مقدمه
اسلام دین علم و دانش است و این دین آسمانی، انسانها را به فراگرفتن علوم و توسعهبخشیدن و همگانیساختن آن تشویق میکند، ولی در عین حال به یک نکته اساسی توجه کامل دارد و آن ایـنکه هـمانطور که باید جامعه را از عوامل خطرهای مادی مانند بیماریهای واگیردار حفظ کرد، باید از عوامل انحرافهای فکری و معنوی نیز محافظت نمود. در تمدن غربی، افراد در انتخاب هر نوع عقیده و فکر و انحرافی را کـه مـخل بـه نظام مادی اجتماع نباشد، آزاد هـستند، لکـن در اسـلام اینطور نیست، بلکه اسلام خواهان آن است که جامعهای بوجود آورد که در مسیر تکامل معنوی و اخلاقی پیش برود. این کار میسر نمیشود، جـز آنـکه بـا عوامل انحراف فکری و اخلاقی مبارزه شود و از تسلط ایـن عـوامل بر زندگی مردم جلوگیری کند. در دنیای دیجیتال امروز، توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی باعث ایجاد تأثیراتی عمیق و غیر قابل انکار بر زندگی افراد جامعه شده اسـت. ایـنترنت یـکی از بزرگترین ابزار کاربردی با پیشزمینه ارتباطات و رسانه است و هدف اصـلی آن، افزایش و تسریع اطلاعات و ارتباطات میباشد؛ بطوری که توانسته است تحولاتی اساسی در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایجاد کند. ولی بـه مـرور زمـان و بتدریج، این منفعت مطلوب از اینترنت مورد تحریف قرار گرفته و کارآیی آن تـغییرات چـشمگیری را به خود دیده است. حتی میتوان ادعا نمود که فضای سایبری به میدان جنگی جدید تـبدیل شـده کـه تهدیدی نو به فهرست تهدیدات متعارف پیش روی جهان امروز اضافه کرده اسـت. بـستر تـأثیرات این تهدید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رفته که نکات ضمنی آن در حوزه امنیت مـلی کـشورها بـسیار مهم است. بسیاری از سایتها سلامت روانی جامعه و خانوادهها را به خطر میاندازد و تعداد زیادی نـیز کـلاهبرداری و فسادهای مالی و نیز فسادهای اخلاقی و سیاسی و دینی به دنبال دارد. همچنین دسته زیادی از سـایتها کـه نـوعاً در عناوین زیبایی نیز طراحی شدهاند، فتنهآفرینند که در این میان میتوان به بعضی از سایتهایی کـه بـه اختلافات قومیتی دامن میزنند، اشاره نمود. برخی از این سایتها تحت عنوان ایجاد کـمپین های حـمایت از زبـان مادری از احساسات هموطنان سوء استفاده می کنند. عنوان کار، عنوان زیبایی است، اما در بطن کار، مـسائلی پیـش میآید و حرف هایی زده می شود که واکنش بعضی اقوام دیگر را به دنبال دارد و به تـبع آن یـک دعـوای قومیتی مطرح ایجاد میکند. بر این اساس، خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات و عـلاوه بـر آن، راحـتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب؛ اعم از متن، صوت، تصویر و دادههای گـرافیکی مـتنوع، به اندازهای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر مـیشود کـه زمینه سوء استفادههای مختلف را فراهم آورده است. هرزهنگاریهای جنسی؛ بخصوص در زمینه سوء اسـتفاده از کـودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مـخدر و زیانـبار، اشـاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وبـ در جـهت اهداف تروریستی و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است، ولی اینـ کـنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جـوامع مـختلف و بر حـسب خـط مـشیهای سیاسی و فرهنگی هر جامعهای نمودهای مـتفاوتی داشـته است. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که «فیلترینگ» به عـنوان اصـلیترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت بـه سایتهای انحرافی و مخالف بـا مـوازین و مبانی اسلامی شمرده میشود. اعـمال فـیلترینگ از ناحیه حکومت بر پایه ملاک هایی چون خلاف هنجارهای جامعه بودن، خلاف شؤونات اسـلامی بـودن، تهدیدبودن برای امنیت ملی صـورت مـیگیرد. از نـظر نویسندگان، اعمال فـیلترینگ در فـضای مجازی واجب است و دامـنه وجـوب تکلیفی آن شامل تمام سایتهایی میشود که به سلامت روحی و روانی افراد جامعه و بـه امـنیت ملی کشور لطمه وارد می کند و در یک سـخن، بـر خلاف مـقتضای شـریعت اسـلام شمرده میشود. پژوهش حـاضر در صدد آن است که مبانی فقهی وجوب اعمال فیلترینگ را نسبت به سایتهای انحرافی و بر خلاف احـکام اسـلامی، مورد بررسی قرار دهد و حکم تـکلیفی وجـوب اعـمال فـیلترینگ را در مـورد این دسته از سـایتها اثـبات نمایند. قبل از تبیین ادله وجوب اعمال فیلترینگ، لازم است واژگانی چون فضای مجازی، اینترنت و فیلترینگ توضیح داده شوند.
1.فـضای مـجازی
در رابـطه با تبیین فضای مجازی، تعاریف مختلفی ارائه شـده اسـت. بـه نـظر مـیرسد تـعریف جامع و کامل از فضای مجازی و سایبری این تعریف باشد: «فضای مجازی، محیط الکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوهای سریع و واقعی، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خـاص خود، در آن زنده و مستقیم روی میدهد» (عباسی و مرادی، 1394، ش81، ص44). قید واقعی، مانع از آن است که تصور شود مجازیبودن این فضا به معنای غیر واقعیبودن آن است؛ چراکه در این فضا نیز همان ویژگیهای تعاملات انـسانی در دنـیای خارج همچون مسؤولیت وجود دارد. ضمن اینکه فضای سایبر در واقع یک محیطی است که ارتباطات در آن انجام میشود، نه صرف مجموعهای از ارتباطات. از سوی دیگر، اگرچه ممکن است این ارتباطات در همه شـرایط آنـلاین نباشند، ولی زنده و واقعی و مستقیم هستند. ازاینرو، تأثیر و تأثر بالایی در این روابط رخ میدهد (همان).
واژه «سایبر» به فناوری رایانه و الکترونیکمحور اشاره دارد. فضای سایبر نیز یـک قـلمرو عملیاتی تنظیمشده به وسیله اسـتفاده از عـلم الکترونیک است تا اطلاعات را از طریق سیستمهای بههمپیوسته و زیرساختهای مرتبط با آن مورد بهرهبرداری قرار دهد (همان). فضای مجازی را میتوان برای توصیف تمام انواع منابع اطـلاعاتی مـوجودشده از طریق شبکه‌های رایانهای بـکار بـرد. در حقیقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکه‌های رایانهای همپیوند تأمین میشود که با اندکی مسامحه میتوان آن را مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست (ایزدیفرد و حسیننژاد، 1395، ص33).
2.ایـنترنت
اینـترنت، شبکهای از شبکه‌های کامپیوتری است که زیرساخت سراسری شبکهای بسیار وسیعی را تشکیل میدهد. اینترنت میلیونها کامپیوتر را به یکدیگر ارتباط میدهد و به این ترتیب شبکهای را میسازد که به وسیله آن هر کامپیوتری که به اینترنت متصل بـاشد، مـیتواند با سـایر کامپیوترهای متصل به اینترنت ارتباط برقرار کند. به عبارتی دیگر، اینترنت عبارت است از میلیونها کاربر کامپیوتر که تـوسط خطوط تلفن و یا سایر خطوط یا روشهای ارتباطی با یکدیگر متصل هستند (گـروه تـألیف و تـرجمه بنیادICDL جمهوری اسلامی ایران، 1390، ص16).
اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاهترین زمان ممکن گردیده و هـر روز در حـال گسترش و توسعه میباشد؛ بطوری که امروزه مانند اشعهای نور خود را بر پنچ قـاره جـهان افـکنده و دنیای شگفتانگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن میتوان مطالب فراوانی در شبکهها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن میتوان بـه تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت (ایزدیفرد و حسیننژاد، 1395، ص33).
