برخی رسانه‌ها از ارسال نامه رهبر انقلاب به رییس جمهوری خبر داده‌اند. براساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب در این نامه که خطاب به رییس جمهوری نوشته شده است ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند: «ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.» ب
دون تردید مساله اقتصاد به‌ویژه ارز، سکه و واردات به تمامی، از اموری است که تدبیر آن بر عهده دولت به‌ویژه بدنه اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نظر به اینکه نابسامانی ایجاد شده ناشی از عدم تبعیت از قانون یا سوءاستفاده از اختیارات قانونی است و با توجه به اینکه قوه قضاییه وفق بند «3» اصل (156) «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و مطابق اصل (174) قانون اساسی نظارت بر «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» را بر عهده دارد، انتظار می‌رود تا نظام قضایی به عنوان دستگاه عدالت به فوریت ورود کرده و نشان دهد که هرکس حقوق عامه را تضییع گرداند، قوه‌قضاییه به عنوان مدافع این حقوق به‌نحو عملی و موثر اقدام خواهد کرد.
به‌ویژه اینکه این نامه پس از دیدار اخیر مقام معظم رهبری با رییس و مسوولان نظام قضایی در ششم تیرماه امسال برگزار شد و ایشان به‌صراحت بیان داشتند: «رعایت قانون، اساس زندگی جمعی است که یکی از وظایف دستگاه قضائی مبارزه با قانون‌شکنی و متوقّف کردن قانون‌شکنان است.»
این دیدار البته همزمان با بحران جدی در بازار بود. بازاری که ناشی از مساله مفاسد اقتصادی گسترده مالی و تخلفات ارزی برخی کنشگران، دچار التهاب شده و نمی‌تواند کارکردهای خود را از جمله ارائه خدمات مستمر و تنظیم‌شده به مردم و مصرف‌کنندگان ارائه دهد، چه رسد به اینکه بخواهد در سال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، به تولید و عرضه کالا و خدمات ایرانی بپردازد. بازار عمدتاً با مشکل فساد به‌ویژه رانت‌های اختصاصی برخی اشخاص مرتبط با بعضی مسوولان سیاسی - اداری و همچنین عدم نظارت موثر روبه‌رو بوده در حالی که به عنوان یک ارزش تثبیت شده هنجاری در جمهوری اسلامی ایران، لاجرم و الزاماً باید با هرگونه فساد برخورد شود.
فساد نیز شامل «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» بوده و قوه‌قضاییه و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی بیش از همه در این خصوص قانوناً وظیفه غیرقابل تسامح دارند.
مجموعه اخبار مفاسد مختل‌کننده، نیاز مبرم به رسیدگی و اقدام موثر دارد و در این راستا بیش از همه این وظیفه بر عهده قوه‌قضاییه و نهاد دادستانی است. برای مثال بعد از افزایش لجام گسیخته قیمت ارز، لازم بود تا بانک مرکزی با نظارت جدی این حوزه را با هر ترتیبی مدیریت کند چرا که وفق صراحت بند «ج» ماده (11) قانون پولی بانکی (مصوب 1351) این بانک به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی » است. در حالی که پس از افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت بسیاری از کالاها، شاهد افشای سوءاستفاده گسترده از منابع ارزی نظارت نشده هستیم.
برای مثال شرکت‌های خودرویی با ارز دولتی «چای» وارد کردند. مشاهده لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های خودرویی با تعرفه دولتی ارز 4200 تومانی، برای واردات چای و چای‌ساز و قهوه‌ساز گرفته‌اند. همین اخبار در خصوص اخذ رانت‌آمیز ارز برای واردات موبایل که وزیر ارتباطات آن‌را تایید کرد وجود دارد. در واقع از سرنوشت 21 میلیون و 503 هزار و 227 یورو ارز دولتی برای واردات موبایل خبری در دست نیست.
به این‌صورت که بررسی لیست شرکت‌های واردکننده گوشی نشان می‌دهد از مجموعه 40 شرکتی که ارز دولتی برای ثبت سفارش گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند، 10 شرکت هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ اغلب شرکت‌ها نیز کمتر از ارزی که گرفته‌اند، واردات انجام داده‌اند و در مجموع همه کالاهای الکترونیک خود را به قیمت دوبرابر وارد بازار کرده‌اند.
بحران بازار سکه نیز به کژکارکرد بانک مرکزی مربوط است چرا که طبق بند «د» ماده (11) همین قانون «نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وزیران» بر عهده بانک مرکزی بوده و رانت خرید هزاران قطعه سکه توسط برخی افراد دارای رانت یا تعیین کردن قیمت و میزان عرضه سکه توسط افرادی که به‌تازگی تحت عنوان سلطان سکه نامیده می‌شوند ناشی از فقدان نظارت موثر مجموعه نهادهای تنظیم‌گر و ناظر اداری و قضایی است.
فارغ از مساله معمولاً مغفول پیشگیری، مجموع این مفاسد، نیازمند حضور مقتدرانه و ورود موثر قوه‌قضاییه با پیشاهنگی دادستان و البته سازمان بازرسی کل کشور برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی و عدالت بدون تسامح است.
مقام معظم رهبری در این خصوص و در جمع کارگزاران نظام قضایی تصریح داشتند که « جلب اعتماد افکار عمومی، یکی از اساسی‌ترین کارهاست برای قوّه قضائیه؛ البتّه برای همه دستگاه‌ها همین‌جور است، منتها قوّه قضائیه چون با دعوا سروکار دارد و وارد میدان دعوا و معارضه با متجاوز و متعدّی از قانون می‌شود، بیشتر از اغلب دستگاه‌های دیگر به اعتمادسازی احتیاج دارد؛ هم خود قوّه قضائیه، هم دستگاه‌هایی که ضابط قوّه قضاییه‌اند؛ آنها هم همین‌جور. مثلاً فرض کنید نیروی انتظامی که ضابط قوّه قضاییه است، نیاز دارد به اینکه مردم به او اعتماد کنند تا [اگر] یک جا لازم است یک اِعمال قدرتی بکند، یک خشونتی به خرج بدهد، مردم آن‌قدر به او اعتماد داشته باشند که بگویند آهان! این جایش بود، لازم بود، باید این کار انجام می‌گرفت. خب، حالا چه کار کنیم برای اینکه این اعتماد به دست بیاید؟ به نظر می‌رسد دو کارِ اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است... »
در اینجا کار عملی این است که دادستان با دستور توقیف موقت کلیه اموال مشکوک، با همکاری سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی فوری به هر گونه فساد، نفوذ و تحصیل نامشروع و غیرقانونی اموال در دادگاه‌های صالح اقدام و منابع حاصل را جهت بازگشت نسبی رضایت عمومی به بازار مصرف اعاده کنند .
ضمن آنکه برخورد قضایی موثر و البته قانونی با کارگزاران متخلف و سوءاستفاده کنندگان از اختیارات قانونی، شامل حکم به اخراج و انفصال دائم و حسب مورد زندان می‌تواند نمایانگر ورود عملی قوه قضاییه با نقش پررنگ دادستان باشد. چنانکه احیای حقوق عامه بر عهده دادستان است و رهبری هم به‌صراحت پیگیری این تعهد را مجدداً در دیدار اخیر از قوه قضاییه مطالبه کردند تا سرجمع این اقدامات این ذهنیت عمومی را فراهم کند که «بدانند که به کجا باید مراجعه کنند و خاطرشان جمع باشد که وقتی مراجعه کردند، این حق عمومی برآورده خواهد شد، احقاق خواهد شد.»
