اقتصاد آنلاین- فاطمه اکبرخانی؛ مجیدرضا حریری در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با تاکید بر این که مشکل اصلی در این مسئله، سیاست‌گذاری اشتباه در تعیین و تامین نرخ ارز بوده، تصریح کرد: واردکننده یا تولیدکننده با تکیه بر دریافت ارز دولتی، قراردادهایی منعقد کرده‌اند که پرداخت مابه‌التفاوت با ارز آزاد برایشان مقدور نیست اما نمی‌توان از رانتی که در این میان نیز حاصل می‌شود چشم‌پوشی کرد.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان این که در حال حاضر بیش از نرخ ارز، تعدد بخشنامه‌ها بازار را آشفته کرده است، گفت: در شرایطی که همه معتقد به ایجاد آرامش در بازار هستند، سیاست‌گذاران با ابلاغ هر بخشنامه بازار را آشفته‌تر می‌کنند.
حریری ادامه داد: این که کالایی با دلار 4200 وارد شود و با قیمت آزاد به دست مصرف کننده برسد رانت بزرگی ایجاد خواهد کرد اما مقصر کسی نیست که کالا با دلار دولتی وارد کرده بلکه کسی است که دلار دولتی عرضه کرده است.
نائب رییس اتاق ایران و چین با اعتقاد بر این که همه کالاهای وارداتی نباید از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شوند، افزود: کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند برای پرداخت مابه‌التفاوت باید تفکیک شوند اما به طور کل بهترین راهکار پرداخت مالیات به جای مابه‌التفاوت است.
او اضافه کرد: دولت باید بر اساس درآمد اضافه‌ای که از تبدیل ارز در زمان خرید و نرخ آن در زمان عرضه حاصل می‌شود، برای تولیدکننده یا واردکننده کالا با ارز دولتی مالیات وضع کنند.
دلار باید در سطح پایین‌تر از نرخ فعلی قرار بگیرد
حریری همچنین خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تبعات تعیین نرخ دستوری است. بارها گفته‌ام که دولت در افزایش نرخ مقصر بوده اما توانایی کاهش آن را نیز دارد.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر این که اقتصاد کشش این افزایش نرخ ارز را ندارد، گفت: اگر این روال ادامه‌دار شود، اقتصاد کشور در چند ماه آینده وارد رکود کامل خواهد شد.
نائب رییس اتاق ایران و چین با بیان این که واقعیات اقتصاد، دولت را مجبور به کاهش نرخ ارز خواهد کرد، افزود: تا اواخر سال گذشته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که نرخ دلار تا حدود 5هزار تومان منطقی است چه اتفاقی طی پنج ماه رخ داده که مردم دلار 8هزار تومانی را منطقی می‌دانند؟ در واقع جو روانی موجود در بازار مردم را از واقعیات اقتصادی دور کرده است.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به این که 90درصد ارز را دولت در اختیار دارد، تعیین و کاهش قیمت نیز به دست خودش امکان پذیر است همچنین دولت اگر بتواند جلوی خروج سرمایه و قاچاق کالا را بگیرد نرخ ارز نیز کاهشی خواهد شد.
