به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) و دهه کرامت اظهار کرد: از اینکه فاصله نشست قبلی تا نشست امروز به دلیل کسالت بنده طولانی شد، عذر می‌خواهم و امیدوارم به برکت این ایام و ماه ذی‌القعده تفضلات الهی شامل حال همگان شود.
وی ادامه داد: از جمله موضوعاتی که در این روز‌ها داشته و داریم، بحث تخلفات اقتصادی در زمینه سکه و ارز و واردات برخی کالا‌ها از جمله تلفن همراه و ورود بعضی از خودرو‌ها بصورت متخلفانه و غیرقانونی است که در این زمینه به نکاتی اشاره می‌کنم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همانطور که مردم عزیزمان به حق انتظار دارند که در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی بشدت برخورد شود و بصورت شفاف، هم مردم تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد، در جریان قرار گیرند و هم قوه قضاییه سریعتر و قاطعتر از گذشته با موضوعات برخورد کند، ریاست محترم قوه قضاییه به دادستان تهران دستور دادند که چند شعبه و بازپرس ویژه برای این موضوعات (سکه، ارز، مسئله خودرو، ورود کالا‌های غیرمجاز و امثالهم) اختصاص دهند و به رییس کل دادگستری تهران هم دستور دادند به محض اینکه پرونده‌ها از ناحیه دادسرا آماده شد، بدون فوت وقت با استفاده از قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل اقتصادی، پرونده‌ها را به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: دادسرای تهران وارد شده و در هر موضوعی بازپرس ویژ‌ه‌ای اختصاص و پرونده خاص تشکیل داده‌اند و قرار شده دادستان محترم کل کشور نیز هم نظارت و هم کمک بیشتری بکنند و بحمدالله ایشان هم بسرعت اقدام کرده از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی و دستگاه‌هایی که در خصوص این موضوعات نقشی دارند یا می‌توانند اطلاعاتی داشته باشند و اطلاعات در اختیار دارند، هرچه سریعتر با موضوعات مشخص درخواست کرده‌اند که اطلاعات در اختیار دادسرای تهران قرارگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: نیروی انتظامی نیز در کنار ضابطین با وقت گذاشتن و استفاده از نیرو‌های متخصص مشغول هستند و امیدواریم به زودی زود بعضی از پرونده‌های این متخلفین برای دادگاه و صدور حکم آماده شود و مرحله به مرحله نیز تا مقداری که قانون اجازه می‌دهد، مردم را در جریان قرار دهیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه مبنی بر تقویت دستگاه قضا از لحاظ رسانه تصریح کرد: مرکز رسانه قوه قضاییه چهار، پنج کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه افراد خبره، آشنا به مسائل رسانه و مسائل تخصصی موضوعات مربوط به قوه قضاییه را به کار گرفته و خیلی امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با مسئله ورود برخی از خودروهای لوکس به صورت غیرقانونی و متخلفانه به کشور نیز گفت: در مورد این موضوع، اولین نهادی که وارد شد، سازمان بازرسی کل کشور بود و در گزارش اولیه اعلام کرد که این اتفاق‌ها افتاده است و در گزارش دوم تکمیل کرد و عنوان داشت که تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته است.
وی بیان داشت: ابتدا برخی از مسئولین دولتی منکر این بودند و عنوان داشتند که چنین چیزی نیست؛ ولی بعد از تحقیقات و ورود رییس جمهور، صحت موضوع مشخص شد و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه بعضی از مسئولین دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن خودروهای لوکس بصورت غیرقانونی، تخلفاتی صورت گرفته و خسارت‌هایی از این ناحیه به بار آمده و در مسئله تقاضا و افزایش قیمت‌ها و بعضی موضوعات دیگر تاثیر داشته که در خود گزارشی که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، به آن اشاره گردیده است و تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و معدن و سایر دستگاه‌ها و نهاد ریاست جمهوری هنوز چیزی به قوه قضاییه رسما منعکش نشده است.
وی خاطرنشان کرد: گرچه در آن گزارش خواسته‌اند که قوه قضاییه خارج از نوبت رسیدگی کند و همانطور که عرض کردم قبلا ریاست محترم قوه قضاییه در مورد این موضوع دستور داده‌اند، ولی امیدواریم هرچه زودتر این مسئله را منعکس کنند و همانطور که ریاست محترم جمهور از وزارت صنعت و معدن و معاونت حقوقی‌شان خواسته‌اند، این مسئله را هم برای مردم اطلاع‌رسانی کنند و هم به قوه قضاییه گزارش دهند. انشاءالله گزارش را بفرستند تا هرچه زودتر با اطلاعاتی که خودمان داریم، بررسی‌ها را آغاز کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: در خصوص مسئله ورود تلفن‌های همراه نیز اقداماتی انجام شده. درباره سی و چند شرکتی که در این خصوص ارزی به آنها برای ورود تلفن همراه اختصاص داده شده بود، گزارشاتی آماده شده؛ افرادی احضار شده‌اند و افرادی نیز بازداشت هستند و بعضی از شرکت‌ها توقیف شده‌اند.
