به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت حقوقی قوه قضاییه یکی از معاونت‌های مهم دستگاه قضایی است که وظایف مهمی از جمله تهیه لوایح را برعهده دارد. لوایحی که با کار شبانه روزی تهیه و پس از گذراندن مسیری ثابت به سمت قانون شدن حرکت می‌کنند.
این معاونت در سال‌های اخیر لوایح مهمی همچون تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، لایحه تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آنها و ... را در دستور کار داشته است که طبیعتا با تبدیل شدن به قانون بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی جامعه بر طرف خواهد شد.
تهیه و تدوین بیش از 30 لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه
دکتر ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اقدامات این معاونت در سال گذشته و سال جاری در زمینه تهیه و تدوین لوایح اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از 30 لایحه در این معاونت تهیه و تدوین گردیده که برخی تبدیل به قانون گردیده و برخی هم منتظر نظر و دستور ریاست دستگاه قضا است.
وی به وظایف و تکالیف این معاونت اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه وظایف و تکالیف متعددی را بر عهده دارد. از جمله این وظایف تهیه و تدوین لوایح قانونی و قضایی، تهیه پیش نویس آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و نیز تهیه دستورالعمل‌ها است.
تشریح وظایف معاونت حقوقی و عملکرد آنها
خدائیان به یکی دیگر از وظایف مهم این معاونت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی، تنقیح قوانین و مقررات است. همچنین وظیفه دیگر این معاونت ساماندهی اسناد دستگاه قضایی و نیز اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: از دیگر وظایف این معاونت می‌توان به پاسخ به استعلامات حقوقی مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی و طرح دعاوی و یا دفاع از دعاوی که علیه قوه قضاییه صورت می‌گیرد اشاره کرد.
وی در رابطه با تکلیف این معاونت به تهیه و تدوین لوایح گفت: لوایحی که در این معاونت تهیه و تدوین می‌شوند دو دسته اند. یکسری لوایحی هستند که فاقد سابقه قانونگذاری هستند، یعنی قبلا درباره آن موضوع قانونگذاری نشده است و ما اکنون می‌خواهیم در آن خصوص قانونگذاری کنیم. حالا ممکن است بخواهد جرم انگاری شود یا کار دیگر.
این حقوقدان توضیح داد: دسته دیگر هم لوایح اصلاحی هستند. یعنی به عنوان مثال در گذشته یک قانون تصویب شده، اما آن قانون دارای ابهام، اجمال و ایراداتی است و باید اصلاح شود، یا در برخی موارد خلاء قانونی وجود دارد و ما باید بر اساس وظیفه خود آن قانون را اصلاح کنیم.
معاون رئیس قوه قضاییه بیان کرد: حالا این لایحه اصلاحی ممکن است قانونی دائمی باشد که اصلاح می‌شود یا ممکن است آزمایشی باشد. یعنی در بوته آزمایش گذاشته شده است تا نواقصش مشخص شود و نهایتا با یک لایحه اصلاح می‌شود.
آسیب شناسی خلاء‌های قانونی با انجام کارهای تحقیقاتی
وی تصریح کرد: ما در این معاونت برای تهیه و تدوین لوایح چند اقدام انجام می‌دهیم. اولین اقدامی که انجام می‌دهیم آسیب شناسی است. به عبارت دیگر ما بررسی می‌کنیم که آیا در خصوص موضوعی خلاء قانونی داریم یا خیر؟ آیا جامعه نیاز به این قانون جدید دارد یا خیر؟ آیا قانونی که اکنون داریم کامل و جامع است یا ایراداتی دارد که باید اصلاح شود؟ لذا در این موارد ما آسیب شناسی و نیاز سنجی را در دستور کار داریم.
خدائیان به تبیین این آسیب شناسی پرداخت و گفت: برای کار آسیب شناسی یکسری پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی را مدنظر داشته و داریم. کارشناسان ما به تنهایی یا با کمک مراجع علمی نظیر دانشگاه‌ها کارهای تحقیقاتی و پژوهشی خود را انجام می‌دهند.
معاون حقوقی قوه قضاییه توضیح داد: البته در کنار این کارهای تحقیقاتی، امور ترجمه و مطالعات تطبیقی را نیز داریم. یعنی بررسی می‌کنیم آیا کشور‌های دیگر در آن زمینه قانون وضع کرده‌اند یا خیر؟ چه کشور‌هایی در آن زمینه موفق بودند و چرا؟ لذا قوانین کشور‌های دیگر را هم بررسی می‌کنیم.
