خرید و فروش نوزاد اقدامی غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد، بنابراین خانوادههایی صرفا به این کار دست می‌زنند که ابایی از انجام یک کار غیرقانونی برای فرزنددار شدن نداشته باشند. هیچ آمار دقیقی از تعداد نوزادانی که به فروش می‌روند وجود ندارند و سازمان بهزیستی ادعا می‌کند استانداری باید به این موضوع رسیدگی کند و صرفا پذیرش نوزادان و کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست با این سازمان است و در مقابل استانداری‌ها منتظر واکنش و اقدامات بیشتر سازمان بهزیستی هستند.
سازمان بهزیستی تنها زمانی به مساله نوزادان ورود می‌کند که آنها را در خیابان، مقابل سازمان بهزیستی یا در بیمارستان رها کرده باشند. در موارد جدی‌تر این سازمان نوزادان را از خانواده یا سرپرست قانونی آنها که بدسرپرست هستند گرفته و به خانواده‌های قابل‌اعتماد به صورت قیم موقت یا دائمی می‌سپارد.
در هر صورت در این گیر و دار آنچه روشن است عدم‌اطمینان از سرنوشت احتمالی نوزادان فروخته‌شده یا درحال‌فروش است. تاکنون هیچ سازمان یا نهادی مسئولیت بررسی و رسیدگی به موضوع پیش‌فروش و فروش نوزادان را به صورت واحد تقبل نکرده است.
دلایل اعمال نفوذ مشخص است
لزوم ورود سازمان‌های مربوطه به موضوع فروش نوزادان روشن است، زیرا اگر آنها به این مساله ورود جدی نداشته باشند با توجه به آمار درحال افزایش تعداد نوزادان فروشی در کشور باید منتظر آن بود که برخی از کودکان در آینده‌ای نه‌چندان دور جوانانی برومند با هویتی نامرئی باشند که هرگز شانس زندگی با خانواده و هویت اصلی خود را به دست نیاورند.
در موارد هولناک‌تر ممکن است این نوزادان توسط افراد شرور، اعضای باندهای قاچاق انسان یا متکدیان خریده شوند و علاوه برآنکه از تمام امکانات زندگی بی‌بهره هستند در نهایت به دام چنگال‌های تیز مرگ بیفتند.
تصور کنید در بهترین حالت این نوزادان توسط اعضای باندهای فروش نوزادان به برخی خانواده‌های علاقه‌مند به داشتن فرزند سپرده شوند؛ قطعا امکانات این خانواده برای نگهداری فرزندان کمتر از خدماتی است که خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندخواندگی در سازمان بهزیستی در اختیار این کودکان قرار می‌دهند.
در واقع قیمت فروش این نوزادان در مواردی بسیار ناچیز است و از چند میلیون ناقابل تجاوز نمی‌کند، بنابراین نمیتوان ادعا داشت خانوادههایی که این نوزادان را تحویل می‌گیرند قادرند خدمات بسیار خوب و قابل‌قبولی را در اختیار آنها قرار دهند.
همچنین صحت جسمی، اخلاقی و رفتاری این خانواده‌ها نیز توسط هیچ مقام و سازمان‌رسمی به اثبات نرسیده است، بنابراین باید در مورد تامین امنیت، آرامش و نشاط این نوزادان در این خانواده‌ها شک کرد. بنابراین نبود هیچ‌گونه اهرم نظارتی از سوی دولت و جامعه بر روند رشد این کودکان کار را بسیار سخت و پیگیری‌های بعدی در مورد آینده این نوزادان را غیرممکن کرده است.
نباید با آینده کودکان بهزیستی بازی کرد
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با رابطه میان قوانین سخت فرزندخواندگی و افزایش پیش‌فروش نوزادان می‌گوید: زندگی خوب حق هر انسانی است که پا به عرصه حیات می‌گذارد و دولت وظیفه مراقبت از کودکان بی‌سرپرست را دارد.
