مسعود کیمیایی اسدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این سیاست جدید ارزی اظهار کرد: معنی و مفهوم این سیاست این است که دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعی قبول کرده و می‌خواهد به قول رئیس مجلس، قیمت ارز شناور و کنترل کند و از این پس نقش نظارتی خود را بیشتر کند تا اینکه تعیین کننده نرخ باشد.
به گفته وی، بر این اساس دولت می‌خواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد.
کیمیایی اسدی گفت: طبق سیاست ارزی که از اول امسال با دستور معاون اول رییس جمهور اجرا و نرخ دلار 4200 تومان اعلام شد، سایر قیمت‌ها برای این نوع ارز جرم تلقی شد و گفتند "غیر از ارز 4200 تومانی ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسیم". از فردای آن روز اتاق بازرگانی نسبت به این سیاست، موضع گرفت و کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کردند که این سیاست دستوری تعیین نرخ ارز کارشناسی نیست و کار عجولانه، غیرکارشناسانه و نسنجیده‌ای بوده است.
وی افزود: پس از گذشت دو - سه ماه، دولت متوجه شد تعیین نرخ دستوری امر درستی نیست؛ بنابراین کار صرافی ها را نیز ممنوع و مشاهده کرد که وضعیت تقاضا برای ارز 4200 تومانی به شدت بالا رفت. در همان ماه‌های اول نزدیک به 30 میلیارد دلار ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که خواستار دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای بعضا لوکس، مصرفی یا کالاهای اولیه بودند. اکنون که دولت با این حجم بالای تقاضا مواجه شده متوجه شده که ظاهرا قیمت دستوری 4200 تومانی برای دلار کارایی لازم را ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار 4200 تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما نشود. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه می‌روند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت می‌گیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص می‌دهد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام اتاق بازرگانی بر اساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام شده است.
انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامه‌وبودجه مشخص خواهد شد. قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که 80 درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کالایی می‌فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.
خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالا توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین 8000 تا 8500 تومان اعلام شده است.
سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش 50 درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص می‌یابد. در شرایط فعلی به واسطه اختلاف بیش از 100 درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عملا تخصیص ارز مسافری به توزیع رانت تبدیل شده و پیش از این دفاتر خدمات مسافرتی را به سمت تبلیغ سفر رایگان تشویق کرده بود.
بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل 500 یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود 2.5 تا پنج میلیون تومان خواهد بود اما به واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل شش تا 12 میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به منزله تخصیص رانت 3.5 تا هفت میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.