وی افزود: پس از مطالعات تحقیقاتی و تطبیقی یک پیش نویس تهیه می‌شود. این پیش‌نویس لوایح در کمیسیون‌های متعددی که در معاونت وجود دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این حقوقدان به اعضای این کمیسیون‌ها هم اشاره کرد و گفت: اعضای این کمیسیون‌ها هم ترکیبی از قضات صاحب نظر دیوان عالی کشور، قضات دادگستری استان تهران، اساتید مبرز دانشگاه‌های معتبر و کارشناسان معاونت حقوقی هستند.
معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این افراد پیش‌نویس‌های تهیه شده را بررسی، تجزیه و تحلیل می‌کنند که نهایتاً پیش نویس نهایی خدمت ریاست قوه قضاییه جهت مطالعه، اظهار نظر و تایید ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: پس از تهیه پیش‌نویس اگر ریاست قوه قضاییه با پیش‌نویس موافقت کردند از طریق حوزه ریاست به دولت و سپس به مجلس ارسال می‌شود.
علت تهیه لوایح و پیش‌نویس‌های قضایی توسط قوه قضاییه اصل 157 قانون اساسی
خدائیان در رابطه با پشتوانه قانونی ادای این تکلیف گفت: علت تهیه لوایح و پیش‌نویس‌های قضایی توسط قوه قضاییه این است که طبق اصل 157 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است و لذا ما به عنوان متولی اصلی در قوه قضاییه این لوایح را تهیه می‌کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به تشریح عملکرد این معاونت در تهیه و تدوین لوایح پرداخت و گفت: تاکنون بیش از 30 لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و تدوین شده و یا در مرحله نهایی شدن هستند.
ارجاع موضوعات متعدد از دستگاه‌های مختلف در راستای تهیه و تدوین لوایح
خدائیان در رابطه با اینکه تهیه این لوایح به پیشنهاد خود دستگاه قضایی است یا از دیگر دستگاه‌ها هم پیشنهاداتی در اینباره ارائه میگردد یا خیر گفت: در مورد اینکه آیا نیاز است یک قانون و یا یک لایحه قانونی تهیه شود گاهی بر اساس نیاز سنجی‌ها و بررسی‌های معاونت به این نتیجه می‌رسیم که لازم است یک لایحه قانونی تهیه شود، گاهی ممکن است ریاست قوه قضاییه موضوعی را به ما ارجاع دهند و گاهی هم ممکن از طرف مراجع دیگر مثل مجلس شورای اسلامی یا دولت موضوع خاصی به ما ارجاع شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان مثالی توضیح داد: مثلا از طریق وزارت دادگستری یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر مراجعی که در این زمینه احساس می‌کنند نیاز به تهیه یک لایحه قضایی است موضوعات به ما ارجاع داده می‌شود.
وی گفت: بنابراین ممکن است خود ما به این نتیجه برسیم که نیاز به تهیه یک لایحه است یا از سوی دولت یا سایر مراجع ممکن است از ما تقاضا شود که نسبت به تهیه یک لایحه قضایی اقدام کنیم.
این حقوقدان با بیان اینکه اکثر درخواست و پیشنهاد تهیه لوایح از سوی قوه قضاییه است، گفت: تهیه لایحه قانونی یا لایحه اصلاحی تاکنون بیشتر به دستور ریاست قوه قضاییه و سپس خود معاونت حقوقی یا به پیشنهاد سایر معاونت‌های قوه قضاییه بوده است، منتهی مواردی هم داشته‌ایم که از ناحیه مراجع دیگر مثل وزارت امور خارجه از ما تقاضای تهیه پیش‌نویس یا اصلاحیه داشته اند.
جرم انگاری معاهده منع سلاح‌های شیمیایی به درخواست وزارت امورخارجه
معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان نمونه وزارت امورخارجه در رابطه با جرم انگاری معاهده منع سلاح‌های شیمیایی از ما درخواست داشته اند که جرم انگاری شود. یا مثلا شورای امنیت کشور از ما درخواست کرد که قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات را تهیه کنیم، همچنین معاونت امور زنان دولت در رابطه با تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آنها درخواست و پیشنهاد‌هایی به ما داشته اند، بنابراین ما موارد اینچنینی را داریم که از ناحیه مراجع مختلف از ما تقاضای تهیه و یا اصلاح قانون می‌شود.