3.فیلترینگ
چنانچه گـذشت، فضای سایبر دارای تأثیرات گـوناگون بـر جوامع انسانی در فضای حقیقی است که در قالب مزایا و معایبی در جامعه جلوه گر خواهد بود. این فضا متشکل از فرصت ها، مزایا و در مقابل آن، آسیب ها و تهدیدات متعددی می باشد که پیش روی کاربران، گروه ها، جامعه، حکومت و دولت ها اسـت. بر این اساس، فضای مجازی یک تیغه دولبه است و فرصتهای زیادی را به همراه دارد، ولی اگر مدیریت نشود ممکن است آسیبها و تهدیدهایش بر فرصتهایی که میسازد، غلبه کند. لذا اگر ملاحظات کافی از لحاظ ایـمنی و امـنیت ارائه شود، قطعاً میتواند بهرهور و فرصتآفرین باشد. اعمال فیلترینگ میتواند به عنوان یکی از راههای مهم در تحقق این امنیت شمرده شود. فیلترینگ عدم دسترسی به محتوای مجرمانه بر اساس قانون جرایم رایـانه ای اسـت. فیلتر یا پروکسی (proxy) معمولاً به عنوان بخشی از «دیوار آتش» سرویس دهندگان اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد و نحوه کار آن به این صورت است که وقتی کاربر میخواهد در یک شبکه محلی بـه یـک سرویس دهنده اینترنت دسترسی داشته باشد، یک درخواست از کامپیوتر به سرویس دهنده پروکسی می فرستد. سپس سرویس دهنده پروکسی اطلاعات را از سرویس دهنده اینترنت به کامپیوتر درونشبکه داخلی می فرستد و به صورت دقیق تر پروکسی بسته های اطـلاعات؛ یـعنی اطـلاعات در حال عبور از شبکه را مورد کـنترل و بـررسی قـرار می دهد (اطلاعات در حال عبور شاملIP فرستنده و دریافت کننده همچنین پروتکل مورد استفاده برای ارسال بسته های اطلاعاتی و مواردی از این قبیل است) و می تواند انـتقال بـسته های مـشخص از اینترنت به شبکه داخلی و برعکس را مسدود کند. فـیلترینگ ایـنترنت در ایران عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایـرانی. فـیلترینگ در ایـران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می گردد و طیف گـسترده ای از وبگاه های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می گیرد. مصادیق محتوای مجرمانه که به عنوان موضوع ماده 21 قانون جـرایم رایـانهای مـصوب 13885 شمرده میشود و نسبت به آنها فیلترینگ اعمال می شود، فهرست بـلندبالا و گـسترده ای را شامل می شود که هر کدام در قوانین مختلف به صورت پراکنده ذکر شده است که از جمله آنـها مـیتوان بـه موارد ذیل اشاره نمود:
1.محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی؛ جرایمی نظیر اشـاعه فـحشا و مـنکر، استفاده ابزاری از زنان، راه اندازی سایت های همسریابی بدون مجوز، تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تـطمیع افـراد بـه دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و مواردی نظیر اینها.
2.محتوا علیه مقدسات اسلامی؛ مانند اهـانت بـه دین مبین اسلام و مقدسات آن.
3.محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی؛ مانند تشکیل جمعیت، دسـته، گـروه در فـضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، تهدید به بمبگذاری، تحریک یا اغوای مـردم بـه جنگ یا کشتار یکدیگر، انتشار اسرار محرمانه نیروهای مسلح و نظایر اینها.
4.محتوا عـلیه مـقامات و نـهادهای دولتی و عمومی؛ مانند افترا و نشر اکاذیب نسبت به مقامات و نهادها و غیره.
5.محتوایی که برای ارتـکاب جـرایم رایانه ای بکار می رود؛ همچون انتشار یا توزیع و دردسترسقراردادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً بـرای ارتـکاب جـرایم رایانه ای بکار می رود و جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی.
6.محتوایی که تحریک، تـرغیب یـا دعـوت به ارتکاب جرم می کند؛ مانند تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روانـ گردان و سـیگار.
7.محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی؛ نظیر عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بـدون مـجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی.
8.محتوای مـجرمانه مـرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسـلامی و مـجلس خـبرگان رهبری؛ مانند درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خـارج از مـدت زمان مقررشده برای فعالیت انتخاباتی و مواردی مانند آن (سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق مـحتوای مـجرمانه: http: //internet. ir).
4.تحلیل ادله فقهی اعمال فیلترینگ
بـا روشـنشدن مفهوم فـضای مـجازی و فـیلترینگ، در این قسمت، به تحلیل ادله وجوب اجـرای فـیلترینگ در فضای مجازی میپردازیم.
4-1. قاعده نفی سبیل
قاعد نفی سبیل میتواند به عـنوان یـکی از ادله مهم وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مـجازی شمرده شود.
این قـاعده مـهم مأخوذ از آیات و اخبار مستفیض بوده؛ بـطوری کـه بر آن اجماع اقامه شده و فقها در موارد کثیری آن را مبنای استنباط احکام فرعیه قـرار دادهـ اند. حرمت هر عملی که سبب شـود دشـمنان دین و یا غـیر مسلمان راهی بـرای سـلطه و ولایت بر مسلمان یا مـسلمانان پیدا کنـند، طبق این قاعده روشن است (بجنوردی، 1419ق، ج 1، ص193 -187؛ فاضل لنکرانی، 1416ق، ص243؛ سیفی مازندرانی، 1425ق، ج 1، ص239-238).
این اصل یـکی از اصـول مهم حاکم در کشورهای اسلامی است کـه سـابقه تاریخی نـیز دارد؛ از جـمله در فـتوای تحریم تنباکو توسط «مـیرزای شیرازی» و نفی قانون کاپیتولاسیون توسط امام خمینی1، به قاعده نفی سبیل استناد شده است. در قـرآن و سـیره پیامبر، اصل بر نفی سلطه کـفار بـر مـسلمانان مـی باشد. سـلطه کفار؛ اعم از سـلطه سـیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و. .. ممنوع می باشد (مراغی، 1417ق، ج 2، ص357). علاوه بر روابط فردی مسلمانان با کفار، روابط اجـتماعی آنـان نـیز بر همین مبنا شکل گرفته و تخطی از آن پذیـرفته نـیست؛ هـمانگونه کـه ایـن نـکته را می توان در آیه شریفه «وَلَن یَجْعَلْ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤمِنینَ سَبیلاً» (نساء(4): 141) استظهار نمود (مکارم شیرازی، 1374، ج 4، ص175). در اثبات قاعده نفی سبیل، صاحبان کتب قواعد فقهی، به ادلهای همچون آیـات، روایات، اجماع و عقل تمسک نموده اند.گرچه در این میان، استدلال به اجماع و عقل مورد مناقشه قرار گرفته است، ولی در مجموع از آنجا که آیه نفی سبیل و حدیث نبوی «الْإِسْلَامُ یعْلُو وَ لَا یعْلَی عَلَیهِ وَ الْکفـَّارُ بـِمَنْزِلَه الْمَوْتَی لَا یحْجُبُونَ وَ لَا یرِثُونَ» (صدوق، 1413ق، ج4، ص334) به نحو صریحی بر قاعده نفی سبیل دلالت دارند و فقها نیز با توجه به این مدارک، پذیرش این قاعده را به صورت قطعی پذیرفتهاند، نگارندگان به دلیـل پرهـیز از اطاله کلام، از طرح این مباحث خودداری می کنند (بجنوردی، 1419ق، ج 1، ص193 -187؛ حسینی شیرازی، 1413ق، ص63 -61؛ فاضل لنکرانی، 1416ق، ص242-233؛ سیفی مازندرانی، 1425ق، ج 1، ص248 -238 ). اگرچه به مجرد آنکه سخن از اعمال قـدرت و سـلطه به میان می آید، همه نـظرها بـه زور، ابزارهای خشونت، ارتش و... معطوف می گردد؛ در حالی که ابزارهای غیر مادی اعمال قدرت به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند. اعمال زور و خشونت، آخرین حربه و آخرین مرحله اعـمال قـدرت است، در عین حال، عـریان ترین وجـه اعمال قدرت و رایج ترین آن در تاریخ سیاست نیز هست . اما به مرور زمان راه های غیر خشونت آمیز کارآیی بیشتری پیدا می کنند. از جمله این راه ها که می تواند موجب تسهیل رسیدن دشمنان اسلام به مـقاصد شـومشان شود، ایجاد سایتهایی است که مضامین آنها خلاف شؤونات اسلامی میباشد که میتواند زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین شمرده شود و در پاره ای از موارد سبب تحقق سبیل کفار و دشمنان دین می شود. گـفتنی اسـت مسلمانان بـاید مراقب باشند که کفار بر آنها سلطه پیدا نکنند، این سلطه به هر رنگی باشد، منفی و مذموم است. بـه عبارت دیگر، از نظر اسلام، استقلال دولت و ملت مسلمان، عدم سلطه و حاکمیت کفـار بـر مـسلمانان است. بر اساس قاعدۀ معروف فقهی نفی سبیل، کافر هیچ نوع ولایت و سلطنت در عرصه های مختلف زندگی؛ اعم از سـیاسی، فـرهنگی، اقتصادی و. .. بر مسلمان ندارد (هاشمی شاهرودی و جمعی از پژوهشگران، 1426ق، ج 1، ص451). واژۀ «سبیل» در آیه «وَ لَنْ یجـْعَلَ . ..» نـکره در سـیاق نفی است. ازاینرو، عموم را می رساند و اختصاصی به غلبۀ مؤمنان بر کافران به وسیله دلیل و برهان و نـیز پیروزی در آخرت ندارد؛ بلکه از نظر نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و خلاصه از هیچ نظر، خداوند هیچگونه حـقی به کفار نداده اسـت تـا بر افراد با ایمان چیره بشوند (طیب، 1378، ج 4، ص246). در این آیه منظور از «جعل» جعل تشریعی است؛ یعنی اینکه خدا حکمی را که باعث تسلط کافر بر مؤمن باشد، تشریع نکرده است. بنابراین، هر حکمی در عمومیت خـود مستلزم تسلط کافر بر مؤمن باشد، با این آیه تخصیص می خورد و یا مقید می شود (جعفری، 1376، ج 2، ص597). دشمن تلاش می کند از طریق سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی راهی برای خود باز کند و ساختارهای مـختلف فـرهنگی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت طبیعتاً به دنبال استحاله است. ممکن است نمادهای سلطه کافران بر مسلمین در قالب سایتهای انحرافی به صورتهای متعددی شکل بـگیرد کـه میتوانیم فیلترینگ را به عنوان سیاستی در مقابل نفوذ دشمن و عملیشدن نقشههای پلید وی بدانیم. قبل از بیان این صور، باید در نظر داشت که ممکن است مدیریت این دسته از سایتها توسط کفار و دشـمنان اسـلام و یا توسط افراد خودی صورت پذیرد که در این صورت مانند آن است که توسط خود کفار مدیریت میشوند؛ چراکه آن دسته از افرادی که به نفع کفار کار میکنند و راه تسلط کفار بر مـسلمانان را هـموار مـینمایند، در ردیف کافران قرار میگیرند (امام خـمینی، بـیتا، ج1، ص487-486 ).
