راهکارهای بهبود اشتغال در کشورهای موفق جهان/ نرخ ۴۰درصدی مشارکت نیروی کار در ایران

به گزارش اقتصادآنلاین، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سیاست کشورهای کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل در زمینه اشتغال و دلالت‌های آن برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است در بخش اول این گزارش عنوان شده کهبررسی سیاست‌های چهار کشور کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل در خلال سال‌های 1960 تا 2015 در خصوص تلاش برای ساماندهی به وضعیت اشتغال نشان می دهد که نقاط مشترکی  در بین آنها وجود داشته و برای ایجاد اشتغال پایدار در کشورمان هم باید به این نقاط توجه کنیم. استراتژی درست توسعه صنعتی و حمایت هوشمند، نقش فعال دولت در تغییر ساختار اقتصاد با تأکید بر رشد تولید کارخانه ای، کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های بزرگ، اصلاح ساختار انگیزشی و ایجاد ساختار مشارکتی و دمکراتیک از جمله این نقاط است.

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که هیچ سیاست جداگانه، فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده و در عمل سیاست‌های اشتغال بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی است. در مقابل همچنین بهترین شیوه برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به ویژه اشتغال کارخانه ای است. درواقع آنچه در عمل باید مدنظر قرار گیرد سیاست‌های توسعه کشورهاست که در خلال آن وضعیت اشتغال در کشور نیز بهبود یافته است. همچنین باید به خاطر داشت که مسئله تنها اشتغال نیروی کار نیست؛ بلکه تولید ثروت نیز مسئله مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.

در بخش دیگری از این گزارش که به بررسی اجمالی ایران و معرفی توصیه سیاستی اشتغال اختصاص دارد، عنوان شده که با تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت ده سال و بیشتر کشور مشخص می شود، نرخ مشارکت نیروی کار در ایران حدود40 درصد است که ازجمله پایین ترین نرخ‌های مشارکت در جهان محسوب می شود. همچنین در میان کشورهایی که ایران با آنها مقایسه شده، مشارکت کل در ایران از تمام کشورها پایین تر است. دوم آنکه، بررسی دقیق تر نشان می دهد در این میان نرخ مشارکت مردان در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و این نرخ مشارکت زنان است که در ایران بسیار پایین است. ازسوی دیگر با وجود نرخ پایین مشارکت کل، نرخ بیکاری در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها بالاست.

در این گزارش عنوان شده که طی 12 سال منتهی به سال 1395 در مجموع به طور خالص حدود دو میلیون شغل ایجاد شده است که به معنای ایجاد حدود 166 هزار شغل در سال است. اگر به خاطر اینکه بخش عمده ای از درآمدهای نفتی کشور نیز در خلال همین مقطع به دست آمده است، چالش کنونی ایجاد سالیانه بیش از یک میلیون شغل بیشتر نمایان می شود. در نهایت باید به این نکته توجه کرد که بخش عمده ای از مشاغل موجود نیز پایداری لازم را ندارد و حقوق مکفی برای گذران زندگی و همچنین بیمه وجود ندارد. برخلاف روند جهانی، مشاغل آسیب پذیر در ایران کاهش چندانی نیافته و این امر درحالی است که حتی در کشورهایی مانند اندونزی شاهد کاهش مشاغل آسیبپ ذیر بوده ایم.

گزارش مذکور نشان می دهد درحالی که مشاغل آسیب پذیر در کشورهای توسعه یافته به کمتر از 10 درصد و در کشورهای درحال توسعه ای مانند ترکیه و اندونزی به کمتر از 30 درصد و حتی در هند کمتر از 40 درصد رسیده، این میزان در ایران همچنان بیش از 40 درصد است.

در قسمت دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که هر چند تغییر ساختار تولیدی اساس اشتغال و رشد اقتصادی پایدار در کشور است، اما با این حال سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور بسیار بالاست و این درحالی است که در فرآیند توسعه باید از میزان اشتغال در این بخش کاسته شود. درواقع سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته در حدود 2 درصد است که این سهم در اقتصاد ایران قریب به 20 درصد است. از سوی دیگر سهم این بخش در ارزش افزوده کشور حدود یک دهه گذشته کمتر از 10 درصد بوده که به معنای وجود بیکاری پنهان در این بخش است.

در برنامه وزارت صنایع به این نکته اشاره شده که صنایع کوچک با داشتن 24 درصد سرمایه در مجموع 41 درصد اشتغال را ایجاد می کنند. با این حال ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط طی سال‌های 1383 الی 1393 از 16 به 11 درصد رسیده است. درواقع بنگاههای کوچک و متوسط در ایران عملا نقشی در ایجاد ارزش افزوده ندارند. درواقع ایجاد 11 درصد ارزش افزوده با اشتغال 42 درصد نشان می دهد در این بخش تنها نیروی کار فرسوده می شود و نوعی بیکاری پنهان در این بخش وجود دارد. یکی از دلایل اصلی این امر تمرکز بسیار زیاد صنایع کوچک کشور در بخش‌های دارای ارزش افزوده پایین و تداوم ورود بنگاههای جدید به همان حوزه‌های قبلی است.

در بخش پایانی این گزارش به معرفی برخی راهکارها برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور پرداخته شده است. در این بخش ذکر شده که راه حل بلندمدت اشتغال پایدار ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دمکراتیک است. همچنین عنوان شده که استراتژی‌های توسعه کشور باید بر نقش فعال دولت تأکید کند، دولت باید از اجرای برنامهای با هدف ایجاد اشتغال بدون توجه به سایر موارد خودداری کند و دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصاد عمل کند.