طرح دو فوریتی پس از تصویب دو فوریت آن در مجلس بین نمایندگان توزیع می‌شود و 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌گردد و به کمسیون مربوطه ارجاع داده نمی‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از الف، در رابطه با این لایحه و ارسال آن به مجلس در شرایط کنونی آن‌هم با قید دو فوریت یعنی عدم ارسال آن به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و واکاوی میزان کارشناسی بودن این طرح مواردی ذکر می‌گردد.
1-در حال حاضر اجماع زیادی در مجلس علیه تیم اقتصادی دولت، مسببان وضعیت کنونی اقتصاد و رانت‌هایی که برخی دولتمردان هر دو دولت تدبیر و امید در موضوع ارز و خودرو به افراد داده‌اند در مجلس شکل‌گرفته است. دولت با دلار جهانگیری عملاً زمینه فساد گسترده‌ای را فراهم کرد و از طرف مجلس و افکار عمومی تحت‌فشار است و قصد دارد با ارسال این لایحه مجلس را به دوقطبی موافقین و مخالفین این لایحه تقسیم کند، چون وزارتی که قرار است با نام رفاه و تأمین اجتماعی شکل بگیرد وزارت پرپول و با شرکت‌های زیادی است قطعاً حواس‌ها در مجلس نیز به این سمت می‌رود و برخی نمایندگان درصدد این جداسازی و گماردن مهره‌های خود برمی‌آیند.
2-دولت در این وضعیت بد اقتصادی و فسادهای زیاد به‌جای ارسال لوایحی مانند شفافیت و برخورد با مفسدان با قید دو فوریت به مجلس لایحه‌ای نه‌چندان مهم را به مجلس فرستاده است. آیا در حال حاضر تفکیک وزارتخانه تعاون کار و رفاه مهم‌تر است یا: مبارزه و برخورد با مفسدان، کنترل تورم و برخورد با گران‌فروشی و محتکران، کنترل بازار ارز که بدون ترمز همچنان جلو می‌رود، شفاف‌سازی حقوق دولتمردان، تسهیل کسب‌وکارها و ساماندهی وضع معیشتی مردم.
3- روحانی از جانب تعدادی زیادی از اطرافیان و حامیانش تحت‌فشار است و سهم خواهی از وی و دولت متبوعش زیاد شده است، از طرفی وی که نشان داده قدرت تغییرات در دولت را ندارد، پس ترجیح می‌دهد که وزارتخانه‌ها را تفکیک کند و با بزرگ‌تر کردن دولت سهم برخی افراد را بدهد. جالب اینجاست که همین دولتمردان کنونی و قبل از اینکه در رأس کار قرار بگیرند از بزرگ بودن دولت گلایه داشته‌اند.
4- نکته مهم این است که این شتاب‌زدگی برای تفکیک آن‌هم نظر کارشناسی مجلس و معرفی طرح به نخبگان و اظهارنظر آنان برای چیست؟ اصرار دولت به اینکه لایحه مذکور نباید در کمسیون اجتماعی و اقتصادی مطرح شود و ساختار هر دو وزارتخانه مشخص و در معرض نقد و بررسی کارشناسان قرار بگیرد عجیب به نظر می‌رسد. نمایندگان مجلس باید منافع عموم را در نظر بگیرند و کار کارشناسی بر روی این تفکیک انجام دهند.