بیش از ۵۴۷ هزار پرونده موادمخدر در ۹۶ مختومه شد/تربیت ۳۰ مدرس ملی ویژه معتادان بهبودیافته

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌ جرم قوه‌ قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرم قوه‌قضاییه، گفت: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه قوه‌ قضاییه باعث تسریع در اجرای احکام مرتبط با جرایم موادمخدر شده است به طوری که 547 هزار و 106 پرونده در طول سال 96 مختومه شد.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرم قوه‌قضاییه در خصوص اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه اعتیاد، اظهار کرد: در طرح تقسیم کارملی برنامه چهارم توسعه قضایی، 24 راهبرد از 65 راهبرد، 83 برنامه راهبردی از 307 برنامه راهبردی، درراستای کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی در قوه قضاییه به این امر اختصاص یافته است.

الفت در ادامه افزود: به طور کلی 2 هزار و 61 برنامه در سطوح ملی و استانی تدوین و پیاده‌سازی شده است که از این تعداد 591 برنامه به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و یک هزار و 470 برنامه با کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از وقوع جرم بوده است.

توجه ویژه دستگاه قضا به کاهش طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی

وی با اشاره به اینکه در برنامه‌های پیشگیرانه قوه قضاییه به خصوص در 2 سال گذشته به کنترل و کاهش سه آسیب اولویتی طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی توجه ویژه‌ای شده است، عنوان کرد: دستگاه قضایی علاوه بر تمرکز و ایفای نقش در اجرای برنامه‌های مذکور، سایر محور‌های طرح تقسیم کار ملی را نیز به عنوان یک اقدام پیش‌دستانه، در دستور کار قرار داده است که مشتمل بر محور‌های امنیت عمومی (شامل پیشگیری از سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگری و قتل)، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان، دانش‌آموزان و جوانان، زندانیان و خانواده آن‌ها، طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه ارتقایی و اولیه ناظر به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضایی است.

رییس ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به نقش قوه‌قضاییه در طرح تقسیم کار ملی، شرح وظایف مصوب و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی، عمده فعالیت‌های این قوه در دو بخش کاهش پرونده‌های قضایی و ارتقا امنیت عمومی از طریق تشکیل کمیته ملی پیشگیری از خشونت و کارگروه ملی امنیت عمومی و اجتماعی و تدوین برنامه جامع و تقسیم کار ملی به عنوان دستگاه اصلی تقسیم بندی می‌شود.

الفت با اشاره به اینکه 9 وظیفه دیگر به عنوان دستگاه همکار با سایرسازمان‌ها و نهاد برعهده قوه‌قضاییه است، گفت: این وظایف شامل کنترل، کاهش و پیشگیری از اعتیاد (به عنوان عضو ستاد مبارزه با موادمخدر)، کنترل، کاهش و پیشگیری از طلاق، کنترل، کاهش و پیشگیری از مفاسد اخلاقی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهر‌ها (دادستانی مراکز استان‌ها)، پیشگیری از آسیب‌ها و تهدیدات امنیت اجتماعی، پیشگیری از اختلالات روانی و رفتار‌های پرخطر مثل خودکشی (سازمان پزشکی قانونی)، پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی (به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی)، کاهش نارضایتی از کارکرد نظام اداری و اجرایی (سازمان بازرسی کل کشور) و کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی (به عنوان عضو کمیته ملی مذکور) است.

270 آموزش برای قضات رسیدگی‌کننده به پرونده موامخدر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه به اهم اقدامات و شاخص‌های کمی ناشی از اجرای برنامه‌های حوزه اعتیاد پرداخت وگفت: دراین باره درسال‌های 95 و 96 برای 3 هزار نفر از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موادمخدر و اعتیاد و سایر عوامل اجرایی، 270 دوره آموزشی برگزار شد همچنین 42 تیم تخصصی، 186 بازدید میدانی از مراکز درمان اجباری (موضوع ماده 16) انجام دادند.

الفت افزود: الگوی دادگاه درمان محور (تأسیس مرکز هماهنگی اقدامات موضوع ماده 16) به صورت آزمایشی در 6 استان منتخب پیاده سازی شد و در سال‌های آتی در سایر استان‌ها نیز تأسیس خواهد شد. 800 نفر از معتادان شناسایی و 340 نفر معتاد به مراکز موضوع ماده 16، 200 نفر ارجاع به مراکز موضوع ماده 15 و 10 نفر به روان‌پزشک، ارجاع شدند.

تربیت 30 مدرس ملی ویژه معتادان بهبودیافته

وی ادامه داد: تربیت 30 مدرس ملی و 300 مربی استانی ویژه دوره‌های سبک زندگی اسلامی- ایرانی ویژه معتادان بهبودیافته مراکز ماده 16، برگزاری 497 دوره‌ی سبک زندگی اسلامی- ایرانی با استفاده از محتوای تهیه شده، ویژه معتاد متجاهر بهبودیافته در مراکز ماده 16 در 30 استان (هر دوره به مدت 21 روز) و برگزاری کارگاه‌های سبک زندگی اسلامی – ایرانی (مهاجر) برای 7 هزار و 155 نفر معتادان بهبودیافته (477 هزار و 120 نفر ساعت) از دیگر برنامه‌هایی است که انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه الگوی بومی درمان پرهیزمدار به صورت آزمایشی در استان‌های کرمان و آذربایجان غربی (ویژه گروه‌های خودیار معتادانِ بهبودیافته) با هدف جایگزین کردن الگوی بومی به جای روش‌های پرهیز مدار غیربومی که دارای آسیب‌های متعدد هستند نیز در دو سال گذشته اجرا شده است.

وی در پایان گفت: آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و امنیتی مدل معتادان گمنام (NA) احصا شده‌اند و الگوی بومی درمان پرهیزمدار تدوین و به استان‌های مجری الگوی آزمایشی ابلاغ شدند.