تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی

مقدمه

اسلام دین علم و دانش است و این دین آسمانی، انسان ها را به فراگرفتن علوم و توسعه‎ بخشیدن و همگانی‎ساختن آن تشویق می‎کند، ولی در عین حال به یک نکته اساسی توجه کامل دارد و آن اینکه همانطور که باید جامعه را از عوامل خطرهای مادی مانند بیماری‎ های واگیردار حفظ کرد، باید از عوامل انحراف‎های فکری و معنوی نیز محافظت نمود. در تمدن غربی، افراد در انتخاب هر نوع عقیده و فکر و انحرافی را که مخل به نظام مادی اجتماع نباشد، آزاد هستند، لکن در اسلام اینطور نیست، بلکه اسلام خواهان آن است که جامعه ‎ای بوجود آورد که در مسیر تکامل معنوی و اخلاقی پیش برود. این کار میسر نمی‎شود، جز آنکه با عوامل انحراف فکری و اخلاقی مبارزه شود و از تسلط این عوامل بر زندگی مردم جلوگیری کند. در دنیای دیجیتال امروز، توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی باعث ایجاد تأثیراتی عمیق و غیر قابل انکار بر زندگی افراد جامعه شده است.

اینترنت یکی از بزرگ‎ترین ابزار کاربردی با پیش‎زمینه ارتباطات و رسانه است و هدف اصلی آن، افزایش و تسریع اطلاعات و ارتباطات می‎باشد؛ بطوری که توانسته است تحولاتی اساسی در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایجاد کند. ولی به مرور زمان و بتدریج، این منفعت مطلوب از اینترنت مورد تحریف قرار گرفته و کارآیی آن تغییرات چشم‎گیری را به خود دیده است. حتی می ‎توان ادعا نمود که فضای سایبری به میدان جنگی جدید تبدیل شده که تهدیدی نو به فهرست تهدیدات متعارف پیش روی جهان امروز اضافه کرده است.

بستر تأثیرات این تهدید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رفته که نکات ضمنی آن در حوزه امنیت ملی کشورها بسیار مهم است. بسیاری از سایت‎ها سلامت روانی جامعه و خانواده‎ها را به خطر می‎اندازد و تعداد زیادی نیز کلاهبرداری و فسادهای مالی و نیز فسادهای اخلاقی و سیاسی و دینی به دنبال دارد. همچنین دسته زیادی از سایت‎ها که نوعاً در عناوین زیبایی نیز طراحی شده‎ اند، فتنه ‎آفرینند که در این میان می‎توان به بعضی از سایت ‎هایی که به اختلافات قومیتی دامن می‎زنند، اشاره نمود. برخی از این سایت‎ها تحت عنوان ایجاد کمپین های حمایت از زبان مادری از احساسات هموطنان سوء استفاده می کنند. عنوان کار، عنوان زیبایی است، اما در بطن کار، مسائلی پیش می‎آید و حرف هایی زده می شود که واکنش بعضی اقوام دیگر را به دنبال دارد و به تبع آن یک دعوای قومیتی مطرح ایجاد می‎کند. بر این اساس، خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات و علاوه بر آن، راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب؛ اعم از متن، صوت، تصویر و داده‎های گرافیکی متنوع، به اندازه‎ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می‎شود که زمینه سوء استفاده‎های مختلف را فراهم آورده است.

هرزه‎ نگاری ‎های جنسی؛ بخصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمان‎ها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است، ولی این کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی‎های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ‎ای نمودهای متفاوتی داشته است.

سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که «فیلترینگ» به عنوان اصلی‎ترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت‎های انحرافی و مخالف با موازین و مبانی اسلامی شمرده می‎شود. اعمال فیلترینگ از ناحیه حکومت بر پایه ملاک هایی چون خلاف هنجارهای جامعه بودن، خلاف شؤونات اسلامی بودن، تهدیدبودن برای امنیت ملی صورت می‎گیرد. از نظر نویسندگان، اعمال فیلترینگ در فضای مجازی واجب است و دامنه وجوب تکلیفی آن شامل تمام سایت‎هایی می‎شود که به سلامت روحی و روانی افراد جامعه و به امنیت ملی کشور لطمه وارد می کند و در یک سخن، بر خلاف مقتضای شریعت اسلام شمرده می‎شود.

پژوهش حاضر در صدد آن است که مبانی فقهی وجوب اعمال فیلترینگ را نسبت به سایت‎های انحرافی و بر خلاف احکام اسلامی، مورد بررسی قرار دهد و حکم تکلیفی وجوب اعمال فیلترینگ را در مورد این دسته از سایت‎ها اثبات نمایند. قبل از تبیین ادله وجوب اعمال فیلترینگ، لازم است واژگانی چون فضای مجازی، اینترنت و فیلترینگ توضیح داده شوند.

1- فضای مجازی

در رابطه با تبیین فضای مجازی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. به نظر می‎رسد تعریف جامع و کامل از فضای مجازی و سایبری این تعریف باشد: «فضای مجازی، محیط الکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه‎ای سریع و واقعی، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود، در آن زنده و مستقیم روی می‎دهد» (عباسی و مرادی، 1394، ش81، ص44٫) قید واقعی، مانع از آن است که تصور شود مجازی‎بودن این فضا به معنای غیر واقعی بودن آن است؛ چراکه در این فضا نیز همان ویژگی‎ های تعاملات انسانی در دنیای خارج همچون مسؤولیت وجود دارد. ضمن اینکه فضای سایبر در واقع یک محیطی است که ارتباطات در آن انجام می‎شود، نه صرف مجموعه‎ ای از ارتباطات. از سوی دیگر، اگرچه ممکن است این ارتباطات در همه شرایط آنلاین نباشند، ولی زنده و واقعی و مستقیم هستند. از این‎ رو، تأثیر و تأثر بالایی در این روابط رخ می‎دهد (همان.)

واژه «سایبر» به فناوری رایانه و الکترونیک ‎محور اشاره دارد. فضای سایبر نیز یک قلمرو عملیاتی تنظیم‎شده به وسیله استفاده از علم الکترونیک است تا اطلاعات را از طریق سیستم‎ های به ‎هم‎ پیوسته و زیرساخت‎های مرتبط با آن مورد بهره‎ برداری قرار دهد (همان.) فضای مجازی را می‎توان برای توصیف تمام انواع منابع اطلاعاتی موجودشده از طریق شبکه‎های رایانه‎ای بکار برد. در حقیقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکه‎های رایانه‎ ای هم ‎پیوند تأمین می‎شود که با اندکی مسامحه می‎توان آن را مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست (ایزدی‎فرد و حسین‎نژاد، 1395، ص33٫)

2- اینترنت

اینترنت، شبکه‎ ای از شبکه ‎های کامپیوتری است که زیرساخت سراسری شبکه‎ای بسیار وسیعی را تشکیل می‎دهد. اینترنت میلیون‎ها کامپیوتر را به یکدیگر ارتباط می‎دهد و به این ترتیب شبکه‎ای را می‎سازد که به وسیله آن هر کامپیوتری که به اینترنت متصل باشد، می‎تواند با سایر کامپیوترهای متصل به اینترنت ارتباط برقرار کند. به عبارتی دیگر، اینترنت عبارت است از میلیون‎ها کاربر کامپیوتر که توسط خطوط تلفن و یا سایر خطوط یا روش‎های ارتباطی با یکدیگر متصل هستند (گروه تألیف و ترجمه بنیادICDL جمهوری اسلامی ایران، 1390، ص16). اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاه‎ترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می‎باشد؛ بطوری که امروزه مانند اشعه‎ای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفت‎انگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن می‎توان مطالب فراوانی در شبکه‎ها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن می‎توان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت (ایزدی‎فرد و حسین‎نژاد، 1395، ص33).

