محمدحسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: تا پایان خرداد امسال 517 میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول کردیم که سهم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی از این مبلغ بیش از 308 میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: در این مدت بیش از 12هزار و 921 میلیارد ریال مطالبات بانکی در کشور وصول شده است که استان مازندران از حیث رقم وصول در کشور رتبه 6 و از لحاظ رشد متاسفانه منفی 59.6 درصد بوده است.
این مقام مسئول در ادامه از افزایش 104 درصدی پرونده‌های اجرا در سه ماهه اول سال خبر داد و خاطر نشان کرد: در این مدت 2 هزار و 707 پرونده اجرایی در استان تشکیل شده که 533 مورد آن مربوط به اسناد تعهدی و مهریه و 1591 مورد آن مرتبط با اسناد رهنی و قرارداد‌های داخلی بانک‌ها و مابقی در خصوص چک و سایر پرونده‌های اجرایی بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران اظهار کرد: مختومه کردن 719 پرونده اجرایی در این مدت و وصول بیش از 43 میلیارد ریال حق مزایده و نیم عشر و واریز آن به حساب خزانه دولت از دیگر اقدامات کارکنان و حاصل تلاش 24 واحد ثبتی در استان بوده است.
بهادر در پایان با اشاره به تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرای ادارات ثبت استان به مراتب به صرفه در هزینه و وقت نسبت به محاکم قضایی خواهد بود.
