مقدمه
مقام معظم رهبری، درباره «التزام به ولایت فقیه» فرموده اند: «ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت است و شعبه ای است از ولایت ائمه اطهار(ع) که همان ولایت رسول ا... (ص) می باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید؛ نشانگر التزام کامل به آن است.» همانگونه که می نگرید؛ پاسخ کوتاه فوق، ناظر به 2 نکته است:
1-مفهوم شناسی ولایت فقیه
2-معنای التزام به ولایت فقیه
مفهوم شناخت ولایت فقیه
برخی تلاش داشته اند که تفسیر رهبری را از «ولایت فقیه» تفسیری متفاوت و بی سابقه معرفی کنند. با آنکه در ادبیات فقهی شیعه، مکرر عناوینی چونان: نائب الامام، نائب عام، نائب الغیبه و. .. برای فقیهان ذکر شده است. عناوینی که به صراحت، ناظر به نقش امتدادی ولایت فقیهان است. هم چنین واژه «حاکم» که در فقه شیعی، مکرر کاربرد داشته و دارد و از کتاب «طهارت تا دیات» در ابواب و مسائل گوناگون ازآن یاد شده است؛ با عنوان «فقیه» پیوند یافته است. محقق کرکی، فقیه بلند آوازه دوران صفوی، تصریح می کند که کاربرد «حاکم» در فقه عصر غیبت، معنایی جز فقیه جامع الشرایط ندارد. (جامع المقاصد، 11/ 266) و شهید دوم آن را اجماعی فقیهان می داند و می نویسد: «و المراد بالحاکم حیث یطلق فی ابواب الفقه، الفقیه الجامع الشرائط الفتوا اجماعا» (مسالک 4/ 161). این موارد و تعبیرات، که بس فراوان و گسترده اند، در تاریخ فقه شیعه ممتد و پر سابقه اند. اما بی تردید نظریه ولایت فقیه در فقه شیعی، با حسن سلیقه و تکثیر ادله مرحوم نراقی، فرم بندی نوی یافت. این فقیه برجسته دوره قاجار، در قلمروی اختیارات فقیه، به دو گونه از اختیارات اشارت می کند. در بخش اول، مطالب زیر را یادآور می شود: «تمامی اختیارات و از جمله ولایت که پیامبر و امام دارند -آنان که حکمرانان مردمان و مرزبانان دیانت اند- فقیه نیز برخوردار از آن است مگر در موارد خاص (عوائد الایام، 538)»
نظر حضرت امام خمینی ره
جهش دیگر در نظریه ولایت فقیه، با امام راحل قدس سره- رخ نمود. مجموعه متراکم ادبیات ولایت فقیه در فقاهت شیعی، درحیات نظری عملی ایشان بازخوانی و تولید گردید. آن فقید، با تأملات نظری و دقیق، این نظریه تاریخی را توسعه مفهومی و استدلالی بخشید و ابعاد و آثار آن را واشکافی کرد. تبیین دیدگاه حضرت امام قدس سره- نیاز به تفصیل فراوان دارد. اما به این نکته بسنده می شود که ایشان چه در درس های معروف به حکومت اسلامی (1/11/48 تا 20/11/48 در نجف اشرف) و چه در آراء مکتوب شان در «کتاب البیع» و چه در مصاحبه ها و سخنرانی ها و پیام هایی که از این نظریه یاد کرده اند؛ بارها و بارها از ریشه تاریخی این نظریه سخن گفته اند هر چند بی تردید، به این نظریه تاریخی، ابعاد مفهومی و استدلالی نوین نیز بخشیده اند. شاید بتوان منظومه نظریه ولایت فقیه را در تقریر ایشان، در مجموعه زیر گزارش کرد:
1-دین از سیاست جدا نیست؛ بخش مهمی از دین، در حوزه غیر عبادیات است. (انتظار از دین)
2-فقه اسلامی، تئوری مدیریت جامعه است و نظام زندگی انسان را، از گاهواره تا گور در بر می گیرد. (انتظار از فقه)
3-برای اجرایی سازی احکام اسلامی، نیاز به حکومت است. به تعبیر ایشان، «حکومت در منظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است.» (صحیفه نور، 21/ 98)
4-حکومت جائر، باطل و طاغوت است؛ با دولت های جائر و حکومت های فاسد، بایستی به مبارزه برخاست و موجودیت آن را پذیرا نگشت (در این نکته، حضرت امام با پاره ای از فقیهان که اصل مماشات و تقیه با حکومت های جائر را پذیرا بودند؛ فاصله می یابد.)