3- فیلترینگ

چنانچه گذشت، فضای سایبر دارای تأثیرات گوناگون بر جوامع انسانی در فضای حقیقی است که در قالب مزایا و معایبی در جامعه جلوه گر خواهد بود. این فضا متشکل از فرصت ها، مزایا و در مقابل آن، آسیب ها و تهدیدات متعددی می باشد که پیش روی کاربران، گروه ها، جامعه، حکومت و دولت ها است. بر این اساس، فضای مجازی یک تیغه دولبه است و فرصت‎های زیادی را به همراه دارد، ولی اگر مدیریت نشود ممکن است آسیب‎ها و تهدیدهایش بر فرصت‎هایی که می‎سازد، غلبه کند. لذا اگر ملاحظات کافی از لحاظ ایمنی و امنیت ارائه شود، قطعاً می‎تواند بهره‎ور و فرصت ‎آفرین باشد. اعمال فیلترینگ می‎تواند به عنوان یکی از راه‎های مهم در تحقق این امنیت شمرده شود. فیلترینگ عدم دسترسی به محتوای مجرمانه بر اساس قانون جرایم رایانه ای است. فیلتر یا پروکسی (proxy) معمولاً به عنوان بخشی از «دیوار آتش» سرویس دهندگان اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد و نحوه کار آن به این صورت است که وقتی کاربر می‎خواهد در یک شبکه محلی به یک سرویس دهنده اینترنت دسترسی داشته باشد، یک درخواست از کامپیوتر به سرویس دهنده پروکسی می فرستد. سپس سرویس دهنده پروکسی اطلاعات را از سرویس دهنده اینترنت به کامپیوتر درون‎شبکه داخلی می فرستد و به صورت دقیق تر پروکسی بسته های اطلاعات؛ یعنی اطلاعات در حال عبور از شبکه را مورد کنترل و بررسی قرار می دهد (اطلاعات در حال عبور شاملIP فرستنده و دریافت کننده همچنین پروتکل مورد استفاده برای ارسال بسته های اطلاعاتی و مواردی از این قبیل است) و می تواند انتقال بسته های مشخص از اینترنت به شبکه داخلی و برعکس را مسدود کند. فیلترینگ اینترنت در ایران عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی. فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می گردد و طیف گسترده ای از وبگاه های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می گیرد. مصادیق محتوای مجرمانه که به عنوان موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ‎ای مصوب 1388(1) شمرده می‎شود و نسبت به آنها فیلترینگ اعمال می شود، فهرست بلند بالا و گسترده ای را شامل می شود که هر کدام در قوانین مختلف به صورت پراکنده ذکر شده است که از جمله آنها می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی؛ جرایمی نظیر اشاعه فحشا و منکر، استفاده ابزاری از زنان، راه اندازی سایت های همسریابی بدون مجوز، تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و مواردی نظیر اینها.

2- محتوا علیه مقدسات اسلامی؛ مانند اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن.

3- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی؛ مانند تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، تهدید به بمب‎گذاری، تحریک یا اغوای مردم به جنگ یا کشتار یکدیگر، انتشار اسرار محرمانه نیروهای مسلح و نظایر اینها.

4- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی؛ مانند افترا و نشر اکاذیب نسبت به مقامات و نهادها و غیره.

5- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای بکار می رود؛ همچون انتشار یا توزیع و دردسترس‎قراردادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای بکار می رود و جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی.

6- محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می کند؛ مانند تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار.

7- محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی؛ نظیر عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی.

8- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری؛ مانند درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقررشده برای فعالیت انتخاباتی و مواردی مانند آن (سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: http://internet.ir).

4- تحلیل ادله فقهی اعمال فیلترینگ

با روشن‎شدن مفهوم فضای مجازی و فیلترینگ، در این قسمت، به تحلیل ادله وجوب اجرای فیلترینگ در فضای مجازی می‎پردازیم.

4-1 قاعده نفی سبیل

قاعد نفی سبیل می‎تواند به عنوان یکی از ادله مهم وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی شمرده شود. این قاعده مهم مأخوذ از آیات و اخبار مستفیض بوده؛ بطوری که بر آن اجماع اقامه شده و فقها در موارد کثیری آن را مبنای استنباط احکام فرعیه قرار داده اند. حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است (بجنوردی، 1419ق، ج 1، ص193 -187؛ فاضل لنکرانی، 1416ق، ص243؛ سیفی مازندرانی، 1425ق، ج 1، ص239-238). این اصل یکی از اصول مهم حاکم در کشورهای اسلامی است که سابقه تاریخی نیز دارد؛ از جمله در فتوای تحریم تنباکو توسط «میرزای شیرازی» و نفی قانون کاپیتولاسیون توسط امام خمینی(ره)، به قاعده نفی سبیل استناد شده است.

در قرآن و سیره پیامبر، اصل بر نفی سلطه کفار بر مسلمانان می باشد. سلطه کفار؛ اعم از سلطه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … ممنوع می باشد (مراغی، 1417ق، ج 2، ص357). علاوه بر روابط فردی مسلمانان با کفار، روابط اجتماعی آنان نیز بر همین مبنا شکل گرفته و تخطی از آن پذیرفته نیست؛ همانگونه که این نکته را می توان در آیه شریفه «وَلَن یَجْعَلْ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤمِنینَ سَبیلاً» (نساء(4): 141) استظهار نمود (مکارم شیرازی، 1374، ج 4، ص175). در اثبات قاعده نفی سبیل، صاحبان کتب قواعد فقهی، به ادله‎ای همچون آیات، روایات، اجماع و عقل تمسک نموده اند.گرچه در این میان، استدلال به اجماع و عقل مورد مناقشه قرار گرفته است، ولی در مجموع از آنجا که آیه نفی سبیل و حدیث نبوی «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْهِ وَ الْکُفَّارُ بِمَنْزِلَه الْمَوْتَی لَا یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ»(2) (صدوق، 1413ق، ج4، ص334) به نحو صریحی بر قاعده نفی سبیل دلالت دارند و فقها نیز با توجه به این مدارک، پذیرش این قاعده را به صورت قطعی پذیرفته‎اند، نگارندگان به دلیل پرهیز از اطاله کلام، از طرح این مباحث خودداری می کنند (بجنوردی، 1419ق، ج 1، ص193 -187؛ حسینی شیرازی، 1413ق، ص63 -61؛ فاضل لنکرانی، 1416ق، ص242-233؛ سیفی مازندرانی، 1425ق، ج 1، ص248-238). اگرچه به مجرد آنکه سخن از اعمال قدرت و سلطه به میان می آید، همه نظرها به زور، ابزارهای خشونت، ارتش و… معطوف می گردد؛ در حالی که ابزارهای غیر مادی اعمال قدرت به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند. اعمال زور و خشونت، آخرین حربه و آخرین مرحله اعمال قدرت است، در عین حال، عریان ترین وجه اعمال قدرت و رایج ترین آن در تاریخ سیاست نیز هست. اما به مرور زمان راه های غیر خشونت آمیز کارآیی بیشتری پیدا می کنند. از جمله این راه ها که می تواند موجب تسهیل رسیدن دشمنان اسلام به مقاصد شومشان شود، ایجاد سایت‎هایی است که مضامین آنها خلاف شؤونات اسلامی می‎باشد که می‎تواند زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین شمرده شود و در پاره ای از موارد سبب تحقق سبیل کفار و دشمنان دین می شود. گفتنی است مسلمانان باید مراقب باشند که کفار بر آنها سلطه پیدا نکنند، این سلطه به هر رنگی باشد، منفی و مذموم است. به عبارت دیگر، از نظر اسلام، استقلال دولت و ملت مسلمان، عدم سلطه و حاکمیت کفار بر مسلمانان است. بر اساس قاعدۀ معروف فقهی نفی سبیل، کافر هیچ نوع ولایت و سلطنت در عرصه های مختلف زندگی؛ اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … بر مسلمان ندارد (هاشمی شاهرودی و جمعی از پژوهشگران، 1426ق، ج 1، ص451). واژۀ «سبیل» در آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ…» نکره در سیاق نفی است. ازاین‎رو، عموم را می رساند و اختصاصی به غلبۀ مؤمنان بر کافران به وسیله دلیل و برهان و نیز پیروزی در آخرت ندارد؛ بلکه از نظر نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و خلاصه از هیچ نظر، خداوند هیچگونه حقی به کفار نداده است تا بر افراد با ایمان چیره بشوند (طیب، 1378، ج 4، ص246). در این آیه منظور از «جعل» جعل تشریعی است؛ یعنی اینکه خدا حکمی را که باعث تسلط کافر بر مؤمن باشد، تشریع نکرده است. بنابراین، هر حکمی در عمومیت خود مستلزم تسلط کافر بر مؤمن باشد، با این آیه تخصیص می خورد و یا مقید می شود (جعفری، 1376، ج 2، ص597). دشمن تلاش می کند از طریق سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی راهی برای خود باز کند و ساختارهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت طبیعتاً به دنبال استحاله است. ممکن است نمادهای سلطه کافران بر مسلمین در قالب سایت‎های انحرافی به صورت‎های متعددی شکل بگیرد که می‎توانیم فیلترینگ را به عنوان سیاستی در مقابل نفوذ دشمن و عملی‎شدن نقشه‎های پلید وی بدانیم. قبل از بیان این صور، باید در نظر داشت که ممکن است مدیریت این دسته از سایت‎ها توسط کفار و دشمنان اسلام و یا توسط افراد خودی صورت پذیرد که در این صورت مانند آن است که توسط خود کفار مدیریت می‎شوند؛ چراکه آن دسته از افرادی که به نفع کفار کار می‎کنند و راه تسلط کفار بر مسلمانان را هموار می‎نمایند، در ردیف کافران قرار می‎گیرند (امام خمینی، بی‎تا، ج1، ص487-486).