سهیلا جلودارزاده می‌افزاید: اگر افرادی قصد سرپرستی این کودکان را داشته باشند باید حتما از توانایی مالی مطلوب برخوردار باشند تا از عهده هزینه‌ها و مخارج این کودکان برآیند و همچنین باید سرمایه‌ای برای آینده این کودکان در اختیار آنها بگذارند. او خاطرنشان می‌کند: سازمان بهزیستی نمی‌تواند به راحتی نوزادان و کودکان را در اختیار خانواده‌های متقاضی بگذارد تا در مواردی به‌عنوان کودکان کار یا خدمتکاران‌خانگی از آنها استفاده شود.
جلودارزاده می‌افزاید: در واقع مشکلاتی برای این کودکان در گذشته به‌وجود آمده که سبب ایجاد قوانین جدید فرزندخواندگی شده است. مساله خرید و فروش نوزادان فرهنگی و نباید با آینده این نوزادان بازی شود.
از سوی دیگر دولت نیز نباید مسئولیت‌های خود را کم کند تا از بروز مشکلات احتمالی برای کودکان بهزیستی جلوگیری شود. او تاکید می‌کند: برخی علاقه‌مندند که پدر یا مادر کودک تحت سرپرستی آنها مشخص باشد یا براساس تاکیداتشان بر مسائل شرعی اقدام به خرید فرزند از یک خانواده مشخص می‌کنند، و همچنین فرزند را از نوزادی به سرپرستی بگیرند تا او با گذشته خود آشنایی نداشته باشد.
این اقدامات سابقه طولانی در ایران دارد. در موردی دیگر خانواده متقاضی فرزند از خانوادههایی فرزند می‌خرند که کودکان زیاد دارند یا فامیل و آشنا هستند.
البته سختگیری‌های لازم از سوی دولت و سازمان بهزیستی به دلیل سابقه خرید نوزادان توسط خانواده‌ها نمی تواند اعمال نشود. جلودارزاده می‌افزاید: در مواردی والدین به دلیل تعداد زیاد فرزندان و مشکلات متعدد مالی ترجیح می‌دهند فرزند خود را به یک خانواده مطمئن بسپارند تا به اقتصاد خانواده کمک کنند و از فرزند آنها نیز خوب مراقبت می‌شود.
او می‌گوید: علاوه براین مساله اعتیاد نیز در فروش نوزادان بی‌تأثیر نیست، یکی از ثمرات اعتیاد فقر است و این دوعامل اکثرا کنار یکدیگر می‌آیند. هنگامی که والدین معتاد توان و حس مسئولیت‌پذیری برای نگهداری نوزاد را ندارند در نهایت با او مانند یک شی برخورد کرده و نوزاد را می‌فروشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی می‌گوید: خانواده‌ها در عصر جدید و با توجه به پیشرفت تکنولوژیک در روش‌های باروری قادرند صاحب فرزند شوند و امکان خریداری نطفه یا رحم اجاره‌ای وجود دارد. هزینه معالجات آنها گاهی معادل آوردن یک فرزند از بهزیستی است. بنابراین اکثر خانواده‌ها قادر به جلوگیری از عقیم بودن یا ناباروری خود هستند.
در واقع خرید و فروش نوزادان بیشتر راهی برای افرادی است که با هیچ امکانی قادر به فرزندآوری نبوده و نیستند. لزومی برای ارزانی یا آسانی سپردن فرزندان سازمان بهزیستی به خانواده‌ها وجود ندارد.
جلودارزاده می‌افزاید: خانوادههایی که توان حضانت فرزند را ندارند باید از فرزندخواندگی نوزادان و کودکان بهزیستی صرف‌نظر کرده یا به طور مهمان موقت یا گذراندن تعطیلات آخر هفته در مراکز بهزیستی از کودک مدنظر خود نگهداری و حمایت کنند. در صورتی که هویت یک کودک در خانواده شکل می‌گیرد باید از حقوق حداقلی یک فرزند نیز برخوردار باشد.