5-اقامه و تداوم حکومت عادل، نه تنها واجب بلکه از اوجب واجبات است. در این مسأله چونان مسأله پیشین، امام خمینی با پاره ای از فقیهان، تفاوت خط مشی می یافت. اقامه حکومت عدل در دیدگاه پاره ای از فقیهان واجب مشروط بود چونان حج، که اگر استطاعت بود حج وجوب می یابد و بدون آن، حج وجوبی ندارد و تحصیل استطاعت هم لزومی ندارد. اما امام راحل (قدس سره) با تصویری که از نقش و جایگاه حکومت داشت و تاثیری که در اقامه دین برای آن می شناخت، اقامه حکومت عدل را «واجب مطلق» و تکلیفی چونان نماز می دانست که تحصیل قدرت نیز شرط است و نه آن که قدرت شرط باشد (دقت کنید).
6-حکومت اسلامی در عصر غیبت، حکومت فقیه جامع الشرایط است. در این گزاره، امام خمینی منفرد نبودند، همان گونه که در ابتدای این جستار یادآور شدیم ادبیات فقهی شیعی، سرشار از شواهد و ادله اند.
7-ولایت فقیه در عصر غیبت تنها از پشتوانه های تعبدی و نقلی (روایات) برخوردار نیست. بلکه چونان مقوله «امامت» از پشتوانه های عقلی-کلامی نیز بهره مند است. به نظر می رسد که بخشی از بداعت و تازگی نظریه ولایت فقیه در تقریر امام خمینی، از این زاویه است که بیان آن، تفصیل بیشتری را بر می تابد.
8-امام خمینی، با تفسیر از نیابت عامه فقیهان و نیز درک دقیق از جایگاه حکومت، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح کرد. این نظریه، به آن معناست که مصالح اجتماعی، چونان اختیاری را برای فقیه حاکم جامع الشرایط می آفریند که احکام مسلم دینی را به صورت موقت تعطیل و یا متوقف کند. به تعبیر امام راحل:
«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول ا... است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه اسلام حتی نماز و روزه و حج است. (16/10/66)»
9-امام خمینی علاوه بر نکته پیشین، با طرح واژگان و مفاهیمی چونان نقش زمان و مکان در اجتهاد، توجه به مصلحت نظام اسلامی و... منظر جدیدی را فراروی مدیریت ولایی فقهی قرار داد. مدیریتی که در عین مواظبت بر احکام شرعی، تلاش می کند که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (در خطاب به شورای نگهبان) مجموعه این نکات، به خوبی نشان می دهد که چگونه امام راحل، از ظرفیت فقهی نظریه ولایت فقیه بهره برده و آن را در زوایای گوناگون چونان: ادله، مبانی، ره آوردها و... توسعه نظری بخشیده اند.
تفسیر ناشیانه و غرض ورزی
عده ای کوشیده اند که واژگان متعارف فقهی پاسخ به استفتاء را، به گمانه خویش، نامتعارف نشان دهند و آن را با مسایل سیاسی اخیر پیوند دهند؛ این اقدامات ناصواب و غیراخلاقی است. می توان با پاره ای از نظام ها، نظریه ها، افراد و... مخالف بود اما شایسته نمی نماید که با تخریب و هوچی گری با افراد و دیدگاه های مخالف مواجه شد. مقام معظم رهبری، در این پاسخ، جز با ادبیات متعارف و معمول در نظریه ولایت فقیه سخن نگفته اند و واژگان ایشان، همان تعابیری است که از گذشته ایام تا عبارات امام راحل، معهود و معمول بوده است.
