آمار ارائه‌شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال2011 نشان می‌دهد تجارت غیرقانونی اعضای بدن سالانه سودی بین 600میلیون تا 1.2 میلیارددلار دارد. در ایران هنوز آمار قابل استنادی درباره میزان قاچاق اعضا منتشر نشده است.
به گزارش ، محسن علیجانی زمانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» در زمینه اهدا و قاچاق اعضا در ایران می‌گوید: «باید وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی در زمینه بررسی و تغییر ضوابط و مقررات پیوند اعضا ورود کنند. با توجه به پیشرفت علم پزشکی و همچنین نیاز مردم به پیوند اعضا در آینده وجود قوانینی الزام‌آور برای گیرنده و دهنده عضو ضروری است.»
اهدای عضو افراد خارجی به ایرانیان چه ضوابط و مقرراتی دارد و تا چه میزان در ایران اتفاق می‌افتد؟
آمار این موضوع در اختیار وزارت بهداشت است، اما پیوند اعضای افراد خارجی به مردم ایران منع قانونی ندارد؛ منتها ضوابطی علمی و حقوقی برای این نوع پیوندها وجود دارد. به این منظور باید ابعاد مختلف این عمل‌ها بررسی شود تا بتوان این کار را در ایران انجام داد. از مهم‌ترین ضوابط و مقررات پیوند اعضا این است که شخص دهنده یا گیرنده عضو باید تحت‌نظر وزارت‌بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی قرار داشته باشد و بدون نظارت این سازمان هرگونه عمل پیوند غیرقانونی است. سازمان نظام‌پزشکی مدافع حقوق مردم، بیماران و جامعه پزشکی است و وزارت بهداشت نیز تولیت و سیاستگذار مسائل پزشکی در کشور است. وزارت بهداشت باید در جریان امور پیوند قرار داشته باشد تا بتواند در این زمینه سیاستگذاری‌های لازم را انجام دهد. بحث نیاز خود مردم است. اگر عمل پیوند میان یک گیرنده و دهنده خارجی است و تنها عمل در داخل کشور انجام می‌شود، بلامانع و نوعی صدور خدمات است. در این صورت این افراد تنها از پزشک یا خدمات بیمارستان در طی عمل پیوند بهره‌مند می‌شوند، اما اگر منظور از پیوند عضو، اهدا و پیوند آن از یک دهنده ایرانی به یک گیرنده خارجی است، در این صورت باید نظارت تولیت حتما در این مورد وجود داشته باشد. برای وضع قوانین در این زمینه نیز حتما باید مجلس به آن ورود کند. تمام این مسائل لازمه آن است که فردی ایرانی، نیازمند اهدای یک عضو باشد، اما اگر به‌دلیل مسائل اقتصادی گیرنده ایرانی نباشد، در این صورت وزارت بهداشت در این زمینه نظارت‌های کافی را انجام می‌دهد. اگر تمام استانداردها رعایت شده و پیوند عضو ناشی از مشکلات و فشار اقتصادی نباشد، در این صورت اگر دهنده عضو قصد پیوند آن را به یک فرد خارجی داشته باشد، این پیوند عضو بلامانع است. دلیل نظارت وزارت بهداشت آن است که پیوند عضو به‌دلیل فشار اقتصادی و از سر اجبار نباشد. همچنین پیوند عضو نباید سبب شود که گیرنده ایرانی به‌دلیل مسائل اقتصادی نتواند عضو مورد نیاز خود را دریافت کند و در مقابل یک فرد خارجی در کشور ما و از میان مردم ایران بتواند عضوی را دریافت کند، این موضوع محل اشکال است. در نهایت باید سیاستگذاری‌های مورد نیاز در مورد این مساله انجام شود.
اخباری از ورود شهروندان عربی به داخل ایران به‌قصد قاچاق، پیوند یا اهدای عضو شنیده می‌شود. آیا این اخبار را تصدیق می‌فرمایید و آماری از میزان ورود این افراد به کشور به این منظور وجود دارد؟
بحث قاچاق در موارد تجاری نیز مشکل دارد و عملی غیرقانونی است، اما این عمل درمورد قاچاق اعضای بدن که وابسته به حوزه سلامت و پیوند عضو است، قبح بیشتری نیز دارد. وزارت بهداشت در این زمینه آماری را در اختیار کمیسیون‌بهداشت مجلس قرار نداده، اما این موضوع به‌دلیل قصور وزارت بهداشت نیست. در صورتی که کمیسیون‌بهداشت قصد ورود به این موضوع را داشته باشد، قطعا مسئولان امر نیز وارد شده و آمار دقیقی را به کمیسیون ارائه می‌دهند. مسئولان وزارت‌بهداشت باید این اخبار را تایید یا تکذیب کنند، اما در نهایت آنها باید از حقوق ملت در این مورد صیانت کنند و این صیانت در حوزه سلامت ابعاد مهم‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد. در واقع نباید در حکومت اسلامی فردی به‌دلیل فقر اقتصادی یا معیشتی به‌سمت پیوند عضو برود. این مسائل باید توسط مسئولان وزارت بهداشت، دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور بررسی شود و مجلس در موارد نقص در قانونگذاری باید به آن ورود و مشکل را برطرف کند.
