وزارت بهداشت و هیات وزیران در حالی برای تعرفه‌گذاری بخش سلامت سهمی را هم برای دریافت حق فنی در داروخانه‌ها در نظر می‌گیرند که چندسالی است از نظر دیوان عدالت اداری چنین امری خلاف قانون و در جهت تضییع حقوق مردم تلقی می‌شود. اما چرا دیوان عدالت اداری این مصوبه‌ها را باطل می‌کند؟
به گزارش به نقل از آنا؛ تا سال 58 تاسیس داروخانه توسط یک سرمایه‌گذار و تحت مسئولیت فنی یک داروساز محقق می‌شد اما از سال 59 با تغییر قانون، صدور پروانه داروخانه تنها به نام داروساز و با مسئولیت وی امکان‌پذیر شد. در واقع بر اساس این مصوبه صاحب داروخانه که الزاما باید داروساز باشد در کنار سایر داروسازانی که به عنوان مسئول فنی در شیفت‌های مختلف از سوی وی تعیین می‌شوند، مسئول امور فنی داروخانه تلقی خواهند شد.
از طرفی بر اساس قوانین موجود در حوزه بهداشت و درمان، داروخانه دارای مجوز قانونی، تنها مرجع فروش دارو در کشور محسوب می‌شود و هیچ فروشگاهی حق عرضه مواد دارویی را نخواهد داشت. داروسازان معتقدند که آنها تنها مسئول فروش دارو نبوده و در ازای تحویل دارو به بیمار باید دستورات لازم را نیز به بیمار ارائه کرده و مسئولیتهای قانونی نیز در پی ارائه دارو به بیمار خواهند داشت و در ازای این پذیرش مسئولیت باید تعرفه‌ای جداگانه به عنوان "حق فنی" دریافت کنند.
بر اساس ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در سال‌های 83 و 93 و 95 هیات وزیران در بررسی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سهمی را هم به عنوان حق فنی برای داروسازان لحاظ کرد اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه را در زمره خدمات تشخیصی و درمانی ندانست و آن را ابطال کرد.
دیوان عدالت اداری همچنین در استدلالی که برای ابطال مصوبات دولت در این بخش ذکر کرده، آورده است که بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی ، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. همچنین در بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه است، تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، متضمن حکمی نیست.
دیوان عدالت اداری با چنین استدلالی، داروسازان را واجد دریافت مبلغی به عنوان حق فنی نمی‌داند.
رأی شماره 199هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به این که وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود.