4-1-1.سـلطه فکری
ممکن است کفار و دشمنان اسلام به خاک ما تجاوز نکنند، اما بکوشند تا مغز ما را تصرف کنند و کاری کنند که ما آنـطور بـیندیشیم کهـ آنها می پسندند. توفیق دشمن در ایجاد چنین طرز فـکری بـمنزله موفقیت او در تسخیر کشور ما و نقض استقلال است. با حفظ این مطلب، بسیاری از سایتهای انحرافی، حاوی مطالب و مضامین و برنامههایی هـستند کـه مـیتواند در افکار کاربران مراجعهکننده مؤثر باشد؛ اعم از اینکه این سایتها تـوسط کفار و دشمنان اسلام طراحی شده باشند و یا اینکه توسط افراد سودجوی خودی طراحی و مدیریت شوند. لذا برای عدم تـحقق سـلط فـکری در فضای مجازی، چارهای جز استفاده از فیلترینگ در مواجه با اینگونه از سایتها نـیست. نـفی سلطه فکری کفار در فضای مجازی، میتواند به این معنا باشد که با فیلترنمودن سایتهایی که حاوی بـرنامههای انـحرافی تـأثیرگذار در فکر و روان کاربران است، مسلمانی دلداده فکری آنها نشود و فراموش نکنیم که خداوند از مؤمنان خـواسته تـا در بـرابر کفار شدت عمل داشته باشیم (فتح(48): 29).7
4-1-2.سلطه فرهنگی
فرهنگ هر جامعه دارای ارزش و جایگاه برجستهای بـوده و اسـاس شـکلگیری و همبستگی افراد آن جامعه را تشکیل میدهد. ازاینرو، هر جامعهای سعی در حفظ و انتقال فرهنگ خود بـه نـسلهای بعد داشته و در جهت شکوفایی و رشد هر چه بیشتر آن تلاش میکند. مسلمانان باید مـراقب بـاشند که کفـار بر آنها سلطه فرهنگی پیدا نکنند. افراد کشور باید دقت داشته باشند که سلطه فـرهنگی بـرای نابودساختن اخلاق و متزلزلکردن پایه های ایمان و در نتیجه سلطه فرهنگی بر کشورهای اسلامی که بـاعث نـابودی دینـ و دنیای آنها می شود، محقق نشود. سلطه فرهنگی از سلطه نظامی، سیاسی و اقتصادی خطرناکتر است. سلطه فـرهنگی، اگـرچه پس از صرف زمان زیادی بازدهی خود را نشان میدهد، ولی نباید فراموش کرد که بـه هـمین مـقدار نیز دیر از پا در میآید و ملتی که هویت فرهنگی خود را از دست داده باشد، به زودی نمیتواند به حالت عـادی بـرگردد. خـطرات ناشی از تهاجم فرهنگی به حدی است که حضرت امام فرمودند: «ما آنـقدر از تـهدید نظامی و محاصره اقتصادی نمیترسیم که از وابستگی فرهنگی میترسیم» (امام خمینی، 1379، ج12، ص252).
انقلاب اسلامی ایران که به عـنوان بـزرگترین حادثه قرن شناخته میشود، دشمنان اسلام در مبارزه با آن از انحای مختلفی چون نـظامی (جـنگ هشت ساله)، اقتصادی (محاصره اقتصادی ایران)، سـیاسی (انـزوای سـیاسی ایران) استفاده نمودهاند. پس از آنکه در همه آنها شـکست خـوردهاند، به تهاجم فرهنگی علیه ایران روی آوردهاند. آنها با استفاده از شیوههای گوناگون فرهنگی و حـربههای مـختلفی که قسمت عمدهای از آن در فضای مـجازی تـوسط سایت ها مـدیریت مـیشود، سـعی دارند با انقلاب اسلامی ایران مـبارزه کـنند و جلوی صدور آن را بگیرند. از جمله ابزارهای دشمنان اسلام برای گسترش سلطه فرهنگی خـود در ایـران، نشر انواع جزوات، اخبار، سی دی ها، فـیلم ها و مطالبی است که عـمدتاً در فـضای مجازی بوده و باعث توزیع فـساد در بـین مسلمین و پیدایش تغییرات فرهنگی در جامعه به نفع آنها می شوند. این ترفندها در فضای مجازی، بـه عـنوان راهزنان حیا، عفاف و حجاب شـدهاند و گـروههای شـیطانی در این فضا مـدام حـب و بغض مخاطبانشان را با تـکنیکهای روانـشناسانه جابجا میکنند. تعداد زیادی از سایتها با ایجاد تنشهای فرهنگی، دست به تخریب افراد، شـخصیتها و مـقدسات مردم زده و به صورتهای مختلف، سبب ایـجاد چـالش و آسیبهایی در سـطح جـامعه و نـاامنیهای اجتماعی میشوند. لذا برای جـلوگیری از تهاجم فرهنگی در فضای مجازی، چارهای نیست که این دسته از سایتهایی که حاوی برنامههای انحرافی فـرهنگی هـستند، فیلتر شوند؛ چراکه فیلترنکردن این دسـته از سـایت ها، هـدف شـوم تـهاجم فرهنگی را از ناحیه آنـها تـسهیل می کند.
4-1-3.سلطه سیاسی
یکی از راههایی که سبب میشود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مـسلمان یا مـسلمانان پیدا کنـند، سلطه سیاسی است (مؤمن، 1382، ش35، ص134). بسیاری از سایتها حـاوی مـطالبی بـر ضـد سـیاستهای اسـلامی و مسلمین هستند که در قالب برنامههای متنوعی چون نوشتهها، فیلمها و تصاویر به تبلیغ اینگونه از برنامهها میپردازند. برخی از این مطالب که در شکل شایعات سیاسی ظاهر میشوند، به حدی هـستند که سبب ایجاد تنش و ناآرامی در جامعه میشوند؛ بطوری که گاهی رفع آن تنشها و ناآرامیها و بازگرداندن آرامش و امنیت به افکار عمومی، برای دولتها هزینههای گزافی دارد. شایعاتی که خبر از بیماری، مرگ، کناره گـیری، فـساد مالی یا اخلاقی و در نهایت عزل و نصب سیاستمداران دارد. نوع پرحاشیه اینگونه شایعات در مواردی است که اخبار کذبی در مورد اقدامات خاص دولتها منتشر میشود که مدعی افشاگری یا حاکی از حمله نـظامی بـه کشور، درگیری در مرزها، تظاهرات یا شورشهای سیاسی است. گاه دشمن از طریق بهقدرترساندن جاسوسان خود و یا کسانی که جاسوس نیستند، اما طوری می اندیشند که دشمن می پسندد و یا خـریدن بـرخی از مقامات کشور و یا فراهمساختن تله های جـاسوسی بـرای آنان، از اینگونه شایعات شنیع استفاده میکند تا در تصمیم سازی های سیاسی ممالک اسلامی به نفع منافع نامشروع خود نفوذ کند. در این موارد میتوان با استفاده از فـیلترینگ و مـسدودنمودن این نوع از سایتها، دامـنه پیـامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از آن را که گاهی جبران آن برای دولتمردان آن کشور بسیار سخت و حتی ناممکن است، مهار نمود.
