پس از افشای دریافت حقوق نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر که اذهان و افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد، نمایندگان مجلس تصیمیم گرفتند در برنامه ششم توسعه ماده‌ای را به منظور شفافیت و کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات لحاظ کنند تا دیگر شاهد پرداخت حقوق نجومی نباشیم.
ماده 29 قانون برنامه تمامی دستگاههای قوای سه گانه و حتی نهادهای زیر نظر ولی فقیه و ارگان‌هایی که از برخی قوانین مستثنی هستند را مکلف کرده تا اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و مقامات خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کنند.
قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود؛ در مورد این موضوع جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مصاحبه‌ای با فارس انجام داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید:
آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا را تشریح کنید؛ آیا دستگاهها پای کار ثبت اطلاعات حقوق کارکنان آمده‌اند و اینکه گزارشی به هیات دولت داده‌اید؟
استفاده از سامانه را دهه آخر اردیبهشت به تمام دستگاهها ابلاغ کردیم تا کلیه پرداخت‌های اردیبهشت را وارد کنند. اول باید مشخصات کارکنان وارد شود و بعد پرداختی‌ها. ثبت اطلاعات اردیبهشت و خرداد آزمایشی تلقی می‌شود تا اشکالات سیستمی برطرف شود. برای خرداد چون احکام کارمندان تغییر کرد، ثبت اطلاعات با تاخیر انجام می‌شود و فکر می‌کنیم آنهایی که گذاشتند قابلیت ارزیابی در سامانه وجود دارد.
کدام دستگاهها اطلاعات کارکنان خود را ثبت نکردند؟
باید اعلام کنیم از تیر ماه همه دستگاهها موظفند اطلاعات را بارگذاری کنند و ابلاغ می‌کنیم. هیچ یک از دستگاههای خارج از قوه مجریه اطلاعاتی را بارگذاری نکردند.
یعنی قوه قضاییه، مقننه، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اطلاعاتی ثبت نکرده‌اند؟
علاوه بر آنها تمامی شرکتها و نهادهایی که نامشان در ماده 29 آمده است مثل دستگاههای زیرمجموعه ستاد فرمان اجرایی امام و زیرمجموعه رهبری باید اطلاعات را می‌گذاشتند. گزارشی که به من روز سه‌شنبه گذشته دادند، هنوز خارج از قوه مجریه اطلاعاتی وارد نشده است. ممکن است خودشان اطلاعات را روی سامانه داخلی گذاشته باشند، اما در سامانه ما بارگذاری نکردند.
چرا؟
ابتدا دستگاهها نسخه‌ای از نرم‌افزار سامانه حقوق و مزایا را در سیستم خود نصب و اطلاعات را وارد می‌کنند و پس از آن بارگذاری روی سامانه اصلی انجام می‌شود. به همین دلیل هنوز روی سامانه ما اطلاعاتی مشاهده نمی‌شود.
مگر تکلیف قانون، ثبت اطلاعات روی سامانه حقوق و مزایا نیست؟
برای انجام تکلیف قانونی، مهم سامانه خود دستگاهها است. قانون می‌گوید کلیه دستگاهها باید اطلاعات را در پایگاه اطلاعاتی خودشان به اطلاع مردم برسانند. اطلاعاتی که به ما می‌دهند دستگاههای نظارتی دسترسی خواهند داشت. اطلاعات سامانه ما مورد استفاده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه‌و بودجه و خزانه‌داری، سازمان امور مالیاتی و بازنشستگی قرار می‌گیرد. در ماده 29 قانون برنامه ششم گفته شده هر دستگاه باید اطلاعات مدیران را در سامانه خودش برای دسترسی اطلاع مردم بگذارد.
این گونه متوجه شدم تمامی دستگاههای قوه مجریه اطلاعات خود را در سیستم خود و سامانه نظارتی شما آوردند. بقیه دستگاههای خارج از قوه مجریه اطلاعات ثبت نکردند؟
نه؛ تعدادی از دستگاههای قوه مجریه هم در سیستم سامانه حقوق و مزایا، اطلاعات را بارگذاری نکردند. در حال پیگیری چرایی این موضوع هستیم.
چه تعداد دستگاه هستند؟ درصد بدهید؟
اطلاعات دقیق نداریم و نمی‌توان درصدی گفت. فرض کنید سازمان برنامه و بودجه یک استان دیتا را گذاشته باشد و چند استان آن نگذاشته باشد. به صورت دستگاهی هم نمی‌توان عدد داد. دستگاهها و واحدهای زیرمجموعه به لحاظ مالی مستقل هستند، درنتیجه نمی‌توان گفت، وزارت صنعت اطلاعات را گذاشته چون احتمال دارد، سازمان گسترش صنایع (ایدرو) یا سازمان توسعه معادن (ایمیدرو) نگذاشته باشد.
شما گفتید که اطلاعات سامانه حقوق و مزایا را فقط به دستگاههای نظارتی می‌دهید؟ چرا در دسترس عموم نیست؟
دسترسی به سامانه ما برای دستگاههای نظارتی است که می‌خواهند اطلاعات کل سیستم را داشته باشند.
قانون چنین قیدی ندارد؟
چرا؛ دارد.
