به گزارش ایرنا، در هفته ای که گذشت، رسیدگی به مفاسد اقتصادی در صدر فعالیت های دادگاه انقلاب بود. همه روزهای این هفته جز دوشنبه، دادگاه ویژه فساد اقتصادی تشکیل شده است. اولین روز کاری این هفته، با رسیدگی به پرونده ابربدهکار بانکی «حمید باقری درمنی» و دو متهم دیگر این پرونده آغاز شد. البته این، پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده آنان بود و ششمین جلسه رسیدگی هم یکشنبه هفته آینده 11 شهریور برگزار می‌شود.
آنچه در پنج جلسه گذشته دادگاه باقری درمنی گذشت
در چهار جلسه نخست دادگاه باقری درمنی، کیفرخواست 325 صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان قرائت شد. پرونده 155 جلدی با 33 متهم که به گفته قاضی صلواتی رئیس دادگاه، رسیدگی به آن در دادسرا چهار سال طول کشید و پنج متهم این پرونده متواری هستند. پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی، سوم شهریور ماه به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در جلسه پنجم دادگاه، اتهامات متهم ردیف اول پرونده باقری درمنی را افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان برشمرد.
به گفته صلواتی، مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ 9 میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ 70 میلیارد و 402 میلیون و 800 هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از دیگر اتهامات باقری درمنی است.
یکشنبه و چهارشنبه، جلسات دادگاه متهمان موبایلی
فردای همان روز، یعنی یکشنبه سه واردکننده موبایل به نام های محمدغالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی موحد به صورت علنی محاکمه شدند. جلسه نخست به معرفی و قرائت کیفرخواست این سه متهم گذشت و اتهام آنان اعلام شده است.
اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این سه متهم جوان است که نماینده دادستان گفت که افساد فی الارض برای این متهمان احراز نشده است. نماینده دادستان همچنین گفت که طبق بررسی اسناد و فاکتورهای ماخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، متهمان پس از تامین ارز با نرخ دولتی و واردات کالا، به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس وارد شده به قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.
رسیدگی به پرونده متهمان موبایلی در همین هفته کاری که سپری شد، یک بار دیگر برگزار شد و متهمان روز چهارشنبه به همراه وکلای خود در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کردند.
در جلسه ای که چهارشنبه برگزار شد، نماینده دادستان به دلیل عدم حضور وکلای دو نفر از متهمان، کیفرخواست و عناوین اتهامی را بار دیگر قرائت کرد.
این جلسه سپس به دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم پرونده و وکلای مدافع آنان گذشت.
19 متهم ارزی به صف در برابر قاضی زرگر
اما روز سه شنبه به رسیدگی به پرونده 19 متهم ارزی اختصاص یافت؛ متهمانی که به توزیع ارز آزاد و خارج از سیستم قانونی اقدام می کردند و 2500 میلیارد تومان گردش مالی آنان بود.
نخستین جلسه دادگاه 19 متهم ارزی در شعبه دوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سیداحمد زرگر برگزار و در این جلسه کیفرخواست همه متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد.
حسینی نماینده دادستان در این جلسه در تشریح کیفرخواست 19 متهم حاضر گفته بود که با استعلام از بانک مرکزی مشخص شد تعدادی افراد سودجو در سال 96 از طریق سامانه سنا (درگاه ثبت معاملات روزانه صرافی ها) اقدام به خرید ارز کردند که با توجه به وضعیت اجتماعی و درآمد شغلی آنان، مبلغ بسیار قابل توجه بود و مشخص نیست این میزان ارز کجا مصرف شده است.
با بررسی پرونده مشخص شد که افرادی با استفاده از کارت های ملی افراد کم درآمد اقدام به این کار و در مجموع سوءاستفاده می کردند.
