اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت بیش از 3 ماه از تشکیل شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی و درباره ضمانت اجرای مصوبات مختلف این شورا اظهار داشت: یکی از مصوبات این شورا که اهمیت بسیاری داشته و می تواند مردم را امیدوار کند، این بوده است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم مردم تا ابتدای سال 98 هیچ گونه تغییر قیمتی نداشته باشد؛ این تصمیم دست بسیاری از اخلالگران و سودجویان را میبندد و مانع رفتارهای غیرمنصفانه آنها در شرایط جنگ اقتصادی میشود.
وی افزود: این نوع تصمیمات ضمانت اجرایی دارد و دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت نظارت بر اجرا و برخورد با متخلفان را برعهده دارند، اما در خصوص مقدار ارزی که به دلیل تصمیمات نادرست دولت از دست رفته، هیچ ضمانت اجرایی مشخصی برای جبران وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: در این خصوص باید تدبیر شود تا مردم بدانند که حداقل با عاملان این قبیل تخلفات طبق قانون برخورد شده و به اشد مجازات رسیدهاند؛ حتی آنهایی که با تصمیمات مدیریتی خود در این شرایط نابسامان این وضعیت را رقم زدهاند نیز باید بازخواست شوند که بر اساس چه شاخصها و معیارهایی این تصمیمات خطرناک را گرفته اند؟ چرا که این وضعیت اقتصادی هم تبعات امنیتی بدنبال دارد و هم تبعات اجتماعی و فرهنگی.
عباسی تصریح کرد: تا به حال این مسئله برای مردم روشن و شفاف نشده و باید برای آنها مشخص شود که دقیقا چه برخوردهایی با عوامل این سوءاستفادهها در بازار سکه، ارز و خودرو و تصمیمگیران این بحران صورت گرفته است.
وی به موضوع تخلفات رخ داده در واردات کالا با ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از آنچه اعلام شد، این بوده است که عده ای با ارز 4200 تومانی کالا را وارد کردهاند، اما در بازار با قیمت معادل ارز 8 یا 9 هزار تومان به فروش رساندهاند! عوامل این قبیل تخلفات باید به صورت جزئی مشخص شده و با آنها برخورد شود.
نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بنا دارد اوضاع را اصلاح کند و دارد زحمت می کشد، در عین حال خاطر نشان کرد: نارضایتی هایی در بین کارمندان دولت و کارگران وجود دارد، چرا که نوسانات قیمت ارز و طلا و کاهش ارز پول ملی بیشتر از همه بر روی زندگی اینها تاثیر گذاشته، به طوری که حداکثر می توانند بخشی از کالاهای اساسی مورد نیازشان را تامین کنند، اما بقیه نیازها از قبیل هزینه مسکن، سلامت و ازدواج فرزندانشان را چه باید بکنند!؟
عباسی با بیان اینکه برخی تصمیمات مدیریتی به ضرر کشور تمام میشود، به ذکر یک مثال پرداخت و گفت: اخیرا وزیر صنعت و تجارت دستور داده تا از صادرات چای جلوگیری شود؛ آقای وزیر باید بداند که الان بیش از یکصد هزار تن چای باقیمانده از سال قبل در انبارها داریم که قابل استفاده نیست و باید برای مصارفی مانند کمپوست صادر شود، اما با این تصمیمات یک ضرر بزرگتر بوجود میآید.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که جدیت دستگاه ها برای اجرای مصوبات شورای هماهنگی امور اقتصادی چقدر است، تصریح کرد: این مسئله باید در کف خیابان و زندگی مردم مشخص شود؛ واقعیت این است که فعلا چیز محسوسی مشاهده نشده، به عنوان مثال وقتی میوه ای کمتر از 10 هزار تومان مشاهده نمیشود، آنهم در حالی که از کشاورز خیلی کمتر از این خریداری شده، نشان میدهد که دلالان و سوءاستفادهگران در کار دخیل هستند و اجازه ساماندهی امور را نمیدهند.
عباسی تاکید کرد: شورای هماهنگی امور اقتصادی باید سخنگو داشته باشد که هم مصوبات را با جزئیات به اطلاع مردم برساند و هم نتیجه اجرای مصوبات و عملکرد دستگاه ها را اطلاعرسانی کند تا نگرانی مردم برطرف شود.