تغییر تاکتیک یمنی‌ها از نبرد نظامی به اقتصادی

ایرنا: پهپاد‌های 'صماد 3' دوشنبه گذشته با حمله به فرودگاه بین المللی 'آل مکتوم دبی' خسارات قابل توجهی به آن وارد کردند. این حمله به نحوی دقیق و از پیش تعیین شده بود که بیش از 95 درصد از پرواز‌های این فرودگاه به حالت تعلیق درآمد.

اگر چه مسئولان اماراتی تلاش کردند با تکذیب حمله، پیامد‌های آن از جمله ناامن شدن سرمایه گذاری و خروج سرمایه‌ها و سقوط ارزش بورس دبی را مهار کنند، اما خسارات وارده به حدی بود که کارشناسان را به تایید انجام این حمله واداشت.

حمله به فرودگاه دبی یک ماه بعد از حمله به فرودگاه ابوظبی انجام شد. حمله ابوظبی هم با استفاده از پهپاد‌های صماد 3 انجام شد و رفت و آمد در این فرودگاه را برای ساعات زیادی متوقف کرد.

این حمله همچنین یک روز بعد از هدف قرار گرفتن یک ناو جنگی عربستان با نام 'الدمام' در دریای سرخ انجام شد که قدرت نیروی دریایی یمنی‌ها را به رخ ائتلاف کشید.

اتفاقا مقامات امارات حمله به فرودگاه ابوظبی را هم مانند نمونه دبی پنهان کردند و مدعی شدند که این حادثه ناشی از برخورد یک خودروی حمل بار با ساختمان شماره یک فرودگاه بوده است.

یک هفته پیش از هدف قرار دادن فرودگاه ابوظبی هم پهپاد‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مخزن ذخیره سازی پالایشگاه نفتی 'آرامکو' در پایتخت عربستان را هدف حملات خود قرار دادند.

این حملات در نوع خود بی سابقه و بسیار پر اهمیت است، اما آنچه این حملات را بیش از پیش مهم کرده، اثبات توانایی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن برای مقابله به مثل علیه نیرو‌های ائتلاف خود خوانده سعودی است.

ائتلاف سعودی – آمریکایی از ابتدای تجاوز به یمن، نابود کردن زیر ساخت‌های این کشور به ویژه بنادر و فرودگاه‌های آن را در دستور کار قرار داده است و اکنون نیرو‌های یمنی با هدف قرار دادن دو فرودگاه در امارات و مراکز نفتی در عربستان توان مقابله به مثل را کسب کرده اند.

سرتیب 'عبدالله الجفری' سخنگوی نیروی هوایی یمن در واکنش به حملات پهپادی به ویژه حمله اخیر به فرودگاه دبی گفت که بمباران دبی حق دفاع مشروع در مقابل ویران شدن مناطق مسکونی و مراکز اقتصادی و زیر بنایی یمن محسوب می‌شود.

وی افزود: فرودگاه بین المللی دبی به عنوان یک مرکز مهم و حیاتی هدف قرار گرفت و هم اکنون جنگ سیاسی و نظامی به جنگ اقتصادی تغییر کرده است. متجاوزان مراکز اقتصادی و تاسیسات زیر بنایی یمن را از بین برده اند و ما هم اقدام متقابل انجام دادیم.

سرتیپ 'شرف لقمان' سخنگوی ارتش یمن هم گفت: پهپاد‌های ما دشمن را هدف قرار می‌دهد و این باعث وارد شدن خسارات و بر زمین ماندن پرواز هواپیما‌های آن‌ها می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر به دلیل سانسور شدید خبری امارات این خسارات اعلام نمی‌شود، اما اعلام می‌کنیم همه این کشور به اهداف مشروع ما تبدیل شده است. به سرمایه گذاران خارجی هشدار می‌دهیم که از این کشور خارج شوند.

وی گفت: موشک‌ها و پهپاد‌های ما این قابلیت را دارند تا به رغم تدابیر و اقدامات امارات، به اهداف مورد نظر خود دست یابند.

سخنگوی ارتش یمن اضافه کرد: این‌ها تنها بخشی از توانایی‌های ارتش و کمیته‌های مردمی است.

به عقیده ناظران امور منطقه، حملات به دبی و ابوظبی و به چالش کشیده شدن حضور سرمایه گذاران در این کشور، ییانگر جدی بودن تهدید‌های یمنی‌ها است.

ادامه حمله به تاسیسات زیربنایی امارات می‌تواند میزان سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور را کاهش و فرار سرمایه را تشدید کند. در صورت بروز این اتفاقات به طور قطع بورس‌های ابوظبی و دبی هم سقوط خواهند کرد و اقتصاد امارات بیش از گذشته آسیب خواهد دید.

