مرگ دخترک هشت ماهه در گرمای طاقت‌فرسای تیرماه داغی بود بر قلب همیشه زخمی جامعه‌ای که از انواع آسیب‌های اجتماعی در عذاب است.
به گزارش ، شهروند نوشت: این روزها که دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ بنیتا در جریان است، جامعه داغدار با همه احساس خود به دنبال قصاص آن‌هم در ملأعام است که این خواسته از سوی نماینده دادستان هم از دادگاه خواسته شد، هرچند مقام قضاوت ورای احساست جمعی است و هر آنچه قاضی حکم کند، مطابق با قانون خواهد بود.
هرچند همچنان این سوال که آیا قتل بنیتا، قتل عمد است یا شبه‌عمد یکی از مباحث مهم حقوقی است که با توجه به شرایط پرونده، حقوقدانان نظرات متفاوتی در این‌باره دارند زیرا فرق این دو، مرگ و زندگی متهمان است، قصاص یا دیه! در نهایت مجازات متهمان خواهد بود که فاصله هریک از دیگری به باریکی مویی میان زندگی و مرگ است. در این بین موضوع مهم دیگری که طی دادگاه‌ها بارها مطرح شده، درخواست اجرای حکم اعدام در ملأعام است که نماینده دادستان نیز قصاص و اجرای آن در ملأعام را از پیشگاه دادگاه درخواست کرده است. مجازات در ملأعام موافقان و مخالفان خود را دارد که هریک استدلال خاص حقوقی و شرعی خود را در این‌باره مطرح می‌کنند اما آنچه مسلم است این حقیقت است که نمی‌شود با احساسات جریحه‌دارشده جامعه سراغ مجازات متهمان رفت. زیرا این موضوع بسیار مهم است که اجرای مجازات در برابر دیدگان مردم تا چه میزان می‌تواند اثر تربیتی و بازدارندگی داشته باشد و جای بحث و بررسی بسیار دارد.
البته در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملأعام ارایه نشده، بلکه ملأعام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می‌کنند. در اصل می‌توان گفت ملأعام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص ممکن است، مانند کسی که در خیابان حرکت می‌کند و بدون اجازه وی، دیگران می‌توانند نظاره‌گر او باشند. برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیط‌هایی مانند فضای رسانه‌های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملأعام تلقی می‌شود، یعنی قراردادن تصاویر افراد در محیطی مانند وبلاگ، سایت یا پخش از تلویزیون نیز حضور در ملأعام تلقی می‌شود. البته برخی دیگر نیز این تعبیر را نمی‌پذیرند و عرصه «تصویر و مجاز» را در حکم ملأعام نمی‌دانند. مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری در این رابطه معتقد است که اجرای حکم اعدام لازم است. قصد شرع از این‌که در ملأعام باشد این است که دیگران از آن متنبه شوند، ولی دیده شده اجرای این گونه احکام در عموم و دیدن مراسم اعدام در ملأعام باعث مسرت و اجتماع مردم از سرکنجکاوی و تفریح می‌شود. یعنی عکس آن مطلبی که باعث شده بود مجازات در ملأعام اتفاق بیفتد.
مجازات در ملأعام دلیلی برای خوشحالی مردم نباید باشد، بلکه بحث متنبه شدن مجرمان احتمالی است، دیگر این‌که مردم عادی بدانند اگر بخواهند پای‌شان را کج بگذارند، چنین مجازاتی در انتظارشان است. جوانان چون سرگرمی ندارند یا نمی‌دانند این موضوع برای چیست، برای‌شان دیدار از مراسم اعدام و فیلمبرداری و فرستادن آن برای دیگران جالب توجه است، یعنی از اهداف اصلی و اولیه اجرای مجازات در ملأعام دور شده‌ایم. فرید خدایی‌فر البته دیدگاه متفاوتی دارد و می‌گوید: در قانون شرطی نداریم که مجازات حتما در ملأعام باشد. در دهه ٦٠ و ٧٠ اعدام‌ها در ملأعام بود اما به خاطر مسائل سیاسی و سوءاستفاده‌های کشورهای دیگر در ملأعام انجام نگرفت. درباره جرایمی که منجر به تحریک احساسات مردم می‌شود و مخصوصا تجاوز به عنف که اخیرا درحال مد شدن است، اگر این برخورد نشود، نمی‌توان جلوش را گرفت. نظر شخصی‌ام این است که برای این جرایم، مجازات در ملأعام کاملا کار درستی است. ملأعامی که در صدر اسلام بود، با ملأعام کنونی به دلیل تکنولوژی روز، فرق می‌کند. اصولا درست نیست اعدام وسط میدان انجام می‌شود، چون رعایت حال زنان و بچه‌ها نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد تاثیر منفی روی بچه‌های کوچک و خانم‌ها دارد. فیلمبرداری هم اکثرا منع می‌شود. هر چند در متن قانون نداریم که منع شده باشد فیلمبرداری نکنند، ولی از لحاظ اخلاقی اصولا کار درستی نیست.
