به گزارش ایسنا، داستان مابه‌التفاوت ارزی از آنجا شروع شد که پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در 16 مردادماه برخی از کالاهایی که تا پیش از این مشمول ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات بودند، باید از بازار ثانویه تامین ارز می‌کردند که قیمتی حدود 8000 تومان داشت و دولت برای آنکه به گفته خودش رانتی در این میان به وجود نیاید و سودجویی دیگری با فاصله قیمتی این دو نرخ ارز در بازار شکل نگیرد مصوب کرد که همه کالاهای وارد شده‌ای که در گمرک مانده‌اند و ترخیص نشده‌اند مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شوند و در این میان واردکنندگانی که می‌خواهند کالای خود را ترخیص کنند باید این مابه‌التفاوت را به سازمان حمایت پرداخت کنند.
در این راستا سید محمود نوابی - رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در نامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک درخواست کرد در راستای اجرای بند 5 تصویب‌نامه مورخ 16 مردادماه امسال هیات وزیران درخصوص اخذ مابه‌التفاوت کالاهای موجود در گمرک مشمول بهره‌مندی از ارز رسمی نیست، نسبت به معرفی واردکنندگان ذی‌ربط برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه‌التفاوت به این سازمان اقدام شود.
پس از اتخاذ و ابلاغ این تصمیم به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسئولان این وزارتخانه واردکنندگان بسیاری نگرانی خود را در این زمینه اعلام کردند که ممکن است مشکلاتی در تولید و بازار کالاهای مشمول این مصوبه به وجود بیاید.
محمد شریعتمداری در این باره گفت که پس از ابلاغ بسته جدید ارزی با نامه‌ها، مذاکرات شفاهی و پیام های تلفنی مختلفی درباره بند 5 مواجه شده، چراکه صاحب‌نظران معتقدند ممکن است برخی از فعالیت‌های کشور دچار مشکلی شود. برای تصمیم‌گیری در این زمینه همه این دغدغه‌ها به هیات دولت اعلام شده و ممکن است تسهیلاتی مانند پرداخت مابه‌التفاوت به صورت اقساطی را برای واردکنندگان در نظر بگیریم تا فشار کمتری به آنها وارد شود.
مجتبی خسروتاج نیز اعلام کرد که براساس بند پنج بخشنامه شانزدهم مردادماه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کالاهایی که در ردیف کالاهای اساسی بسته جدید ارزی قرر نمی‌گیرد باید مابه‌التفاوت ارزی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان پرداخت کنند، چراکه اگر این اتفاق نیفتد بحران ایجاد می‌کند و ممکن ایجاد رانت و فساد کند.
به گفته وی، با توجه به نگرانی‌های موجود تولیدکنندگان و تجار تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته‌ایم که ممکن است برخی از کالاها از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شوند و برای چگونگی پرداخت آن نیز تسهیلاتی مانند پرداخت به صورت اقساطی در نظر گرفته می‌شود تا مشکلات احتمالی موجود را به حداقل برسانیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه گمرک می‌تواند درخصوص ترخیص کالاهای مشمول مابه‌التفاوت پیش از پرداخت آن نیز تصمیم‌گیری کند، در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد: برای کالاهایی که فسادپذیر بوده یا دارای تاریخ مصرف است، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که گمرک می‌تواند با اخذ تعهد از واردکنندگان بخشی از کالا یا همه آن را به شرط اجرای مصوبه دولت درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت پس از ابلاغ جزئیات و نتایج آن، ترخیص کند. به این معنی که واردکننده می‌تواند به گمرک متعهد شود در صورتی مکلف شدن برای پرداخت مابه التفاوت آن را متقبل شود و گمرک نیز می‌تواند در این راستا تصمیم بگیرد.
خسرو تاج افزود: در این زمینه نیز همه بررسی‌های لازم انجام شد و در کارگروهی که قرار بود وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت به آن رسیدگی کند، تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شده و به احتمال زیاد در جلسه امروز هیات دولت مصوب و ابلاغ خواهد شد که چه کالاهایی معاف و چه کالاهایی مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص از گمرک می‌شوند.
وی اظهار کرد: در این زمینه تاکنون مخالفت چندانی برای معافیت پرداخت مابه التفاوت ارزی از کالاهایی مانند ماشین‌آلات، تجهیزات و برخی مواد اولیه که در تولید کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری مورد استفاده می‌گیرند، صورت نگرفته و به نظر می‌رسد معافیت در این زمینه اعمال شود. اما به نظر می‌رسد که راهکار مناسب این است که این کالاها برای مشمول یا معاف شدن از پرداخت مابه‌التفاوت به صورت مورد به مورد رسیدگی شود تا بتوان تصمیم درست را در این زمینه اتخاذ کرد.
البته غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن تشریح تبعات بند 5 تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی اخذ مابه‌التفاوت قیمت ارز از کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی، درخواست کرد که کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از این مصوبه مستثنا شوند.
به گزارش ایسنا، باید دید که چه جزئیاتی برای پرداخت یا معافیت کالاهای وارداتی از ما به التفاوت ارزی مصوب و ابلاغ می‌شود که با توجه به وضعیت موجود و اینکه تسریع در تصمیم‌گیری در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است، به زودی تکلیف کالاهای وارد شده و در گمرک مانده مشخص می‌شود.
