_*علی ابراهیمی:سفره‌های آب زیرزمینی کشور جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند و متعلق به همه مردم هستند. صدور مجوز چاه در کشور با اشکال اساسی مواجه است و توزیع عادلانه آب را خدشه‌دار می‌کند.
به گزارش به نقل از آرمان ، در واقع مالک زمینی که مجوز حفر چاه می‌گیرد، به نوعی خود را به سفره آب‌های زیرزمینی متصل و از این آب برای امرار معاش برداشت می‌کند. این در حالی است که حقوق عرفی آنچنانی نمی‌دهد و آب بها هم پرداخت نمی‌کند. تنها لطمه‌ای به این ذخیره استراتژیک و اساسی می‌زند و در نهایت باید مردم جورش را بکشند.
از سوی دیگر، ما جزو کشورهایی هستیم که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد. استفاده از آب‌های عمقی از زمانی که چاه کشاورزی اختراع شد، شدت گرفت و در کشور ما تقریبا بدون اصول پیش رفت. در سال 1389 مجلس مصوبه‌ای را گذاشت و به جای اینکه شرایط را بهتر کند، بدتر کرد. بر اساس این مصوبه قرار شد که چاه‌های حفر شده غیرمجاز تا سال 1385 ساماندهی شوند.
این در حالی است که چنین رویکردی در مردم برای حفر چاه‌های بیشتر ایجاد حرص و ولع کرد، چون تصورشان بر این بود که آیندگان شاید دوباره این کار غیرقانونی را قانونی جلوه دهند. با این وجود، تصور بنده این است که باید مجوزها بر اساس توانمندی سفره‌های زیرزمینی، نیاز به کشت سطح سبز برای زراعت و باغبانی و متناسب با میزان اهدای آب‌های موجود صادر شوند. همچنین صدور این مجوزها باید برای یک دوره موقت و قابل کنترل بر میزان لیتراژ سالانه انجام شود. آنچه که اکنون در کشور ما به وقوع پیوسته، تخریب محیط‌زیست را به همراه داشته است.
برای مثال دیدید که تعداد چاه‌های فراوان حاشیه دریاچه ارومیه این دریاچه را خشک کرد. در سایر مناطق هم با عوارض زیست محیطی روبه‌رو بودیم. بنابراین باید در صدور مجوز چاه‌های قبلی تجدیدنظر شود، چون در آن زمان دبی را در نظر گرفتند تا میزان سطح سبز و لیتراژ قابل برداشت واحدها را مشخص کنند. با این وجود، بخش عمده‌ای از کشاورزی ما را رودآب و قنات تشکیل داده و اکنون هم به علت کاهش بارندگی‌ها رودآب نداریم و به شکلی عمدتا قنات‌ها به سمت خشکی می‌روند.
بنابراین باید فکری اساسی کنیم. نباید اجازه بدهیم عده‌ای با آیین‌نامه‌های قبلی که گرفتند، همچنان از چاه برخوردار باشند و عده‌ای دیگر بی‌بهره بمانند. در واقع منطقی نیست که فقط عده‌ای خاص از چاه‌های آب استفاده کنند. بنابراین باید در نحوه صدور پروانه‌های چاه‌های کشاورزی تجدیدنظر اساسی و هر چند وقت یک بار میزان دبی چاه‌ها را ارزیابی کنیم. در مورد حقابه هم وضع به همین شکل است. باید میزان برداشت آب در یک مقطع نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. اکنون تنها منبع آب ما سفره‌های آب زیرزمینی است و به همین دلیل قیمت چاه‌ها افزایش پیدا کرده است.
صدور مجوزهای سخاوتمندانه واگذاری زمین
درحوزه کشاورزی اولویت‌هایمان تغییر کرده و اولویت اساسی جایشان را به اولویت‌های سطحی داده‌اند. برای مثال سال 1361 در قالب اینکه برخی فارغ‌التحصیلان را به عنوان کارآفرین و تولیدکننده مشغول به کار کنند، با صدور مجوزهای واگذاری زمین سخاوتمندانه برخورد شد. این در حالی است که اگر منابع اصلی حفظ شوند، شغل هم در کنارشان ایجاد می‌شود. این قانون نشان دهنده این است که آن زمان تصمیمات در حوزه کشاورزی از مبنای علمی و کارشناسی برخودار نبوده‌اند. به گونه‌ای که به برخی‌ها مجوز چاه دادند و بر اساس قانون جاری کشور صاحب حق شناخته شدند. البته اکنون ما بر اساس آن قانون عمل نمی‌کنیم، چرا که صدور مجوز چاه در بیشتر نقاط ممنوع اعلام شده و بر اساس توان سفره‌های آب زیرزمینی است، نه خواست متقاضی.
