چای دبش

فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود 3.4 میلیارد دلار (نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.

قاضی پسندیده خطاب به متهم درباره وضعیت تخصیص و تعیین سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر وزارتخانه و اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق اهمال در توزیع نامتناسب ارز اختصاص داده شده به دستگاه دولتی سوال کرد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تأکید بر لزوم ساماندهی و نظام‌مند کردن بیشتر ورود اتباع خارجی به کشورمان گفت: واقعیت این است که ما در 37 رسته شغلی به اتباع نیازمندیم.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: تعیین تکلیف کالا‌های موضوع پرونده چای دبش در استان‌های تهران، هرمزگان و البرز در حال پیگیری است. تاکنون 15 هزار تن چای، بخشی از تجهیزات و قیر به فروش رفته است. پیشتر رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد حکم دادگاه پرونده چای دبش تا پایان آذر ماه صادر می‌شود.

طبق استعلام، شرکت هندی اعلام کرده که در سال‌های اخیر به گروه دبش و شرکت‌های کنیایی چای نفروخته است. آخرین معامله مربوط به سال‌های دور بوده که حدود هزار تن چای به یک شرکت گروه دبش فروخته شد.

قاضی پسندیده در سومین جلسه دادگاه چای دبش با بیان اینکه تمام سوالات در صورتجلسه ذکر می‌شود، گفت: فرصت 10 روزه‌ای به بانک‌ها برای پاسخ به سوالات داده می‌شود. سوالات برای بانک‌ها ارسال می‌شود و درخواست داریم پاسخی دقیق و شفاف ارائه شود تا مجددا نیاز به استعلام جدید نباشد.

پرونده موسوم به چای دبش دارای 61 متهم است که 18 متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش بیش از 7 هزار تن چای دبش به ارزش 900 میلیارد تومان در حراج‌های مختلف این سازمان خبر داد و تأکید کرد که این کالاها پس از آزمایش‌های بهداشتی و استاندارد به فروش رسیدند.

سخنگوی قوه قضائیه:تعهدات ارزی گروه دبش در مجموع 3 میلیارد یورو می‌باشد که به میزان 2.8 میلیارد یورو آن دفع تعهدات صورت نگرفته است و 2

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه پرونده موسوم به چای دبش در مراجع ذی صلاح قضایی در حال رسیدگی است، تصریح کرد: مزایده چای‌های مربوط به این پرونده تحت نظارت دستگاه قضایی انجام می‌شود و تمامی مراحل آن طبق قانون و بر اساس نظر کارشناس خواهد بود.