تا پایان جلسات دادگاه باید صبوری کرد تا حکم نهایی صادر شود، در آن زمان می‌توان نقدی دقیق‌تر از روند دادگاه ارایه داد. در این مجال در گفت‌وگو با حقوقدانان چند و چون پرونده بنیتای کوچک را بررسی کرده‌ایم.
اعدام در ملأعام بازدارنده نیست
؛ فرخ فروزان کرمانی؛ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه؛
چندی پیش در تاریخ دهم تیر ماه خبر ناگوار در گذشت دختربچه هشت ماهه‌ای با نام بنیتا در پی سرقت خودرو قلب ایرانیان را سخت آزرده کرد. ماجرا آنچنان که رسانه‌ها خبر می‌دهند با سرقت خودروی روشن، کودک داخل آن هم دزدیده می‌شود. مسیر بعد از دزدی پاکدشت است و دزدها خودرو را که کودک هشت ماهه در آن بوده پس از ربودن پول‌ها و لوازم قیمتی درون آن، رها می‌کنند که به علت گرما و نبود گردش هوا، کودک رهاشده در خودرو فوت می‌کند.
درباره اتهام مرتکب این رفتار نخست باید تاکید کرد که اظهارنظر قطعی و قانونی برعهده دادرسان پرونده است و با مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات طرفین به این امر مبادرت خواهند کرد، ولی به‌عنوان یک حقوقدان و کسی که دغدغه حقوق کودکان را «به‌عنوان سرمایه‌های گرانبهای جامعه» دارد، به تحلیل حقوقی ماجرا می پردازم.
برابر ماده ٦٣٣ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧٥ «هرکس شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست، در محلی که خالی از سکنه است، رها کند به حبس از ٦ ماه تا ٢سال یا جزای نقدی از ٣ تا ١٢ میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد، رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد».
در این ماجرا کودکی که توان حرکت‌کردن و محافظت از خود را ندارد و در گرمای تیرماه در خودرویی که درهای آن بسته و شیشه‌های آن کاملا بالا بوده‌اند، رها می‌شود و این کاملا با تعریف قانونی بزه گفته شده در ماده ٦٣٣ مزبور هماهنگی دارد، یعنی ارکان مادی بزه فراهم است «کودک است، توان محافظت از خود ندارد، محل دارای سکنه است ولی خلوت و کم‌رفت‌وآمد است به‌ویژه در ساعت‌های میانی روز(ظهر) که به سبب گرما خیابان خلوت بوده، آن‌گونه که در رسانه‌ها و خبرها آمده است و در نهایت منجر به مرگ کودک می‌شود» این بزه از بزه‌های مطلق است، یعنی نیاز به تحقق نتیجه ندارد ولی چنانچه نتیجه‌ای که در پایان ماده آمده است، محقق شود، مجازت قصاص را نیز به دنبال خواهد داشت که باید شرایط قصاص نیز بررسی شود.
برای بررسی شرایط قصاص به بند «پ» از ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مراجعه می‌کنیم. در بند «پ» مزبور مرتکب قصد جنایت واقع‌شده را ندارد و کاری هم نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایات نمی‌شود، ولی درباره مجنی‌علیه (بنیتا) به سبب وضعیت ویژه (خردسالی) موجب جنایت (مرگ) شده است و بزهکار هم به این وضعیت کاملا آگاه است و می‌داند کودک در خودرو هست که توان دفاع و نگهداری از خود را ندارد. در این‌جا به اصطلاح حقوقی فعل ناشی از ترک فعل روی داده است، یعنی قانون‌گذار رهاکردن کودک را جرم‌انگاری کرده و وظیفه قانونی مبنی‌بر رساندن کودک به پدر و مادر یا دست‌کم رساندن به محلی که خطر مرگ از او دور شود بر دوش متهمان نهاده شده است.
این ترک فعل با توجه به ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی ناظر بر ماده ٦٣٣ همان قانون بخش تعزیرات و در پی آن جنایت پیش آمده و مرگ کودک هشت ماهه منتسب به متهم است و به نظر می‌رسد باید به قصاص محکوم شود.
