سرگردانی حجاج برای ارز /ماجرای مالیات میلیاردی که صرافان نمی‌دهند

به گزارش خبرنگار مهر، 21 فروردین ماه را شاید بتوان یک روز تاریخی برای اقتصاد ایران تلقی کرد؛ البته نه از جنبه مثبت بلکه تمام اتفاقاتی که پس از این تاریخ برای اقتصاد ایران رقم خورد شرایط را روز به روز سخت تر کرد. تا جایی که اکنون یک اقتصاد زیرزمینی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته که اگرچه با دلار تک نرخی راه قاچاق را بسته است اما یک اقتصاد به مفهوم واقعی غیرشفاف را رقم زده است.

بعد از تعطیل اعلام کردن فعالیت صرافی ها از سوی دولت اکثر افرادی که متقاضی دریافت ارز برای نیازهای جاری و روزمره کاری و زندگی خود هستند روانه کوچه پس کوچه هایی می شوند که با قیمت بسیار گزاف نیاز آنها را تامین می کنند و دلالان با سرخوشی بسیار از این تصمیم دولت آن نرخی را روی ارز اعمال می کنند که یک روزی در اقتصاد ایران ، توهم تلقی می شد.

بسیاری تا پیش از فرا رسیدن سال 97 دلار شش هزار تومانی یا یوروی 6 تا 7 هزار تومانی را برای اقتصاد ایران یک خیال واهی می دانستند و البته بر این باور بودند که این اقتصاد تاب این نرخ ها را ندارد اما اکنون دلالان نبض بازار را در دست گرفته و شرایط را به گونه ای پیش برده اند که در سکوت بانک مرکزی دستگاه های سیاست گذار و مقامات ارشد دولت به راحتی در بازار نرخ تعیین کرده و مردم را دچار مشکل می کنند.

اکنون هم حجاج برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند. به نحوی که آنها برای تامین ارز مورد نیاز خود علاوه بر رقمی که دولت به آنها تخصیص می دهد فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول را طی می کنند بلکه بتوانند ارز مورد نیاز خود برای این سفر را بصورت پنهانی از دلالان بازار و در کوچه پس کوچه ها تامین کنند. چرا که دولت همچنان معتقد است نباید صرافی‌ها کار کنند و ارز مورد نیاز مردم را تامین نمایند.

اما واقعیت این است که صرافی ها اکنون یک فعالیت غیرشفاف را برای خود رقم زده اند و با معاملاتی که انجام می دهند علاوه بر اینکه سود بی حساب و کتابی از تغییرات و نوسانات نرخ ارز عایدشان می شود مالیات هم نمی دهند. در حالی که تا پیش از این هر صرافی مجاز، مکلف بود نرخ خود را در سامانه سنا ثبت کند و مالیات آن را به دولت بپردازد؛  اما اکنون کرکره صرافی ها صبح اول وقت بالا می رود، معاملات صورت می گیرد و در نهایت نه جایی به صورت رسمی به ثبت می رسد و نه مالیاتی به دولت پرداخت می شود . در نهایت متقاضیان واقعی نیز نرخ را بر اساس خواست دلالان و در صرافی های مجاز و غیرمجاز بصورت پنهانی خریداری می‌کنند.

اکنون وقت آن رسیده که دولت برای فعالیت شفاف صرافی ها ، فکری کند و با مکانیزم های قابل ردگیری ، شرایط را برای برچیده شدن اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف در معاملات ارزی فراهم نماید.