آنچه در مورد ممنوع الخروجی زوج بابت مهریه زوجه باید بدانید

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

 

 

در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید. گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. ماده 9 قانون گذرنامهمصوب 20دی 1311 در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود که از خروج افراد از کشور جلوگیری نمایند اما در سال 1351 برابر ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند تصویب شد که دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند.

 

 

ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهکار، ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.

 

 

در مواردی که مرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش منصرف شود. و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجی مرد رفع اثر می‌کند.

 

 

با توجه به این که در بسیاری از موارد مردان بدهکار به این اداره مراجعه و پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارد، اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجی مقید به انجام یکی از سه موردی است که گفته شد. هر چند به نظر قبول وثیقه مناسب با میزان دین و رفع ممنوع‌الخروجی بدون اشکال است و حقی از بستانکار ضایع نمی‌شود.

 

 

در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود. با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبکاران وضع شده بدهکارانی که با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانکار غیرممکن می‌گردد ممنوع‌الخروج می‌شوند. اما مردانی که به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.