رهبر معظم انقلاب از تولید ملی به عنوان امری مقدس و با ارزش یاد کردند و همه ی آحاد و اقشار مردم را به تقویت آن به هر طریق ممکن دعوت کردند. در این میان ایشان بر نقش مصرف کنندگان که تمامی مردم را دربرمی گیرد تأکید ویژه ای فرمودند و گفتند عمده مردمند و خود راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند. اما در بیانات خود در ابتدای سال 96 در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقشه راه سال را نیز ترسیم می نماید، ایشان با ذکر دو مسئله ی مهم در تولید که عبارت بود از مسئله ی واردات و مسئله ی قاچاق، چنین فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».
به نظر می رسد که اولاً در اینجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسئولین نظام و به ویژه قوه ی مجریه در مقام اجراست و نه عموم مردم. این بدان معناست که مطالبه از مردم به سمت مطالبه از مسئولین در بیان رهبر انقلاب صورت پذیرفته است که شاید از یک سو، نشان گر توجه مردم در مصرف تولیدات داخلی، و از سویی دیگر، اقدامات ضعیف مسئولین در این امر باشد. ثانیاً قطعاً عبارت «حرام شرعی و قانونی»، بار معنایی و حقوقی خاصی دارد که شاید تاکنون در بیانات معظم له مسبوق به سابقه نبوده باشد. از این رو برخی آن را به مثابه ی «فتوا» و برخی نیز به مثابه ی یک «حکم حکومتی» تلقی کرده اند. در واقع از آنجا که دولت در نظام اقتصادی موجود کشور، به عنوان بزرگ ترین مجری و ناظر، مصرف کننده و تقاضاکننده ی کالاها و خدمات به حساب می آید و سهم آن از مجموع درآمدهای ملی کشور (تولید ناخالص داخلی)، سهمی فائق بر بخش مصارف خصوصی و سرمایه گذاری و نیز بخش تجارت خارجی است، از این رو شاید تکیه ی اصلی این بیان رهبر انقلاب بر مسئولین نظام و به ویژه قوه ی مقننه و مجریه برای مقابله با امر واردات بجای تکیه بر مصرف از همین جهت باشد که تا بحث لزوم مصرف تولیدات داخلی و منع مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی به میزان کافی، آن هم از طریق کنترل مبادی ورودی کالا که وظیفه ی خاص دولت و مجموعه ی حاکمیت است به درستی و با حساسیت و قاطعیت، پیگیری نشود، انتظار بهبود تولیدات ملی و تقویت و ترویج مصرف محصولات داخلی به سرانجام و نتیجه ی مطلوب نخواهد رسید. لذا ایشان با درک این مهم و علیرغم نقش تعیین کننده ی ترجیحات و تصمیمات مصرف کنندگان داخلی یا همان عموم مردم در تقویت کالای داخلی، بر مقابله ی جدی و قاطع مسئولان در امر واردات تأکید نموده اند.
نمونه های از این دست فتاوی در مورد واردات
این البته اولین باری نیست که یک عالم و فقیه، چنین حکمی را می دهند. اگر نگاهی به تاریخ این سرزمین و به ویژه تاریخ معاصر ایران بیندازیم به وضوح به مواردی برمی خوریم که حاکی از نگاه خاص و نافذ علمای با بصیرت در مورد امر تولید ملی است. این امر به ویژه با اقدام جریان ساز فتوای تحریم مصرف تنباکو توسط مرجع تقلید بزرگ آن زمان یعنی مرحوم میرزای بزرگ شیرازی به منصه ی ظهور رسید که به استعمار شرکت های انگلیسی و به ویژه شرکت معروف رژی در ایران که بازار تنباکو را در انحصار خویش داشت، خاتمه داد.
