روز گذشته نامه‌ای از سوی رئیس سازمان نظام پزشکی در واکنش درباره آفرگیری پزشکان از شرکت‌های تجهیزات پزشکی، به دادستان تهران منتشر شد که در آن به‌صورتی تلویحی خواستار برخورد با روزنامه و نویسندگان گزارش شده بود. به همین خاطر به سراغ یکی از حقوق‌دانان رفتیم و درباره ابعاد این نامه با او صحبت کردیم.
به گزارش به نقل از شرق،در این نامه رئیس سازمان نظام پزشکی از دادستان تهران خواسته است با احضار مسئولان روزنامه، مستندات گزارش را از آنها اخذ کند که به گفته کامبیز نوروزی، این مسئله با قواعد حقوق رسانه سازگار نیست. «شاکی نمی‌تواند خواستار افشای منبع یا مستندات از متهم باشد. شاکی فقط می‌تواند شکایت خود را تقدیم مراجع قضائی کند. در چنین مواردی که موضوع شکایت نشر اکاذیب است، نشریات باید صحت ادعای خود را به هر طریقی که خودشان صلاح می‌دانند اثبات کنند».
این حقوق‌دان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اصول در اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری امنیت منبع است، افزود: «حتی مرجع قضائی هم نمی‌تواند روزنامه‌نگار یا مدیرمسئولی را ملزوم به افشای منبع کند و حتی اگر روزنامه‌نگار یا مدیرمسئول نخواهند منبع را افشا کنند مرتکب جرم نشده‌اند.
این در حالی است که در این نامه رئیس سازمان نظام پزشکی از دادستان درخواست کرده اسناد و مدارک این رسانه را در اختیار آنها قرار دهد. شیوه دفاع در اختیار خود مدیرمسئول است، البته من مطمئن هستم جناب دادستان و همکاران ایشان متوجه این اصل مهم هستند و ابتدا‌به‌ساکن روزنامه‌نگار را ملزم به افشای منبع و تحویل مدارک نمی‌کنند، بلکه به دفاعیات توجه می‌کنند، همان‌طور که شیوه دفاع از اختیارات هر متهمی، از جمله متهمان مطبوعاتی است».
نوروزی با اشاره به متن نامه ادامه داد: «نکته دیگری که درباره این نامه وجود دارد این است که در متن نامه مشخص نیست نگارنده دقیقا می‌خواهد چه بگوید. این‌گونه نامه‌ها، به‌خصوص زمانی که برای یک مرجع قضائی نوشته می‌شود باید روشن‌تر بیان شود، بااین‌حال سخن این نامه مشخص نیست، البته نکاتی در این نامه مطرح شده که بهتر بود با صراحت بیشتری بیان شود، اما چنین صراحتی در نامه وجود ندارد و از حیث نگارش حقوقی نامه منظمی نیست. ضمن آنکه در بخش‌هایی از نامه بنده این‌طور استنباط می‌کنم که گویا اساسا تا حدی به شکل ضمنی مفاد این گزارش مورد شکایت را پذیرفته‌اند بنابراین تعارضاتی در متن نامه وجود دارد».
او با اشاره به بخشی از متن نامه اظهار کرد: «در بخشی از نامه از دادستان تهران خواسته شده است «با شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و ارائه‌کنندگان تجهیزات پزشکی باکیفیت یا غیراستاندارد که موجبات اخلال در نظم و انتظام جامعه پزشکی و به‌مخاطره‌افکندن سلامت بیماران می‌گردد را به‌عنوان راشی یا هر اتهام دیگری که متوجه آنهاست برخورد قانونی و به اشد مجازات رسانید. ثانیا، آن دسته از پزشکان و جراحان... به دادسرای انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ اعلام فرمایند». نقدی که به این عبارت وارد است این است که اساسا یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی نظارت بر همین رعایت شئون اخلاق حرفه‌ای پزشکان است.
مثل خیلی از اصناف دیگر انتظار آن است که سازمان نظام پزشکی به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای از این قبیل مسائل حداقل اطلاعات کافی داشته باشند و انتظار می‌رود وظیفه خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهند اگر که می‌دانند چنین چیزی وجود ندارد، به صورت رسمی اعلام کنند. تمام چیزی که در این گزارش آمده دروغ است. اگر هم می‌دانند چنین مکاتباتی بی‌معناست».