4-1-1 سلطه فکری

ممکن است کفار و دشمنان اسلام به خاک ما تجاوز نکنند، اما بکوشند تا مغز ما را تصرف کنند و کاری کنند که ما آنطور بیندیشیم که آنها می پسندند. توفیق دشمن در ایجاد چنین طرز فکری بمنزله موفقیت او در تسخیر کشور ما و نقض استقلال است. با حفظ این مطلب، بسیاری از سایت‎های انحرافی، حاوی مطالب و مضامین و برنامه‎هایی هستند که می‎تواند در افکار کاربران مراجعه‎کننده مؤثر باشد؛ اعم از اینکه این سایت‎ها توسط کفار و دشمنان اسلام طراحی شده باشند و یا اینکه توسط افراد سودجوی خودی طراحی و مدیریت شوند. لذا برای عدم تحقق سلط فکری در فضای مجازی، چاره ‎ای جز استفاده از فیلترینگ در مواجه با اینگونه از سایت‎ها نیست. نفی سلطه فکری کفار در فضای مجازی، می‎تواند به این معنا باشد که با فیلترنمودن سایت‎هایی که حاوی برنامه‎های انحرافی تأثیرگذار در فکر و روان کاربران است، مسلمانی دلداده فکری آنها نشود و فراموش نکنیم که خداوند از مؤمنان خواسته تا در برابر کفار شدت عمل داشته باشیم (فتح(48): 29).(3)

4-1-2 سلطه فرهنگی

فرهنگ هر جامعه دارای ارزش و جایگاه برجسته‎ای بوده و اساس شکل‎گیری و همبستگی افراد آن جامعه را تشکیل می‎دهد. ازاین‎رو، هر جامعه ‎ای سعی در حفظ و انتقال فرهنگ خود به نسل‎ های بعد داشته و در جهت شکوفایی و رشد هر چه بیشتر آن تلاش می‎کند. مسلمانان باید مراقب باشند که کفار بر آنها سلطه فرهنگی پیدا نکنند. افراد کشور باید دقت داشته باشند که سلطه فرهنگی برای نابودساختن اخلاق و متزلزل‎کردن پایه های ایمان و در نتیجه سلطه فرهنگی بر کشورهای اسلامی که باعث نابودی دین و دنیای آنها می شود، محقق نشود. سلطه فرهنگی از سلطه نظامی، سیاسی و اقتصادی خطرناکتر است. سلطه فرهنگی، اگرچه پس از صرف زمان زیادی بازدهی خود را نشان می‎دهد، ولی نباید فراموش کرد که به همین مقدار نیز دیر از پا در می‎آید و ملتی که هویت فرهنگی خود را از دست داده باشد، به زودی نمی‎تواند به حالت عادی برگردد. خطرات ناشی از تهاجم فرهنگی به حدی است که حضرت امام(ره) فرمودند: «ما آنقدر از تهدید نظامی و محاصره اقتصادی نمی‎ترسیم که از وابستگی فرهنگی می‎ترسیم» (امام خمینی، 1379، ج12، ص252). انقلاب اسلامی ایران که به عنوان بزرگترین حادثه قرن شناخته می‎شود، دشمنان اسلام در مبارزه با آن از انحای مختلفی چون نظامی (جنگ هشت ساله)، اقتصادی (محاصره اقتصادی ایران)، سیاسی (انزوای سیاسی ایران) استفاده نموده‎اند. پس از آنکه در همه آنها شکست خورده‎اند، به تهاجم فرهنگی علیه ایران روی آورده‎اند. آنها با استفاده از شیوه‎های گوناگون فرهنگی و حربه‎های مختلفی که قسمت عمده‎ای از آن در فضای مجازی توسط سایت ها مدیریت می‎شود، سعی دارند با انقلاب اسلامی ایران مبارزه کنند و جلوی صدور آن را بگیرند. از جمله ابزارهای دشمنان اسلام برای گسترش سلطه فرهنگی خود در ایران، نشر انواع جزوات، اخبار، سی دی ها، فیلم ها و مطالبی است که عمدتاً در فضای مجازی بوده و باعث توزیع فساد در بین مسلمین و پیدایش تغییرات فرهنگی در جامعه به نفع آنها می شوند. این ترفندها در فضای مجازی، به عنوان راهزنان حیا، عفاف و حجاب شده‎اند و گروه ‎های شیطانی در این فضا مدام حب و بغض مخاطبانشان را با تکنیک ‎های روانشناسانه جابجا می‎کنند. تعداد زیادی از سایت‎ها با ایجاد تنش‎های فرهنگی، دست به تخریب افراد، شخصیت‎ها و مقدسات مردم زده و به صورت‎های مختلف، سبب ایجاد چالش و آسیب ‎هایی در سطح جامعه و ناامنی‎های اجتماعی می‎شوند. لذا برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی در فضای مجازی، چاره ‎ای نیست که این دسته از سایت‎هایی که حاوی برنامه‎های انحرافی فرهنگی هستند، فیلتر شوند؛ چراکه فیلترنکردن این دسته از سایت ها، هدف شوم تهاجم فرهنگی را از ناحیه آنها تسهیل می کند.

4-1-3 سلطه سیاسی

یکی از راه‎هایی که سبب می‎شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، سلطه سیاسی است (مؤمن، 1382، ش35، ص134). بسیاری از سایت‎ها حاوی مطالبی بر ضد سیاست‎های اسلامی و مسلمین هستند که در قالب برنامه‎های متنوعی چون نوشته ‎ها، فیلم‎ها و تصاویر به تبلیغ اینگونه از برنامه‎ها می‎پردازند. برخی از این مطالب که در شکل شایعات سیاسی ظاهر می‎شوند، به حدی هستند که سبب ایجاد تنش و ناآرامی در جامعه می‎شوند؛ بطوری که گاهی رفع آن تنش‎ها و ناآرامی‎ها و بازگرداندن آرامش و امنیت به افکار عمومی، برای دولت‎ ها هزینه‎ های گزافی دارد. شایعاتی که خبر از بیماری، مرگ، کناره گیری، فساد مالی یا اخلاقی و در نهایت عزل و نصب سیاستمداران دارد. نوع پرحاشیه اینگونه شایعات در مواردی است که اخبار کذبی در مورد اقدامات خاص دولت‎ها منتشر می‎شود که مدعی افشاگری یا حاکی از حمله نظامی به کشور، درگیری در مرزها، تظاهرات یا شورش‎های سیاسی است. گاه دشمن از طریق به‎قدرت‎رساندن جاسوسان خود و یا کسانی که جاسوس نیستند، اما طوری می اندیشند که دشمن می پسندد و یا خریدن برخی از مقامات کشور و یا فراهم ‎ساختن تله های جاسوسی برای آنان، از اینگونه شایعات شنیع استفاده می‎کند تا در تصمیم سازی های سیاسی ممالک اسلامی به نفع منافع نامشروع خود نفوذ کند. در این موارد می‎توان با استفاده از فیلترینگ و مسدود نمودن این نوع از سایت‎ها، دامنه پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از آن را که گاهی جبران آن برای دولتمردان آن کشور بسیار سخت و حتی ناممکن است، مهار نمود.