4-1-4.سلطه دینی
از آنجا که دین اسلام جهت گسترش حاکمیت دین الهی تشریع شده اسـت؛ حـاکمیتی که صلاح دنیا و آخرت مردم در پرتو آن تحقق می یابد (طبرسی، 1372، ج1، ص606)، اجازه سلطه دینی بر مسلمانان را به هیچ غیر مسلمانی نمی دهد. حتی فلسفه جهاد در اسلام با توجه به قید «فِی سَبِیلِ اللَّه» در آیـه «وَ قاتِلُوا فـِی سَبِیلِ اللَّهِ» (آل عمران(39): 167) برای این است که دین الهی که مایه صلاح دنیا و آخرت مردم است، در عالم سلطه یابد (طـباطبایی، 1417ق، ج 4، ص61). سلطه دینی یکی از برنامهها و ابزارهای نفوذ و سلطه استعمار غرب بـر کـشورهای اسـلامی است که غرضشان قراردادن اعتقادات کشورهای اسلامی و نابودی ارزشهای دینی آنهاست. غیر مسلمانان و دشمنان اسلام به شـدت در صـدد استیلای دینی بر مسلمانان بوده و هستند؛ چنانچه میتوان این نکته را از آیه «وَ لَنْ تـَرْضَی عـَنک الْیهـُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» (بقره (2): 120) استفاده نمود (میبدی، 1361، ج 10، ص69 ). با حفظ این مطلب، در عصر کـنونی دشمن میکوشد در فضای مجازی با استفاده از شیوههای مختلفی همچون بارگذاری جزوات و نوشتهها، فـیلمها و عکس ها در سایتها، ناکارآمدی دیـن اسـلام و احکام آن را بیان نماید و افراد جامعه را از ارزشهای دینی و اعتقادات مذهبی دور نماید. در حال حاضر بسیاری از سایتها با تبلیغ مذاهب و فرق ضاله، این هدف را دنبال میکنند که باورهای دینی کاربران و بازدیدکنندگان خود را به چـالش کشیده و زمینه سست شدن اعتقادات را در آنها فراهم کنند. گردانندگان این صفحات که به طور حتم از سوی دشمنان اسلام و معاندان جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت میشوند، با استفاده از آموزش های به اصطلاح منطقی خود سـعی در ایـجاد چالش در مسائل دینی می کنند. آنها این کار را با ارائه مثال های مبهم و ایجاد سفسطه، زمینه بروز شک و تردید را در بین کاربران خود بوجود آورده و سبب می شوند تا سؤالات متعددی در ذهن افراد در زمینه باورها و اعـتقادات دیـنی ایجاد شود. سپس گردانندگان این صفحات مجازی با ارائه جواب هایی هدفمند به سؤالات ایجادشده برای کاربران، زمینه سستشدن ایمان قلبی را در آنها بوجود میآورند. طبیعتاً در این موارد میتوان با استفاده از فـیلترینگ تـا حدود زیادی مانع تحقق اهداف دشمن در فضای مجازی شد.
4-2.حرمت حفظ کتب ضلال
از جمله دلایلی که میتواند به عنوان مستند وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی قرار گیرد، ادله حرمت حـفظ کـتب ضـلال است. فقها در حکم حرمت حـفظ کـتب ضـلال به مستنداتی چون آیات،8 روایات،9 اجماع (حسینی عاملی، 1419ق، ج12، ص206؛ طباطبایی، 1419ق، ج8، ص69؛ نجفی، 1404ق، ج22، ص59-58) و حکم عقل به برداشتهشدن ماده فساد (انصاری، 1415ق، ج1، ص233) استناد جستهاند. نقد و بـررسی اقـوال و ادله فـقها در این زمینه بسی طولانی است و خود، تحقیق مـستقلی را مـیطلبد، ولی در مجموع میتوان گفت فقها حفظ و نگهداری کتبی که انحراف ناشی از آن قطعی بوده و یا در حد احتمال قریب به یقین، مـحتمل گـمراهی اسـت، حرام میدانند (همان، ص234). با درنظرگرفتن حرمت حفظ کتب ضلال و وجـوب ازبینبردن این کتب، میتوان به دو نکته ذیل نیز دست یافت:
نکته اول: زمانی که حفظ کتب ضاله حرام بـاشد، تـألیف و ایـجاد و نگارش آن از باب مفهوم موافق، به طریق اولی از نوع اولویت قطعیه، میتواند حـرام در نـظر گرفته شود؛ چراکه با توجه به وجوب نهی از منکراتی چون حفظ کتب ضلال، به طریق اولی ایـجاد آن مـنکر مـیتواند حرام باشد. همچنین نگارش این کتب، با درنظرگرفتن گمراهی ناشی از آن و از باب حـرمت اعـانه بـر اثم حرام است.
نکته دوم: به نظر میرسد مراد از کتاب، کتاب مصطلح و یا روزنامه و اطـلاعیه یـا مـجلات و نشریات باشد. همچنین از باب تنقیح مناط و الغای خصوصیت، میتوان کتاب را اعم از نوشتههای سنتی و یـا مـجازی دانست؛ چراکه نوشتههای سنتی از باب اینکه موجب اضلال و گمراهی افراد میباشند، حفظ و نـگهداری آنـها حـرام است و به تبع آن ازبینبردن آنها واجب است. لذا اگر این مناط در نوشتههای مجازی وجود داشـته بـاشد، حفظ و نگهداری این نوع نوشتهها نیز حاوی حکم تکلیفی حرمت است و به تـبع آنـ ازبـینبردن آنها واجب میباشد. از طرفی با توجه به مناط حرمت نگهداری کتب ضلال از آن جهت که بـر حـسب ظاهر و در غالب اوقات خواندن و مطالعه آن کتابها و دسترسی افراد به محتوای آن کتب را بـه هـمراه دارد و مـوجب گمراهی خوانندگان آن کتاب میشود، حرام است. بر این اساس، سایتهایی که حاوی نوشتههای ضلالتآور اسـت، از آن جـهت کـه مورد بازدید و مطالعه کاربران است و باعث گمراهی و ضلالت آنها میشود، مشمول حـکم حـرمت میشود و ازبینبردن آنها واجب است. حتی میتوان با درنظرگرفتن مناسبت بین حکم و موضوع در آیات و روایات و یـا بـا استفاده از تنقیح مناط، مواردی همچون فیلم، ویدیو، آهنگ، اسلاید و انواع و اقسام بـرنامههای کـامپیوتری، در صورتی که موجب ضلالت شوند، مشمول حـکم حـرمت دانـست. بکاربردن تنقیح مناط و الغای خصوصیت و تسری حـکم بـه هر چیزی که شأنیت گمراهکردن را داشته باشد، در میان فقها سابقه هم دارد؛ چنانچه «سـیدکاظم طـباطبایی» در حاشیه خودش بر مکاسب مـعتقد اسـت: آنچه ادله ارائهـشده اقـتضا دارد، وجـوب ازبینبردن (حرمت حفظ ) تمام چیزهایی اسـت کـه باعث گمراهی میشود و «کتب» هیچ ویژگی خاصی ندارد. بنابراین، غیر از کتاب، هـرچیزی هـم که شأنیت گمراهکردن دارد، حفظش حرام اسـت؛ مانند مزار، مقبره، مـدرسه و.... بـنابراین، بهتر بود که عنوانی عـام و فـراگیر انتخاب شود که شامل همه مصادیق بشود و چه بسا غرض فقها از انتخاب ایـن عـنوان (کتب ضلال) بیان مثال بـاشد، نـه مـحدودکردن موضوع؛ چون آنـچه در ایـن باب بیشتر مطرح و مـبتلابه اسـت، «کتاب» است (طباطبایی یزدی، 1378، ص23). با در نظر گرفتن دو نکته فوق، مدیریت و بروزرسانینمودن سایتهایی که حاوی نـوشتهها و یـا فیلم و عکس و اسلاید و آهنگ و یا بـطور کـلی مشتمل بـر بـرنامههایی کـه شأنیت گمراهکردن را دارا میباشند (کـه در واقع این مدیریت و بروزرسانینمودن، حفظنمودن این دسته از سایتها است)، حرام است و به تبع آن اتـلاف و ازبـینبردن این دسته از سایتها مشمول حکم تـکلیفی وجـوب اسـت. لذا مـیتوان اعـمال فیلترینگ را از باب حـرمت حـفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، واجب دانست.
اشکال: مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتـلاف آن کـتب، ازبـینبردن سایتهای انحرافی است؛ در حالی که ماهیت فـیلترینگ، ـ چـنانچه تـبیین آن گـذشت ـ عـدم دسـترسی کاربر به محتوای سایت است، نه ازبینبردن آن سایت، لذا با توجه به حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، نمیتوان وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی را استنتاج نـمود.