باید گفت که فرد متهم حتی اگر کودک را به پدر و مادرش تحویل نمی‌داد برای ترس از قانون و مجازات می‌توانست خودرو را در جایی رها کند که آمد و شد بیشتری وجود داشته باشد. در آن گرمای تابستان دست‌کم درهای خودرو را باز می‌گذاشت یا شیشه‌ها را بالا نمی‌کشید تا جلب توجه می‌کرد و رهگذران احتمالی به داد کودک برسند و او را نجات بدهند و دفاع آنها مبنی بر این‌که نمی‌دانستند با خاموش‌شدن خودرو کولر خاموش می‌شود به نظر می‌رسد قابل‌پذیرش نباشد، چراکه فردی که با آن مهارت رانندگی کرده و توانسته در چند حرکت پدر و مادر را از سر راه کنار بزند و از محل فرار کند، به یقین با خودرو و کولر آن که ابتدایی‌ترین اطلاعات را می‌خواهد آشنا بوده و چنین ادعایی با عرف (که از منابع علم حقوق هم هست) همسان و سازگار نیست یا این‌که مدعی شده‌اند با پلیس تماس گرفته و محل رهاکردن خودرو را به آگاهی پلیس اطلاع داده‌اند که این مهم با بررسی تلفن‌های کلانتری با توجه به این‌که مکالمه‌های تلفنی کلانتری‌ها ضبط می‌شود به‌راحتی قابل کشف است.
از جرم ارتکابی که بگذریم چگونگی اجرای قصاص احتمالی نیز امر مهمی است که شنیده شده نماینده دادستان خواستار اجرای علنی مجازات قصاص در ملأعام شده است. این اقدام سودی برای جامعه نخواهد داشت، حتی این احتمال وجود دارد که برخی با بزهکار و خانواده او همراه می‌شوند که این امر باید از سوی جامعه‌شناسان مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
بهره‌وری آموزش‌های شهروندی و فرهنگ‌سازی در جامعه چه از راه بالا‌بردن فرهنگ اجتماعی در رویارویی با بزه و راه‌های پیشگیری از آن و چه از راه درمان و کنترل بزهکاران و پیشگیری از آن و چه از راه درمان و کنترل بزهکاران و پیشگیری از بزهکار‌شدن افراد در عوض ارتکاب بزه که ریشه بسیاری از بزه‌ها در فقر مالی و مصرف موادمخدر نهفته است، می‌تواند از تکرار چنین پیشامدهای ناگواری جلوگیری کند.
نباید پیشداوری کرد
؛ ایوب میلکی؛ وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه؛
این روزها ماجرای قتل «بنیتا» دخترک معصوم و بی‌گناهی که قربانی یک نقشه شوم مجرمانه شد، افکار عمومی را عمیقا متاثر و اندهگین ساخته است. اما اعتقاد بر آن است صرف‌نظر از ابعاد اجتماعی این تراژدی غمناک، ابعاد حقوقی و قضائی این پرونده باید سیر منطقی و طبیعی خود را بپیماید.
به اعتقاد بنده دو محور اساسی پرونده جاری، بحث تعیین علت عرفی حادثه و تعیین ماهیت جنایت از حیث عمدی یا غیرعمدی‌بودن آن است. هرچند در بادی امر به نظر می‌رسد این جنایت عمدی بوده و سارقان مسبب اصلی آن محسوب می‌شوند و ممکن است چنین اظهار شود طرح این دفاع توسط متهمان که فاقد قصد جنایت بوده‌اند و کودک معصوم را در محل تردد شهروندان و حوزه تحت‌نظارت قوای انتظامی رها ساخته‌اند و علی‌القاعده آنها باید کودک را نجات می‌دادند، بار مسئولیت کیفری آنها را نمی‌کاهد و برای رد دفاعیات متهمان گفته شود که مطابق موازین حقوقی و رویه قضائی، در جمع اسباب بعید و قریب دخیل در یک حادثه، باید علت عرفی و اصلی آن را شناسایی و ضامن جنایت دانست و عوامل غیرمستقیم یا غیرموثر در وقوع آن را باید نادیده گرفت؛ اما این استدلال و استنتاج اولیه، تکلیف مرجع قضائی را به تحقیق و تفحص جدی در راستای کشف حقیقت و روشن‌سازی زوایای مجهول و مبهم حادثه ساقط نمی‌سازد.
باید توجه داشت که مقنن کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی مصادیق جنایات عمدی را مشخص و تفکیک کرده است که لزوما در تمامی موارد، احراز قصد یا عمد محض شرط نیست؛ بلکه در مواقعی نفس رفتار عرفا کشنده یا مخاطره‌آمیز را در حکم جنایت عمدی تلقی کرده است. بر این اساس، کشنده‌بودن یک رفتار، به اعتبارات مختلف قابل بحث است که یکی از مصادیق آن، وضعیت خاص قربانی جرم است.