حکم تحریم تنباکو، به واسطه ی وسعت نفوذ این مرجع بزرگ و حکم شدید و بی سابقه مبنی بر حرمت و در حکم محاربه با امام زمان بودن، جریان ساز و تحول آفرین شد و نقطه ی عطفی در مبارزات علیه استعماگری های بیگانگان در کشور که عمدتاً از طریق واردات در پی ضربه زدن به اقتصاد کشور بودند به حساب آمد، به طوری که تا قبل از آن شاید اشکالات و پیامدهای معامله با اجانب و بیگانگان و سلطه ی اقتصادی ایشان بر سرزمین چندان بر عموم مردم روشن و واضح نبود و در موارد بسیاری نیز دولت وقت با این معاملات همراهی می کردند. اما صدور این فتوا هم دخالت شریعت در برابر سلطه ی بیگانگان را در امور اقتصادی نشان داد و هم راه را بر مظاهر و عرصه های دیگر تهاجم اقتصادی بیگانگان و سلطه ورزی ایشان در این کشور مسدود نمود.
سه سال قبل از این فتوا نیز در سؤال و جوابی که بین شهید شیخ فضل الله نوری و میرزای بزرگ شیرازی در مورد سد نفوذ اقتصادی اجانب و بلاد کفر در آن زمان به ویژه روس و انگلیس از طریق تحریم مواردی چون قند و چایی و غیره، صورت پذیرفته بود، ایشان آن را از باب سیاست و مصالح عامه برشمرده و تکلیف اصلی را بر دوش دولت و مسلمانان صاحبان نفوذ دانسته بودند و مردم را به تحریم کالاهای بیگانه تشویق کردند. جالب اینجاست که این عالم مجاهد بزرگ، نقش دولت را علیرغم نقش مردم، مهم تر و تعیین کننده تر می داند: «در عهده ی هر دو [دولت و ملت] است که به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده... و با تقاعد و کوتاهی از یکی امر، معوق و رعیت به امثال این بلاها [تسلط کفار بر اقتصاد مسلمین] مبتلا می شوند و چونکه از ملت جز گفتن و تحریص و تخویف و تهدید، امری دیگر برنمی آید و انفاذ و اجرا با دولت است؛ تا از دولت کمال همراهی را نبیند، اقدام نمی تواند نمود و اگر ببیند که به تکلیف لازم خود اقدام دارد و درصدد بیرون آمدن از عهده ی آن کماینبغی می باشد البته ملت آنچه را شایسته ی اوست خواهد کرد و چگونه نکند؟»
بیست سال بعد آخوند خراسانی مرجع بزرگ شیعیان نیز مصرف کالاهای خارجی در سرزمین های اسلامی را موجب از میان رفتن ثروت کشور و منابع داخلی و فقر و فلاکت امت و تسلط کفار بر مسلمین و نیز از بین رفتن استقلال مملکت و حتی تخریب دین دانستند و تلاش مردم از همه ی اصناف در جهت تحریم آن را، جهاد اقتصادی در رکاب امام زمان (عج) بر شمردند.
نگاهی به مواضع و فتاوا و نیز سیره ی علمای بصیر، حاکی از اراده ی جدی و عزم پرحزم ایشان برای مقابله با نفوذ و سلطه ی بیگانگان به ویژه بلاد کفر بر بلاد اسلامی است. بیش از بیست سند و متن تاریخی حاوی مواضع و فتاوای علمای اعلام بویژه در تاریخ مشروطیت وجود دارد که به امر تحریم کالاهای بیگانگان و ترویج مصرف محصولات وطنی مستقیماً می پردازد. مبنای فقهی این موضوع را شاید بتوان در قاعده نفی سبیل دانست. قاعدۀ نفی سبیل از قواعد مهم فقه اسلامی و مستند به آیۀ شریفۀ «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (سوره نساء/141) است. در این آیه، شارع مقدس در مقام تشریع و در مقام قانون گذاری و در مقام بیان یک قاعدۀ کلی در جامعۀ اسلامی است. هر قرارداد و هر چیزی که سبب استیلای کافر بر مسلم شود منفی است. بنابراین، قاعدۀ نفی السبیل بر ادلۀ اولیه و احکام حکومت ناظر است. این امر در مورد معاملات و قراردادهای اقتصادی و تجاری با بیگانگان به ویژه کفار بسیار بارز و روشن است چرا که هرگونه وابستگی اقتصادی بدون مابه ازای مشخص در برابر آن، موجبات وابستگی سیاسی و حاکمیتی را هم فراهم می آورد.
