مهم‌ترین پاشنه آشیل حقوق مالکیت در ایران، ابطال سند رسمی اموال غیرمنقول در دادگاهها است؛ اسنادی که حاکمیت غیرقابل خدشه بودن آن را تضمین کرده و از آن حمایت می‌کند. رویه فعلی دادگاهها مبنی بر ابطال اسناد رسمی معارض با اسناد عادی با تاریخ مقدم علاوه بر تضعیف حقوق مالکیت، اعتماد مردم به رویههای حکمرانی در کشور را نیز با چالش جدی مواجه می‌کند و درگذر زمان هزینه سیاست‌گذاری و اعمال سیاست در کشور را نیز به‌شدت بالا خواهد برد.
در همین راستا و به‌منظور واکاوی مسئله «به رسمیت شناختن مالکیتهای عادی اموال غیرمنقول و اعتبار اسناد عادی در نظام مالکیت کشور»، برنامه مناظره در تاریخ 29 تیرماه با حضور ولی داداشی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، دکتر سادات اخوی استاد دانشگاه، عظیمیان نائب رئیس کانون سردفتران و قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک برگزار شد.
بر اساس اظهارات کارشناسان در برنامه مناظره، یکی از تبعات جدی به رسمیت شناختن مالکیتهای عادی در نظام فعلی مالکیت کشور، افزایش زمین‌خواری است. در مقابل اما ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مدعی شد که عمده زمین‌خواری‌ها با استفاده از سند رسمی انجام‌شده است و اذعان کرد: «چون سند رسمی بدون معارض در دادگاه غیرقابل خدشه است، زمین‌خواران پس از تصرف اراضی ملی با جعل سند رسمی آن‌ها را به مردم میفروشند». این اظهارنظر در حالی است که شواهد چیز دیگری را نشان میدهد و به نظر میرسد چنین اظهاراتی ناشی از نگاه سطحی و غیر مسئله محور به موضوع زمین‌خواری و مسئله «اعتبار مالکیتهای عادی» است.
زمین‌خواری؛ نتیجه اعتبار دهی به اسناد عادی مالکیت
بنا بر اظهار محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور در خردادماه 1395، سالانه 200 هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود. حجم بالای پروندههای زمین‌خواری و تداوم سالانهی آن، حاکی از وجود بسترهایی است که زمین‌خواری را در کشور تسهیل کرده و ترویج میدهد. تداوم سالانهی حجم بالای پروندههای زمین‌خواری نیز نشان‌دهنده این موضوع است که زمین‌خواری در کشور پدیدهای اتفاقی نبوده و مبتنی بر یک سازوکاری انجام می‌شود که تا آن سازوکار شناسایی و مختل نشود، زمین‌خواری نیز ریشهکن نخواهد شد.
سازوکار عموم زمین‌خواری‌ها در کشور بر «اعتبار اسناد عادی مالکیت» و «رسمیت بخشیدن به مالکیتهای عادی (غیررسمی)» در نظام قضایی کشور استوار است. بر همین اساس، زمین‌خواران با استفاده از قولنامه و اسناد عادی، اراضی تصرفشده را مبادله می‌کنند. فرد خریدار نیز به پشتوانه اعتبار اسناد عادی در محاکم وادارات دولتی و همچنین با علم به این موضوع که با استناد به سند عادی بیع و از طریق طرح دعوی در دادگاه می‌تواند سند رسمی مالکیت دریافت کند، زمین تصرفی را خریداری می‌کند.
ثبت‌اسناد عادی و اطلاعات آن در پایگاههای اطلاعاتی کشور الزامی نبوده و به همین دلیل معاملات صورت گرفته با اسناد عادی قابل رصد نیست؛ بنابراین اعمال نظارت بر معاملات صورت گرفته با اسناد عادی و مالکیتهای مستند بر اسناد عادی برای حاکمیت ممکن نخواهد بود. همین امر، اسناد عادی را به بستر بروز برخی جرائم مانند زمین‌خواری و فروش مالِ غیر تبدیل کرده است؛ بنابراین، به رسمیت شناخته شدن مالکیتهای عادی در کشور، این حس را به فرد زمین‌خوار القا می‌کند که اگر زمینی را به‌صورت عدوانی تصرف کند و بر روی آن خانه‌ای بسازد، می‌تواند ملک مذکور را با یک سند عادی صوری به مردم بفروشد و مردم نیز حاضرند بابت این ملک و سند پول بپردازند.
حسین معصوم، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ 13 مردادماه در تشریح سازوکار زمین‌خواری در کشور ضمن طرح این سؤال که نابود شدن 43 درصد از جنگل‌های ما ناشی از کدام قوانین بود؟ قطعه‌قطعه شدن اراضی کشاورزی ما و تبدیل‌شدن آن‌ها به ویلا ناشی از آن کدام قوانین بود؟ گفت: «منشأ بسیاری از زمین‌خواری‌ها سند عادی است».
با توجه به موارد فوق، مهم‌ترین بستر زمین‌خواری در کشور، اسناد عادی هستند که بی‌برنامگی حاکمیت در این حوزه و رهاسازی اسناد عادی به حال خود بر تبعات ناشی از آن افزوده است؛ بنابراین ضرورت دارد قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تمهیدی بیندیشند تا بتوانند از حقوق مردم دفاع کرده از بروز جرائم حوزه زمین و مالکیت نیز پیشگیری کنند.