وی بیان داشت: اسناد و مدارکی که تا این لحظه بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ می‌باشد که انشاءالله تا تکمیل تحقیقات بتوانیم اطلاعات بیشتری را منعکس نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مسئله ارز و سکه به بیان نکات بیشتری پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه علاوه بر مسائل کلی، چند موضوع خاص هم داریم. یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و یا وزارت صنعت و معدن و یا هر دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داده است، با ثبت سفارشی که صورت گرفته، به بعضی از کالا‌های غیرضروری این ارز تخصیص داده شده است. بدیهی است در این شرایط ما باید کاملا از ذخیره ارزی صیانت کنیم و مراقب باشیم که اگر کسی ثبت سفارش کرد، چه کالایی را می‌خواهد وارد بکند و آیا واقعا این کالا جزو کالا‌های ضروری هست یا خیر؟ به چه مقدار نیاز است؟
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه قوه قضاییه است، این است که ارز تخصیصی به کالاهایی تخصیص داده شده که قطعا بعضی از آنها غیرضروری است. آیا این با سیاست‌های دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلت و بی‌توجهی صورت گرفته است که در این زمینه نیاز به جامع‌نگری و بررسی تخصصی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: موضوع دیگر که در اینجا قابل توجه است این است که کسانی که در اینجا ثبت سفارش کرده‌اند بخصوص شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌ها و ارز به آنها تخصیص داده شده است، آیا در خصوص آن موضوعی که ثبت سفارش داده‌اند، هیچگونه سابقه فعالیت داشته و موضوع فعالیت شرکتشان بوده است؟ مثلا دو شرکت هستند که گردانندگان آنها هم دو برادر هم می‌باشند و آنها بیست و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ برای روزنامه گرفته‌اند که واردات این کالا ربطی به این دو شرکت نداشته است و موضوع فعالیت این دو شرکت این مسئله نبوده است و یا مواردی از این قبیل که احیانا شرکت‌هایی در مورد موضوعی که سابقه‌ای در آن نداشته‌اند، درخواست و ثبت سفارش کرده و بعد ارز به آن اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: از وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی لیست همه افرادی که ارز 4200 تومانی به آنها اختصاص داده شده، خواسته شده است و در حال بررسی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: موضوع مهم‌تر از این که این مسئله را در سال 91 و 92 هم داشتیم، این است که افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته‌اند. مثلا روزانه مبلغ بسیار بالایی را دلار یا ارز دیگری را می‌فروخته یا می‌خریدند؛ یا بصورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می‌کردند. اواخر سال گذشته وقتی ملاحظه شد تلاطمی در بازار ارز در حال به‌وجود آمده است، از همان ماه‌های پایانی سال گذشته تحقیقات میدانی توسط ضابطین و نیرو‌های دیگر آغاز گردید و به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند، اما مبالغ بسیار سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفته خرید و فروش ارز دارند و یا احیانا در ورود یا خروج ارز یا سکه نقش دارند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به دستگیری برخی از این افراد خاطرنشان کرد: بعضی از این افراد با حکم قضایی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که برخی از آنها ادعا دارند که ما با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کرده‌ایم و می‌گویند که بانک مرکزی برای کنترل بازار سیاستی داشته که ما با هماهنگی با بانک مرکزی ارز را خرید و فروش کرده‌ایم یا ورود و خروج داشته‌ایم. اینکه این مسئله چقدر الان مورد تاکید است، آیا سیاست بانک مرکزی همین بوده، آیا به همین میزانی که اینها دلار و ارز در اختیارشان قرار داده بودند در داخل یا خارج در بازار عرضه کرده‌اند یا سوء‌استفاده نموده‌اند، آیا به همان میزان و قیمتی که بانک مرکزی می‌گفته، عرضه کرده‌اند یا مبلغ را نگه داشته‌اند و با مبلغ بیشتری آن را عرضه کرده‌اند؛ آیا دولت این سیاست را قبول داشته و مورد تایید خود دولت بوده است یا خیر؛ اینها مسائلی است که باید بررسی شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای یادآور شد: در سنوات گذشته سال 91 و 92 که همین موضوع نیز آن موقع پیش آمد افرادی دستگیر شدند از جمله کسی که در همین رابطه هم دوباره دستگیر شده است و همان کسی است که نیروی انتظامی اعلام کرد که ایشان دو تن سکه داشته است. این فرد الان جزو همان افرادی است که آن زمان نیز دستگیر شده بود. چون آن زمان حکم در موردش صادر شده بود، به اعتبار آن پرونده بنده اسم می‌آورم. به نام "حمید مظلومین" و پسرش "محمدرضا مظلومین" که هر دو آن موقع دستگیر شده بودند و آن موقع نیز در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند.
