دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه شهرستان بم تنها شهر خانه باغی جهان و ثبت شده جهانی است، اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های گذشته به لحاظ بی توجهی مسئولین مربوطه بعضا" تغییر کاربری‌هایی بصورت غیر مجاز و یا با مساعدت‌های بیجا و بی مورد مسئولین صورت گرفته که ادامه روند این موضوع به نفع شهرستان نیست.
قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین واخلالگران نظم و امنیتوی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مجرمین و اخلالگران نظم و امنیت اظهار کرد: این شهرستان به برکت همکاری و همدلی مردم و تلاش‌های شبانه روزی دستگاه‌های مرتبط با امور امنیتی اعم از کشوری و لشکری و همت و اراده راسخ دستگاه قضائی در زمینه برخورد با مجرمین واخلالگران در نظم و امنیت از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه با راه اندازی سامانه ثنا روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت یافته است، افزود: راه اندازی این سامانه در صرفه جویی امکانات، منابع انسانی ومالی نیز مثمر ثمر بوده است، هرچند که به دلایلی که بیشتر به ضعف اطلاعاتی و میزان سواد ارباب رجوع به ویژه در مناطق محروم بر می‌گردد مشکلاتی را برای مراجعین داشته است و علیرغم ابلاغ الکترونیکی به آنها، مجددا مراجعاتی به دادگستری داشته اند که این مشکلات ناشی از کم اطلاعی ارباب رجوع بوده که به مرور زمان و اطلاع رسانی کافی این نقیصه نیز بر طرف خواهد شد.
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بم به اقدامات انجام شده برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اشاره و بیان کرد: برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان اقدامات لازم در چارچوب اختیارات قانونی از جمله؛ حضور مستمر در جلسات شورای طبقه بندی زندانیان و استماع مسائل و مشکلات مددجویان زندان، بررسی موضوعات مطروحه در اسرع وقت و رای باز کردن زندانیان واجد شرایط انجام شده است.
وی گفت: در این راستا مطرح کردن مسائل مربوط به زندانیان که مرتبط با مسائل مالی اعم از جزای نقدی و مطالبات خصوصی در جلسات با حضور خیرین منطقه و آزاد کردن آنها حتی الامکان با بهره گیری از استعداد‌های خیرین منطقه و سایر نهاد‌ها و مراجع ذیربط، استفاده حداکثر از قابلیت‌های مذکور در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین از جمله تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات لازم الاجرا و آزادی مشروط وهمچنین مطرح کردن پرونده زندانیان دارای شرایط خاص جهت بهره مندی از عفو موردی در مورد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تعامل لازم با مراجع صادرکننده رای جهت اتخاذ تصمیم‌های لازم بعمل آمده و دستورات لازم به واحد‌های اجرای احکام جهت اجرای مجازات‌های جایگزین حبس صادر شده آنچه که بیشتر نمود داشته استفاده حداکثری از قابلیت‌های قانونی جهت رای باز نمودن زندانیان در حال تحمل کیفر بوده است.
آگاهی بخشی می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی شوداین مقام قضایی با تاکید بر این مطلب که اصل مهم آموزش و آگاهی بخشی می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و در نهایت منجر به پیشگیری از وقوع جرایم شود، گفت: در این زمینه نه تنها دادگستری و مراجع انتظامی بلکه تمامی مراجع و نهاد‌های ذیربط باید حداکثر توان و امکانات خود را جهت آگاه سازی مردم جامعه درجهت کاهش آسیب‌های اجتماعی که سلامت جامعه را با خطر مواجه می‌سازد بکار گیرند.
ضیاء الدینی اظهارداشت: علاوه بر آموزش‌های همگانی و مطلع سازی؛ حضور در بین اقشار مختلف جامعه واطلاع از مسائل، مشکلات وآسیب‌ها و راهکار‌های مبارزه با آنها می‌تواند موثر واقع شود.