شاید در این مجال، این تعبیر را بتوان داشت که مقام معظم رهبری در ابعاد ولایت فقیه، در مواردی، عبارتی رقیق تر از تعبیرات امام راحل - قدس سره - دارند. نمونه هایی برای این مدعا، می توان شاهد آورد؛ اما به یک نکته بسنده می کنم: همانگونه که یادآور شدیم امام خمینی، ولایت مطلقه را به معنای حق تعطیل و یا توقف موقت احکام شریعت توسط فقیه حاکم می دانند و آن را بخشی از اختیارات ولی فقیه می دانند، اما ظاهرا چونان توسعه ای را مقام معظم رهبری پذیرا نیستند و در پاسخ به استفتایی در مورد مفهوم ولایت مطلقه، آن را در ارتباط با اختیارات آحاد مردم تفسیر می کنند و نه حق تعطیل و یا توقف موقت احکام شریعت. به عبارتی دیگر، ایشان ولایت فقیه را در چهارچوب احکام شریعت (اعم از حکم اولی و ثانوی) می دانند و نه فراتر از آن! ایشان در اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سوال 63، در تفسیر ولایت مطلقه فقیه می نویسند: «تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات و آحاد مردم مقدم و حاکم است و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.» همان گونه که می نگرید، ایشان «ولایت مطلقه فقیه» را در تفسیری رقیق تر از تفسیر امام راحل ارائه می کنند. یادکرد این نکته با این عنایت است که به نظر می رسد دایره مفهومی- مصداقی که امام راحل (قدس سره) برای ولایت فقیه، قائل بودند، بس وسیع و گسترده تر از دیدگاه های رایج است. ایشان به صراحت درباره قانون اساسی قبل از اصلاح و بازنگری فرموده بودند: «این که در قانون اساسی هست، این بخشی از شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه!» (صحیفه نور، ج 11، 464)
با این احوال، چگونه می توان مقام معظم رهبری را در استفتاء یاد شده، مبدع ادبیات توسعه ای در ولایت فقیه دانست!
شگفت آن که پاره ای از کسانی که در زمان حیات امام راحل (قدس سره) اندک تغییر تعبیر را حتی از مدافعان امام و نظریه ولایت فقیه پذیرا نبودند و به بهانه ضدیت با ولایت فقیه و... به طعن و طرد آنان می پرداختند، اینک چرا و چگونه ادبیات فقهی آشنای استفتا را بر نمی تابند و با هو و جنجال با آن مواجه می شوند! مجددا یادآور می شوم و تاکید می کنم که می توان در مورد نظریه ولایت فقیه و یا ابعاد مفهومی - کارکردی آن تامل داشت؛ نقد و مداقه کرد، پذیرفت یا انکار کرد، اما اخلاق علمی و انصاف انسانی، اجازه نمی دهد که با نظریه ای آشنا در تاریخ فقاهت - که در دوره اخیر توسط امام خمینی حیات عملی یافت - مواجهه ای سیاسی داشت و با تحریف سخنان رهبری، به عوام فریبی مدرن پرداخت. در ادامه نوشتار، به نکته دوم استفتای رهبری می پردازیم؛ سخنی که می تواند مقطع نوی را در حوزه اجتماعی - سیاسی ایجاد کند و چشم انداز جدیدی را در روابط حاکمیت شهروندی پدید آورد.
معنای ضدولایت فقیه چیست؟
س از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی (سال 58) و حوادث سال های 60- 59 (فتنه منافقان، بنی صدر، لیبرال ها و. ..) شعار جدیدی در فرهنگ سیاسی کشور وارد شد: مرگ بر ضد ولایت فقیه. این شعار، که پس از 3 دهه هنوز در شعار های سیاسی کشور قرار دارد؛ از ابعاد حقوقی- سیاسی برخوردار است. چه این که از یک سو پاره ای از مسائل حقوقی بر آن مترتب شد و می شود (مواردی چون احراز صلاحیت در پاره ای از مسئولیت های کشور و...) و از سوی دیگر در مرزبندی های سیاسی نیز دخالت آشکاری دارد. مرزهایی چون تعریف خودی و غیرخودی و مواردی دیگر.اهمیت موضوع، ایجاب کرده و می کند که تبیین شفاف از دایره مفهومی التزام به ولایت فقیه و در نقطه مقابل ضدیت با آن، صورت پذیرد.
