وقتی معاون درمان وزارت بهداشت، به تمام مراکز درمانی خصوصی و دولتی کشور بخشنامه می‌دهد که «سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحو از منابع عمومی دولت استفاده می‌نمایند و نیز سایر بخش‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح که امکانات بیمارستانی و ارایه خدمات دارند، مکلفند به تمامی افراد بیمه شده با تعرفه دولتی، خدمت ارایه کنند» یعنی حتما تخلفی در دریافت هزینه درمان صورت گرفته و حتما شکایاتی به وزارتخانه متولی سلامت رسیده که معاون درمان را به صدور بخشنامه وادار کرده است.
به گزارش ، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: میزان گزارش داد که معاون درمان وزارت بهداشت، بخشنامه روز گذشته خود را با استناد به ماده ٨ قانون تشکیل وزارت بهداشت و بند الف ماده ٧٢ قانون برنامه ششم توسعه درباره عهده‌داری تولیت سلامت توسط وزارت بهداشت و مکلف بودن تمام مراکز دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‌دهنده خدمات سلامت به تبعیت از سیاست‌های این وزارتخانه موکد کرده و تاکیدات خود را با هشدار نسبت به غیرقانونی بودن دریافت ارقامی غیر از تعرفه‌های دولتی مصوب سال ٩٦ هیات‌وزیران و برخورد با خاطیان به پایان برده است.
اما غیر از این قوانین مصوب، بخش سلامت برنامه ششم توسعه هم شامل تاکیدات هشدار گونه‌ای درباره تخلف از تعرفه‌های درمان مصوب هیات وزیران دارد و در بند «ث» ماده ٧٠، به تمام مراکز درمانی و ارایه‌دهندگان خدمات سلامت اخطار داده که: «کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارایه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت، از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارایه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.» البته چندان هم غیرقابل پیش‌بینی نبود و نیست که وقتی ٢٠ روز از سال ٩٧ می‌گذرد و تکلیف ارقام تعرفه درمانی سال جدید که باید طبق قانون، تا امروز توسط معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شده باشد، هنوز در شورای عالی بیمه – به عنوان اولین خوان بررسی و تصویب تعرفه‌های درمانی - نامعلوم و بلاتکلیف است، مراکز درمانی غیردولتی که از حمایت دولت هم محروم هستند، راه گریزی پیدا کنند و در بازار درهم پیچیده تصمیمات و اقدامات خودسرانه‌ای که امروز به اندازه مساحت مرزهای کشور وسعت پیدا کرده، در جست‌وجوی نانی به نرخ روز باشند.
آنچه عجیب می‌نماید، تاکید دولت بر سرسپردگی به قوانین است در حالی که شورای عالی بیمه که با حضور ٣ وزیر و سخنگوی دولت تشکیل می‌شود، هنوز خود را به رعایت قانون عادت نداده است. بند «هـ» ماده ٣٨ برنامه پنجم توسعه که به عنوان یک حکم دایمی به تاکیدات برنامه ششم توسعه هم تسری پیدا کرده، تاکید می‌کند: «شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند (٨) ماده (١) و مواد (٨) و (٩) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.»این شورا که قرار است به نفع مردم و با لحاظ کردن اعتدال در سود و زیان سازمان‌های بیمه‌گر و ارایه‌دهندگان خدمات درمانی تصمیم‌گیری کند، اغلب و در دهه اخیر، کفه ترازو را به نفع بیمه‌های پایه که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند سنگین کرده است.
اصلا یکی از دلایل مهم تاخیر هر ساله تصویب تعرفه‌های درمان در شورای عالی بیمه هم نارضایتی سازمان‌های بیمه‌گر از تعرفه‌های پیشنهادی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است و به جای راضی کردن روسای دولت‌های حاضر نسبت به افزایش اعتبارات بیمه‌ها و نجات آنها از ورشکستگی، برای سنگین کردن بار مالی هزینه‌های درمان بر دوش مردم چانه می‌زنند و زمان می‌کشند و همین اتفاق، علاوه بر آنکه نمایندگان وزارت بهداشت و نظام پزشکی را چنان خسته می‌کند که به هر آنچه هست، رضایت می‌دهند تا از شر استدلال تکراری نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر خلاص شوند، تاخیر در تصویب نهایی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه و ارسال به هیات وزیران را به دنبال دارد و البته دستمزد ارایه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش خصوصی و دولتی را چنان تنزل می‌دهد که نیمه‌های سال، وزرای وقت و حاضر، انگشت اخطار رو به همکاران خود بگیرند و نسبت به عواقب دریافت زیرمیزی؛ این محصول اجتناب‌ناپذیر تعرفه‌های درمان غیرواقعی، هشدار بدهند. چنان‌که روز گذشته هم سید حسن قاضی‌زاده هاشمی؛ وزیر بهداشت با گلایه از تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمان گفت: «تعرفه‌های درمان باید طبق قانون هر سال قبل از ارسال بودجه به مجلس، در دولت تصویب شود و این موضوع یک چرخه باطلی است که چند دهه است ادامه دارد، اما این اتفاق نمی‌افتد. متاسفانه امسال هم همین طور شد و با وجود اینکه شورای عالی بیمه در این زمینه اعلام نظر کرد، اما دستگاه‌های مسوول و سازمان برنامه و بودجه نتوانستند پیشنهادات‌شان را به دولت ارایه کنند و بنابراین هنوز بحث تعرفه‌های سال 97 بلاتکلیف است و امیدواریم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. ما عادت کرده‌ایم که تصمیم می‌گیریم اما گاهی اوقات تصمیمات نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. باید بدانیم این تاخیرها باعث بی‌انضباطی و قانون‌گریزی می‌شود و امیدوارم به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم که همه‌چیز بر مدار
قانون بچرخد.»