4-1-4 سلطه دینی

از آنجا که دین اسلام جهت گسترش حاکمیت دین الهی تشریع شده است؛ حاکمیتی که صلاح دنیا و آخرت مردم در پرتو آن تحقق می یابد (طبرسی، 1372، ج1، ص606)، اجازه سلطه دینی بر مسلمانان را به هیچ غیر مسلمانی نمی دهد. حتی فلسفه جهاد در اسلام با توجه به قید «فِی سَبِیلِ اللَّهِ» در آیه «وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ» (آل عمران(39): 167) برای این است که دین الهی که مایه صلاح دنیا و آخرت مردم است، در عالم سلطه یابد (طباطبایی، 1417ق، ج 4، ص61). سلطه دینی یکی از برنامه‎ها و ابزارهای نفوذ و سلطه استعمار غرب بر کشورهای اسلامی است که غرض شان قراردادن اعتقادات کشورهای اسلامی و نابودی ارزش‎های دینی آنهاست. غیر مسلمانان و دشمنان اسلام به شدت در صدد استیلای دینی بر مسلمانان بوده و هستند؛ چنانچه می‎توان این نکته را از آیه «وَ لَنْ تَرْضَی عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» (بقره(2): 120) استفاده نمود (میبدی، 1361، ج 10، ص69). با حفظ این مطلب، در عصر کنونی دشمن می‎کوشد در فضای مجازی با استفاده از شیوه‎های مختلفی همچون بارگذاری جزوات و نوشته‎ ها، فیلم‎ها و عکس ها در سایت‎ها، ناکارآمدی دین اسلام و احکام آن را بیان نماید و افراد جامعه را از ارزش‎های دینی و اعتقادات مذهبی دور نماید. در حال حاضر بسیاری از سایت‎ها با تبلیغ مذاهب و فرق ضاله، این هدف را دنبال می‎کنند که باورهای دینی کاربران و بازدیدکنندگان خود را به چالش کشیده و زمینه سست‎شدن اعتقادات را در آنها فراهم کنند. گردانندگان این صفحات که بطور حتم از سوی دشمنان اسلام و معاندان جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت می‎شوند، با استفاده از آموزش های به اصطلاح منطقی خود سعی در ایجاد چالش در مسائل دینی می کنند. آنها این کار را با ارائه مثال های مبهم و ایجاد سفسطه، زمینه بروز شک و تردید را در بین کاربران خود بوجود آورده و سبب می شوند تا سؤالات متعددی در ذهن افراد در زمینه باورها و اعتقادات دینی ایجاد شود. سپس گردانندگان این صفحات مجازی با ارائه جواب‎هایی هدفمند به سؤالات ایجادشده برای کاربران، زمینه سست‎شدن ایمان قلبی را در آنها بوجود می‎آورند. طبیعتاً در این موارد می‎توان با استفاده از فیلترینگ تا حدود زیادی مانع تحقق اهداف دشمن در فضای مجازی شد.

4-2 حرمت حفظ کتب ضلال

از جمله دلایلی که می‎تواند به عنوان مستند وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی قرار گیرد، ادله حرمت حفظ کتب ضلال است. فقها در حکم حرمت حفظ کتب ضلال به مستنداتی چون آیات،[i] روایات،[ii] اجماع (حسینی عاملی، 1419ق، ج12، ص206؛ طباطبایی، 1419ق، ج8، ص69؛ نجفی، 1404ق، ج22، ص59-58) و حکم عقل به برداشته‎شدن ماده فساد (انصاری، 1415ق، ج1، ص233) استناد جسته‎اند. «…وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ…» (لقمان(31): 6)، «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (حج(22): 30). از جمله این روایات: «…إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَهَ الَّتِی حَرَامٌ هِیَ کُلُّهَا الَّتِی یَجِی ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً…وَ مَا یَکُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا یَکُونُ فِیهِ وَ لَا مِنْهُ شَیْ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ…» (ابن شعبه، حسن بن علی حرانی، تحف العقول، ص335)، «…أَوْ یَقْوَی بِهِ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِی أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ یَقْوَی بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَهِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ یُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُه…» (همان، ص333). رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِیدُ الْحَاجَهَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَی الطَّالِعِ وَ رَأَیْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِیهَا وَ إِذَا رَأَیْتُ الطَّالِعَ الْخَیْرَ ذَهَبْتُ فِی الْحَاجَهِ فَقَالَ لِی: «تَقْضِی [قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ:] أَحْرِقْ کُتُبَک» (محمد بن علی بن بابویه، صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص267). نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه بسی طولانی است و خود، تحقیق مستقلی را می‎طلبد، ولی در مجموع می‎توان گفت فقها حفظ و نگهداری کتبی که انحراف ناشی از آن قطعی بوده و یا در حد احتمال قریب به یقین، محتمل گمراهی است، حرام می‎دانند (همان، ص234). با درنظرگرفتن حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب ازبین‎بردن این کتب، می‎توان به دو نکته ذیل نیز دست یافت: نکته اول: زمانی که حفظ کتب ضاله حرام باشد، تألیف و ایجاد و نگارش آن از باب مفهوم موافق، به طریق اولی از نوع اولویت قطعیه، می‎تواند حرام در نظر گرفته شود؛ چراکه با توجه به وجوب نهی از منکراتی چون حفظ کتب ضلال، به طریق اولی ایجاد آن منکر می‎تواند حرام باشد. همچنین نگارش این کتب، با درنظرگرفتن گمراهی ناشی از آن و از باب حرمت اعانه بر اثم حرام است. نکته دوم: به نظر می‎رسد مراد از کتاب، کتاب مصطلح و یا روزنامه و اطلاعیه یا مجلات و نشریات باشد. همچنین از باب تنقیح مناط و الغای خصوصیت، می‎توان کتاب را اعم از نوشته‎های سنتی و یا مجازی دانست؛ چراکه نوشته‎های سنتی از باب اینکه موجب اضلال و گمراهی افراد می‎باشند، حفظ و نگهداری آنها حرام است و به تبع آن ازبین‎بردن آنها واجب است. لذا اگر این مناط در نوشته‎های مجازی وجود داشته باشد، حفظ و نگهداری این نوع نوشته‎ها نیز حاوی حکم تکلیفی حرمت است و به تبع آن ازبین‎بردن آنها واجب می‎باشد. از طرفی با توجه به مناط حرمت نگهداری کتب ضلال از آن جهت که بر حسب ظاهر و در غالب اوقات خواندن و مطالعه آن کتاب‎ها و دسترسی افراد به محتوای آن کتب را به همراه دارد و موجب گمراهی خوانندگان آن کتاب می‎شود، حرام است. بر این اساس، سایت‎هایی که حاوی نوشته ‎های ضلالت ‎آور است، از آن جهت که مورد بازدید و مطالعه کاربران است و باعث گمراهی و ضلالت آنها می‎شود، مشمول حکم حرمت می‎شود و ازبین‎بردن آنها واجب است. حتی می‎توان با درنظرگرفتن مناسبت بین حکم و موضوع در آیات و روایات و یا با استفاده از تنقیح مناط، مواردی همچون فیلم، ویدیو، آهنگ، اسلاید و انواع و اقسام برنامه‎های کامپیوتری، در صورتی که موجب ضلالت شوند، مشمول حکم حرمت دانست. بکار بردن تنقیح مناط و الغای خصوصیت و تسری حکم به هر چیزی که شأنیت گمراه‎کردن را داشته باشد، در میان فقها سابقه هم دارد؛ چنانچه «سیدکاظم طباطبایی» در حاشیه خودش بر مکاسب معتقد است: آنچه ادله ارائه‎شده اقتضا دارد، وجوب ازبین‎بردن (حرمت حفظ) تمام چیزهایی است که باعث گمراهی می‎شود و «کتب» هیچ ویژگی خاصی ندارد. بنابراین، غیر از کتاب، هرچیزی هم که شأنیت گمراه‎کردن دارد، حفظش حرام است؛ مانند مزار، مقبره، مدرسه و…. بنابراین، بهتر بود که عنوانی عام و فراگیر انتخاب شود که شامل همه مصادیق بشود و چه بسا غرض فقها از انتخاب این عنوان (کتب ضلال) بیان مثال باشد، نه محدودکردن موضوع؛ چون آنچه در این باب بیشتر مطرح و مبتلا‎به است، «کتاب» است (طباطبایی یزدی، 1378، ص23). با درنظرگرفتن دو نکته فوق، مدیریت و بروزرسانی‎نمودن سایت‎هایی که حاوی نوشته‎ها و یا فیلم و عکس و اسلاید و آهنگ و یا بطور کلی مشتمل بر برنامه‎هایی که شأنیت گمراه‎کردن را دارا می‎باشند (که در واقع این مدیریت و بروزرسانی‎نمودن، حفظ‎نمودن این دسته از سایت‎ها است)، حرام است و به تبع آن اتلاف و ازبین‎بردن این دسته از سایت‎ها مشمول حکم تکلیفی وجوب است. لذا می‎توان اعمال فیلترینگ را از باب حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، واجب دانست.

