تهدید خودوروسازان آلمانی به وسیله رئیس جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، با واکنش قوی برلین روبه رو شد. ترامپ برای ضربه زدن به صنعت خودروی آلمان، تعرفه واردات خودروهای آلمانی را 35 درصد افزایش داد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از Russia Today، دونالد ترامپ آلمان را تهدید به اعمال تعرفه در اتومبیل BMW که در خارج مرزهای آمریکا تولید می شود، کرده. قرار است در سال 2019 کارخانه BMW در مکزیک خودرو تولید و محصولات خود را برای فروش روانه‌ی آمریکا کند.
دونالد ترامپ در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد گفت: آنها می توانند اتومبیل برای آمریکا بسازند، اما برای هر ماشین که به ایالات متحده می آید، باید 35 در صد مالیات پرداخت کنند.
ترامپ توصیه کرد: BMW باید یک کارخانه در ایالات متحده بسازد، نه در مکزیک. او گفت این امر می تواند برای آنها و تلاش های ما بسیار بهتر باشد.
این کارخانه قرار است برای تولید BMW سری 3 در 2019 افتتاح شود. این شرکت خودروسازی گفته است که تولید این کارخانه برای بازار جهانی است و انحصاراً برای فروش در آمریکا نیست. این کارخانه در مکزیک، سایت های موجود در آلمان و چین را تکمیل می سازد.
پس از مصاحبه ی ترامپ، بی ام دبلیو، 1.42 درصد ارزش سهامش را در فرانکفورت از دست داد. زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور در گفت وگو با بیلد گفت: اعمال تعرفه صنعت خودرو آمریکا را بدتر، ضعیف تر و گران تر می کند.
همچنین ترامپ خودروسازان آلمانی را به رفتار ناعادلانه متهم کرد. او گفت، یک مرسدس بنز در مقابل هر خانه ای در اکثر خیابان های آمریکا پارک شده. او افزود: چند شورولت در آمریکا می بیند؟ خیلی نیست، شاید هیچی، شما هیچ شورولتی اونجا نمی بینید؛ این یعنی تجارتی یک طرفه.
در پاسخ به این اتهام، وزیر اقتصاد آلمان گفت: آمریکا باید ماشین های بهتری بسازد.
از زمان انتخاب ترامپ، تصمیم گیری برای سرمایه گذاران سخت شد. سرمایه گذاران معمولاً دوست دارند تغییرات سیاسی اقتصادی را پیش بینی کنند و پر پایه اطلاعاتی که دارند، سرمایه گذاری کنند. اما مسیری که ترامپ تصویرسازی کرده، تصویری مبهم و مات است.
اما برای اقتصاد آمریکا وضع کمی متفاوت است. با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا تحت تأثیر سیاست گذاری های دوگانۀ پولی و مالی است، می توان آیندۀ اقتصادی کشور را در گرو توجه به این سیاست ها دانست. سیاست های پولی برآمده از تلاش نظام فدرال برای بالا بردن اقتصاد و کم کردن نرخ بهره است. سیاست های مالی ترکیبی از اصلاح دستورهای مالیاتی و بودجۀ دولت برای پروژه های عظیم است که به اقتصاد پول تزریق کرده و شغل های جدیدی ایجاد می کند.
اکنون که جمهوری خواهان سکان کاخ سفید را بر دست گرفته اند و بر کنگره و سنا نیز تسلط دارند، شاید زمان آن رسیده که سیاست های مالی تأثیر خود را بر اقتصاد آمریکا بگذارد و سیاست های پولی که در هشت سال گذشته بیشتر مد نظر بود، کمرنگ شود.
تا کنون ترامپ در سخنرانی هایش بیش از همه بر ساخت و ساز داخلی و ایجاد فرصت های شغلی در داخل آمریکا تأکید داشته و حرف چندانی در رابطه با سیاست های اقتصادی بین المللی اش نزده، مگر آنچه دربارۀ بستن مرزها و تجدید نظر در قراردادهای تجاری گفته. او قصد دارد دو برابر هیلاری کلینتون یعنی 500 میلیارد دلار روی زیرساخت ها سرمایه گذاری و حدود یک میلیارد دلار صرف برنامۀ بازسازی کند.
همچنین او وعده داده است که مالیات ها را کاهش خواهد داد و فرصت های شغلی فراوانی برای شهروندان آمریکایی ایجاد می کند. این گونه که به نظر می رسد، او که تاجر ماهر و کهنه کاری است، تنها چیزی که می شناسد، پول است و در این میان، همه روابط تجاری آمریکا با کشورهای دیگر می تواند تغییر کند.
اما نمی توان دور آمریکا حصار کشید و به سرمایه گذاران خارجی بی اعتنا بود. در دراز مدت، حتما اقتصاد آمریکا نیازمند همکاری تجاری دوجانبه با سایر کشورها خواهد بود؛ همکاری هایی که به نفع هر دو طرف باشد. با این حساب، شاید ادعای ترامپ در مورد اقتصاد داخلی در کوتاه مدت درست باشد. او در سخنرانی پیروزی اش گفته بود: ما برنامۀ اقتصادی بزرگی داریم. ما رشد اقتصادی مان را دو برابر می کنیم و قوی ترین اقتصاد را در جهان خواهیم داشت. شاید اگر او با همین فرمان پیش برود، هیچ‌گاه این وعده عملی نشود.
