به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه ایجاد چند منطقه جدید ویژه اقتصادی و آزاد تجاری، با ارائه اخطار قانون اساسی اظهار داشت: این لایحه با اصول 60، 132 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد؛ چرا که بنابر این اصول، اعمال قوه مجریه جز در اموری که بر عهده رهبری گذاشته شده، بر عهده رئیسجمهور و وزراست اما در این لایحه بخشی از اختیارات به عهده سازمان مناطق آزاد گذاشته شده است؛ درحالیکه شورای نگهبان در سال 1372 نیز همین ایراد را به لایحه مشابه گرفته بود.
وی همچنین این لایحه را مغایر اصل 75 قانون اساسی خواند و گفت: باید توسعه مناطق آزاد با تأمین زیرساختهای آنها صورت بگیرد اما این کار صورت نگرفته و مشکل پیش میآید.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: لایحه پیشنهادی دولت با ماده 6 بند (الف) و ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه هم تداخل دارد، چرا که بر اساس ماده 6 بند (الف) قانون برنامه، برقراری هرگونه تخفیف و معافیت مالیاتی جدید در طول اجرای برنامه ممنوع است و بر اساس ماده 23، نحوه ایجاد مناطق آزاد، منوط به تأمین زیرساختها و با تصویب مجلس است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار و تذکر این نماینده، ضمن وارد ندانستن اخطار گفت: با توجه به ارائه لایحه از سوی دولت، این لایحه مشمول اصل 75 محسوب نمیشود و در جای دیگر، امور مربوط به مناطق ویژه را هم بخش خصوصی انجام میدهد.