اشکال: مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی است؛ در حالی که ماهیت فیلترینگ، ـ چنانچه تبیین آن گذشت ـ عدم دسترسی کاربر به محتوای سایت است، نه ازبین‎بردن آن سایت، لذا با توجه به حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، نمی‎توان وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی را استنتاج نمود.

پاسخ: اگرچه مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن، ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی است و به تعبیر دیگر، مسدودسازی آن سایت‎ها است، ولی باید در نظر داشت که ازبین‎بردن این سایت‎ها بسی دشوار و حتی در بسیاری از مواقع و در غالب اوقات ناممکن است. لذا با توجه اصل تنزل تدریجی که به عنوان اصل عقلایی مورد پذیرش عقلا در نظر گرفته می‎شود، می‎توان مرحله پایین‎تر از آن؛ یعنی عدم دسترسی و بازدید کاربر به آن سایت‎ها را ـ که مقتضای ماهیت فیلترینگ است ـ به اثبات رساند. توضیح اینکه اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت، بطور کلی دست از آن برنمی‎دارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام می‎دهند و به تعبیر دیگر، از اهم دست می‎کشند و به مهم می‎پردازند. اساساً درجه‎بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بدل قرار دهند. بر اساس مقتضای ادله حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن کتب، ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی واجب است. از طرفی ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی، مشکل و یا ناممکن است که در این مورد می‎توان با استناد به اصل «تنزل تدریجی» مرحله پس از اتلاف و ازبین‎بردن سایت‎های انحرافی؛ یعنی مرحله اعمال فیلترینگ و عدم دسترسی کاربران به سایت‎های انحرافی را واجب دانست.

4-3 قاعده حفظ مصلحت

از قواعد مهم فقهی که آیات قرآن و روایات مستفیض بر آن تأکید داشته و فقها نیز در موارد کثیری مبنای استنباط احکام قرار داده اند، قاعده مصلحت می باشد (شعرانی، 1419ق، ج 2، ص461). صلاح، ضد فساد است، مصلحت در چیزی؛ یعنی وجود خیر در آن (فیومی، بی­تا، ج1، ص345). از دیدگاه صاحبنظران، وضع احکام بر اساس مصالح و مفاسد می‎باشد؛ چنانچه «میرزای نائینی» در این مورد می‎نویسد: راهی برای انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات نیست؛ زیرا در افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع، مصالح و مفاسدی نهفته است و همین مصالح و مفاسد، علل و مناطات احکام هستند (نائینی، 1376، ج3، ص59). مصلحت از جمله مقومات مهم و حیاتی است که دین نمی‎­تواند در قبال آن سکوت کند. به عبارت دیگر، اهمیت مصلحت آن را در زمره مقولاتی قرار داده که دین حتماً در خصوص آن نظر و راهکار خاص دارد. از آنجا که این مصالح با امر حکومت مرتبط هستند، اصل فقاهت که برای حل مسأله حکومت ارائه شده، حوزه مصالح را نیز پوشش می‎دهد (افتخاری، 1392، ش1، ص90). عنصر مصلحت به تنهایی و بدون هیچگونه قیدی می تواند در تمامی احکام الزامی و غیر الزامی و در همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… پایه احکام حکومتی قرار گیرد و مصلحت‎سنجی هایی که از سوی حاکم در خارج از چارچوب احکام فرعیه اولیه صورت می گیرد، لزوماً به استناد عناوین ثانویه نیست (امام خمینی، 1379، ج17، ص202). مصلحت‎اندیشی در اداره حکومت یک امر حقی است؛ چراکه یک حکم عقلی و شرعی است که باید مصلحت جامعه و منافع عمومی و ملی را بر منافع فردی و منطقی اشخاص و گروه‎ها ترجیح داد. به عبارت دیگر، یک نوع مصالح پیش بینی‎نشده وجود دارد که به نظر کارشناسان واگذار شده که طبق این مصالح، زیر نظر ولی فقیه و فقیهان، قوانین مربوط وضع بشود و این قوانین تماماً جزء احکام اولیه هستند و در عین حال، بر تمامی احکام اولیه که جنبه خصوصی دارند، مقدمند (معرفت، 1376، ش14، ص71). نظام اسلامی در سیاست های ملی و بین المللی خود باید همواره مصلحت اسلام، نظام اسلامی و مسلمین را در نظر بگیرد. منافع ملی در نظام اسلامی با منافع ملت اسلام پیوند خورده است. به سخن ساده تر، این حاکم اسلامی است که می تواند مصالح سیاسی ـ اجتماعی را تشخیص دهد و به مقتضای زمان در این باره تصمیم بگیرد. با حفظ مطالب فوق، بدون شک منشأ قاعده مصلحت در بحث حاضر، مصالح سیاسی ـ اجتماعی است. با توجه به اینکه ایجاد سایت‎های مخالف با قانون و هنجارهای اسلامی ترویج فساد؛ خصوصاً فسادهای اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و مالی در میان افراد جامعه را در پی دارد، می‎توان با درنظرگرفتن مقتضای قاعده مصلحت، وجوب اعمال فیلترینگ را استنتاج نمود.