باید برای استرس عموم هم باشد؟
اگر قانون را بخوانید گفته کلیه دستگاهها موظفند امکان دسترسی برای عموم مردم را در سامانه خودشان فراهم کنند اگر قرار باشد در سامانه ما بیایند خیلی نمی‌توان اطلاعات بدست آورد. مثلا حسن حسینی را جستجو می‌کنند ممکن است که میان مدیران چند حسن حسینی مشابه در دستگاهها و جاهای مختلف وجود داشته باشد. بنابراین اگر در یک دستگاه خاصی است باید در سایت آن سازمان اطلاعات را مشاهده کنند. باید توجه کنید سامانه‌ای که طراحی کردیم سامانه حقوق و مزایای کل کارکنان دولت است، یعنی اطلاعات 2 میلیون و 300 هزار کارمند ثبت می‌شود.
دقیقا قانون را برایتان می‌خوانم. گفته شده «... به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» پس باید دسترسی برای عموم مردم هم در سامانه شما باشد؟
می‌دانم قسمت قبلش را بخوانید.
قسمت قبل اسم دستگاهها را آورده که در سامانه بگذارند؟
گفته شده که در سایت‌شان بگذارند.
در قانون چیزی از سایت‌شان مطرح نشده. همان سامانه حقوق و مزایا را گفته است؟
نه؛ سامانه حقوق و مزایا که متولیش ما هستیم. وقتی می‌گوید دستگاهها بگذارند یعنی مردم اطلاع پیدا کنند. سیستم طوری طراحی شده است که هر دستگاه آمار را روی سامانه خودش می‌گذارد و بعد به سیستم ما هم منتقل می‌کند، یعنی مردم پیش ما نمی‌آیند.
فهم من از این ماده استنباط شما را نمی‌رساند؟
هر کس فهم خودش را دارد. ما هم فهم خودمان را می‌گوییم. سامانه‌ها مربوط به حقوق کلیه کارکنان است. در حالی که آنچه قانون تکلیف کرده تا مردم به آن دسترسی پیدا کنند در مورد مدیران است. ممکن است مدیران دستگاهها 100 هزار نفر باشند. فقط اطلاعات این تعداد را باید برای دسترسی عموم بگذارند؛ نه همه کارمندان را. سامانه ما کل کارکنان است و چنین تکلیفی نیست که دسترسی همه را به مردم فراهم کنیم.
آیا تاکنون تناقضی در حقوق و مزایا ثبت شده و پرداختی‌ها وجود داشته است. ارزیابی اولیه از ثبت اطلاعات چگونه است؟
ما مسئول ارزیابی نیستیم.
به هر حال دولت باید خود کنترل و نظارتی روی پرداختی‌ها داشته باشد؟
خزانه‌داری این کار را انجام می‌دهد و دسترسی دارد. کنترل‌هایی را خزانه و ذی‌حسابی‌ها انجام می‌دهند و کنترل‌هایی را دیوان محاسبات دارد. کنترل ما از جهت رعایت مقررات است. دستگاه اطلاعات را وارد می‌کند، نگاه می‌کنیم با مقررات هم‌خوانی دارد یا نه. پرداخت‌ها فراتر از احکام است. مثلا یک مدیر تشخیص می‌دهد 100 ساعت اضافه کار به کارمندی بدهد. ما در مقام تشخیص درست یا غلط آن نیستم فقط احکام کارگزینی را کنترل می‌کنیم.
قانون برنامه ششم می‌گوید باید اطلاعات حقوق و مزایا از سال 88 وارد سامانه شود؟
این چیز دیگری است. کلیه دستگاهها را موظف کرده که اطلاعات خود را بررسی کنند که درست عمل شده یا نه. سامانه برای امسال به بعد است.
مفهوم نیست که چرا سامانه خود را از سامانه حقوق و مزایا و مواد قانون جدا می‌کنید؟
نه؛ سامانه حقوق و مزایا همین است که گفتیم. شما گسترده‌اش می‌کنید.
سامانه حقوق و مزایا برای ثبت اطلاعات سه قوه و دیگر نهادها است اما شما می‌گویید فقط برای کارمندان دولت است؟
نه؛ کل کارکنان و مدیران است و نه دولت. مثلا مجلس باید علاوه بر نمایندگان حتی اطلاعات راننده مشغول خدمت را هم بدهد. گزارش مقدماتی سامانه را به دولت دادیم و قرار شد برای عملکرد خرداد هم بدهیم. برخی تصمیمات در دولت باید گرفته شود. مثلا گفته شده اطلاعات مدیران باید در دسترس عموم باشد، اما نگفته چه سطحی از مدیران. فرضا اطلاعات حقوق مدیرکل به بالا یا نه. چون رئیس اداره یک شهرستان هم مدیر حساب می‌شود یا اینکه مراد از مقامات چیست؟ این مسائل را در دولت بحث و تصویب می‌کنیم. اکنون نزدیک به 100 هزار مدیر داریم. رئیس اداره کارپردازی شغل مدیریت است. پیشنهادی به دولت می‌دهیم تا در این باره تصمیم‌گیری کند.
لازم به توضیح است که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به صراحت آمده است:
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در مورد بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
