یکی از موضوعاتی که مشکلات این بخش را تشدید کرده است نبود الگوی کشت مناسب برای هر منطقه است. الگوی کشت تعاریف مختلفی دارد اما، جامع ترین آن‌ها " تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست" است.
الگوی کشت مناسب می تواند تضمین کننده تامین امنیت غذایی با تکیه بر منابع داخلی باشد. همچنین سطح کیفیت سلامت مواد غذایی را ارتقاء دهد و موجب بهبود ضریب بهره‌وری از منابع پایه شود. ساماندهی تولید همراه با به حداقل رساندن ضایعات، اصلاح نظام بازار محصولات و توسعه صادرات نیز از نتایج اجرای الگوی کشت مناسب است.
اما چطور می توان به این نتایج مثبت دست یافت؟ موانع اجرای الگوی کشت مناسب چیست؟ و مهترین اینکه چرا تا کنون موفق به اجرای آن نشده ایم؟
بیش از آنکه به دو سوال پاسخ دهیم باید نگاهی به دلایل عدم اجرای الگوی کشت در کشور بیندازیم. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی همواره از ارائه الگوی کشت به استان‌ها گفته و دلیل اجرای نشدن آن را بر گردن کشاورزان انداخته است. این وزارتخانه عدم برخورداری از نیروی قهری برای وادار کردن کشاورزان برای اجرای الگوی کشت را بهانه خود قرار داده در حالی که بررسی ساده نشان می دهد که بسیاری از کشاورزان در روستاها از الگوی کشت بی خبر هستند.
با این توصیفات به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی در ارائه الگوی کشت و اجرای آن ناتوان بوده است. اولین عامل عدم موفقت جهاد کشاورزی ضعف در ارتباط با کشاورزان جستجو کرد چرا که تا زمانی ارتباط موثر همراه با اعتماد با کشاورزان ایجاد نشود انتظار برای اجرای الگوی کشت عبث و بیهوده است.
در این شرایط بهترین راهکار ایجاد و استفاده از تشکل‌های مردمی با نفوذ و قدرتمند است. مطمئنا یک کشاورز از اعضاء هیات مدیره یک تشکل منطقه ای که از ساکن همان منطقه انتخاب شده باشند بیشتر تبیعت خواهد کرد تا شهرنشینانی که به خیال آن‌ها بیشترشان از اوضاع زندگی و معیشت آن‌ها دور هستند.
ایجاد زیر ساخت‌ها نیز از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود. واگذاری اجرای الگوی کشت به تشکل‌ها به تنهایی کافی نیست ونیاز به ضمانت‌های اجرای دارد. به طور مثال اگر در یک منطقه کشاروزان از الگوی کشت تبعیت کنند و مردم منطقه دیگر در همان استان سرباز بزنند نتیجه همین خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم. در این راستا نیاز به تشویق و تنبیه اهمیت خود را نشان می دهد. تشویق برای کشاورزانی که هر ساله از الگوی کشت پیروی کرده و تولید خود را بهبود بخشیدن و تنبیه برای کشاورزانی که سربازده و خود رای عمل کرد اند.
این تشویق و تنبیه‌ها هر چه باشند نیاز به قانون دارند تا در چارچوبی تعریف شده اجرایی شوند. در این مرحله است که مجلس برای بازنگری در تعاریف حمایت از بخش کشاورزی ورود کند. مجلس می تواند با باز تعریف قوانین حمایت از بخش کشاورزی قدم‌های بزرگ و مهمی را در جهت اصلاح وضعیت نابسامان تولید در این بخش بردارد.
موضوع دیگری که باید مجلس به آن بپردازد محدود کردن دخالت و حضور دولت در بخش تولید و بازار محصولات کشاورزی است. تجربه‌های جهانی نشان داده حداقل در بخش کشاورزی خروج دولت و واگذاری تمامی امور به تشکل‌های کشاورزی نتایج بهتری برای کشاورزی داشته است. الگوی‌های زیادی برای این مورد وجود دارد از جمله تشکل‌های کشاورزی کشور هلند یا کشور ترکیه در همسایگی ما که وظایف امور تولید تا بازار را برعهده دارند و توانسته اند علاوه بر ساماندهی این بخش، برای کشاورزان نیز ثروت آفرینی کنند.
زمان آن رسیده که دولت با درک واقعیت‌های موجود دست از نگاه تک بعدی به مسائل کشاورزی بردارد و به جای اینکه یک روز طرح آبیاری نوین بدهد و روزی دیگر طرح توسعه کشت یک محصولف خاص بدون آنکه به آن به منابع آبی یا بازار مصرف فکر کند، به دنبال ایجاد زیرساخت‌ها و شرایط حضور و توان بخشیدن به تشکل‌های مردمی باشد.
*عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی
