مبارزه با فساد در مالزی؛ از ماهاتیر محمد تا ماهاتیر محمد

با وجود این، طی چند دهه، مالزی تبدیل به یکی از قطبهای اقتصادی آسیای شرقی شد. این مهم بیش از هر چیز مرهون سه دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد و سیاستهای وی در اقتصاد و سیاست خارجی بود. وی که از سال 1981 تا 2003 نخست‌وزیر کشور مالزی بود، با اندیشه‌ای منسجم و مبتنی بر اقتصاد بخش خصوصی، توانست به جاودانه‌ترین نخست‌وزیر مالزی نیز تبدیل شود. تا قبل از سال 1980 بیش از 50‌درصد از مردم این کشور زیر خط فقر قرار داشتند، در حالی که بنابر آمار رسمی دولت مالزی، هم‌اکنون کمتر از  چهار‌ درصد مردم زیر خط فقر هستند. البته خود ماهاتیر محمد معتقد است توانسته است فقر را از 70‌ درصد به 4‌ درصد برساند.

مالزی از سال 1981 تا به امروز تحت رهبری حزب ائتلاف جبهه ملی یا باریسان نشنال قرار داشت. ماهاتیر محمد خود سه دوره رهبر این حزب بود، پس از وی عبدالله احمد بداوی از این حزب نخست وزیر مالزی شد و از سال 2009 تا 2018 نجیب رزاق هدایت حزب و سکان نخست وزیری این کشور 28 میلیون نفری را به‌عهده گرفت.

ساختار اقتصادی که به‌همت ماهاتیر محمد در مالزی بنا شده بود باعث شده است این کشور طی چند دهه گذشته رشد بالای اقتصادی را تجربه کند. در برخی سالها رشد اقتصادی این کشور تا رقم 8 درصد نیز رسیده است اما طی سالهای گذشته رشد اقتصادی مالزی همواره بین 5 تا 5.9 بوده است.

این رشد باورنکردنی از اواسط دهه 80، ناشی از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، تشویق توسعه صنعتی، کاهش اختلاف طبقاتی با توزیع منافع رشد و توسعه، سرمایه گذاری کلان در توسعه منابع انسانی، و توانمندی در جلب و جذب موثر سرمایه‌های خارجی بود.

 اما به‌باور بسیاری از کارشناسان یکی از ستونهای پیشرفت چشمگیر اقتصادی مالزی  جدی بودن مسئله مبارزه با فساد طی دهه‌های گذشته در این کشور بوده است.

تاسیس نهاد مستقل مبارزه با فساد

 مسئله مبارزه با فساد اداری و اقتصادی امروزه در بسیاری از کشورها به یکی از مهمترین موضوعات حاکمیتی تبدیل گشته است. تحلیلگران معتقدند که بدون مبارزه حساب‌شده و مستمر با فساد اداری پیشرفت اقتصادی امکان‌پذیر نیست و مالزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

نهاد ضدفساد در مالزی در سال 1967 تاسیس شد و به‌تدریج در دهه 1970 و به‌ویژه در دهه 1990 تحت نخست وزیری ماهاتیر محمد تکمیل و به یک نهاد مستقل تبدیل شد. این نهاد موارد تعارض منافع،‌ اخاذی،‌ ادعاهای نادرست و دادوستدهای فاسد را تحت تحقیق قرار می‎دهد. فنون پیشگیری و بازدارندگی شامل مجازات،‌ مدیریت‌ و آموزش و جلب پشتیبانی عمومی برای مبارزه با فساد می‎شود. افزایش میزان مسئولیت‌‎ها به‌عهده نهاد واگذار شده است. این موارد عبارتند از تصویب مقررات رفتاری بازنگری‌شده و مجازات انضباطی کارکنان دولتی در سال 1993، کد اخلاقیات برای قضات در سال 1994 و همکاری بیشتر با سازمان‌های مذهبی. شاخه جدید نهاد در سال 1996 تاسیس شد تا نسبت به فساد در شرکت‌های بزرگ دولتی یک نظام هشدار زودرس را برقرار سازد. در آوریل 1997، دولت راهبرد سه‎جانبه نهاد را برای تقویت منابع و مدیریت آن تصویب کرد تا اقدامات پیشگیرانه و تبلیغاتی‎اش را توسعه دهد و ضمانت اجراها را از طریق اقداماتی چون تدوین مجدد قوانین فساد بهبود بخشد. در سال‎های 1999 تا 2000، نهاد مسئولیت مقابله با فساد بخش خصوصی را عهده‎دار شد و بدین‌منظور نیروی بیشتری جذب کرد و فعالیتهای خود را گسترش داد.

 این نهاد 6 شعبه از جمله شعبه تحقیق، آموزش و تبلیغات دارد و کارکردهای اصلی آن عبارتند از:
1. تحقیق و تعقیب جرائم فساد،
2. پیشگیری و ریشه‎کنی فساد در خدمات دولتی،
3. تحقیق از اقدامات کارکنان نظام اداری.

ناظران سیاسی در مالزی می‌گویند که از مجموعه تلاشها و عملکردهای مالزی در زمینه مبارزه با فساد طی چند دهه گذشته چنین برمی‌آید که این کشور همواره دست به گریبان مشکلات ناشی از فساد اداری بوده، و بدین منظور اقدامات مستمر و موثری را به‌عمل آورده و مبارزه با فساد را به‌موازات برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه در زمینه‌های مختلف در دستور کار خود قرار داده است.

MDB1 و Bag Lady آزمون دشوار مبارزه با فساد در مالزی

پرونده موسوم به MDB1 یا صندوق توسعه مالزی واحد و همچنین فساد و ولخرجی مربوط به همسر نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی، که به‌خاطر خرید صدها کیف گرانقیمت به بگ لیدی معروف شده است، مهمترین و پیچیده‌ترین پرونده فساد حکومتی در مالزی طی چند دهه گذشته بوده است.

نجیب رزاق و همسرش متهم هستند که در سال 2009 میلادی با راه‌اندازی صندوق توسعه مالزی واحد که مستقیماً زیر نظر نخست وزیری اداره می‌شد میلیاردها دلار اختلاس و پولشویی کرده‌اند. در سال 2015 که اطلاعات مربوط به فساد دولت این کشور رسانه‌ای شد کمیسیون مبارزه با فساد در مالزی اعلام کرد که 700 میلیون دلار از دارایی‌های این شرکت به‌دلایل نامعلوم به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده است. نابسامانی مالی این صندوق باعث تشکیل پرونده‌هایی در خارج از مالزی هم شده است. وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌ای در مورد پولشویی دارایی‌های این صندوق به‌مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از موسسات مالی و اشخاص حقیقی در نقل و انتقال این پول دست داشته‌اند.

اگرچه کمیسیون مبارزه با فساد و دادستانی مالزی اتهامات رزاق را محرز اعلام کردند اما وی در سال 2016 با استفاده از اختیارات خود دادستان پرونده را عزل کرد و یک دادستان همسو با خود را جایگزین وی کرد! دادستانی جدید نجیب رزاق را از اتهامات وارده مبرا و اعلام کرد که 700 میلیون دلاری که به حساب نجیب رزاق واریز شده است یک هدیه از سوی خاندان پادشاهی عربستان بوده است! این مسئله باعث شد پیگیری پرونده تا حدودی متوقف شود.

ظهور دوباره ماهاتیر محمد

اگرچه نجیب رزاق موفق شد خود را از اتهامات وارده عفو کند اما 2 مسئله به‌کمک کمیسیون مبارزه با فساد مالزی آمد تا از نهادینه شدن فساد در این کشور و همچنین فرار عوامل آن از محاکمه جلوگیری کند؛ مسئله اول رسانه‌های مالزی بودند که با جدیت پیگیر موضوع بودند و مسئله مهم دیگر در پیش بودن انتخابات پارلمانی 2018 در مالزی بود. رسانه‌های مالزی با کمک احزاب مخالف دولت توانستند مسئله فساد در دولت حاکم به مبارزات انتخاباتی سال 2018 بکشانند.

نجیب رزاق از پیروزی دوباره ائتلاف ملی در انتخابات 2018 تقریباً مطمئن بود، اما او یک چیز را فراموش کرده بود و آن حضور دوباره استادش ماهاتیر محمد در انتخابات بود.

ماهاتیر محمد که از سیاست در مالزی کناره‌گیری کرده بود به‌دلیل فسادهای گسترده نجیب رزاق که حیثیت حزب را بر باد داده بود حاضر شد در انتخابات شرکت کند و رهبری ائتلاف احزاب مخالف نجیب رزاق را به‌عهده گرفت. وی پیش از برگزاری انتخابات گفته بود نجیب رزاق با کشاندن کشور به درگیری‌ها و تنش‌های مذهبی و قومی و در افتادن در فساد مالی مالزی را نابود کرده است.

ماهاتیر محمد موفق شد در انتخابات ماه مه نجیب رزاق را شکست دهد و مجدداً سکان نخست وزیری این کشور را به‌عهده بگیرد.

بلافاصله پس از کنار رفتن نجیب رزاق از قدرت وی و همسرش از سوی کمیسیون مبارزه با فساد این کشور ممنوع الخروج شدند و تحقیقات دوباره درباره پرونده فساد مالی رزاق آغاز شد.

در نهایت نجیب رزاق در سوم ژوئیه (13 تیر) بازداشت و برای تفهیم اتهام به دادگاه واگذار شد.

حضور رزاق در دادگاه، نقطه عطفی در سقوط باورنکردنیِ مردی بود که نزدیک به یک دهه قدرت را در مالزی در دست داشت اما مهمتر از آن، حضور او در دادگاه چند روز پس از کناره‌گیری از قدرت، نقطه عطفی در مبارزه با فساد اداری و دولتی در مالزی و مسیر توسعه اقتصادی این کشور در آینده است.