زیرا بدون آن، آفات و پیامدهای جدی متوجه کشور می شود؛ از جمله ابهام در فرهنگ سیاسی مشارکت پدید می آید؛ سلب حقوق مسلم اسلامی- شهروندی را به وجود می آورد؛ اتهام و افترا را جایگزین مباحث شفاف حقوقی می کند و مواردی دیگر.استفتای اخیر از مقام معظم رهبری، این فرصت را پدید آورد که تأملی دوباره در این موضوع مهم و پردامنه صورت پذیرد. ایشان در بند دوم پاسخ، فرموده اند: «همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید؛ نشانگر التزام کامل به آن است».
این پاسخ کوتاه را، باید در دامنه گسترده تری بررسی کرد. اما به واسطه فضای محدود این نوشتار، تلاش می شود که اولا تنها با ارجاع به دیدگاه های ایشان بحث و بررسی ارائه شود تا نوشتار از نظر شخصی نویسنده خارج شود و خوانندگان، مباحث را با توجه به آرای رهبر نظام اسلامی ایران دریابند و ثانیا با حداقل توضیحات تبیین شود تا هم فرصت محدود نوشتاررعایت شود و هم احساس دخل و تصرف نویسنده در آرای ایشان پدید نیاید.
پرسش های بنیادین
1- آیا اعتقاد به ولایت فقیه، جزو ضروریات اسلام است؟
باورمندان به اصل ولایت فقیه، آن را نظریه مسلم فقهی- کلامی می دانند؛ اما آیا این نظریه، در حد ضروریات اسلامی- فقهی است که اگر کسی به آن معتقد نبود؛ از دایره مسلمانی خارج باشد؟در این زمینه، پاسخ صریح مقام معظم رهبری به استفتای 59 چنین است:«عدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی شود.»
2- آیا نظریه ولایت فقیه در دایره ضروریات مذهب است یا اجتهادپذیر است؟
این پرسش چونان پرسش پیشین، اهمیت بسیاری دارد. پاره ای از احکام و باورهای مذهبی، گرچه جزو ضروریات اسلام نیستند و انکار آن به خروج از اسلام منتهی نمی شود؛ اما چون در ضروریات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ «اجتهادپذیر» نیستند. از سوی دیگر، در همه مواردی که فضای «اجتهاد فقهی» و «استنباط شرعی» مفتوح باشد؛ دیدگاه مسلم فقیهان آن است که مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نیز معذورند؛ نه مجازات دنیوی می شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می آیند.با این توضیح مختصر، این پرسش مطرح است که نظریه ولایت فقیه، آیا اجتهاد پذیر است؟ و اگر مجتهد فرآیند متعارف استنباط را پیمود اما آن نظریه را نپذیرفت؛ آیا او و مقلدانش، می توانند مشمول مجازات های دنیوی یا عقاب های اخروی بشوند؟
مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتای 61 می نویسند:
«اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولایت فقیه رسیده باشد؛ معذور است.»
هم چنین در پاسخ به استفتای 67 نیز نوشته اند:«احکام مربوط به ولایت فقیه، مانند سایر احکام فقهی، از ادله شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.»
3- آیا انتقاد به رهبری، به معنای ضدیت با ولایت فقیه است؟
این پرسش نیز، از پرسش های محوری در ضدیت و التزام به ولایت فقیه است. در یک نظام اسلامی، آیا نمی توان به نقد رهبری پرداخت؟ آیا انتقاد از رهبر جامعه اسلامی، به خروج از دایره شهروندی می انجامد؟ آیا این نقد و انتقاد جرم حقوقی و گناه شرعی است؟
این گونه پرسش ها، در سه دهه گذشته مطرح بوده و هست. در این زمینه، به سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با تشکل های دانشجویی در 17 مهر 86 اشاره می کنیم:
«این به معنای انتقاد نکردن نیست؛ به معنای مطالبه نکردن نیست؛ درباره رهبری هم همین طور است.»
