به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، محمد موحد در هفدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهر‌های ایران در تبریز گفت: شهرداری ها، نهاد‌هایی هستند که باید برای توسعه و عمران شهر عوارض بگیرند، ولی این دریافت عوارض باید بستر قانونی داشته باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد دیوان عدالت اداری پیشگیرانه است، افزود: هماهنگی بین دیوان عدالت اداری و شهرداری‌ها باعث می‌شود که ابطال پرونده‌های عوارض کمتر شود.
به گفته موحد از نیمه سال 95 تا پایان 96 حدود 24 هزار مصوبه غیرقانونی شوراهای اسلامی شهرها در هیئت‌های تطبیق، بررسی و از اجرایشان جلوگیری شده است.
معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه گفت: حکمی که صادر می‌شود باید با قاطعیت اجرا شود و ما باید مطابق قانون عمل کرده و درمورد حقوق مردم کوتاه نیاییم.
احمد رامندی افزود: از سال 91 تا 96 پرونده‌های ورودی دیوان عدالت در پنج شهر مشهد، قم، شیراز، رشت و یزد افزایش داشته است و 60 درصد شکایات کمسیون ماده 100 مربوط به این شهرهاست که باید علل آن‌ها بررسی شود.
گفتنی است، هفدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلان شهر‌های ایران با هدف آشنایی قضات با روند فعالیت‌های شهرسازی در جهت صدور آرا و صیانت از بیت المال و حقوق مردم در تبریز برگزار شد.
