به گزارش ایسنا، تیر ماه امسال ابلاغ بند ج اصل 44، 12 ساله شد؛ بندی که در راستای توسعه بخش خصوصی از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی ابلاغ شد تا اقتصاد ایران را از دولتی بودن خارج کرده و به مردم واگذار کند اما با گذشت 12 سال از این ابلاغیه، اجرای این بند همچنان با اما و اگر هایی مواجه است.
بر اساس ماده 85 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطرح شده در این قانون، مسئول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها بوده و موظفند گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ارائه کنند و در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند که البته اطلاع دقیقی از انتشار این گزارش‌های سه ماهه در دست نیست.
از سوی دیگر در ماده 88 این قانون آمده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر کند.
علاوه بر این قرار بود تا با اجرای این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر پیدا کند و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شود و دولت در بخش محدودی از فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد که چنین امری نیز در اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست. اما بسیاری معتقدند به دلایل مختلف و در دولت های مختلف خصوصی سازی نتوانسته به درستی به اهداف خود دست یابد.
کارشناسان معتقدند شرکت‌های زیادی وجود دارند که نصفه و نیمه خصوصی شدند اما هنوز قوانین و مقررات دولتی و بعضا مدیریت ناکارآمد بر آنها حاکم است.
ابلاغیه بند ج اصل 44 ناظر بر این بوده که بخش خصوصی بتواند با واگذاری شرکت‌های دولتی توانمند شود و هدف از این موضوع به دست آوردن درآمد برای دولت نبوده بلکه هدف توانمند سازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور بوده است. وقتی آمارهای واگذاری را در طی 10 سال گذشته نگاه می کنیم در سال هایی روند خصوصی سازی نسبت به دیگر سال ها تا حدودی بهتر بوده اما از آن به بعد چون دولت ها با مشکل مواجه شدند به جای اینکه در صدد حل مشکل بر آیند به اموری مثل رد دیون متوسل شده‌اند.
کارشناسان معتقدند رد دیون نه تنها خصوصی سازی نیست، بلکه برای خصوصی‌سازی سم است. چون وقتی شرکتی را از روش نادرست واگذار می‌کنیم بخش خصوصی توانمند نشده است.
البته همه دولت ها به افراد و صندوق های گوناگون بدهی دارند و این موضوع محل اشکال نیست، اما دولت ها نباید بابت طلبی که مثلا به سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی دارند به ازای طلبشان به آنها از شرکت‌های دولتی سهم بدهند. اما متاسفانه بخش زیادی از واگذاری ها در گذشته ناشی از رد دیون بوده است که در سال های اخیر جلوی این رد دیون تا حدودی گرفته شده است.
به تازگی پوری حسینی- رئیس کل سازمان خصوصی سازی- در ارزیابی عملکرد سازمان خصوصی سازی گفته که این سازمان در سال 1380 با تغییر اساسنامه و اهداف شرکت مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی فعالیت خود را آغاز کرده است. در 17 سال گذشته تعداد 1992 بنگاه در لیست واگذاری های این سازمان قرار گرفته است که از این تعداد حدود 450 شرکت به دلایل مختلف از جمله انحلال، ورشکستگی، ادغام و ... از لیست واگذاری های دولت خارج شده‌اند. همچنین از 1516 بنگاه باقی مانده حدود 200 شرکت در طول این سالها به صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شده‌اند.
وی اضافه کرد: بر این اساس از 1330 شرکت باقیمانده نیز که در لیست واگذاری ها قرار گرفتند، حدود 52 درصد تاکنون به فروش رسیده‌اند و حدود 48 درصد نیز در لیست واگذاریها قرار دارند. بر این اساس می توان گفت تا به امروز نیمی از راه واگذاریها پیموده شده و نیم دیگر آن باقی مانده است.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: در این راستا در ارزیابی که انجام دادیم مشخص شد آن بخش از سهام دولت که تاکنون واگذار شده بیشتر مربوط به سهام خرد و مدیریتی شرکت ها بوده است و در حال حاضر شرکتهایی که در لیست واگذاری ها هستند بیشتر آنها دارای سهام کنترلی هستند. ضمن این که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون بیش از دو برابر، دوره دوازده ساله قبل از شروع دولت یازدهم سهام کنترلی فروخته شده است.
وی همچنین افزود: میزان سهام کنترلی به گونه ای است که می توان با در اختیار داشتن آن، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل یک یک شرکت را تعیین کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص دلایل مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی گفت: ترس از دست دادن منافع یکی از دلایل اصلی ایجاد مقاومت در برابر خصوصی‌سازی توسط مدیران دولتی است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: به شدت از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در راستای اجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی حمایت می‌کنم و امیدواریم باقی مانده راه واگذاریها را نیز با همکاری و یاری همه سازمانها و نهادها با موفقیت بیشتری پیش ببریم.