ایشان سپس به تبیین و تفسیر ضدولایت فقیه می پردازند و مجددا بر نکته یاد شده تأکید می ورزند:
«این ضدولایت فقیه که در کلمات هست؛ آیه منزل از آسمان نیست که بگوییم باید حدود این کلمه را درست معنا کرد؛ به هر حال یک عرفی است؛ اعتراض به سیاست های اصل 44 ضدیت با ولایت فقیه نیست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبری، ضدیت با رهبری نیست.»بی تردید صراحت نظر فوق، چندان هست که راه هرگونه تأویل را بربندد و باب توجیه را مسدود کند.
4-آیا انتقاد از مسئولان عالی رتبه کشور، به معنای عدم التزام به ولایت فقیه است؟
پاسخ به این پرسش با توجه به سؤال پیشین، روشن به نظر می رسد وقتی که در نظام اسلامی، رهبری نظام فراتر از نقد نباشد و نقد به او خروج از دایره مسلمانی ودایره شهروندی، محسوب نشود؛ طبیعی است که انتقاد از مسئولان، حتی مسئولان اصلی نه گناه شرعی است و نه جرم قانونی و نه موجب ضدیت با ولایت فقیه!رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها و بارها بر اهمیت نقد در جامعه اسلامی تأکید ورزیده اند و از جمله در خطبه های نماز جمعه رمضان 88 (و در اوج حوادث پر تشنج کشور) فرمودند:«اشکالی ندارد که مسئولان کشور، متولیان امور کشور، منتقدینی داشته باشند که ضعف های آن ها را به خود آن ها نشان بدهند؛ وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگیرد؛ مقابل منتقد قرار بگیرد؛ بهتر کار می کند.»
5-آیا دگراندیشی دینی و دگراندیشی سیاسی، خروج از شهروندی نظام اسلامی است؟
این پرسش نیز از سؤالات اساسی در حقوق شهروندی است. آیا می توان دگراندیشان دینی یا سیاسی را از حقوق متقابل حاکمیت- شهروندی بی بهره دانست؟
قبل از آن که به نقل دیدگاه رهبری بپردازم؛ تفسیر شخصی خود را از «دگراندیش دینی و سیاسی» در عباراتی کوتاه عرض می کنم: دگراندیشی، تفاوت های ماهوی و اساسی با دیدگاه های مبنا در حاکمیت کشور است. این تفاوت ها، گاه تفاوت های ماهوی دینی اند و گاه تفاوت های ماهوی سیاسی و گاه هر دو.
رهبر انقلاب اسلامی، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده اند:
«نظام با دگراندیشان کاری ندارد؛ این همه دگراندیش هست؛ دگر اندیش سیاسی که بالاتر از دگراندیش دینی نیست؛ خوب، ما اقلیت های دینی داریم که دگراندیش اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.»
معناشناسی مخالفت با دستورات حکومتی
مطالب این نوشتار نشان داد که موارد یاد شده، مفهوما و مصداقا نمی توانند مشمول ضدیت با ولایت فقیه تلقی شوند. به تعبیری دیگر، التزام به ولایت فقیه و یا ضدیت با آن، ناظر به موضوعات مطرح در بندهای پنجگانه پیشین نیست. حال سئوال آن است که پس ضدیت با ولایت فقیه به چه معناست؟ همانگونه که در آغاز جستار گفتیم؛ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتا، مخالفت با دستورات حکومتی را مشمول ضدیت و التزام به دستورات حکومتی را به معنای التزام کامل به آن دانسته اند. در حاشیه این بخش از استفتا و برای فهم بهتر این معنا، طبقه بندی از آرا و دیدگاه های منتسب به رهبر نظام اسلامی را مشاهده می کنید تا در مقایسه تفاوت دستورات حکومتی با دیگر موارد روشن تر شود:
1- فتاوا:
ولی فقیه در شرایط مرجعیت، چونان دیگر مراجع فتاوی دارد. فتاوی ولی فقیه کشور شأن و مرتبتی چونان دیگر فتاوا دارد. یعنی فتاوی او برای مقلدانش حجیت دارد؛ فتاوی او برای مجتهدان دیگر و مقلدان ایشان حجیت ندارد و طبعا مخالفت آنان نه گناه شرعی است و نه جرم حقوقی، مخالفت با فتاوی ولی فقیه برای مقلدان او گناه شرعی است اما به معنای ضدیت با ولایت فقیه نیست.