پاسخ: اگرچه مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن، ازبینبردن سایتهای انحرافی است و به تعبیر دیگر، مسدودسازی آن سایتها است، ولی باید در نظر داشت که ازبینبردن این سایتها بسی دشوار و حـتی در بـسیاری از مواقع و در غالب اوقات ناممکن است. لذا با توجه اصل تنزل تدریجی که به عنوان اصل عقلایی مورد پذیرش عقلا در نظر گرفته میشود، می توان مرحله پایینتر از آن؛ یعنی عدم دسترسی و بـازدید کـاربر به آن سایت ها را ـ که مقتضای ماهیت فیلترینگ است ـ به اثبات رساند.
توضیح اینکه اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مـشکل یـا ناممکن گشت، بطور کلی دسـت از آن برنمیدارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام میدهند و به تعبیر دیگر، از اهم دست میکشند و به مهم میپردازند. اساساً درجه بندی اهمیت امور به همین منظور است کـه اگـر به دلیل شرایطی امـر درجـه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بدل قرار دهند. بر اساس مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبینبردن سایت های انحرافی واجب است. از طرفی ازبینبردن سایتهای انحرافی، مـشکل و یـا ناممکن است که در این مورد می توان با استناد به اصل «تنزل تدریجی» مرحله پس از اتلاف و ازبینبردن سایتهای انحرافی؛ یعنی مرحله اعمال فیلترینگ و عدم دسترسی کاربران به سایت های انحرافی را واجب دانست.
4-3.قـاعده حـفظ مصلحت
از قـواعد مهم فقهی که آیات قرآن و روایات مستفیض بر آن تأکید داشته و فقها نیز در موارد کثیری مبنای استنباط احکام قرار دادهـ اند، قاعده مصلحت می باشد (شعرانی، 1419ق، ج 2، ص461). صلاح، ضد فساد است، مصلحت در چـیزی؛ یعـنی وجـود خیر در آن (فیومی، بی تا، ج1، ص345). از دیدگاه صاحب نظران، وضع احکام بر اساس مصالح و مفاسد میباشد؛ چنانچه «میرزای نائینی» در این مورد مـی نویسد: راهـی برای انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات نیست؛ زیرا در افعال با قطع نـظر از امـر و نـهی شارع، مصالح و مفاسدی نهفته است و همین مصالح و مفاسد، علل و مناطات احکام هستند (نائینی، 1376، ج3، ص59). مصلحت از جـمله مقومات مهم و حیاتی است که دین نمی تواند در قبال آن سکوت کند. به عبارت دیگر، اهمیت مـصلحت آن را در زمره مقولاتی قرار داده که دیـن حـتماً در خصوص آن نظر و راهکار خاص دارد. از آنجا که این مصالح با امر حکومت مرتبط هستند، اصل فقاهت که برای حل مسأله حکومت ارائه شده، حوزه مصالح را نیز پوشش میدهد (افتخاری، 1392، ش1، ص90). عنصر مصلحت به تنهایی و بدون هیچ گونه قـیدی می تواند در تمامی احکام الزامی و غیر الزامی و در همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… پایه احکام حکومتی قرار گیرد و مصلحتسنجی هایی که از سوی حاکم در خارج از چارچوب احکام فرعیه اولیه صورت می گیرد، لزوماً به استناد عناوین ثانویه نیست (امـام خـمینی، 1379، ج17، ص202).
مصلحت اندیشی در اداره حکومت یک امر حقی است؛ چراکه یک حکم عقلی و شرعی است که باید مصلحت جامعه و منافع عمومی و ملی را بر منافع فردی و منطقی اشخاص و گروهها ترجیح داد. به عبارت دیگر، یک نوع مـصالح پیشـ بینینشده وجود دارد که به نظر کارشناسان واگذار شده که طبق این مصالح، زیر نظر ولی فقیه و فقیهان، قوانین مربوط وضع بشود و این قوانین تماماً جزء احکام اولیه هستند و در عین حال، بر تمامی احکام اولیه که جنبه خصوصی دارند، مـقدمند (مـعرفت، 1376، ش14، ص71). نظام اسلامی در سیاست های ملی و بین المللی خود باید همواره مصلحت اسلام، نظام اسلامی و مسلمین را در نظر بگیرد. منافع ملی در نظام اسلامی با منافع ملت اسلام پیوند خورده است. به سخن سـاده تر، این حـاکم اسـلامی است که می تواند مصالح سـیاسی ـ اجـتماعی را تـشخیص دهد و به مقتضای زمان در این باره تصمیم بگیرد.
با حفظ مطالب فوق، بدون شک منشأ قاعده مصلحت در بحث حاضر، مصالح سیاسی ـ اجـتماعی اسـت. بـا توجه به اینکه ایجاد سایتهای مخالف با قـانون و هـنجارهای اسلامی ترویج فساد؛ خصوصاً فسادهای اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و مالی در میان افراد جامعه را در پی دارد، میتوان با درنظرگرفتن مقتضای قاعده مصلحت، وجـوب اعـمال فـیلترینگ را استنتاج نمود.
4-4.ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مـجازی
با توجه به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر و ارشادیبودن نصوص دال بر وجوب امر به معروف و نـهی از مـنکر بـه سوی حکم عقل (طوسی، 1375ق، ص147-146؛ حلی، 1413ق، ج 4، ص456؛ امام خمینی، 1415ق، ج1، ص204)، میتوان امر بـه مـعروف و نهی از منکر را در فضای مجازی نیز واجب دانست؛ چراکه قائلین به وجوب عقلی امر به معروف و نـهی از مـنکر بـه دلایلی چون قاعده لطف (شهید اول، 1414ق، ج1، ص508؛ سیوری، 1404ق، ج1، ص592)، مقدمه حفظ نظام (عراقی، 1414ق، ج6، ص531)، لزوم جلوگیری از مـعصیت (امـام خـمینی، 1415ق، ج1، ص204) و مصلحت جامعه (منتظری، 1409ق، ج2، ص214) تمسک جستهاند. از واضحات است که در تمامی این ادله از نظر عقل، تفاوتی در اشـکال مـعصیت و شـیوههای مختلف جلوگیری از آن نیست، بلکه عقل به صورت مطلق اقدام به عمل زشت و مبغوض خـداوند را نـاپسند میشمارد. لذا با توجه به وجود منکرات و برنامههای منفور خدا در فضای مجازی، عقل امـر بـه مـعروف و نهی از منکر را در فضای مجازی واجب میداند. بر فرض اینکه مطابق با سخنان بعضی از فـقها، امـر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی نداشته باشد، باز هم میتوان با تـوجه بـه اطـلاقات ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن را در فضای مجازی واجب دانست؛ زیرا در آیاتی چون آیه 71 سـوره مـبارکه توبه، آیه 110 سوره مبارکه آل عمران و روایاتی همچون روایت «ابوسعید زهری»10 (کلینی، 1407ق، ج5، ص57-56؛ طـوسی، 1407ق، ج6، ص176؛ حـر عـاملی، 1409 ق، ج 16، ص118-117) و روایت «محمد بن عرفه»11 (کلینی، 1407ق، ج5، ص59؛ طوسی، 1407 ق، ج6، ص176؛ حر عاملی، 1409ق، ج 16، ص118) امر به معروف و نهی از مـنکر واجـب شـده است. اطلاق این ادله میتواند شامل امر به معروف و نهی از منکر در فضای مـجازی نـیز بشود. همچنین از راه تنقیح مناط نیز میتوان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی به اثـبات رسـاند؛ چرا که مناط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احیای دین و اصـلاح عـوام و سوقدادن آنها به راه رستگاری و سعادت و پرهیز از کـارهای نـاشایست و نـاپسند و تسلط نیافتن اشرار بر جامعه است؛ چنانچه مـیتوان ایـن نکته را از سخنان امام علی 7 در «نهج البلاغه» استنتاج نمود (نهج البلاغه، حکمت244). بدون شـک ایـن مناط در فضای مجازی نیز کـه بـه عنوان بـازتابی از فـضای واقـعی است، وجود دارد. لذا امر به معروف و نـهی از مـنکر در فضای مجازی از باب تنقیح مناط نیز میتواند واجب باشد. حال با اثـبات وجـوب امر به معروف و نهی از منکر در فـضای مجازی، مراتب آن نیز در ایـن فـضا واجب است و هر یک از مـراتب هـم با درنظرگرفتن قدرت افراد و احتمال تأثیر، معین میشود. فیلترینگ سایتهای انحرافی میتواند در کـنار اعـمالی چون هکنمودن سایتهای انحرافی، بـه عـنوان یـکی از مهمترین مصادیق آخـرین مـرحله از امر به معروف؛ یـعنی مـرتبه عمل و استفاده از قدرت در نظر گرفته شود و مانع از دسترسی کاربران به این نوع از سایتها شـود. لذا اعـمال فیلترینگ میتواند به عنوان یکی از مـهمترین عـوامل در اجرای نـهی از مـنکرات در فـضای مجازی در نظر گرفته شـود. بر این اساس، با توجه به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و شـمردهشدن اعـمال فیلترینگ به عنوان یکی از مهمترین مـصادیق مـرحله سـوم امـر بـه معروف و نهی از مـنکر در فـضای مجازی، وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی ثابت میشود.