تا چه میزان اخبار قاچاق اعضای بدن در داخل ایران واقعیت دارد؟
در هر صورت موضوع قاچاق اعضای بدن را در حد صحبت می‌شنویم، اما مراکز رسمی مانند وزارت بهداشت باید به مساله ورود کرده و دغدغه‌های مردم را برطرف کنند. حتی اگر شایعه‌ای نیز وجود دارد، باید زمینه‌های ایجاد شایعه در جامعه برطرف شود. به نظر می‌رسد در موضوع پیوند در ابعاد مختلفی مانند قانونگذاری، اجرا و مراکز پیوند عضو باید اقدامات فراوانی انجام داد. در حال حاضر پیوند روزبه‌روز بیشتر می‌شود و شاید دانش پزشکی به جایگاهی برسد که تا 20سال دیگر هر فرد در طول زندگی خود سه‌بار پیوند عضو انجام داده تا طول عمر خود را افزایش دهد. افراد در این صورت مانند خودروهایی مراجعه‌کننده به تعمیرگاه می‌شوند که چند قطعه خود را عوض می‌کنند. آنها نیز برای تعویض چندعضو خود اقدام می‌کنند. این موضوع توجه مسئولان در حوزه قانونگذاری، تولیت و سیاستگذاری و همین‌طور قوانین نظام‌پزشکی و فقهی را در راستای تامین حقوق مردم می‌طلبد که با نگاهی آینده‌پژوهانه و آینده‌نگر در این حوزه اقدامات فراوانی انجام شود تا علاوه بر آنکه نیازهای مردم تامین شود، زمینه سوءاستفاده سودجویان نیز از بین برود. در این صورت اگر علاوه بر نیاز مردم مازاد پیوند عضو داشتیم، می‌توانیم در زمینه پیوند به‌صورت بین‌المللی نیز اقدام کنیم.
اخیرا اخباری مبنی بر چشم‌فروشی و خون‌فروشی در ایران توسط قائم‌مقام وزیربهداشت تکذیب شد. نظر شما درباره این خبر چیست؟ آیا می‌توان این موضوع را در ایران متصور شد؟
بنده نیز این خبر را تکذیب می‌کنم و اطلاعات مستندی در این زمینه به دست ما نرسیده و به ویژه به‌عنوان عضو کمسیون بهداشت و درمان در صورت وجود باید اطلاعاتی در این زمینه به دست ما می‌رسید، اما در نهایت این شایعه‌ها درباره قاچاق اعضا نیز نشان می‌دهد در زمینه قوانین اهدای عضو عقب هستیم و باید مسائل حوزه پیوند را سامان دهیم. با توجه به علم پزشکی و نیازهای انسان در این زمینه باید قوانین مرتبط با دهنده و گیرنده عضو سامان پیدا کند و این موضوع وظیفه تولیت را سنگین می‌کند. انکار یک موضوع به‌معنای نبود آن نیست و ممکن است وجود داشته باشد، اما باید در این عرصه روابط تنظیم شود و با حفظ حقوق مردم، دولت و تولیت در این عرصه سیاستگذاری و تنظیم مقررات کند. با نگاه به آینده کشور باید خود را آماده کرد که سوءاستفاده‌ای در زمینه پیوند عضو در ایران انجام نشود. اگر دهنده و گیرنده‌ای وجود داشته باشد و در صورت رضایت طرفین، بدون سیاستگذاری و ضوابط، در حالت تئوریک امکان انجام عملی مانند پیوند چشم وجود دارد. بنابراین باید قبل از آنکه فردی بر اساس نیازش به‌سمت پیوند عضو برود، این مسائل ساماندهی شوند. اگر خارج از نظارت وزارت‌بهداشت افراد به اهدای خون روی بیاورند، وزارت بهداشت باید از آن جلوگیری کند.
قاچاق اعضای بدن چه تبعاتی برای افراد در جامعه دارد؟
در صورت بروز قاچاق اعضای بدن، این پدیده نشان از مسائل بسیاری در جامعه دارد. از علل آن می‌تواند فقر، نابرابری‌های اقتصادی و کاهش عدالت‌اجتماعی باشد. دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، دولت و قوه‌قضائیه باید توجه ویژه‌ای داشته باشند که فردی به‌دلیل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به این سمت سوق پیدا نکند. حتی مسئولیت وزارت بهداشت و درمان کشور با شنیدن این سخنان دوچندان می‌شود. این مسائل امنیت روانی جامعه را به‌هم‌می‌ریزد و افراد احساس می‌کنند به‌دلیل فقر اقتصادی یا اجتماعی دیگر امنیتی در کشور ندارند. اگر در یک کشور افراد به‌دلیل فقر به قاچاق اعضا روی بیاورند، رتبه و ارزش کشور در جهان پایین می‌آید.