چاه‌های آب، محل درآمد سوداگران
اگرچه آب به عنوان یک سرمایه ملی متعلق به همه و حفظ و حراستش به عهده مردم و دولت است، اما محل درآمد عده‌ای شده است. آنچنان که برخی‌ها به شکل سوداگری به حوزه آب ورود پیدا کرده‌اند و بازار سیاهی صورت گرفته که در آن خرید و فروش چاه‌های آب اتفاق می‌افتد. این در حالی است که باید این مساله تحت کنترل قرار گیرد، وگرنه با آسیب‌های جدی همراه است. تصور بنده این است که مجوز چاه باید برای مدت مشخص با توان زمین داده شود و هر چند وقت یک بار مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد، اما باید برای خرید و فروش مدام‌العمر چاه‌ها فکر اساسی کرد.
باید وزارت نیرو یک طرح جامع ارائه کند و ما هم در کمیسیون به بررسی آن بپردازیم. با این حال قوانین از دید مجلس کفایت می‌کند، در واقع قانون توزیع عادلانه آب، حفاظت از منابع آبی و... در کشور وجود دارد، اما وزارت نیرو به خوبی ورود پیدا نکرده و موجب شده مجلس به شکل دیگری ورود پیدا کند. بنابراین باید برای حفظ این منبع ارزشمند، وزارت نیرو جدیت بیشتری به خرج دهد و در صورت وجود خلا قانونی و کمک‌خواهی، ما هم ورود پیدا خواهیم کرد. به بیان دیگر می‌طلبد که وزارت نیرو با یک طرح توجیهی یا لایحه‌ای جامع به مجلس ورود پیدا کند.
اگر این اتفاق رخ ندهد، باید با یک آیین‌نامه کامل عملیات اجرایی محافظت از آب را به کار گیرد. ما در آب شرب و مصارف صنعت ولنگاری داریم و متاسفانه از سفره‌های آب زیرزمینی استفاده می‌کنیم. از این رو باید وزارت نیرو خیلی سریع این مساله را ساماندهی کند. آنچه که مسلم است این است که ما با توجه به فناوری روز سرعت برداشت از سفره آب‌های زیرزمینی را انجام دادیم، اما همزمان از بهره‌وری استفاده نکردیم.
آب جزو ذخایری است که به حیات ما وابسته است. ما نباید بدون برنامه از آن استفاده کنیم. حتما در مورد صدور مجوزهایی که تاکنون صادر شده است، باید تجدیدنظر جدی صورت گیرد. همچنین نصب کنتورهای حجمی باید عملیاتی شود، وگرنه زمانی متوجه خواهیم شد که هیچ ذخیره‌ای در اختیارمان نیست. اکنون عده‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد مجبور شده‌اند که پمپ‌هایی روی منابع آب چاه‌ها و رودخانه‌ها بزنند و از آب رودخانه‌ها برداشت کنند. این مساله نشان می‌دهد که باید یک همکاری کافی بین جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو صورت گیرد که مردم خارج از چارچوب قانون اقدام نکنند. بهتر است اراضی مستعد کشاورزی شناسایی و متناسب با وسع آبی منطقه به آنها اجازه کشت داده شود. در غیر این صورت ما نمی‌‌توانیم این موضوع را مهار کنیم.
بن‌بست آبی
ما رسما وارد بحران آب شدیم و به بن‌بست رسیدیم. این در حالی است که وقتی زمینه توسعه فعالیتی، امکانی، مجوزی و امتیازی محدود شود، افزایش قیمت را در کنار خود خواهد داشت. مردم ما عادت کرده‌اند که با کمبود هر چیزی به سمت آن حمله‌ور شوند. این در حالی است که چنین رویکردی افزایش قیمت را شدیدتر می‌کند. متاسفانه این مساله در مورد چاه‌های آب هم صدق می‌کند.
