به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، پس از اجرایی شدن بسته جدیدی ارزی، علاوه بر قیمت ارز، نحوه تخصیص آن به برخی از مصارف قانونی نیز تغییر کرد. حالا بانک مرکزی پیرو دستورالعمل قبلی تأمین ارز حوزه‌های حمل‌ونقل و بازرسی کالا، دستورالعمل جدیدی صادر کرده که نحوه و شرایط تامین ارز این مصارف را تعیین می‌کند.
بر این اساس تامین و انتقال ارز بابت هزینه حمل کالاهای صادراتی (به صورت پیش‌کرانه) در صورتی‌که بهای کالای صادراتی شامل کرایه حمل بوده (فروش بر اساس ترم‌های گروه‌های سی و دی اینکوترمز) و در پروفرما، اسناد حمل و اظهارنامه صادراتی مربوطه نیز ذکر شده باشد، با انجام ثبت خدمات از محل ارز اشخاص و با ارائه اظهارنامه صادراتی کرایه حمل و نسخه‌ای از بارنامه/ راهنامه بلامانع است.
همچنین تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های بازرسی مؤسسات بازرسی کننده مجاز در چارچوب بند 8 قسمت سوم بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (چنانچه هزینه بازرسی به عهده خریدار باشد) امکان‌پذیر است. بر اساس بند 8 قسمت سوم بخش دوم مجموعه مقررات ارزی سفارش انجام کار بازرسی و پرداخت هزینه بازرسی می‌تواند بر عهده خریدار یا فروشنده کالا باشد، درصورتی‌که این هزینه به عهده فروشنده باشد، باید مراتب صراحتاً توسط فروشنده در پروفرما یا قرارداد فروش تقبل شده باشد. در مواردی که هزینه بازرسی بر عهده خریدار است، درج شرط پرداخت هزینه بازرسی توسط واردکننده در شرایط اعتبار و یا انتقال هزینه بازرسی پس از طی مراحل ثبت سفارش و در قبال ارائه اصل صورتحساب هزینه بازرسی صادره توسط مؤسسه بازرسی کننده که به تایید اتاق بازرگانی محل صدور رسیده باشد (درمورد شرکت‌های بازرسی ایرانی نیازی به تایید اتاق بازرگانی‌ندارد) در وجه مؤسسه بازرسی کننده بلامانع است.
پرداخت کرایه حمل و هزینه‌های بازرسی به نمایندگان شرکت‌های خارجی در داخل کشور با ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمال و نقل یا بازرسی خارجی) و همچنین انجام پرداخت‌های مذکور به شرکت‌های بازرسی کننده مجاز بلامانع است. ضمناً نقل‌وانتقال موجودی حساب‌های ارزی این نمایندگی‌ها و شرکت‌ها حسب تقاضای نمایندگی‌ها و شرکت‌های مزبور (تا سقف صورتحساب و مستندات تائید شده) به ظرف خارجی و خارج از چارچوب نامه عمومی شماره 51216/97 مورخ 22 اردیبهشت سال جاری مجاز است.
بر اساس این دستورالعمل رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل و هزینه‌های بازرسی کالاهای وارداتی منوط به رفع تعهد از بخش کالایی (وفق بخش هفتم از مجموعه مقررات ارزی) خواهد بود و با توجه به لزوم انجام نقل‌وانتقالات ارزی صرفاً از سیستم بانکی، در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک، استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز به عاملیت آن بانک امکان‌پذیر خواهد بود.
