به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حمید نجف با تاکید بر لزوم به‌روزرسانی دستمزد کارگران، اظهار کرد: نوسان نرخ ارز همواره بیش‌ترین فشار و تاثیر را بر طبقات حقوق بگیر و محروم کارگری می‌گذارد لذا در چنین شرایطی باید دو راهکار را در پیش بگیریم و با توجه به افزایش هزینه‌هایی که ناجوانمردانه بر مردم تحمیل شده، بخشی از این فشار را با افزایش حقوق جبران کنیم.
وی ادامه داد: بنده شخصا با افزایش حقوق موافق نیستیم چون باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود ولی به عنوان راهکار دوم می‌توان، بسته‌های حمایتی را پیش‌بینی کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: می‌توانیم بسته‌های غذایی و حمایتی به ارزش حداقل 200 هزار تومان را که جزو اقلام و مایحتاج اساسی و ضروری مردم است، در قالب کالاهای اساسی، موادغذایی، روغن، برنج و مواد پروتئینی برای طبقات ضعیف و محروم در نظر بگیریم.
نجف در عین حال از دولت خواست مواد غذایی و ملزوماتی که با دلار 4200 تومان خریداری کرده، وارد بازار نکند تا ناخواسته به افزایش قیمت‌ها دامن زده نشود.
به گفته وی عده‌ای از واردکنندگان با نگاه سودجویانه، دلار 4200 تومانی دولت را گرفته و به نرخ روز دلار، کالا به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: دولت می‌تواند مستقیما از همان کارخانه‌ای که به آن دلار 4200 تومانی داده کالاها را خریداری و به دست حقوق‌بگیران اعم از کارمندان و کارگران برساند.
او با بیان اینکه افزایش دستمزد تبعات مالی زیادی برای جامعه دارد، اختصاص بسته کمک‌های غیرنقدی را بهترین راه حمایت از معیشت خانوارهای کارگری و کارمندان در دوران تحریم دانست و گفت: تامین این بسته‌ها با قیمت مصوب و خرید مستقیم آن از در کارخانه به نفع دولت هم هست چون ضمن از بین بردن واسطه‌ها، هزینه‌ها را برای دولت کاهش می‌کند.
به گفته نجف، ارائه سبد کالای حمایتی و بسته‌های غذایی، موجب می‌شود تا تولیدکننده داخلی تقویت شود و کالا به‌طور عادلانه و منصفانه به دست مصرف‌کننده برسد و کمترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها ببیند.
اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران را 19.5 درصد تعیین کرد اما هیچ مصوبه‌ای درباره افزایش بن خواربار یا حق مسکن کارگران نداشت. با پایان تعطیلات نوروزی، بخشنامه دستمزد سال 1397 در حالی از سوی وزیر کار ابلاغ شد که بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند. این امر موجب شد تا برخلاف انتظار، افزایش دستمزد سال 97 برای کارگران ملموس نباشد.