پاسخ به مناقشه در وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مـجازی بـا در نـظر گرفتن مجموع دلایل ارائه شده بر وجوب اعمال فـیلترینگ در فـضای مـجازی نـسبت بـه سـایتهای انحرافی، اگرچه میتوان وجوب آن را استنتاج نمود، ولی در عین حال ممکن است با مناقشهای به شرح ذیل مواجه شویم: هر چند ممکن است مقتضای ادله ایی چون «قاعده نفی سبیل»، «حـرمت حفظ کتب ضلال»، «قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر»، فیلترنمودن سایتهای انحرافی در نظر گرفته شود، ولی انجام این عمل میتواند منافی با «قاعده لاضرر» باشد. توضیح اینکه قاعده فقهی و اجـتماعی لاضـرر، از قواعد مهم و ریشه ای است که در مسائل مهم عبادی، اقتصادی و حقوقی بدان استناد می کنند. این قاعده، هرگونه ضرر و زیان مالی، جانی و حقوقی را نفی و از مسلمانان و بلکه از همه افراد بشر سلب می کند و این خود از ویژگی های قـوانین اسـلامی است و از دیر زمان، فقیهان و اسلام شناسان، آن را بطور مستقل تبیین نموده اند. قاعده لاضرر مستند به برخی از آیات قرآن کریم است. مانند: آیه «وَلَا یضَارَّ کاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ» (بقره(2): 282) و آیه «لَا تـُضَارَّ وَالِدَه بـِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه»ِ (بقره(2): 233) اسـت. در روایات اسـلامی نیز تحمیل و تحمل ضرر، نفی شده است که از جمله این روایات میتوان به حدیث «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فی الاسلام» (کلینی، 1407 ق، ج5، ص292) اشاره نمود.
بررسی مستندات ایـن قـاعده بسی طولانی است و خـود تـحقیق مستقلی را میطلبد. لذا از بیان آن پرهیز می کنیم.12 ولی در مجموع شکی در صحت این قاعده نیست؛ بطوری که روایات در این زمینه به اندازه ای فراوانند که «فخـرالمحققین» در «ایضاح» (حلی، 1387ق، ج2، ص48) ادعای تواتر کرده است و بعضی از صاحبنظران نـیز آن را از قـواعد مسلم بین فقها دانستند (عراقی، 1420ق، ص340 -301). در یک نگاه کلی می توان گفت که دقت در بافت و متن احادیثی همچون حدیث نبوی مشهور(کلینی، 1407 ق، ج5، ص292) نشان می دهد که قاعده لاضرر، حامل این معناست که احکام الهـی، اعـم از وضعی و تـکلیفی، مبتنی بر نفی ضرر بر مردم وضع گردیدهاند و چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بـعضی بر بعض دیگر گردد، آن قوانین مرتفع هستند و ارزش عملی ندارند (نـراقی، 1422ق، ج1، ص308). مـراد از نـفی ضرر، مشروعیتنداشتن ضرر در احکام تکلیفی و وضعی است. به بیان دیگر، هر حکمی که از طرف شارع مقدس تـشریع مـیشود، اگر مـستلزم ضرر باشد؛ اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر او یا ضـرر مـالی و. .. حـکم مزبور با توجه به ضررداشتنش، به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشریع دفع میشود و در این مـورد میتوان گفت که لاضرر بر سایر داله حکومت دارد (عراقی، 1418ق، ص148).
امروزه اهمیت علم و دانش بـر بشریت مخفی نیست. هـمه مـکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر علم را افتخارآمیز می شمارند. در این میان دین مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسا ن ها را به تـعلیم و تعلم فرا خوانده است (فاطر(35): 25؛ بقره(2): 169؛ انعام(6): 122؛ زمر(39): 9؛ کلینی، 1407ق، ج1، ص33-30). لذا به دنبال علم رفتن می تواند منافع مهم و عظیمی را برای بشر به همراه داشته باشد؛ به طوری که در صورت فقدان علم، تحصیل آن منافع بـرای بـشر ممکن نیست و بشر متحمل ضرر میشود. از طرف دیگر، در عصر کنونی بسیاری از سایت های ضاله، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند که فیلتر نمودن این دسته از سایت ها بخاطر منافع زیاد علم، مستلزم ضـرر قـابل توجهی به بازدیدکنندگان آن سایتها می باشد. لذا اعمال فیلترینگ در بعض موارد، میتواند مخالف با مقتضای قاعده لاضرر تلقی شود. از اینرو، مقتضای قاعده لاضرر، فیلتر نکردن این دسته از سایتها است.
اگرچه ممکن اسـت فـیلترینگ بعضی از سایتها، مستلزم ضرری چون منفعتنبردن از علم و نکات موجود در آن سایت فیلترشده را به همراه داشته باشد، لکن فیلترنکردن این دسته از سایتها با توجه به دلایلی چون انحرافات دینی و اعـتقادی و فـسادهای اخـلاقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...، بر خـلاف ادلهـای چـون قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و نیز بر خلاف مقتضای ادله امر به معروف و نهی از منکر است. لذا مقتضای قـاعده لا ضـرر در رابـطه با فیلترینگ بعضی از سایتها منافات با مقتضای قـاعده نـفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. بدیهی است که بین قاعده لاضـرر بـا قـواعدی چون قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت به هیچوجه تعارضی نـیست. بلکه رابطه آنها در این گونه موارد از نوع «تزاحم» است؛ زیرا لازمه نفی ضرر در مقام تشریع و قانون گذرای، سلطه و تـسلط دشـمنان اسـلام و خلاف مصلحت نیست، ولی گاه اجرای قاعده نفی ضرر به همراه قـاعده نـفی سبیل و قاعده مصلحت به صورت هم زمان در بعضی از موارد همچون مسأله مورد نظر، ناممکن است. لذا مسأله مـورد نـظر از مـوارد تزاحم است. توضیح اینکه بین تعارض و تزاحم، تفاوت جوهری وجود دارد. تعارض، تـنافی بـین دو دلیـل در مرحله قانون گذاری و تشریع و وضع دو دلیل است؛ در حالی که تزاحم، تنافی بین دو دلیل در مرحله اجـرا و امـتثال دو حـکم است (عراقی، 1417ق، ج 4، ص127-126؛ نائینی، 1352، ج2، ص502؛ نائینی، 1376، ص704؛ طباطبایی، 1428ق، ج 2، ص622؛ بجنوردی، 1380، ج 2، ص714-713؛ مظفر، 1375، ج 2، ص213). تنافی در مسأله حـاضر در مـرحله تشریع نیست، بلکه در مرحله امتثال است؛ چرا که عمل به مضمون قاعده لاضرر هـمراه بـا قـاعده نفی سلطه و قاعده مصلحت، در یک زمان ممکن نیست. از اینرو، می توان مسأله مورد نظر را از مـوارد تـزاحم دانست. با شمرده شدن مسأله مورد نظر از موارد تزاحم، باید قواعد باب تزاحم را جـاری نـمود. در مـواردی که نسبت بین دو حکم متزاحم، اهم و مهم است، عمل به حکم اهم متعین است (نائینی، 1352، ج2، ص502؛ نـائینی، 1376، ص704؛ آمـلی، 1405ق، ج 4، ص363؛ بجنوردی، 1380، ج 2، ص714 -713؛ مظفر، 1375، ج 2، ص213). در بحث حاضر نیز قاعده نفی سبیل و مـصلحت بـا تـوجه به اینکه دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است، مقدم بر قاعده لاضرر است؛ چراکه فیلترنکردن سـایتهای انـحرافی، ـ چـنانچه تبیین آن گذشت ـ، موجب سلطه دشمنان اسلام و نیز خلاف مصلحت بوده و باعث لطـمه بـه جامعه و دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه و در مجموع موجب خسارات جبران ناپذیری می شود؛ در حالی که فیلترینگ ایـن نـوع از سایتها تنها می تواند موجب ضرر جزئی کاربران در مورد فیلتر سایت های انحرافی حـامل مـطالب و نکات علمی نیز باشد. بدیهی است در دَوَرانـ بـین ایـن دو امر، لطمه وارده بر جامعه و اعتقادات افـراد آنـ، حامل تالی فاسدتر و بسیار مهمتری است. لذا قاعده نفی سبیل و مصلحت از باب تقدیم اهـم بـر مهم که از قواعد باب تـزاحم شـمرده می شود، مـقدم بـر قـاعده لاضرر است. همچنین اگرچه با تـوجه بـه وجود ضرر در رابطه با فیلترینگ سایتهای انحرافی که حاوی نکات علمی اسـت، مـقتضای قاعده لاضرر فیلترنکردن آن سایت ها اسـت، ولی باید در نظر داشـت، از آنـجایی که فیلتر نکردن این دسته از سـایتها مـستلزم سبیل و سلطه دشمنان اسلام و بر خلاف مصلحت جامعه است، حامل ضرر بر جـامعه و افـراد آن میباشد و به تبع آن مـقتضای قـاعده لاضـرر، فیلتر نمودن این دسـته از سـایت ها است. با حفظ ایـن مـطلب، در دوران امر بین دو ضرر، اگر یکی از دو ضرر، کمتر از ضرر دیگری باشد، باید ضرر کمتر اختیار گـردد و چـنانچه هر دو ضرر، یکسان باشند، وظیفه تـخییر اسـت (آخوند خـراسانی، 1430ق، جـ 3، ص163). در مـسأله حاضر، ضرر حاصل از فـیلترینگ این دسته از سایتها، به مراتب کمتر از ضرر حاصل از فیلتر نکردن آن سایتها است. در نتیجه اختیار نمودن ضرر کـمتر مـقتضی اعمال فیلترینگ در رابطه این دسته از سـایت ها اسـت.