این حقوق‌دان در ادامه گفت: «مشاغلی مانند وکالت، پزشکی، مهندسی و روزنامه‌نگاری از جمله مشاغلی هستند که در عرصه عمومی بسیار اهمیت دارند و آنچه که در شئون حرفه‌ای و صنفی این مشاغل وجود دارد با بخش‌های مختلف عرصه عمومی ارتباط مستقیم دارد؛ هم از حیث مقررات قانونی و هم از حیث اخلاق حرفه‌ای.
یکی از وظایف تمام سازمانهای حرفه‌ای مثل کانون وکلا، سازمان نظام مهندسی یا سازمان نظام پزشکی دفاع از حقوق اعضای صنف است. قطعا سازمان نظام پزشکی باید از حقوق پزشکان دفاع کند. قطعا کانون وکلا باید از حقوق وکلا دفاع کند یا هر صنف دیگری، اما به همین میزان موظف هستند رفتار‌‌های خلاف اخلاق حرفه‌ای یا خلاف قوانین حرفه‌ای را که توسط اعضای این صنف‌ها ممکن است اتفاق بیفتد، در عرصه عمومی مطرح کنند. همه ما می‌دانیم جمعیت پزشکان ایران خیلی زیاد است و شک نداریم پزشکان کشور مثل خیلی دیگر از مردمان با رعایت قانون و اخلاق وظیفه حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند و بیماران را درمان می‌کنند، اما طبیعی است که در بین این‌همه پزشک تعدادی هستند که از قوانین حرفه‌ای یا اخلاق حرفه‌ای تخطی می‌کنند.
در صنوف دیگر هم به همین شکل است، اما یکی از وظایف تمامی سازمانهای صنفی ارتقای اخلاق حرفه‌ای هم هست، بنابراین در چنین مواردی باید یک سازمان صنفی از کار یک نشریه که نکاتی را در مورد آن صنف مطرح کرده است دفاع کند، اما متأسفانه روزنامه‌نگاری کشور نه‌تنها از سوی برخی نهاد‌های دولتی، بلکه از سوی برخی نهاد‌های مدنی نیز مورد نامهربانی قرار می‌گیرد».
به اعتقاد نوروزی، نوشتن نامه برای دادستان کار درستی نبود. او در‌این‌باره اظهار کرد: «به اعتقاد من روش درست در این بود که این سازمان مستقیما با نشریه تماس می‌گرفت و پرس‌وجو می‌کرد، قبل از آنکه به چنین روشی متوسل شود، ضمن آنکه این خطر را باید بپذیرد که اگر این موضوعاتی که در مطلب مورد شکایت مطرح شده بیش از این آشکار شود، شاید آسیب‌های صنفی بیشتری وارد کند.
طبق اطلاعات غیررسمی‌ای که بنده دارم، در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی پرونده‌های فراوانی درباره برخی مسائل حرفه‌ای برخی پزشکان مطرح است که اخبارش منتشر نمی‌شود، اما در مواردی مثل پرونده کیارستمی به دلیل شهرت مرحوم کیارستمی به صورت گسترده‌ای مطرح شد، اما تصور عمومی این است که طرح این موضوع و شیوه دفاعی که از افراد در این پرونده مطرح شد، خیلی به نفع جامعه پزشکی نبود، بنابراین از حیث حقوق و اخلاق صنفی نباید نسبت به این قبیل گزارشات مطبوعاتی موضعی دفاعی و معارضه‌آمیز گرفت. در بحث اخلاق همواره جامعه بهترین نگهبان است.
اگر هرکسی نگران این باشد که رفتار غیرحرفه‌ای که انجام می‌دهد افشا می‌شود و مورد شماتت قرار می‌گیرد، بهتر از شئون اخلاقی در کار خود حراست می‌کند».
این حقوق‌دان در پایان تأکید کرد: «بسیاری از ما در طول روز با تعداد زیادی از فعالان حرفه پزشکی سروکار داریم. بسیاری از آنها پزشکان شریفی هستند که به وظیفه حرفه‌ای خود عمل می‌کنند، اما طبیعی است که به‌عنوان یک جامعه انسانی مثل هر جامعه دیگری کسانی هم در این صنف باشند که روابط قانونی و معیار‌های اخلاق حرفه‌ای را به‌درستی رعایت نکنند، همچنان‌که در مورد سایر حرفه‌ها هم همین شرایط وجود دارد».
