی در ایران کنونی، نه پارلمان است و نه قانون، بلکه سنتی است متبلور در اراده روحانیت که بهترین گواه آن وجود شورای نگهبان است; شورای نگهبانی که اراده ملی را کنترل می کند . نمادی که می تواند هر طرح مصوب مجلس را، در صورت تعارض با سنت، بدون ترس از مؤاخذه یا محکومیت و یا ترس از پارلمان، که به اصطلاح نماینده اراده ملی است، رد کند .
در دوران مشروطه و در دوره انقلاب زمینه اجتماعی تحول، تحلیل های علمی احزاب پیشاهنگ و یا آگاهی توده مردم نبود بلکه عامل زیر بنایی قیام، فتوای علما بود .
می خواهم این حقیقت را بگویم که ساختار ذهنی این جامعه تغییر نکرده است، چرا که سنت همان گونه که قبلا گفتم بر ذهنیت مردم مسلط است و طی این بیست و چهار سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد نیز، ساختار ذهنی جامعه از نظر کیفی، همان است که بود! یعنی اعتقاد به نظر و فتوای روحانیون! در آستانه دوم خرداد نیز، انگیزه های مردم برای دادن رای به سید محمد خاتمی علاوه بر شعارهای تو خالی وی; مانند آزادی بیان، بالا بردن سطح اشتغال، تحول اداری، اصلاح نهادهای آموزشی - دانشگاهی و دیگر شعارها، عمامه سیاه او بود .
حال با توجه به اصل بالا باید گفت: اگر فرهنگ جامعه ای تابع سنت باشد، قوانین موضوعه نمی تواند در برابر فرهنگ حاکم مقاومت کند و سنت همچنان هدایت گر ذهن اجتماع خواهد ماند; چنان که پس از وفات پیامبر اکرم، که در دوران رسالتش تلاش داشت تا بر مبنای احکام الاهی، به توجیه و ارشاد مسلمانان بپردازد، شورای سقیفه بنی ساعده طرح کودتا را علیه مظهر اراده خدا یعنی حضرت علی علیه السلام به اجرا گذارد . و ایشان با اعلام این واقعیت که اگر در برابر این مردم سنت گرا مقاومت کنم، اسلام از بین می رود، در برابر سنت گرایان تسلیم شد . پس نخست انقلابی در روحیه ها لازم است، که زمینه این انقلاب فرهنگی و عامل آن گذار جامعه از دوره ولونتاریسم است که البته جامعه ایران فاقد آن بوده است و این حلقه مفقوده در زنجیره بلند تاریخ سیاسی ایران باید جای گیرد . پیش از تحقق این دوره، دم زدن از جامعه مدنی آن هم در کشوری با جامعه سنت گرا، چیزی جز شعار نیست .
ازاین رو نتیجه استقرار دموکراسی بر مبنای تکثرگرایی (پلورالیسم سیاسی) و آزادی احزاب سیاسی، مطرح شدن فعالیت های ویرانگری است که به نام دین و به نام آزادی و دموکراسی به سرکوب دین و میهن خواهند پرداخت و با طرح بدعت هایی مانند اسلام راستین، قبض و بسط و یا تفسیر عصری قرآن و امثال آن ارکان دین حنیف اسلام و به ویژه شاخه اصیل آن مکتب تشیع را لوث می کنند . عده ای به نام اسلام، علیه اسلام به فعالیت های تبلیغی می پردازند و متاسفانه کسی هم به مقابله منطقی با آنها نمی پردازد . در کنار این گروه به ظاهر مسلمان و در واقع منحرف، گروهی دیگر از به اصطلاح روشن فکران با سرپرستی فراماسون هایی مانند حسین لاجوردی، با طرح شعارهایی ضد ملی از جمله فرهنگ های اقوام مختلف ایران، در جهت تضعیف وجدان ملی، فعالیت های تخریبی انجام می دهند درحالی که همه فرزندان مسلمان و میهن دوست و نیز تاریخ جهان، نژاد آریایی مردم ایران را به عنوان یک واقعیت فرهنگی، به رسمیت شناخته اند و به دو اصل فرهنگی، ملیت ایرانی و اسلام شیعی، ایمان و اعتقاد راسخ دارند .