تقویت اقتصاد ملی
از سویی دیگر، برای رفع نیازهای مادی و معنوی مسلمین در تمامی شئون، بایست اقتصاد جامعه ی اسلامی از قوت و ثروت فراوانی برخوردار باشد. بدون آن، نه نیازهای داخلی رفع خواهد شد و نه اقتدار و عزت جامعه ی اسلامی رقم خواهد خورد. چراکه واردات کالاهایی که در داخل تولید می شوند و نیازی به واردات آن نیست از سویی موجب ورشکستگی کارخانجات داخلی و در نتیجه بیکاری بخشی از جامعه مسلمین می شود، و از سویی دیگر، موجب وابستگی بیشتر کشور به بیگانگان خواهد شد که همین امر، ممکن است زمینه ساز ضربه زدن، نفوذ و تسلط بر کشور را فراهم کند.
در واقع این مبنا از یک حیث، بخشی از همان عدم وابستگی و سلطه پذیری از کفار را در مبنای نفی سبیل دربردارد و بخش دیگر آن برمی گردد به تأمین نیازها و حوائج و رفاه مسلمین و برخورداری عموم جامعه ی اسلامی از مواهب و نعمت های خدادادی. شهید مطهری با تمثیل زیبایی، اقتصاد جامعه ی اسلامی را به بدن انسان تشبیه کرده و ثروت را در حکم خون جاری در بدن می داند و می نویسد:
«یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم حیات و قابلیت رشد و نموّ ثروت است، همان طوری که از شرایط اولیه یک اجتماع سالم اقتصاد سالم است... جامعه باید بنیه اقتصادی سالمی داشته باشد، مبتلا به کم خونی اقتصادی نباشد و اگرنه، مانند یک مریض کم خون و یا مریضی که دستگاه قلب و جهاز دمویّه اش خراب است همیشه مریض خواهد بود. گمان نمی رود هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلی منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد.»
ایشان سپس یکی از اهداف اسلام را نفی سبیل دانسته و آن را به واسطه ی دسترسی به اقتصاد سالم قابل تحقق می داند و می نویسد: «از نظر اسلام هدف های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. اسلام می خواهد که غیر مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد، والا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی، ولو آنکه اسم بردگی در کار نباشد. هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر و برده او است.»
جالب تر اینکه تمامی این حساسیت ها بر استقلال اقتصادی مملکت و بیرون آوردن آن از دستبرد بیگانگان در شرایطی رقم می خورد که توان تولیدی آن زمان کشور نسبت به کشورهای صنعتی پیشرفته همچون انگلیس، روسیه، پرتغال و اسپانیا و مانند آن، به شدت نازل بود و حال آنکه در شرایط فعلی، کشور به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده است و در بسیاری از محصولات تولیدی توان رقابت با کشورهای خارجی را داشته و دارای مزیت رقابتی و نسبی هست و نیز صادرات قابل توجهی به بیرون از مرزهای خود دارد. در واقع در چنین شرایطی سخن از محدودکردن واردات نمی تواند آن چنان مشکل خاصی حتی برای مصرف کنندگان به وجود آورد.
بنابراین مسئولان و در رأس آنان دولت مردان و نمایندگان مردم در مجلس می بایست تمامی مقدمات لازم برای اجرای قاطعانه و سریع و دقیق حکم ممنوعیت واردات را فراهم سازند تا دیگر شاهد واردات کالاهای مصرفی غیرضروری، کالاهای دارای مشابه داخلی و دارای توان تولید داخل و نیز کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز که می بایست در داخل تولید شوند نباشیم.