بـا درنـظرگرفتن نـکات فوق، با تـوجه بـه مقتضای قاعده لاضرر، در نحوه اجرای فیلتر، باید رعایت سود و زیان را نمود و تنها در صورتی که ضرر وجـود آن سـایت بـیشتر از سود آن باشد، آن را فیلتر نمود. همچنین در صورتی کـه بـعضی از قـسمت های سـایت بـر خـلاف هنجارهای اسلامی باشد و امکان فیلتر نمودن آن قسمت وجود داشته باشد، تنها همان قسمت فیلتر میشود و فیلتر نمودن تمام قسمت های آن سایت جایز نیست. ولی اگر فیلتر نمودن آن قسمت ممکن نباشد، مـگر اینکه تمام قسمت های سایت فیلتر شود، در این صورت می توان تمامی قسمت های آن سایت را فیلتر نمود. چنانچه «شیخ انصاری » نیز در رابطه با کتابی که قسمتی از آن مشتمل بر مطالب ضاله و گمراهکننده است، فـرموده اسـت: و ممّا ذکرنا ایضاً یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجباً للضلال؛ فانّ الواجب رفعه، ولو بمحو جمیع الکتاب (انصاری، 1415ق، ج1، ص237)؛ با توجه به آنچه که ذکر شد، حکم کتابی که قـسمتهایی از آن مـوجب گمراهی و ضلالت شود، روشن میشود. به این صورت که از بین بردن آن قسمت از کتاب واجب است، اگرچه انجام این عمل، مستلزم از بین رفتن کـل کـتاب باشد.
وجوب استفاده از فیلترینگ خـانگی بـا نسبت به استفاده فرزندان
با توجه به دلایل مطرحشده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایتهای انحرافی، میتوان وجوب استفاده از فیلترینگ خانگی را برای اولیای خـانواده بـا نسبت به استفاده فـرزندان از فـضای مجازی استنتاج نمود؛ چراکه با توجه کثرت وجود سایتهای انحرافی در فضای مجازی، هرچقدر هم که حکومت در حوزه فیلترینگ سخت گیری نماید، نمی تواند خیلی از مسائل را فیلتر کند که در این مورد، خانوادهها و سـرپرستان مـیتوانند با استفاده از فیلترینگ خانگی با درنظرگرفتن سن فرزندان خود، فیلترینگ را اعمال نمایند (سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)). گذشته از دولت، کنترل محتوای اینترنت توسط خانواده ها، معقول ترین راهی است که برای مقابله با آسیب های ایـنترنت در نـظر گرفته مـیشود.
شناساندن اهمیت فیلترینگ به مردم
سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی ما باید به گونه ای باشد که زمانی که مـراجع تصمیم گیرنده، فیلترینگ را اعمال می کنند، مردم بپذیرند و افکار عمومی با فیلترینگ هـمراهی کـند. ایـن راه میسر نمی شود، مگر اینکه ستادی تشکیل شده و سخن گویی گذاشته شود و با مردم در این مورد گفتگو شود و آگـاهی بخشی در ایـن زمینه به درستی صورت گیرد تا اینکه سواد رسانه ایی حاصل شده و مردم بـه راحـتی ایـن مسائل را بپذیرند. بر این اساس، در حوزه فیلترینگ، نیاز به یک سیاست گذاری دقیق و اجرایی است کـه زحمات اعضای کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای را تکمیل کند. اگر مردم سـواد رسانه ای نداشته باشند و فـیلترینگ اعـمال شود، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طریق وی پی انها، فیلتر شکن ها و... باز گذاشته می شود. وجود سواد رسانه ایی و جا انداختن موضوع فیلترینگ در میان مردم کشور از اینکه اعمال فیلترینگ و محدودکردن دسترسی به برخی سایتها، عامل و نماد سلب آزادی نـیست، بلکه به عنوان ابزاری برای آرامش و امنیت در جامعه تلقی میشود، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه اگر مردم سواد رسانه ای نداشته باشند و با فلسفه فیلترینگ آشنا نباشند، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طـریق وی. پی. ان.ها، فیلتر شکن ها و... باز گذاشته می شود و غرض از اعمال فیلترینگ حاصل نمیشود و چه بسا اینکه حتی در بعضی از مواقع عوارضی که دور زدن فیلترینگ از طریق وی پیان و فیلترشکن دارد، به مراتب بیشتر و بدتر از اصل سایت های فیلترشده است؛ زیـرا مـعمولاً اکثر این نرم افزارهای فیلتر شکن، همراه با خودسایتی را بالا می آورند که این سایت، مستهجن ترین سایت های دنیا را معرفی می کند و فرد از این طریق وارد بدترین سایت های جهان می شود. حتی بعضی از این وی پیانها امـکان جـاسوسی را به شکل کامل فراهم می کنند. وقتی فرد، با وی پیان به اینترنت متصل می شود، اگر از یک شرکت نامعتبر سرویس گرفته باشد، تمامی اطلاعات رایانه اش را هم در اختیار آن شرکت می گذارد.
نتیجهگیری
بـا تـوجه بـه آنچه که در این تحقیق آمـد، مـیتوان بـه نکات ذیل دست یافت:
1.اعمال فیلترینگ نسبت به سایتهای انحرافی و بر خلاف موازین و هنجارهای اسلامی با توجه به ادلهای چون قـاعده نـفی سـبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضلال، قاعده حفظ مصلحت و ادله وجـوب امـر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، واجب است.
2.اگرچه بسیاری از سایتهای انحرافی، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند و فـیلتر نمودن ایـن دسـته از سایتها بخاطر منافع زیاد علم، موجب ضرر هستند و در نتیجه مـقتضای قاعده لاضرر، عدم جواز فیلترنمودن این دسته از سایتها است، ولی باید در نظر داشت، فیلترنکردن این دسته از سایتهای انحرافی بـا تـوجه بـه پیامدهای منفی ناشی از آن چون فسادها و انحرافات اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و سـیاسی و. .. بـر خلاف ادله وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت های انحرافی؛ یعنی قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کـتب ضـاله، قـاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. با توجه به وجود تـزاحم بـین قـاعده لاضرر و ادله وجوب اعمال فیلترینگ و اخذ به دلیل اهم در این گونه از موارد، میتوان گفت عـمل بـه مـقتضای ادله وجوب اعمال فیلترینگ، متعین است؛ زیرا عدم اجرای فیلترینگ، مخالف با مصلحت بـوده و پیـامدهایی چون سلطه دشمنان اسلام را در پی داشته و موجب لطمات جبرانناپذیر به دین و اعتقادات و باورهای افـراد آنـ جـامعه میشود. لذا میتواند حامل تالی فاسدتری نسبت به فیلترینگ این دسته از سایتها باشد. همچنین بـا تـوجه به اینکه فیلترنکردن این دسته از سایتها مخالف با مصلحت و مستلزم سلطه دشمنان اسـلام و پیـامدهای مـنفی زیادی است، حامل ضرری به مراتب بیشتر از ضرر فیلترنمودن این دسته از سایتها است و در دوران امـر بـین دو ضرر، به ضرر کمتر؛ یعنی فیلترنمودن این دسته از سایتهای انحرافی اخذ مـیشود.
3.بـا درنـظرگرفتن ادله ارائهشده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایتهای انحرافی، میتوان وجوب اعمال فیلترینگ خانگی را برای سـرپرستان خـانواده بـا نسبت به استفاده فرزندان از فضای مجازی ثابت کرد.
4.سیاستگ ذاری ها باید بهگونه ای بـاشد کـه افکار عمومی موافق با اعمال فیلترینگ باشد که این متوقف بر تشکیل ستادی است که وظـیفه آن، حـصول سواد رسانهایی در میان مردم و تلقی آنها از فیلترینگ، به عنوان ابزاری برای رسـیدن بـه آرامش و امنیت، نه به عنوان نماد سـلب آزادی شـمرده شـود.
