به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز (30 مهرماه) برگزار شد، اظهار کرد: آنچه در چند روز گذشته شاهد بودیم سخنان رئیس جمهور آمریکا و موضع‌گیری او در مورد برجام بود. این بار مشخص شد که رفتار نامتعادل و غیرمنطقی دیگر در شرایط فعلی جهان قابل قبول و پسندیده نیست.
وی ادامه داد: همچنین واکنش بازار در داخل و خارج از کشور را به این سخنان شاهد بودیم. جامعه بین‌الملل نشان داد که در جهان امروز نمی‌شود با رفتار قلدرمآبانه، کسی را معروف کرد. ما از نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی و به طور خاص سپاه پاسداران که حفظ کیان انقلاب و نظام اسلامی را بر دوش می‌کشند، صمیمانه سپاسگذاریم و هر گونه تعرض به حریم شریف آنها را محکوم می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره بودجه سال 1397 مطرح کرد: آنچه در خصوص بودجه‌ریزی در کشور آشکار است، این است که بودجه‌های سنواتی معایب فراوانی دارند که عدم توجه به آنها همواره کشور را با مشکلات اساسی روبرو کرده است. نحوه بودجه‌ریزی در کشور منجر به تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی شده و در این راستا حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت از الزامات اساسی است. در غیر این صورت دولت با بحران بدهی و پیامدهای آن دست به گریبان خواهد شد.
شافعی ادامه داد: برابر زمان‌بندی انجام شده، بودجه سال آینده در اواسط آذرماه امسال به مجلس تقدیم خواهد شد. انتظار بخش خصوصی این است که از تنظیم بودجه غیرواقعی برای سال آینده پرهیز شود و بر اساس منابع درآمد قابل وصول مصارف بودجه تامین شود تا کسری بودجه به وجود نیاید. از طرف دیگر هماهنگی بین بودجه و برنامه ششم توسعه و اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه هم‌راستایی بودجه با برنامه‌های توسعه الزامی است.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود در بودجه 1397 از گسترش بدهی‌های آتی دولت و شرکت‌های دولتی جلوگیری شود. همچنین امیدواریم در بودجه 1397 در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای نباشد که افزایش درآمدها تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و واحدهایی که دارای کار مشخص هستند، دریافت شود. چون در این صورت جای نگرانی وجود دارد اما اگر نظام تشخیص مالیات تغییر کند و از محل قرارهای مالیاتی، مالیات دریافت شود، موضوع دیگری است.
رئیس اتاق بازرگانی اضافه کرد: همچنین ستادی در اتاق بازرگانی برای بودجه 1397 تشکیل شده است که برای آن نظر کمیسیون‌ها و تشکل‌ها جمع‌آوری خواهد شد و به عنوان دیدگاه بخش خصوصی به دولت و مجلس تقدیم می‌شود.
