به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری گفت: در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دیده می‌شود.
وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی بیان کرد: موظفیم با اتکاء به قاطعیت و صلابت و پرهیز از هرگونه ملاحظه کاری و تأثیر پذیری در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در صحنه عمل به مردم نشان بدهیم که قوی و مستحکم پای اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی ایستاده ایم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرائم اقتصادی در مواد 36، 47 و 109 قانون مجازات اسلامی و بیان این مطلب که این نوع جرایم هرگز مشمول مرور زمان، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نمی‌گردند، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تأکید کرد.
وی رسیدگی ویژه به پرونده‌های جرایم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران عنوان کرد و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی؛ ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاران همراه با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدین و اخلالگران را به عنوان یگانه راه صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت ساز سازمان بازرسی در موضوع مقابله با قاچاق اظهار داشت: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات‌های مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند و در مرحله بعد این دستگاه قضائی است که برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکرین، گرانفروشان و اخلالگران نظام اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد.
گفتنی است، در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه‌های ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند.