اهرم نظارت کجاست؟
یک حقوقدان و فعال حقوق‌کودک با تاکید بر سرنوشت ابهام‌آمیز این کودکان می‌گوید: یک سوی این معادله خانوادههایی هستند که به دلایل مختلف توان نگهداری از فرزندان خود را ندارند یا کودکانی که والدین، آنها را به دلیل فقر و اعتیاد رها کردند.
سوی دیگر داستان خانوادههایی هستند که توانایی یا تمایلی به فرزندآوری ندارند و می‌خواهند نوزادان را به فرزندخواندگی بگیرند. براساس آمار و اسناد در هر دو سوی این معادله ایراداتی وجود دارد.
محمد لطفی می‌افزاید: سازمان‌ها و نهادهای حمایت‌کننده از نهاد خانواده باید توان نگهداری از کودکان را در خانواده‌ها ایجاد و همچنین حداقل‌های اجتماعی و مزایا را برای کودک و خانواده فراهم کنند تا خانواده ناچار به فروش نوزاد به علت فقر، اعتیاد و... نشود؛ در این حوزه نقایص جدی وجود دارد. او می‌گوید: در مراکز بهزیستی نیز نگاه سختگیرانه‌ای به کودکان و خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی وجود دارد.
لطفی خاطرنشان می‌کند: خانواده‌ها در صورت تمایل به حضانت فرزند با میزان زیادی سختگیری مواجه می‌شوند و آنها را از این کار منصرف می‌کند. به عنوان مثال زنان مجرد باید 35 درصد از دارایی خود را به نام نوزاد کنند.
از سوی دیگر سازمان بهزیستی و قانونگذار معتقد است به سرپرستی گرفتن نوزادان و کودکان باید به‌گونه‌ای باشد که کودک حداقل‌هایی را برای زندگی داشته باشد و بنابراین هر فردی نیز قادر به سرپرستی کودکان نیست. اما دراین میان نباید از خاطر برد که میزان سختگیری باید معقول باشد و اگر نگرانی برای این کودکان وجود دارد باید در ابتدا برای خانواده اصلی آنها باشد.
او می‌افزاید: خانواده نباید به دلایل مختلف مجبور به فروش کودک خود شود و اگر ناچار شد حساسیت سازمان بهزیستی باید معطوف به زمان حضور نوزاد و کودک در خانواده اصلی او باشد.
این حساسیت‌ها امروز سبب حضور تعداد زیادی کودک در این سازمان و همچنین افزایش خرید‌و فروش نوزادان شده است و بدن کودکان مانند یک کالا خرید‌و‌فروش می‌شود. این فعال حقوق کودک تاکید می‌کند: نوزادان در معرض خرید و فروش قرار گرفته درگیر سرنوشت‌های مختلفی می‌شوند، جامعه نیز ناچار به برخی اقدامات برای مواجه با تبعات ناشی از فروش‌نوزادان می‌شود، درحالی که پیش از بروز این فاجعه می‌توان از رخدادهای بعدی جلوگیری کرد.
نوزاد فروخته‌شده در نظام تبادلی غیرشفاف قرار می‌گیرد و به راحتی از نظام رصد حاکم بر جامعه خارج می‌شود. نظارت‌ناپذیری این نوزادان سوالی است که پاسخی از سوی جامعه برای آن وجود ندارد. در واقع نمیتوان گفت سازمان بهزیستی، نیروی‌انتظامی، سازمان‌های مردم‌نهاد بر این کودکان نظارت دارند و عمق بحران و فاجعه همین‌جاست.
زیرا حتی اگر بپذیریم خانواده‌های قابل‌اطمینان این کودکان را خریداری می‌کنند اطلاعاتی از سرنوشت این کودکان در دست نداریم و همچنین نظارتی بر شرایط حال و آینده آنها وجود ندارد. بنابراین سرنوشت بسیاری از نوزادان و کودکان در هاله‌ای از ابهام است و پاسخی بر آن نمیتوان داشت.