وی گفت: نظارت بر زیر مجموعه مرتبط مبارزه با آسیب‌های اجتماعی با تشدید نظارت وکنترل اقدامات وهمچنین فعال کردن نظارت‌های همگانی واجد آثار مطلوب خواهد بود کما اینکه بسیاری از مسائل وآسیب‌های اجتماعی می‌تواند اثر کم کاری اشخاص در انجام وظایف وبی توجهی به امورات محوله باشد.
وی در ادامه بیان کرد: در حوزه مقابله با زمین خواری وتصرف اراضی دولتی نیز برگزاری جلسات مشترک با ادارات مربوط از جمله اداره منابع طبیعی، محیط زیست، مسکن وشهرسازی و شهرداری جهت شناسائی و مطرح کردن موضوعات مرتبط با تصرف اراضی ملی و زمین خواری املاک دولتی، برگزاری مستمر و ماهانه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و پیگیری نتیجه اقدامات و اختصاص تعدادی از شعب دادسرا جهت بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط بصورت تخصصی انجام شده است.
دادستان بم گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای از سوی جهاد کشاورزی و شهرداری جهت شناسایی و شناسنامه دارکردن و مستند سازی تمامی باغ‌های شهر بم تشکیل می‌شود.
این مقام قضائی خاطرنشان ساخت: با تلاش وکوشش همکاران قضائی و اداری و با برنامه ریزی صورت گرفته در طول سال، دادسرای شهرستان بم توانست در تمامی آیتم‌های مورد ارزیابی از سوی معاونت آمار، رتبه نخست دادسرای‌های استان در سال 1396 را برغم کمبود شدید کادر اداری و قضائی را به خود اختصاص دهد.
ضیاء الدینی اظهارداشت: در حال حاضر میزان کل موجودی پرونده‌ها در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های حوزه قضائی کمتر از یکصد پرونده و در شوراهای حل اختلاف کمتر از 10 پرونده است و این در حالی است که در بدو ورود به این شهرستان تعداد پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها یک هزار و 256 پرونده و در شوراهای حل اختلاف نیز بیش از 300 پرونده بود.
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بم ادامه داد: مشاهده اطاله رسیدگی از سوی مراجعین ممکن است باعث بدبینی آنها در وهله اول به دستگاه قضایی و سپس نظام می‌شود که الحمداله علیرغم کمبود کادر اداری در دادسرای بم و با تلاش شبانه روزی همکاران اداری و قضائی دادسرا، توانستیم اقدام موثر و مفیدی را در این زمینه انجام دهیم.
وی گفت: یکی از اقدامات مهم و موثر دیگری که در این شهرستان و با همت، تلاش، دستورات و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان و مدیرکل زندان‌های استان و معاونت انفورماتیک دادگستری استان در این حوزه انجام شده، استقرار واحد اجرای احکام کیفری در زندان است.
ضیاء الدینی افزود: با استقرار این واحد در زندان، تمامی پرونده‌های زندانی دار دارای محکومیت قطعی به زندان بم منتقل و در زندان نیز با توجه به راه اندازی واحد cms تمامی اقدامات قضایی خصوصا" بحث آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و.. با حضور همکاران قضایی شعب مربوطه در روز خاصی در زندان و با حضور زندانی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: تمامی اقدامات رفاهی مربوط به زندانیان خصوصا" بحث مرخصی و اشتغال بکار نیز در محل زندان و با حضور قاضی مستقر و ثابت در این واحد انجام می‌شود که این اقدام صورت گرفته نیز می‌تواند با توجه به فاصله مکانی زندان بم تا دادسرای بم (30 کیلومتر) خدمت مناسب و قابل تحسینی از سوی دستگاه قضائی به مددجویان زندان (محکومین) قلمداد شود.
ضیاء الدینی تاکید کرد: دادسرای بم در استان و شاید در کشور اولین دادسرایی است که با این کیفیت نسبت به استقرار واحد اجرای احکام کیفری در زندان پیشقدم شده است که با توجه به اثر بسیار خوب این اقدام در راستای رسیدگی به مشکلات مددجویان و محکومان زندان پیشنهاد می‌شود تمامی حوزه قضائی خصوصا" حوزه‌های قضائی که زندان آنها با دادسرای شهرستان فاصله دارد، نسبت به استقرار این واحد اقدام کنند.