وی در ادامه این گفت‌وگو به لوایح تهیه شده و یا در دست تهیه این معاونت در سال گذشته و سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با همکاری و تلاش همکاران چند لایحه مهم را تهیه و تدوین کردیم. یکی از این‌ها لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی بود. این قانون مصوب سال 1356 بوده است و بیش از 4 دهه از عمر آن می‌گذرد.
اصلاح قانون اجرای احکام مدنی خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال شده است
خدائیان تصریح کرد: این قانون، قانون نسبتا خوبی است که موضوع اجرای احکام مدنی را منسجم کرده است. با این حال ما این قانون را آسیب شناسی کردیم و با توجه به استعلامی که از دادگستری استان‌ها داشتیم متوجه شدیم در بعضی موارد با خلاء قانونی و ابهامات و ایراداتی مواجه هستیم. بر این اساس در سال گذشته لایحه اصلاح این قانون را تهیه کرده و خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال کردیم که در صورت تایید این لایحه نواقص و ایرادات قانون مذکور برطرف خواهد شد.
تشریح علت طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت
معاون حقوقی قوه قضاییه به یک لایحه دیگر اشاره کرد و گفت: همچنین در سال گذشته لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت (مبحث ورشکستگی) را در دستور کار داشتیم. در رابطه با اهمیت این لایحه باید گفت که لایحه قانون تجارت که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است بیش از 1000 ماده دارد و سالهاست به لحاظ حجم و زیادی مواد هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی در ادامه به تبیین اهمیت تهیه این لایحه در رابطه با مبحث ورشکستی پرداخت و گفت: با این که قانون تجارت در حال حاضر در مجلس مطرح است، اما ما دیدیم که در بحث ورشکستگیِ قانون تجارت برخی افراد به لحاظ وجود بعضی خلاء‌های قانونی مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کنند، به عبارت دیگر فرض کنید افرادی هستند که تحت عناوین مختلف وام‌هایی را از بانک‌ها می‌گیرند، اما بازپرداخت آن را انجام نمی‌دهند.
این حقوقدان توضیح داد: فرض کنید تاجری وام کلانی را از یک بانک می‌گیرد و پس از مدتی به خاطر فرار از پرداخت جریمه بانکی می‌آید و دادخواست ورشکستگی می‌دهد و تاریخ توقف خودش یعنی تاریخ ورشکستگی اش را سال‌های قبل اعلام می‌کند. طبیعتا با قانون ورشکستگی فعلی نتیجه این اقدام متضرر شدن بانک‌ها خواهد بود.
معاون رئیس قوه قضاییه به درخواست بانک‌ها برای اصلاح بخشی از این قانون اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر، چون بانک‌ها طرف دعوی نیستند اطلاع ندارند که چنین دعوایی اقامه شده و در آخر با یکسری احکام قطعی مواجه می‌شوند؛ لذا اکثر بانک‌ها تقاضا داشتند که این بخش از قانون هر چه سریعتر اصلاح شود.
وی اظهار کرد: بنابراین ما با کمک مراجع ذی صلاح اقدام به اصلاح این بخش از قانون تجارت کرده و لایحه پیشنهادی آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده ایم.
خدائیان در رابطه با اینکه چرا پس از مدت‌های طولانی هنوز قانون تجارت به تصویب مجلس نرسیده است گفت: در وهله اول باید گفت که قانون تجارت حجمش زیاد است، به طوری که بیش از 1000 ماده دارد؛ لذا باید تمامی این مواد در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد. چون شورای نگهبان در اجرای اصل 85 قانون اساسی با تصویب آن به صورت آزمایشی مخالفت و اعلام کرد این قانون باید در صحن علنی مجلس به صورت ماده به ماده بررسی شود.
خدائیان بیان کرد: بنابراین مجلس شورای اسلامی چنین فرصتی را ندارد که بخواهد آن را در صحن علنی مجلس مطرح کند. البته این قانون در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته و در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح است.
ضرورت رسیدگی عاجل به لایحه قانون تجارت
معاون حقوقی قوه قضاییه با ابراز امیدواری از تصویب هرچه سریعتر این قانون گفت: امیدواریم هر چه سریعتر این قانون به تصویب مجلس برسد، چون ما در بحث تجارت قوانینی داریم که قدیمی بوده و متناسب با پیشرفت‌های فعلی نیستند. یعنی قوانین موجود در بحث تجارت نمی تواند رفع نیاز‌های فعلی جامعه را داشته باشد. بر این اساس تقاضای ما از مجلس هم این است که در این خصوص تصمیم عاجلی اتخاذ کنند.