4-4 ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی

با توجه به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر و ارشادی‎بودن نصوص دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر به سوی حکم عقل (طوسی، 1375ق، ص147-146؛ حلی، 1413ق، ج 4، ص456؛ امام خمینی، 1415ق، ج1، ص204)، می‎توان امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی نیز واجب دانست؛ چراکه قائلین به وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر به دلایلی چون قاعده لطف (شهید اول، 1414ق، ج1، ص508؛ سیوری، 1404ق، ج1، ص592)، مقدمه حفظ نظام (عراقی، 1414ق، ج6، ص531)، لزوم جلوگیری از معصیت (امام خمینی، 1415ق، ج1، ص204) و مصلحت جامعه (منتظری، 1409ق، ج2، ص214) تمسک جسته‎اند. از واضحات است که در تمامی این ادله از نظر عقل، تفاوتی در اشکال معصیت و شیوه‎های مختلف جلوگیری از آن نیست، بلکه عقل به صورت مطلق اقدام به عمل زشت و مبغوض خداوند را ناپسند می‎شمارد. لذا با توجه به وجود منکرات و برنامه‎های منفور خدا در فضای مجازی، عقل امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی واجب می‎داند. بر فرض اینکه مطابق با سخنان بعضی از فقها، امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی نداشته باشد، باز هم می‎توان با توجه به اطلاقات ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن را در فضای مجازی واجب دانست؛ زیرا در آیاتی چون آیه 71 سوره مبارکه توبه، آیه 110 سوره مبارکه آل عمران و روایاتی همچون روایت «ابوسعید زهری» (کلینی، 1407ق، ج5، ص57-56؛ طوسی، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملی، 1409ق، ج 16، ص118-117) و روایت «محمد بن عرفه» (کلینی، 1407ق، ج5، ص59؛ طوسی، 1407ق، ج6، ص176؛ حر عاملی، 1409ق، ج 16، ص118) امر به معروف و نهی از منکر واجب شده است. اطلاق این ادله می‎تواند شامل امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی نیز بشود. همچنین از راه تنقیح مناط نیز می‎توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را در فضای مجازی به اثبات رساند؛ چرا که مناط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احیای دین و اصلاح عوام و سوق‎دادن آنها به راه رستگاری و سعادت و پرهیز از کارهای ناشایست و ناپسند. عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع) قالا: «و یل لقوم لا یدینون لله بالامر و المعروف و النهی عن المنکر».– عن محمد بن عرفه قال: سعمت ابا الحسن الرضا(ع) یقول: «لتأمرون بالمعروف و لتنهن عن المنکر ـ او لیستعملن علیکم شرارکم ـ فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم». و تسلط‎ نیافتن اشرار بر جامعه است؛ چنانچه می‎توان این نکته را از سخنان امام علی(ع) در «نهج البلاغه» استنتاج نمود (نهج البلاغه، حکمت244). بدون شک این مناط در فضای مجازی نیز که به عنوان بازتابی از فضای واقعی است، وجود دارد. لذا امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی از باب تنقیح مناط نیز می‎تواند واجب باشد. حال با اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، مراتب آن نیز در این فضا واجب است و هر یک از مراتب هم با درنظرگرفتن قدرت افراد و احتمال تأثیر، معین می‎شود. فیلترینگ سایت‎های انحرافی می‎تواند در کنار اعمالی چون هک‎نمودن سایت‎های انحرافی، به عنوان یکی از مهمترین مصادیق آخرین مرحله از امر به معروف؛ یعنی مرتبه عمل و استفاده از قدرت در نظر گرفته شود و مانع از دسترسی کاربران به این نوع از سایت‎ها شود. لذا اعمال فیلترینگ می‎تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل در اجرای نهی از منکرات در فضای مجازی در نظر گرفته شود. بر این اساس، با توجه به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی و شمرده‎شدن اعمال فیلترینگ به عنوان یکی از مهمترین مصادیق مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی ثابت می‎شود.

پاسخ به مناقشه در وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی

با در نظرگرفتن مجموع دلایل ارائه‎شده بر وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی نسبت به سایت‎های انحرافی، اگرچه می‎توان وجوب آن را استنتاج نمود، ولی در عین حال ممکن است با مناقشه‎ای به شرح ذیل مواجه شویم:

هرچند ممکن است مقتضای ادله­ایی چون «قاعده نفی سبیل»، «حرمت حفظ کتب ضلال»، «قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر»، فیلترنمودن سایت‎های انحرافی در نظر گرفته شود، ولی انجام این عمل می‎تواند منافی با «قاعده لاضرر» باشد. توضیح اینکه قاعده فقهی و اجتماعی لاضرر، از قواعد مهم و ریشه ای است که در مسائل مهم عبادی، اقتصادی و حقوقی بدان استناد می کنند. این قاعده، هرگونه ضرر و زیان مالی، جانی و حقوقی را نفی و از مسلمانان و بلکه از همه افراد بشر سلب می کند و این خود از ویژگی های قوانین اسلامی است و از دیر زمان، فقیهان و اسلام شناسان، آن را بطور مستقل تبیین نموده اند. قاعده لاضرر مستند به برخی از آیات قرآن کریم است. مانند: آیه «وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ» (بقره(2): 282) و آیه «لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه»ِ (بقره(2): 233) است. در روایات اسلامی نیز تحمیل و تحمل ضرر، نفی شده است که از جمله این روایات می‎توان به حدیث «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فی الاسلام» (کلینی، 1407­ق، ج5، ص292) اشاره نمود. بررسی مستندات این قاعده بسی طولانی است و خود تحقیق مستقلی را می‎طلبد. لذا از بیان آن پرهیز می­کنیم. ولی در مجموع شکی در صحت این قاعده نیست؛ بطوری که روایات در این زمینه به اندازه­ای فراوانند که «فخـرالمحققین» در «ایضاح» (حلی، 1387ق، ج2، ص48) ادعای تواتر کرده است و بعضی از صاحبنظران نیز آن را از قواعد مسلم بین فقها دانستند (عراقی، 1420ق، ص340 -301). در یک نگاه کلی می­­توان گفت که دقت در بافت و متن احادیثی همچون حدیث نبوی مشهور(کلینی، 1407­ق، ج5، ص292) نشان می دهد که قاعده لاضرر، حامل این معناست که احکام الهی، اعم از وضعی و تکلیفی، مبتنی بر نفی ضرر بر مردم وضع گردیده‎اند و چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی بر بعض دیگر گردد، آن قوانین مرتفع هستند و ارزش عملی ندارند (نراقی، 1422ق، ج1، ص308). مراد از نفی ضرر، مشروعیت‎نداشتن ضرر در احکام تکلیفی و وضعی است. به بیان دیگر، هر حکمی که از طرف شارع مقدس تشریع می‎شود، اگر مـستلزم ضرر باشد؛ اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر او یا ضرر مالی و … حکم مزبور با توجه به ضررداشتنش، به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشریع دفع می‎شود و در این مورد می‎توان گفت که لاضرر بر سایر داله حکومت دارد (عراقی، 1418ق، ص148). امروزه اهمیت علم و دانش بر بشریت مخفی نیست. همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر علم را برای تبیین این قاعده و بررسی مستندات آن: (مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، ج 2، ص540 -533؛ محمد کاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج 3، ص164-158؛ موسی بن جعفر بن احمد تبریزی، اوثق الوسائل، ص540-420؛ آقا ضیاء الدین علی کزازی عراقی، مقالات الاصول، ص330-301). افتخارآمیز می­شمارند. در این میان دین مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسا­ن­ها را به تعلیم و تعلم فرا خوانده است (فاطر(35): 25؛ بقره(2): 169؛ انعام(6): 122؛ زمر(39): 9؛ کلینی، 1407ق، ج1، ص33-30). لذا به دنبال علم رفتن می­تواند منافع مهم و عظیمی را برای بشر به همراه داشته باشد؛ بطوری که در صورت فقدان علم، تحصیل آن منافع برای بشر ممکن نیست و بشر متحمل ضرر می‎شود. از طرف دیگر، در عصر کنونی بسیاری از سایت‎های ضاله، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند که فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها بخاطر منافع زیاد علم، مستلزم ضرر قابل توجهی به بازدیدکنندگان آن سایت‎ها می­باشد. لذا اعمال فیلترینگ در بعض موارد، می‎تواند مخالف با مقتضای قاعده لاضرر تلقی شود. ازاین‎رو، مقتضای قاعده لاضرر، فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها است. اگرچه ممکن است فیلترینگ بعضی از سایت‎ها، مستلزم ضرری چون منفعت‎نبردن از علم و نکات موجود در آن سایت فیلترشده را به همراه داشته باشد، لکن فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها با توجه به دلایلی چون انحرافات دینی و اعتقادی و فسادهای اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و …، بر خلاف ادله‎ای چون قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و نیز بر خلاف مقتضای ادله امر به معروف و نهی از منکر است. لذا مقتضای قاعده لا ضرر در رابطه با فیلترینگ بعضی از سایت‎ها منافات با مقتضای قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. بدیهی است که بین قاعده لاضرر با قواعدی چون قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت به هیچوجه تعارضی نیست. بلکه رابطه آنها در این گونه موارد از نوع «تزاحم» است؛ زیرا لازمه نفی ضرر در مقام تشریع و قانونگذرای، سلطه و تسلط دشمنان اسلام و خلاف مصلحت نیست، ولی گاه اجرای قاعده نفی ضرر به همراه قاعده نفی سبیل و قاعده مصلحت به صورت همزمان در بعضی از موارد همچون مسأله مورد نظر، ناممکن است. لذا مسأله مورد نظر از موارد تزاحم است. توضیح اینکه بین تعارض و تزاحم، تفاوت جوهری وجود دارد. تعارض، تنافی بین دو دلیل در مرحله قانونگذاری و تشریع و وضع دو دلیل است؛ در حالی که تزاحم، تنافی بین دو دلیل در مرحله اجرا و امتثال دو حکم است (عراقی، 1417ق، ج 4، ص127-126؛ نائینی، 1352، ج2، ص502؛ نائینی، 1376، ص704؛ طباطبایی، 1428ق، ج 2، ص622؛ بجنوردی، 1380، ج 2، ص714-713؛ مظفر، 1375، ج 2، ص213). تنافی در مسأله حاضر در مرحله تشریع نیست، بلکه در مرحله امتثال است؛ چراکه عمل به مضمون قاعده لاضرر همراه با قاعده نفی سلطه و قاعده مصلحت، در یک زمان ممکن نیست. ازاین‎رو، می­توان مسأله مورد نظر را از موارد تزاحم دانست. با شمرده‎شدن مسأله مورد نظر از موارد تزاحم، باید قواعد باب تزاحم را جاری نمود. در مواردی که نسبت بین دو حکم متزاحم، اهم و مهم است، عمل به حکم اهم متعین است (نائینی، 1352، ج2، ص502؛ نائینی، 1376، ص704؛ آملی، 1405ق، ج 4، ص363؛ بجنوردی، 1380، ج 2، ص714-713؛ مظفر، 1375، ج 2، ص213). در بحث حاضر نیز قاعده نفی سبیل و مصلحت با توجه به اینکه دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است، مقدم بر قاعده لاضرر است؛ چراکه فیلترنکردن سایت‎های انحرافی، ـ چنانچه تبیین آن گذشت ـ، موجب سلطه دشمنان اسلام و نیز خلاف مصلحت بوده و باعث لطمه به جامعه و دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه و در مجموع موجب خسارات جبران‎ناپذیری می­شود؛ در حالی که فیلترینگ این نوع از سایت‎ها تنها می­تواند موجب ضرر جزئی کاربران در مورد فیلتر سایت‎های انحرافی حامل مطالب و نکات علمی نیز باشد. بدیهی است در دَوَران بین این دو امر، لطمه وارده بر جامعه و اعتقادات افراد آن، حامل تالی فاسدتر و بسیار مهمتری است. لذا قاعده نفی سبیل و مصلحت از باب تقدیم اهم بر مهم که از قواعد باب تزاحم شمرده می­شود، مقدم بر قاعده لاضرر است. همچنین اگرچه با توجه به وجود ضرر در رابطه با فیلترینگ سایت‎های انحرافی که حاوی نکات علمی است، مقتضای قاعده لاضرر فیلترنکردن آن سایت‎ها است، ولی باید در نظر داشت، از آنجایی که فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها مستلزم سبیل و سلطه دشمنان اسلام و بر خلاف مصلحت جامعه است، حامل ضرر بر جامعه و افراد آن می‎باشد و به تبع آن مقتضای قاعده لاضرر، فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها است. با حفظ این مطلب، در دوران امر بین دو ضرر، اگر یکی از دو ضرر، کمتر از ضرر دیگری باشد، باید ضرر کمتر اختیار گردد و چنانچه هر دو ضرر، یکسان باشند، وظیفه تخییر است (آخوند خراسانی، 1430ق، ج 3، ص163). در مسأله حاضر، ضرر حاصل از فیلترینگ این دسته از سایت‎ها، به مراتب کمتر از ضرر حاصل از فیلترنکردن آن سایت‎ها است. در نتیجه اختیارنمودن ضرر کمتر مقتضی اعمال فیلترینگ در رابطه این دسته از سایت‎ها است. با در نظرگرفتن نکات فوق، با توجه به مقتضای قاعده لاضرر، در نحوه اجرای فیلتر، باید رعایت سود و زیان را نمود و تنها در صورتی که ضرر وجود آن سایت بیشتر از سود آن باشد، آن را فیلتر نمود. همچنین در صورتی که بعضی از قسمت‎های سایت بر خلاف هنجارهای اسلامی باشد و امکان فیلترنمودن آن قسمت وجود داشته باشد، تنها همان قسمت فیلتر می‎شود و فیلترنمودن تمام قسمت‎های آن سایت جایز نیست. ولی اگر فیلترنمودن آن قسمت ممکن نباشد، مگر اینکه تمام قسمت‎های سایت فیلتر شود، در این صورت می‎توان تمامی قسمت‎های آن سایت را فیلتر نمود. چنانچه «شیخ انصاری» نیز در رابطه با کتابی که قسمتی از آن مشتمل بر مطالب ضاله و گمراه‎کننده است، فرموده است: و ممّا ذکرنا ایضاً یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجباً للضلال؛ فانّ الواجب رفعه، ولو بمحو جمیع الکتاب (انصاری، 1415ق، ج1، ص237)؛ با توجه به آنچه که ذکر شد، حکم کتابی که قسمت‎هایی از آن موجب گمراهی و ضلالت شود، روشن می‎شود. به این صورت که از بین بردن آن قسمت از کتاب واجب است، اگرچه انجام این عمل، مستلزم از بین رفتن کل کتاب باشد.