یادداشتها. ماده 21 قانون جرایم رایانهای عبارت اسـت از: «ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مـصادیق مـوضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چـهارچوب قـانون تنظیم شـده اسـت؛ اعـم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی کـه بـرای ارتکاب جرایم رایانهای بکار می رود را پالایش (فیتلر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایـش (فـیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خـواهند شد و چنانچه از روی بی احـتیاطی و بـی مبالاتی زمینه دسترسی به مـحتوای غـیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ( 20،000 ،000 ) ریال تا یـکصد مـیلیون ( 100،000،000 ) ریال و در مرتبه دوم به جزای نـقدی از یـکصد مـیلیون ( 100،000،000 ) ریال تا یـک مـیلیارد ( 1،000،0000،000 ) ریال و در مرتبه سوم بـه یـک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد». همیشه اسلام (نسبت به سایر مـکاتب و مـلل) برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری نـدارد و کـافران بمنزله مـرده ها هـستند، مـانع از ارث دیگران نمی شوند و خودشان نـیز ارث نمی برند. «مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَی الْکفَّارِ رُحَمَاء بَینَهُمْ تَرَاهُمْ رُکعًا سُجَّدًا یبـْتَغُونَ فـَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجـُوهِهِم مـِّنْ أَثـَرِ السـُّجُودِ ذَلِک مـَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاه وَمـَثَلُهُمْ فـِی الْإِنجِیلِ کزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَی عَلَی سُوقِهِ یعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیغِیظَ بِهِمُ الْکفَّارَ وَعَدَ اللَّهـُ الَّذِینـَ آمـَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَه وَأَجْرًا عَظِیمًا». «...وَ مـِنَ النـَّاسِ مـَنْ یشـْتَرِی لَهـْوَ الْحـَدِیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ...» (لقمان(31): 6)، «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (حج(22): 30).از جمله این روایات: «...إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَه الَّتِی حَرَامٌ هِی کلُّهَا الَّتِی یجِی ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً. .. وَ مـَا یکونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا یکونُ فِیهِ وَ لَا مِنْهُ شَیءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ...» (ابن شعبه، حسن بن علی حرانی، تـحف العـقول، ص335)، «...أَوْ یقْوَی بِهِ الْکفْرُ وَ الشِّرْک مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِی أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ یقْوَی بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَه أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ یوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حـَرَامٌ بـَیعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکه ...» (همان، ص333). رُوِی عَنْ عَبْدِ الْمَلِک بْنِ أَعْینَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِیدُ الْحَاجَه فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَی الطـَّالِعِ وَ رَأَیتـُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهـَبْ فـِیهَا وَ إِذَا رَأَیتُ الطَّالِعَ الْخَیرَ ذَهَبْتُ فِی الْحَاجَه فَقَالَ لِی: «تَقْضِی [قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ:] أَحْرِقْ کتُبَک» (محمد بن علی بن بابویه، صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص267). عن ابـی جـعفر و ابی عبدالله قالا: «و یـل لقـوم لا یدینون لله بالامر و المعروف و النهی عن المنکر». عن محمد بن عرفه قال: سعمت ابا الحسن الرضا7 یقول: «لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر ـ او لیستعملن علیکم شرارکم ـ فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهـم». بـرای تبیین این قاعده و بررسی مستندات آن: (مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج 2، ص540 -533؛ محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج 3، ص164-158؛ موسی بن جعفر بن احمد تبریزی، اوثق الوسـائل، ص540-420؛ آقـا ضیاء الدیـن علی کزازی عراقی، مقالات الاصول، ص330-301).منابع و مآخذقرآن کریم.نهج البلاغه.آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفـایهالأصول، ج3، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1430ق.آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، ج4، قـم: المـطبعه العـلمیه، 1405ق.افتخاری، اصغر، «تبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه سیاست متعالیه، ش1، 1392.امام خمینی، سید روح اللّه، المکاسب المحرمه، ج1، قـم: مـؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1415 ق------------------، صحیفه نور، ج12و17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خـمینی;، 1379. ------------------، تـحریر الوسیله، ج1، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی تا.انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الأصول، ج2، قم: جـامعه مدرسین، 1416ق.----------------------، کتاب المکاسب، ج1، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق.ایزدی فرد، عـلی اکبر، حسین نژاد سـیدمجتبی، فـقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مؤسسه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1395. بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج1، قم: مؤسسه الهادی، 1419ق. --------------، منتهی الأصول، ج2، تهران: مؤسسه العروج، 1380. تبریزی، موسی بن جعفر بن احمد، أوثـق الوسائل، قم: کتابفروشی کتبی نجفی، 1369ق.جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، ج2، قم: انتشارت هجرت، 1376.حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.حرانی، ابن شعبه حسن بن علی، تحف العقول، قـم: جـامعه مدرسین، 1404ق.حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القواعد الفقهیه، بیروت: مؤسسه امام رضا7، 1413ق.حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه، ج12، قم: جامعه مدرسین، 1419ق.حلی، محمد بن حسن بن یوسف، إیضـاح الفـوائد، ج2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1387ق.----------------------، مختلف الشیعه، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.روزنامه ایران، 12/9/1393، ش5808.روزنامه خراسان، 17/10 /1393. روزنامه دنیای اقتصاد، 14/2/1396، ش4036.سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)، زمان مراجعه: 21/5/1396.سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (http://internet.ir)، زمـان مـراجعه: 21/5/1396. سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1425ق.سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج1، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی، 1404ق.شعرانی، ابو الحسن، تـبصره المـتعلمین ـ تـرجمه و شرح، ج2، تهران: منشورات إسلامیه، 1419 ق.شـهید اول، مـحمد بـن مکی، غایه المراد، ج1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1414ق.صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج2و4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413قـ. طـباطبایی، سـید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، قم: دفـتر انـتشارات اسلامی، 1417ق. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج8، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1419ق.طباطبایی، محمدسعید حکیم، الکافی فی اصول الفقه، ج2، بیروت: دارالهـلال، 1428ق.طـباطبایی یـزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، تهران: دارالمعارف الاسلامیه، 1378.طوسی، ابـو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد، تهران: کتابخانه جامع چهل ستون، 1375ق.-----------------------، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج1، تهران: ناصر خسرو، 1372. طـوسی، مـحمد بـن حسن، تهذیب الاحکام، ج6، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.طیب، سید عبد الحسین، اطـیب البـیان فی تفسیر القرآن، ج4، تهران: اسلام، 1378.عباسی، مجید، مرادی، حسین، «جنگ سایبر از منظر حقوق بین الملل بـشر دوسـتانه»، مـجلس و راهبرد، ش81، 1394.عراقی، آقا ضیاء الدین علی کزازی، شرح تبصره المتعلمین، ج6، قم: جامعه مدرسین، 1414ق.-----------------------، قـاعده لاضـرر و لاضـرار، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1418ق.-----------------------، مقالات الأصول، قم: مجمع الفکر الإسلامی، 1420ق.-----------------------، نـهایه الأفـکار، ج4، قـم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم: چاپخانه مهر، 1416ق.فیومی، احمد بـن مـحمد بن علی، المصباح المنیر، ج1، قم: منشورات دار الرضی، بی تا.کلینی، محمد بن یعقوب، الکافـی، ج1و5، قـم: دار الکـتب الاسلامی، 1407ق.گروه تألیف و ترجمه بنیادICDL جمهوری اسلامی ایران، مهارت هفتم؛ اینترنت و پست الکترونیک، تـهران: بـنیاد ICDL جمهوری اسلامی ایران، 1390.مراغی، میرفتاح، العناوین الفقهیه، ج2، قم: دفتر انتشارت اسلامی، 1417ق.مظفر، محمدرضا، أصـول الفـقه، ج2، قـم: مکتبه الفقه و الاصول المختصه ، 1375. معرفت، محمد هادی، «مصلحت در فقه»، مجله پیام حوزه، ش14، 1376.مکارم شیرازی، نـاصر، تـفسیر نمونه، ج4، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1374.منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج2، قم: تـفکر، 1409 ق.مـؤمن، مـحمد، «کاوشی در مجازات محارب و مفسد فی الارض"، مجله فقه اهل بیت:، قم: ش 35، 1382.میبدی، رشیدالدین ابوالفضل، کشـف الأسـرار و عـده الأبرار، ج10، تهران: امیر کبیر، 1361.نائینی، محمدحسین، أجودالتقریرات، ج2، قم: مطبعه العرفان، 1352.-------------، فوائد الاُصـول، ج3، قـم: جامعه مدرسین، 1376.نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج22، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1404ق.نراقی، مولی احمد بن محمد مـهدی، رسـائل و مسائل، ج1، قم: کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد، 1422ق.هاشمی شاهرودی، سید مـحمود و جـمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بـیت:، ج1، قـم: مـؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بـیت: ، 1426 ق.