وی تصریح کرد: الان یکی از بحث‌ها این است که آیا این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر؟ چون برخی از افراد بانک مرکزی الان بر مرتبط بودن برخی از افراد دستگیر شده با بانک مرکزی تاکید کرده‌اند و حتی تقاضا نموده‌اند که فلانی را آزاد کنید؛ با ما بوده است. یا در مورد فرد دیگری عنوان داشته‌اند که با ما بوده است و این فرد در طول مدت نسبتا کوتاهی بیش از سی مورد هر مورد 4 میلیون تا 7 میلیون دلار آنطور که خودش گفته، گرفته و توزیع کرده است که طبیعی است این موضوع باید روشن شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نیروی انتظامی خواهش کردم که بدون هماهنگی قوه قضاییه مصاحبه نکنید. در مورد مسئله کشف سکه طوری مطلب ادا شد که گویی دو تن سکه همین الان از این افراد گرفته‌اند؛ درصورتی‌که از ایشان در این بازداشت فعلی هیچ سکه‌ای گرفته نشده؛ بلکه از این فرد و فرزندش و برخی از کسانی که مرتبط با ایشان بودند و در این دوره نیز بعضی از آنها دستگیر شده‌اند، اسناد و مدارکی بدست آمده که نشان می‌دهد بیش از دو تن سکه خرید و فروش کرده‌اند؛ اما سکه‌ای از آنها در این مقطع کشف نشده. پدر در بازداشت است و پسر با وثیقه آزاد شده است.
وی در رابطه با مستندی که صدا و سیما اخیرا پخش کرد، بیان داشت: اولا بسیار مایه تاسف است که برخی افراد فقط یک‌جانبه قضیه را نگاه می‌کنند و احیانا منتقد هستند. اگر افرادی خودشان مقید به ارزش‌های اسلامی و معتقدات این مردم متدین، شهیدپرور و انقلابی نیستند، اقلا غیرشان کجا رفته که خودشان را برهنه و نیمه‌برهنه می‌کنند در معرض دید عموم قرار می‌دهند و حرکات خلاف عفت عمومی مرتکب می‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسی این طرف قضیه را من ندیدم محکوم کند. کسی ممکن است عکسی در صفحه خاص خود داشته باشد و رمز هم داشته باشد و بحثی نیست؛ اما اگر صفحه او باز است و همه افراد می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و در معرض دید همگان است، چه فرقی با فضای حقیقی می‌کند. اگر یک چنین کسی با این وضعیت به خیابان بیاید، آیا تحمل می‌کنید؟ آیا قانون و شرع اجازه داده است؟ این قضایا تا زمانی که مردم به این تصاویر دسترسی دارند و صفحه باز است و در معرض دید همگان است، قطعا خلاف قانون است و باید با آن برخورد کرد. تا الان هم هر دستگاهی از قوه قضاییه گرفته تا دولت و هرکسی که کوتاهی کرده، باید در پیشگاه خداوند و مردم و خانواده شهدا عذرخواهی کند که چرا با این مسائل برخورد نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به همان موضوع مرتبط با محتوای شبکه اینستاگرام افزود: افرادی در این رابطه یک سر و صدایی به راه انداختند تا در اذهان مردم اثر بگذارند؛ اما باید تاکید کنم که این فرد اصلاً یک شب هم بازداشت نبوده‌اند؛ البته شاید بازداشت نشدن چنین فردی نیز بی وجه بوده باشد که من فعلاً نمی‌خواهم در این رابطه قضاوتی داشته باشم؛ اما در مجموع باید تاکید کنم که این فرد یک شب هم بازداشت نشده است.
وی تصریح کرد: البته من مستندی که در ارتباط با این فرد از صدا و سیما پخش شد را ندیدم؛ اما آنهایی که دیده‌اند، تصریح دارند که حتی اسم این خانم هم گفته نشد و چهره‌اش هم پخش نشد؛ یعنی علی القاعده برای عموم مردم قابل شناسایی نبود. البته کسانی که در اینستاگرام فعال هستند حتماً این فرد را می‌شناختند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حالا اگر چنین مستندی با هدف تبشیر و انذار و آگاهی بخشی به خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از صدا و سیما پخش شده و ملاحظات مربوطه هم در رابطه با آن رعایت شده، چه اشکالی متوجه به آن است که عده‌ای این چنین سر و صدا به راه انداخته‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: البته در رابطه با این موضوع کسانی که به سراغشان رفته شده سه الی چهار نفر بودند که آنها نیز غیر از یک نفرشان از این قضیه بی‌اطلاع بودند که چنین موضوعاتی از خارج هدایت می‌شود و هدف آن قبح‌شکنی و هنجارشکنی در جامعه است. در این قبیل قضایا به افرادی در داخل پول داده می‌شود و یا به طرق مختلف تشویق و یا تحریک می‌شوند تا در فضای مجازی بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج کنند. البته در چنین قضایایی صرفاً بحث ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی مطرح نیست؛ بلکه مروجان در پی یک هدف سیاسی هستند و یک هدف سیاسی پشت سر این قبیل قضایا هست و دنبال این هستند که قبح شکنی و هنجارشکنی کنند.