وجوب استفاده از فیلترینگ خانگی با نسبت به استفاده فرزندان

با توجه به دلایل مطرح‎شده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی، می‎توان وجوب استفاده از فیلترینگ خانگی را برای اولیای خانواده با نسبت به استفاده فرزندان از فضای مجازی استنتاج نمود؛ چراکه با توجه کثرت وجود سایت‎های انحرافی در فضای مجازی، هرچقدر هم که حکومت در حوزه فیلترینگ سخت گیری نماید، نمی تواند خیلی از مسائل را فیلتر کند که در این مورد، خانواده‎ها و سرپرستان می‎توانند با استفاده از فیلترینگ خانگی با در نظر گرفتن سن فرزندان خود، فیلترینگ را اعمال نمایند (سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)). گذشته از دولت، کنترل محتوای اینترنت توسط خانواده ها، معقول ترین راهی است که برای مقابله با آسیب های اینترنت در نظر گرفته می‎شود.

شناساندن اهمیت فیلترینگ به مردم

سیاستگذاری های فرهنگی و اجتماعی ما باید به گونه ای باشد که زمانی که مراجع تصمیم‎گیرنده، فیلترینگ را اعمال می کنند، مردم بپذیرند و افکار عمومی با فیلترینگ همراهی کند. این راه میسر نمی‎شود، مگر اینکه ستادی تشکیل شده و سخنگویی گذاشته شود و با مردم در این مورد گفتگو شود و آگاهی‎بخشی در این زمینه به درستی صورت گیرد تا اینکه سواد رسانه‎ایی حاصل شده و مردم به راحتی این مسائل را بپذیرند. بر این اساس، در حوزه فیلترینگ، نیاز به یک سیاستگذاری دقیق و اجرایی است که زحمات اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای را تکمیل کند. اگر مردم سواد رسانه ای نداشته باشند و فیلترینگ اعمال شود، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طریق وی پی ان‎ها، فیلترشکن‎ها و… باز گذاشته می شود. وجود سواد رسانه‎ایی و جاانداختن موضوع فیلترینگ در میان مردم کشور از اینکه اعمال فیلترینگ و محدودکردن دسترسی به برخی سایت‎ها، عامل و نماد سلب آزادی نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای آرامش و امنیت در جامعه تلقی می‎شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه اگر مردم سواد رسانه ای نداشته باشند و با فلسفه فیلترینگ آشنا نباشند، فضا برای دور زدن فیلترینگ از طریق وی پی‎ان‎ها، فیلترشکن‎ها و … باز گذاشته می شود و غرض از اعمال فیلترینگ حاصل نمی‎شود و چه بسا اینکه حتی در بعضی از مواقع عوارضی که دور زدن فیلترینگ از طریق وی پی‎ان‎ و فیلترشکن دارد، به مراتب بیشتر و بدتر از اصل سایت های فیلترشده است؛ زیرا معمولاً اکثر این نرم افزارهای فیلترشکن، همراه با خودسایتی را بالا می آورند که این سایت، مستهجن ترین سایت های دنیا را معرفی می کند و فرد از این طریق وارد بدترین سایت های جهان می شود. حتی بعضی از این وی پی‎ان‎ها امکان جاسوسی را به شکل کامل فراهم می کنند. وقتی فرد، با وی پی‎ان‎ به اینترنت متصل می شود، اگر از یک شرکت نامعتبر سرویس گرفته باشد، تمامی اطلاعات رایانه اش را هم در اختیار آن شرکت می گذارد.

