به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچی‌زاده در حاشیه سمینار سیاست‌های توسعه زمین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال‌های گذشته کمتر به موضوع زمین و سیاست‌هایی که می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده در این بخش اثرگذار باشد، توجه شده، گفت: به همین دلیل در سال‌های گذشته نگاه به زمین بیشتر رویکردی سوداگرانه بوده است و این موضوع کماکان هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید تغییراتی در سیاست‌های بخش زمین اعمال شود تا این بخش جایگاه خود را در مجموعه ساخت و ساز پیدا کند، ادامه داد: اخیراً وزیر راه و شهرسازی بسته 9 ماده‌ای سیاست‌های تعادل‌بخشی به بازار مسکن، به دولت ارائه داده و متعاقب آن، دو لایحه کنترل بازار اجاره‌بها نیز از سوی دولت به مجلس تقدیم کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهیه و تدوین این بسته اقتصادی بازار اجاره‌بها را در راستای اجرای وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دانست و افزود: در صورت تصویب و اجرای این لایحه، بازار مسکن تأثیر مثبتی خواهد پذیرفت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث اثرگذار در بخش مسکن، وضعیت اقتصاد کلان و اتفاقات پیش‌آمده برای بازارهای ارز و سکه بوده است.
شکرچی‌زاده با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه گفت: از ابتدای سال شاهد هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد بودیم که نوسانات بازارهای موازی در بازار مسکن نیز مؤثر بود. همچنین وضعیت سیاسی ایران در مسائل بین‌المللی هم نقش مهمی در افزایش قیمت مسکن داشت.
به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن، کاهش سود سپرده‌های بانکی بود که سبب آزادسازی حجم زیادی از نقدینگی و سپس کوچ این نقدینگی‌ها به بخش مسکن برای حفظ ارزش سرمایه‌ها بود.
وی به دیگر علت افزایش ناگهانی قیمت مسکن در چند ماه اخیر پرداخت و گفت: ظرف چند سال گذشته ثبات قیمت در بخش مسکن را شاهد بودیم. از سوی دیگر بررسی تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد که همواره با دوره‌های رکود و رونق مسکن روبرو بوده‌ایم. در نتیجه پس از چند سال ثبات قیمتی، افزایش ناگهانی قیمت مسکن را در ماه‌های اخیر شاهد بودیم.
شکرچی‌زاده درباره لایحه‌هایی که قرار است در بخش مسکن به مجلس ارسال شود، افزود: این دو لایحه به بازار اجاره‌بها اختصاص دارد و دو موضوع کنترل سقف افزایش اجاره‌بها و همچنین افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره در آنها دیده شده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: موضع وزارت راه و شهرسازی این است که قیمت‌ها در بازار عرضه و تقاضا کشف شود، اما این لایحه که در آن تعیین سقف اجاره‌بها ذکر شده، می‌تواند در کوتاه‌مدت این اجازه را به دولت بدهد تا در بازار به طور محدود دخالت داشته باشد.
وی لایحه دوم تقدیمی دولت به مجلس را اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، عنوان و تصریح کرد: قرار است در این لایحه با هدف کنترل بازار مسکن، تغییراتی در قانون مالیات‌ها ایجاد شود.
