گفتمان عدالت‌طلبی این روزها به یکی از مباحث داغ در کشور تبدیل‌شده است. ریاست محترم قوه قضائیه به‌عنوان متولی اولین نهاد حکومتی برای تحقق این آرمان، به‌ویژه در موضوع جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب درخواست اختیارات ویژه کردند که از عزم راسخ و قابل‌ستایش مسئولان این نهاد انقلابی در محو ریشه‌های فساد حکایت دارد. نشانی که روز گذشته رهبر حکیم انقلاب بر سینه قوه قضائیه زدند و از آن به‌عنوان «گامی مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد اقتصادی» یاد کردند، نه‌تنها موجبات افتخار مسئولان این قوه را در پیشتازی برای نابودی هیولای هفت‌سر فساد فراهم آورده و فصلی نو در مبارزه با فساد را رقم‌زده، بلکه مدال افتخاری در مقیاس جهانی و منطقه‌ای بر سینه نظامی اسلامی به شمار می‌آید که پیش از بسیاری از کشورها، پرچم قسط و عدل را برافراشته است.
موضوع بسیار مهمی که حتماً مسئولان قوه قضائیه به آن توجه دارند، هوچی گری و فریادهای ناشی از درد جراحی غده سرطانی فساد است که برخی از هم‌اکنون آن را آغاز کرده‌اند. خیز اخیر قوه قضائیه برای برخورد «بدون ملاحظه» و همراه با «عدالت و دقت» و محاکمه برخی دانه‌درشت‌ها وصاحب منصبان، اقدامی درخور و جدی است که دیگر دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری نمایند.
در اهمال و کوتاهی دستگاه‌هایی که ثمره انفعال آنها در تدبیر ونظارت، به قوه قضائیه سرریز شده است، همین بس که چنانچه یک فرد عادی در پرداخت قسط وام بانکی‌اش تعلل کند، دوبار گزیده می‌شود. به این مفهوم که هم از طریق جریمه‌ای که بسیاری از مراجع آن را حرام می‌دانند، نقره‌داغ می‌شود و هم چندین بار با فرد وام‌گیرنده و ضامنش تماس می‌گیرند و آبروی او را فقط به این دلیل که راهی به حیات خلوت رانت‌ها و زد و بندها ندارد، می‌برند. در مقابل اما، نورچشمی‌ها و سفارش شده‌هایی هستند که با وثیقه 50 میلیون تومانی، تا 5 میلیارد تومان وام گرفته‌اند و جالب اینجاست که نه بانک‌ها برای بازگرداندن وام‌های معوقه میلیاردی تلاش جدی و شایسته‌ای می‌کنند و درمواردی حتی حاضر به شکایت از آنها نیستند.
در علم پزشکی، وقتی یک بیماری حاد مثل سرطان به حدی از پیشرفت می‌رسد که اطبا از درمان آن ابراز ناامیدی می‌کنند، به این معناست که شخص بیمار با وجود مشاهده علائم آن، در امر پیگیری و مراقبت از خود، کوتاهی کرده و بی‌مبالاتی وی کار را به‌جایی رسانده است که فرد با خطر مرگ روبه‌روست. در اقتصاد هم دقیقاً همین موضوع صدق می‌کند. مشکل همان خط منحط اقتصادی و کاپیتالیستی است و سرمایه‌دارانی که یک‌شبه نوکیسه شده‌اند و به آلاف و الوف رسیده‌اند؛ همچنین وقتی دستگاه قضا به سراغ وابستگان و نزدیکان این قشر تازه به دوران رسیده می‌رود، سرو صداها و جیغ ها بلند می شود.
از سوی دیگر، فساد برای همه کشورها عاملی است که بنیان‌ها را سست می‌کند و سرمایه‌ها را از بین می‌برد؛ ولی برای جمهوری اسلامی که گرگ‌های دندان تیزکرده آمریکایی، تروریست‌های تکفیری - اجاره‌ای، مرتجعین منطقه‌ای و خواهرخوانده‌های منافق و سلطنت‌طلب در کمین برای حمله نشسته‌اند، بسیار خطرناک‌تر و مهلک‌تر است؛ ازاین‌رو، خبر خوش ریاست قوه قضائیه برای محاکمه بدون ملاحظه مفسدان در هر مقام و رده‌ای، یقیناً پادزهری قوی برای دفع توطئه‌ها و مایه جلب اعتماد بیشتر مردم به‌نظام اسلامی به شمار می‌آید.
و بالاخره اینکه کشور ما افزون بر الزامات انقلابی برای ریشه‌کن کردن فساد، تعهدی بنیادی به مبانی دینی در این خصوص دارد. امیرالمؤمنین، علی(ع) در نامه خود خطاب به مالک اشتر، در خصوص بکارگیری مسئولان فاسد و برخورد جدی با آنها تذکراتی راهگشا داده‌اند. برکناری و مجازات مدیران نالایق و ناکارآمد، بازگرداندن بیت‌المال به غارت رفته به خزانه، اصلاح نگرش کارگزاران نسبت به فرصت مدیریت و تغییر نگاه آنان به اریکه قدرت، شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولان، کنترل و نظارت پیگیر و مستمر و بهره‌گیری علی السویه مسئولان و مردم از بیت‌المال، راهکارهایی هستند که نیاز فوری جامعه امروز ماست که امیدواریم با خط‌شکنی قوه قضائیه، به دیگر دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی تا محو کامل بیماری مهلک فساد، تسری یابد.