نتیجه‎گیری

با توجه به آنچه که در این تحقیق آمد، می‎توان به نکات ذیل دست یافت:

1- اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی و بر خلاف موازین و هنجارهای اسلامی با توجه به ادله‎ای چون قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضلال، قاعده حفظ مصلحت و ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، واجب است.

2- اگرچه بسیاری از سایت‎های انحرافی، مشتمل بر مطالب مفید علمی هستند و فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها بخاطر منافع زیاد علم، موجب ضرر هستند و در نتیجه مقتضای قاعده لاضرر، عدم جواز فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها است، ولی باید در نظر داشت، فیلترنکردن این دسته از سایت‎های انحرافی با توجه به پیامدهای منفی ناشی از آن چون فسادها و انحرافات اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و … بر خلاف ادله وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی؛ یعنی قاعده نفی سبیل، ادله حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و ادله امر به معروف و نهی از منکر است. با توجه به وجود تزاحم بین قاعده لاضرر و ادله وجوب اعمال فیلترینگ و اخذ به دلیل اهم در این گونه از موارد، می‎توان گفت عمل به مقتضای ادله وجوب اعمال فیلترینگ، متعین است؛ زیرا عدم اجرای فیلترینگ، مخالف با مصلحت بوده و پیامدهایی چون سلطه دشمنان اسلام را در پی داشته و موجب لطمات جبران‎ناپذیر به دین و اعتقادات و باورهای افراد آن جامعه می‎شود. لذا می‎تواند حامل تالی ‎فاسدتری نسبت به فیلترینگ این دسته از سایت‎ها باشد. همچنین با توجه به اینکه فیلترنکردن این دسته از سایت‎ها مخالف با مصلحت و مستلزم سلطه دشمنان اسلام و پیامدهای منفی زیادی است، حامل ضرری به مراتب بیشتر از ضرر فیلترنمودن این دسته از سایت‎ها است و در دوران امر بین دو ضرر، به ضرر کمتر؛ یعنی فیلترنمودن این دسته از سایت‎های انحرافی اخذ می‎شود.

3- با درنظرگرفتن ادله ارائه‎شده در وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت‎های انحرافی، می‎توان وجوب اعمال فیلترینگ خانگی را برای سرپرستان خانواده با نسبت به استفاده فرزندان از فضای مجازی ثابت کرد.

4- سیاستگذاری ها باید به‎گونه ای باشد که افکار عمومی موافق با اعمال فیلترینگ باشد که این متوقف بر تشکیل ستادی است که وظیفه آن، حصول سواد رسانه‎ایی در میان مردم و تلقی آنها از فیلترینگ، به عنوان ابزاری برای رسیدن به آرامش و امنیت، نه به عنوان نماد سلب آزادی شمرده شود.

منابع و مآخذ

 1٫ قرآن کریم.

 2٫ نهج البلاغه.

 3٫ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین،کفایهالأصول، ج3، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1430ق.

 4٫ آملی، میرزاهاشم، مجمع الافکار و مطرح الانظار، ج4، قم: المطبعه العلمیه، 1405ق.

 5٫ افتخاری، اصغر، «تبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه سیاست متعالیه، ش1، 1392٫

 6٫ امام خمینی، سید روح اللّه، المکاسب المحرمه، ج1، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1415ق

 7٫ ——————، صحیفه نور، ج12و17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1379٫

 8٫ ——————، تحریر الوسیله، ج1، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی­تا.

 9٫ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الأصول، ج2، قم: جامعه مدرسین، 1416ق.

 10٫ ———————-، کتاب المکاسب، ج1، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق.

 11٫ ایزدی فرد، علی اکبر، حسین نژاد سیدمجتبی، فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مؤسسه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1395٫

 12٫ بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیّه، ج1، قم: مؤسسه الهادی، 1419ق.

 13٫ ————–، منتهی الأصول، ج2، تهران: مؤسسه العروج، 1380٫

 14٫ تبریزی، موسی بن جعفر بن احمد، أوثق الوسائل، قم: کتابفروشی کتبی نجفی، 1369ق.

 15٫ جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، ج2، قم: انتشارت هجرت، 1376٫

 16٫ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.

 17٫ حرانی، ابن شعبه حسن بن علی، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، 1404ق.

 18٫ حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القواعد الفقهیه، بیروت: مؤسسه امام رضا7، 1413ق.

 19٫ حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه، ج12، قم: جامعه مدرسین، 1419ق.

 20٫ حلی، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد، ج2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1387ق.

 21٫ ———————-، مختلف الشیعه، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

 22٫ روزنامه ایران، 12/9/1393، ش5808٫

 23٫ روزنامه خراسان، 17/10/1393٫

 24٫ روزنامه دنیای اقتصاد، 14/2/1396، ش4036٫

 25٫ سایت پلیس فتا (https://www.cyberpolice.ir)، زمان مراجعه: 21/5/1396٫

 26٫ سایت رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (http://internet.ir)، زمان مراجعه: 21/5/1396٫

 27٫ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1425ق.

 28٫ سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج1، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی، 1404ق.

 29٫ شعرانی، ابو الحسن، تبصره المتعلمین ـ ترجمه و شرح، ج2، تهران: منشورات إسلامیه، 1419ق.

 30٫ شهید اول، محمد بن مکی، غایه المراد، ج1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1414ق.

 31٫ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج2و4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

 32٫ طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.

 33٫ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج8، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1419ق.

 34٫ طباطبایی، محمدسعید حکیم، الکافی فی اصول الفقه، ج2، بیروت: دارالهلال، 1428ق.

 35٫ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، تهران: دارالمعارف الاسلامیه، 1378٫

 36٫ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد، تهران: کتابخانه جامع چهل ستون، 1375ق.

 37٫ ———————–، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج1، تهران: ناصر خسرو، 1372٫

 38٫ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج6، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.

 39٫ طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج4، تهران: اسلام، 1378٫

 40٫ عباسی، مجید، مرادی، حسین، «جنگ سایبر از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه»، مجلس و راهبرد، ش81، 1394٫

 41٫ عراقی، آقا ضیاء الدین علی کزازی، شرح تبصره المتعلمین، ج6، قم: جامعه مدرسین، 14

 42٫ ———————–، قاعده لاضرر و لاضرار، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: 1418ق.

 43٫ ———————–، مقالات الأصول، قم: مجمع الفکر الإسلامی، 1420ق.

 44٫ ———————–، نهایه الأفکار، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.

 45٫ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم: چاپخانه مهر، 1416ق.

 46٫ فیومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، ج1، قم: منشورات دار الرضی، بی­تا.

 47٫ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج1و5، قم: دار الکتب الاسلامی، 1407ق.

 48٫ گروه تألیف و ترجمه بنیادICDL جمهوری اسلامی ایران، مهارت هفتم؛ اینترنت و پست الکترونیک، تهران: بنیاد ICDL جمهوری اسلامی ایران، 1390٫

 49٫ مراغی، میرفتاح، العناوین الفقهیّه، ج2، قم: دفتر انتشارت اسلامی، 1417ق.

 50٫ مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، ج2، قم: مکتبه الفقه و الاصول المختصه، 1375٫

 51٫ معرفت، محمد هادی، «مصلحت در فقه»، مجله پیام حوزه، ش14، 1376٫

 52٫ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج4، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1374٫

 53٫ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج2، قم: تفکر، 1409ق.

 54٫ مؤمن، محمد، «کاوشی در مجازات محارب و مفسد فی الارض»، مجله فقه اهل بیت:، قم: ش 35، 1382٫

 55٫ میبدی، رشیدالدین ابوالفضل، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج10، تهران: امیر کبیر، 1361٫

 56٫ نائینی، محمدحسین، أجودالتقریرات، ج2، قم: مطبعه العرفان، 1352٫

 57٫ ————-، فوائد الاُصول، ج3، قم: جامعه مدرسین، 1376٫

 58٫ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج22، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1404ق.

 59٫ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، رسائل و مسائل، ج1، قم: کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد، 1422ق.