طبق گزارش مراکز مطالعاتی، هزینه جنگ در یمن برای امارات سالانه حدود 16 میلیارد دلار است، یعنی معادل 1.3 میلیارد دلار در ماه. این میزان جدای از هزینه‌هایی است که به کشور‌های دیگر برای حمایت از ائتلاف خودخوانده سعودی علیه یمن پرداخت می‌شود.

امارات و عربستان ناچار هستند، برای حمایت برخی کشور‌های اروپایی، عربی و آفریقایی از تجاوز نظامی به یمن، علاوه بر اعطای نفت مجانی یا ارزان قیمت، میلیارد‌ها دلار در این کشور‌ها سرمایه گذاری کنند.

گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد، جنگ یمن طی سال‌های 2015 تا پایان 2017 (94-96) بار سنگینی بر دوش اقتصاد امارات گذاشته و برای جبران کسری بودجه‌ای که این کشور با آن روبرو است، شهروندان مجبور به تحمل تبعات اقتصادی آن هستند.

دولتمردان امارات برای حل مشکلات خود به 'صندوق ذخایر ملی' روی آورده اند، به نحوی که دارایی‌های این صندوق از 502 میلیارد دلار در سال 2014 (93) به کمتر از 350 میلیارد دلار در پایان سال 2017 (96) کاهش یافته است.

مشکلات اقتصادی در امارات به حدی جدی است که از ابتدای سال جاری میلادی در این کشور قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و حتی به امارت دبی که به قوانین خاص و بدون مالیات بودن فعالیت‌های تجاری مشهور بود نیز سرایت کرده است. این قانون با وجود مخالفت مقامات دبی و با پافشاری ابوظبی به تصویب رسید.

بنابر این هدف قرار گرفتن تاسیسات و مراکز اقصادی این کشور و سایر کشور‌های عضو ائتلاف خود خوانده سعودی می‌تواند این وضعیت را وخیم‌تر از گذشته نمایند.

از سوی دیگر راهبرد کشاندن جنگ از میدان‌های نبرد به مراکز اقتصادی، در صورت ادامه می‌تواند متجاوزان را مجبور به ترک مخاصمه نماید. اقدامی که اگر چه ائتلاف عربی – آمریکایی به آن اذعان داشته، اما در عمل رخ نداده است.
مردم یمن هدف قراردادن مراکز اقتصادی دشمنان را حق قانونی خود می‌دانند و معتقدند، این اقدام باید تا زمانی که متجاوزان سعودی - اماراتی مجبور به متوقف کردن جنگ نشوند، ادامه داشته باشد، به ویژه آنکه سعودی‌ها جنگ اقتصادی به راه انداخته و تلاش می‌کنند از طریق تحریم، بمباران بندر 'الحدیده' و بستن گذرگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی مردم یمن را گرسنه نگاه دارند.

کارشناسان همچنین اعتقاد دارند که حملات پهپادی به مراکز اقتصادی اعضای ائتلاف، نتایج مثبتی برای گفت: وگو‌های سیاسی آینده یمنی‌ها در بر دارد و قدرت آن‌ها را در چانه زنی‌های سیاسی دوچندان خواهد کرد.

امارات 23 خرداد ماه گذشته با آغاز گسترده حمله نظامی تلاش کرد با فتح بندر مهم و راهبردی الحدیده، دست برتر در مذاکرات احتمالی آتی را داشته باشد، اما لشکر مکانیزه آن‌ها در برابر توان ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دوامی نداشت و این کشور با تحمل خسارات بسیار، ناچار به متوقف کردن نبرد در این میدان شد.

اکنون نیرو‌های یمنی بعد از ناکام گذاشتن ائتلاف در اشغال الحدیده با کسب توانایی برای ضربه زدن به اهداف اقتصادی، موضع برتری در مذاکرات آتی را خواهند داشت و بهتر می‌توانند از منافع مردم این کشور دفاع نمایند.

پس از سه سال سال و نیم جنگ خونین، بمباران‌های پیایی و محاصره و گرسنه نگه داشتن مردم یمن، دیگر نمی‌توان از نظر نظامی، دسیسه و خرید مواضع، جنگ را در یمن یکسره کرد، بلکه باید این جنگ را از طریق سیاسی پایان داد که مهمترین اصول آن احترام به درخواست مردم، اعتراف به مشروع بودن امنیت، صلح، ثبات و حاکمیت یمن است.