به تعبیر روشن‌تر، مطابق یک برداشت غالب، رهاکردن کودک در یک خودرو و در شرایط نامساعد آب‌وهوایی (گرمای هوا و کمبود اکسیژن) آن‌هم در شرایطی که وی قادر به حفظ جان و نجات نفس خویش نیست، حتی اگر بدون قصد جنایت باشد؛ اقدامی نوعا خطرناک و کشنده تلقی می‌شود که در مانحن فیه؛ حسب ظواهر امر، تاثیر هیچ عاملی را نمی‌توان معادل تاثیر رفتار سارقان دانست. بند پ ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی دقیقا موید این تفسیر است.
اما صرف‌نظر از برداشت سخت‌گیرانه فوق، حتی در مواردی که مقنن کیفری رفتار نوعا کشنده را بدون ضرورت احراز قصد جنایت، ملاک تحقق جنایت عمدی دانسته، در رویکرد اخیر قانونی، شرط دیگری را نیز برای عمدی تلقی کردن آن مقرر داشته است. مطابق این شرط که در بند‌های ب و پ ماده٢٩٠ قانون اخیرالذکر آمده، اثبات آگاهی و التفات جانی به کشنده‌بودن رفتار یا شرایط و وضعیت خاص مجنی‌علیه، امری ضروری است که حسب مورد بار اثبات آگاهی یا عدم‌آگاهی، بر عهده اولیای‌دم یا مرتکبان خواهد بود.
در این مورد نیز محکمه قضائی باید از هر گونه تصمیم عجولانه و منافی با روح حاکم بر قانون پرهیز کرده و مدافعات متهمان را با صبر و شکیبایی استماع و با شرایط و اوضاع و احوال عرفی حاکم بر واقعه جنایی انطباق دهند؛ چراکه اگر ادعای مرتکبان منطبق با واقع تشخیص داده شود و عدم‌التفات و توجه کافی آنها به کشنده‌بودن رفتار یا عدم پیش‌بینی وقوع نتیجه به کیفیت فعلی ثابت شود، احتمال تغییر ماهیت جنایت از حالت عمدی به شبه‌عمدی وجود دارد و حتی اگر شک‌وشبهه‌ای نیز در این راستا حاصل شود، باید موردعنایت مقام رسیدگی‌کننده به پرونده قرار گیرد.
به‌نظر بنده، محکمه قضائی در این پرونده، با چالش سختی مواجه خواهد بود و رعایت عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بدون توجه به برخی حواشی موجود، به حقوق شرعی و قانونی طرفین پرونده توجه شود، زیرا عواطف و احساسات یا فشار‌های عمومی نباید خللی بر روند دادرسی منصفانه ایجاد کند و قضات رسیدگی‌کننده سرانجام در پیشگاه وجدان قضائی و پروردگار خویش پاسخگو خواهند بود.
البته باید خاطرنشان کرد که قصور احتمالی شهروندان در نجات جان کودک، صرفا ممکن است مسئولیتی اخلاقی برای ایشان ایجاد کند یا بر فرض محال اثبات این کوتاهی، حداکثر تحت‌عنوان یک جرم خاص نظیر خودداری از کمک به اشخاص در معرض خطر قابل پیگیری باشد که اثبات این امر نیز به‌غایت دشوار و ناممکن می‌نماید.
اما در مورد عملکرد نیروی انتظامی بنده اعتقاد دارم نباید پیشداوری زودهنگام کرد، بلکه با توجه به تکالیف مصرح قانونی، جهات احتمالی مسئولیت ایشان در این حادثه باید به دقت بررسی شود و چنانچه قصور یا کوتاهی موثری متوجه این نهاد باشد، حسب مورد اقدام مقتضی صورت پذیرد؛ مخصوصا که چنانچه ادعای متهمان مبنی‌بر اعلام مراتب به مرجع انتظامی قبل از وقوع جنایت محمول بر صحت تشخیص داده شود یا درستی آن ثابت شود، به‌نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده جنایی ابعاد تازه‌ای خواهد یافت که با توجه به زمان اعلام متهمان به مرجع مذکور، ساعت وقوع جنایت و سایر شرایط موجود و کیفیت عملکرد ایجابی یا سلبی قوای مزبور، باید علت‌سنجی کارشناسانه و دقیقی در این راستا انجام شود.
به‌هرحال، امیدواریم که حقوق اصحاب پرونده به بهترین وجه ممکن تضمین شود و هیچ حقی از طرفین ضایع نشود. قدر مسلم، بهترین تصمیم قضائی، تصمیمی است که بر مدار حق و حقیقت و منطبق با روح عدالت و قانون اتخاذ شود.