اشاره
1 . مطالعه جامعه سیاسی ایران از منظر فرهنگ شناسی و پیوندهای زنده فرهنگ و سیاست در ایران کنونی، از نکات قابل توجه در مقاله حاضر است . جناب یادگاری با پرتوافکنی بر مناسبات فرهنگ تشیع و با هویت تاریخی و جایگاه جهانی ایران به نکته ای نشانه رفته است که غالبا حتی از دیده روشن فکران دینی نیز دورمانده است . از این منظر، گذشته از مباحث معرفت شناختی و دین شناسانه، حفظ و پاسداشت مکتب تشیع به عنوان یک رسالت ملی و فرهنگی تلقی می شود . این نکته به ویژه با توجه به تنوع فرهنگی و قومی در ایران و ضرورت حفظ تمامیت ارضی و ملی ضرورتی دوچندان دارد .
2 . با این حال، نگرش نویسنده به دین و تشیع از منظر معرفتی و دینی چندان روشن و شفاف نیست . از یک سو، ایشان سخت جانبدارانه به این مقوله می نگرد و آن را اصیل و سازنده می شمارد و از سوی دیگر، گویا آن را تنها به عنوان بخشی از سنت در حال گذار به شمار می آورد . به هر حال، معلوم نیست که به نظر ایشان، در جامعه فراسنتی، مبانی و مؤلفه های تشیع چه نسبتی با دموکراسی و جامعه مطلوب پیدا می کند؟
3 . جناب آقای یادگاری به خوبی بر بیگانه بودن عناصر فرهنگی غرب با اندیشه و فرهنگ ملی و دینی ما انگشت گذاشته و از کسانی که در شرایط کنونی به هویت دینی و ارزشی مردم لطمه می زنند، انتقاد می کند . اما با این حال، مشخص نیست که جامعه سیاسی مطلوب ایشان از چه ویژگی هایی برخوردار است . اگر دموکراسی «دست پخت سیاسی فلاسفه غربی » است که «باب طبع جامعه ایران » نیست و «دموکراسی سبک غربی برای ایران زیان بخش است » و اگر تکثرگرایی و آزادی احزاب سیاسی برای جامعه ما کارآمد نیست، پس ساختار، نهادها و کارکردهای سیاسی پیش بینی شده در جامعه ای که فراسوی سنت ترسیم می شود، چیست؟ به نظر می رسد اگر نویسنده محترم به صورت ایجابی و سازنده به طرح چارچوب ها و آرمان های مطلوب سیاسی خود بپردازد، تا حدودی پرده ابهام و تیرگی را از دیدگاه خویش می زداید .
4 . دشواری اصلی دیدگاه نویسنده را در جای دیگری باید جست وجو کرد . این دشواری گاه چنان برجسته و پر رنگ می گردد که نظریه ایشان را به یک تعارض درونی دچار می کند . ایشان از یک سو دموکراسی، جامعه مدنی و ... را دست پخت فلاسفه غربی می داند و آن را غیرمنطبق بر فرهنگ و آرمان های ایرانی می شمارد، و از سوی دیگر تمامی تحلیل خود را بر پایه یک نظریه کاملا غربی درباره دوره های تاریخ سیاسی استوار می سازد . مکتب ولونتاریسم و نظریه ای که رسیدن به دموکراسی را از طریق یک دیکتاتوری ملی تصویر می کند، تنها یکی از دیدگاه های مطرح در بین نظریه پردازان غربی است و معلوم نیست که نویسنده بر کدام پایه و دلیل آن را چنان معتبر دانسته است که تمام تحلیل های فرهنگی و سیاسی خود را بر آن اساس تنظیم کرده است .