2- دیدگاه ها و رهنمودها:
رهبری نظام اسلامی در مسائل داخلی و خارجی کشور دیدگاه هایی دارد. عدم پذیرش این دیدگاه ها تا قبل از تبدیل به فرامین حکومتی، به معنای ضدیت با ولایت فقیه شناخته نمی شود. مطالبی که در بند 3 فصل گذشته ارائه شد به صراحت چنین مدعایی را اثبات می کند.
3- قوانین عادی کشور:
از آن جا که نهادهای عالی کشور تحت ولایت عام ولی فقیه اداره و تدبیر می شوند، طبعا قوانین عادی این نهادها نسبت و انتساب با رهبری نظام اسلامی می یابند. اما در ارتباط با این قوانین باید 3 نکته را دریافت:
الف) قوانین کشور برای تمامی شهروندان لازم الاتباع اند. (چه مقلدان رهبری و چه غیر مقلدان ایشان) این نکته مسئله ای طبیعی برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در اداره کشور است و از ادله فقهی- حقوقی معتبر برخوردار است.
ب) نقد و انتقاد از قوانین عادی، نه جرم حقوقی است و نه گناه شرعی (مگر با عناوین ثانوی و در شرایط خاص) و طبعا منتقدان، مشمول عدم التزام به ولایت فقیه نخواهند شد.
ج) سرپیچی از قوانین عادی کشور گرچه جرم حقوقی (و گناه شرعی طبق ادله ولایت فقیه) است؛ اما این تخلفات - در سیر عادی آن - به معنای عدم التزام به ولایت فقیه و یا ضدیت با آن نیست.
4- دستورات حکومتی:
تدبیر و مدیریت کلان کشور به اتخاذ تصمیمات راهبردی نیازمند است (و در هر نظام سیاسی، با هر قالب و فرم، حکمرانان به چونان تصمیماتی روی می آورند). بی تردید، این تصمیمات بنیادین، فرآیندی پیچیده از مصلحت سنجی و کارشناسی را طی می کنند، در این مقولات مهم و تأثیرگذار، امور کشور نمی تواند در فراز و نشیب آرا، سلیقه ها و هواهای گوناگون حرکت کند؛ چه این که یکپارچگی ملی، شرط اساسی برای تحقق بخشی آن مسائل اساسی است.در زمان امام راحل تصمیمات اساسی چون نصب دولت موقت، عزل بنی صدر، تصمیم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه 598، عزل آقای منتظری و... از مصادیق روشن این احکام حکومتی بودند. در دو دهه اخیر نیز موارد متعددی در این مصداق می گنجند.در پاسخ استفتای اخیر دو نکته مهم تبیین شد:
- تنها مخالفت با دستورات (احکام) حکومتی (با تفصیلی که بیان شد) التزام به ولایت فقیه را مخدوش می کند.
- تبعیت از دستورات حکومتی، التزام کامل به ولایت فقیه است. « قید کامل شایان دقت است». در روزهای اخیر پس از انتشار استفتا، برخی از بزرگان برای التزام به ولایت فقیه، مفهومی طیفی را مطرح کرده اند و پاسخ مقام معظم رهبری را کف التزام (سطح پایین آن دانسته اند)؛ اما به نظر می رسد که این تفسیر، اجتهاد در مقابل نص است. ایشان به صراحت همین محدوده را التزام کامل می داند.
جمع بندی
در پایان باید یادآور شد که مولفه های سلبی و ایجابی در التزام به ولایت فقیه نشان می دهد که در پرتو دیدگاه های رهبری، می توان به فهم نو و غیر تنگ نظرانه از روابط حاکمیت - شهروندی پرداخت. این مولفه ها باید در سطح دستگاه های حقوقی (همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و. ..) نهادهای اجرایی، سازمان های قضایی و امنیتی، شخصیت ها و احزاب سیاسی کشور، رسانه ملی و رسانه های عمومی، موسسات علمی و... تبیین و تحلیل شود و به صورت منشور قطعی حقوقی- عملی در روابط اجتماعی درآید. منشوری که بتواند «جامعه اسلامی» را از افراط ها و تفریط ها دور کند و مبنایی شفاف برای باورها، گفتارها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کند.