وی ادامه داد: ظاهراً در بررسی‌های اولیه با عواملی برخورد شد که آن عوامل از نقشه پشت پرده فوق‌الذکر خبر نداشتند و بر اساس یک جنبه مشخصی به اقدامات هنجارشکنان مورد اشاره می‌پرداختند. اگر صدا و سیما برای تبشیر و انذار و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌ها مستندی را بدون انتشار نام و تصاویر فردی پخش کرده است، چه اشکالی دارد؟ کسانی که در این رابطه مخالفت می‌کنند بگویند اشکالشان به چیست؟ همچنین آنهایی که می‌گویند در این رابطه اشاعه فحشا صورت گرفته است چرا به آن بخش قضیه توجه نمی‌کنند که عده‌ای به صورت نیمه عریان در فضایی که عمومی شده است اقدام به هنجارشکنی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه این فرد متهم است یا خیر و یا پرونده قضایی دارد یا نه و اینکه آیا بدون اذن قاضی اجازه نشان دادن تصویر او (به فرضِ قابل شناسایی بودن برای مردم) وجود دارد یا خیر و اینکه آیا اقدام صورت گرفته در آن مستند با اجازه دستگاه قضایی بوده یا خیر، باید بگویم قاضی پرونده وقتی موضوع به دستش می‌رسد از معاونت اجتماعی ناجا می‌خواهد تا با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه در این رابطه اقدامی برای آگاهی بخشی مردم صورت گیرد که البته در این جا موضوع به مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمی‌شود و مرکز رسانه را در ساخت چنین مستندی دخالت نمی‌دهند و گزارش کار هم به قاضی پرونده ارائه نمی‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: من مستند مورد اشاره را ندیدم؛ اما چنانچه در آن مستند تصویر آن فرد نشان داده شده باشد و اسم او نیز برده شده باشد، حتماً صحیح نیست؛ چرا که وقتی فردی متهم است نمی‌توان اسم و تصویر او را منتشر کرد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده موسوم به ریخته گران که یکی از پرونده‌های سنگین مرتبط با مفاسد اقتصادی است، اظهار کرد: در رابطه با پرونده ریخته گران حکم دادگاه بدوی صادر شده است و علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده، متهمین زیاد آن بود و همین الان نیز در رابطه با این پرونده 41 نفر محکوم شده اند و این پرونده متهمین دیگری نیز دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آن 41 نفری که در رابطه با پرونده ریخته گران در دادگاه بدوی محکوم شده اند محکومیتشان ناظر بر رد مال به مبلغ قابل توجه و حبس از 15 سال و کمتر و همچنین سایر محرومیت‌ها است که چون احکام قطعی نشده است از بیان آن معذورم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در سال 96 برای وصول معوقات بانکی اظهار داشت: بار‌ها گفته ام که تقصیر بانک‌هایی که معوقات بانکی دارند از مشتریانشان کمتر نیست؛ چرا که آن بانک‌ها اقدام به اخذ وثایق لازم نمی‌کنند. از حدود 40 الی 50 نفری که میزان معوقاتشان از هزار میلیارد تومان تا 600 میلیارد تومان بود (البته با محاسبه جرایمشان) برخی مدتی در بازداشت بودند و در مورد آنها با بانک‌ها صحبت شد و یا ترتیبی اتخاذ داده شد که بدهی خود را به نحوی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: همچنین در مورد برخی از این بدهکاران بانکی این ترتیب اتخاذ داده شد که وکالت اموالی را که در تصاحب دارند به بانک‌ها بدهند تا بانک‌ها با فروش این اموال به بدهی خود دست یابند که البته با توجه به وضعیت بازار این اموال هنوز به طور کامل به فروش نرسیده است؛ اما به هر حال بانک‌ها از وکالت برخوردارند.
سخنگوی قوه با بیان این که در سال گذشته وصول مطالبات بانک‌ها توسط بخش اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه از سنوات قبل بیشتر بوده است، گفت: در سال گذشته 6 هزار و 400 میلیارد تومان از طلب بانک‌ها توسط اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه وصول شده است.
خبر در حال تکمیل است...
